ولایت فقیه: تفاوت میان نسخه‌ها

ولایت فقیه (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱۷ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۴۷

۹ بایت حذف‌شده ، ‏۱۷ سپتامبر ۲۰۲۳

بدون خلاصۀ ویرایش

Javadi

confirmed، مدیران

۱۸٬۸۰۰

ویرایش

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
 [[پرونده:ولایت فقیه.jpg|بی‌قاب|چپ|بندانگشتی|]]
-'''ولایت فقیه''' یعنی حکومت فقیه عادل و دین‌شناس. ولایت فقیه در رهبری جامعه‌ اسلامی و اداره‌ امور اجتماعی ملت اسلامی در هر عصر و زمان از ارکان [[مذهب شیعه|مذهب حقه‌ اثنی عشری]] است که ریشه در اصل [[امامت]] دارد.
+'''ولایت فقیه''' یعنی حکومت فقیه عادل و دین‌شناس. ولایت فقیه در رهبری جامعه‌ اسلامی و اداره‌ امور اجتماعی ملت اسلامی در هر عصر و زمان از ارکان [[مذهب شیعه|مذهب حقه‌ اثنی عشری]] است که ریشه در اصل [[امامت]] دارد. عـدم اعتقاد به ولایت فقیه، اعم از این که بر اثـر [[اجتهاد]] باشـد یا تقلیـد، در عصر غیبت [[حجت بن حسن (مهدی)|حضرت حجت (علیه‌السلام)]] موجب ارتداد و خروج از [[اسلام|دین اسلام]] نمی‌شود و اگر کسی به نظر خود بر اساس استدلال و برهان به عدم لزوم اعتقاد به آن رسیده باشد معذور است، ولی ترویج اختلاف و تفرقه بین [[مسلمان|مسلمانان]] برای او جایز نیست.
-عـدم اعتقاد به ولایت فقیه، اعم از این که بر اثـر [[اجتهاد]] باشـد یا تقلیـد، در عصر غیبت [[حجت بن حسن (مهدی)|حضرت حجت (علیه‌السلام)]] موجب ارتداد و خروج از [[اسلام|دین اسلام]] نمی‌شود و اگر کسی به نظر خود بر اساس استدلال و برهان به عدم لزوم اعتقاد به آن رسیده باشد معذور است، ولی ترویج اختلاف و تفرقه بین [[مسلمان|مسلمانان]] برای او جایز نیست.
 == نظریه ولایت فقیه ==
@@ خط ۲۱: / خط ۱۹: @@
 === بررسی و نقد دیدگاه انتخاب ===
 در بررسی دلایل دیدگاه انتخاب به ترتیب مذکور می‌توان گفت که:
-* اما در مورد حکم عقل باید دانست که جدای از مدعای مطرح شده، دلیل و سخنان روشن و معتبری را از سوی ائمه اطهار (علیهم‌السلام) درباره نصب فقیهان به ولایت در عصر غیبت در اختیار داریم، دیگر آنکه طبق حکم عقل، جهت سرپرستی و هدایت مردم، باید ولایت و امامت معصومین (علیهم‌السلام) استمرار و تداوم پیدا نماید و خلل و خلایی ایجاد نگردد. محقق بروجردی در این مورد می‌فرماید: “از دو حال خارج نیست، یا این که ائمه (علیهم‌السلام) هیچ کس را به ولایت نگمارده و به این امر اهمیتی نداده‌اند و یا این که فقیهان را به ولایت گمارده‌اند. بی‌گمان شق اول باطل است، بی بروبرگرد، امامان (علیهم‌السلام) امر مهم حکومت و سرپرستی امت را به حال خویش رها نکرده؛ پس نتیجه آن می‌شود که فقیهان را به حکومت برگمارده‌اند. ایشان ضمن آنکه دلیل‌های نصب را کافی و معتبر برای اثبات دانسته، به حکم عقل بر پیوستگی و ادامه ولایت معصومان از راه نصب افراد با صلاحیت و شایسته در زمان غیبت نیز، استناد کرده است. فقهای دیگر هم جهت اثبات ولایت فقیه در عصر غیبت، تعدادی زیادی دلیل عقلی مطرح نموده‌اند که به حکم عقل در زمان غیبت باید کارها و امور جامعه به وسیله نایبان و برگماردگان عام معصومین صورت گیرد، تا ولایت معصومین استمرار یابد<ref>ولایت فقیه زیربنای حکومت اسلامی، آیت‌الله جوادی آملی، ص۱۲۰.</ref>.<br>
+* اما در مورد حکم عقل باید دانست که جدای از مدعای مطرح شده، دلیل و سخنان روشن و معتبری را از سوی ائمه اطهار (علیهم‌السلام) درباره نصب فقیهان به ولایت در عصر غیبت در اختیار داریم، دیگر آنکه طبق حکم عقل، جهت سرپرستی و هدایت مردم، باید ولایت و امامت معصومین (علیهم‌السلام) استمرار و تداوم پیدا نماید و خلل و خلایی ایجاد نگردد. محقق بروجردی در این مورد می‌فرماید: “از دو حال خارج نیست، یا این که ائمه (علیهم‌السلام) هیچ کس را به ولایت نگمارده و به این امر اهمیتی نداده‌اند و یا این که فقیهان را به ولایت گمارده‌اند. بی‌گمان شق اول باطل است، بی بروبرگرد، امامان (علیهم‌السلام) امر مهم حکومت و سرپرستی امت را به حال خویش رها نکرده؛ پس نتیجه آن می‌شود که فقیهان را به حکومت برگمارده‌اند. ایشان ضمن آنکه دلیل‌های نصب را کافی و معتبر برای اثبات دانسته، به حکم عقل بر پیوستگی و ادامه ولایت معصومان از راه نصب افراد با صلاحیت و شایسته در زمان غیبت نیز، استناد کرده است. فقهای دیگر هم جهت اثبات ولایت فقیه در عصر غیبت، تعدادی زیادی دلیل عقلی مطرح نموده‌اند که به حکم عقل در زمان غیبت باید کارها و امور جامعه به وسیله نایبان و برگماردگان عام معصومین صورت گیرد، تا ولایت معصومین استمرار یابد<ref>ولایت فقیه زیربنای حکومت اسلامی، آیت‌الله جوادی آملی، ص۱۲۰.</ref>.
-* در جواب دلیل دوم باید گفت: ولایت بر مردم، مسؤولیتی است که ائمه معصومین(علیه‌السلام) برعهده و دوش فقها نهاده‌اند و آنها از باب وجوب کفایی، موظف به ادای این مسؤولیت هستند؛ امّا به محض اینکه یکی از آنها موفق به تشکیل حکومت و ولایت گردید و مردم او را قبول نمودند، در همان زمان دیگران حق اعمال ولایت نظیر او را نخواهند داشت و باید پیرو او، باشند. بنابراین تلازمی بین فقاهت و ولایت بالفعل وجود ندارد؛ زیرا هر فقیهی که دارای شرایط وارده از سوی معصومین(علیه‌السلام) باشد، در عمل دارای مقام ولایت نیست؛ بلکه صرفاً شایستگی آن را دارد<ref>ر. ک:مجله حکومت اسلامی سال دوم، شماره ۳، پائیز ۱۳۷۶، ص۱۲۹.</ref>.<br>
+* در جواب دلیل دوم باید گفت: ولایت بر مردم، مسؤولیتی است که ائمه معصومین (علیهم‌السلام) برعهده و دوش فقها نهاده‌اند و آنها از باب وجوب کفایی، موظف به ادای این مسؤولیت هستند؛ امّا به محض اینکه یکی از آنها موفق به تشکیل حکومت و ولایت گردید و مردم او را قبول نمودند، در همان زمان دیگران حق اعمال ولایت نظیر او را نخواهند داشت و باید پیرو او، باشند. بنابراین تلازمی بین فقاهت و ولایت بالفعل وجود ندارد؛ زیرا هر فقیهی که دارای شرایط وارده از سوی معصومین(علیه‌السلام) باشد، در عمل دارای مقام ولایت نیست؛ بلکه صرفاً شایستگی آن را دارد<ref>ر. ک:مجله حکومت اسلامی سال دوم، شماره ۳، پائیز ۱۳۷۶، ص۱۲۹.</ref>.
 * برای پاسخ به دلیل سوم دیدگاه انتخاب باید گفت: تفاوت میان رأی و بیعت در این است که اولی بر مدار هوای نفس و دومی بر اساس تعلق و تعهد دینی یک امت نسبت به یک ولی عادل دور می‌زند؛ بر این اساس بین این دو تفاوت جوهری وجود دارد؛ اگرچه به لحاظ تجریدی بتوان بین آنها تشابهات ظاهری یافت؛ اما در یک جامعه انسان مدار، که حق بر محور انسان و پسند او تعریف می‌شود، هیچ حقی به تصویب نمی‌رسد، مگر آنکه حداقل به تأیید اکثر آحاد جامعه برسد. وقتی چنین باشد، حق ولایتی هم پیدا نمی‌شود؛ بلکه غایت امر این است که به یک نفر یا یک جمع وکالت می‌دهند که از سوی آنها تصمیم گرفته و اعمال قدرت کند؛ پس جوهره رأی به پسند انسان و شهوت او و جمع باز می‌گردد؛ اگرچه به آن نام خردگرایی اجتماعی بدهند؛ حال در واقع مصلحتی که ایشان به دنبال آن هستند، نیل به دنیا و شهوت است که برای رسیدن به آن از طریق رأی عمل می‌کنند؛ به تعبیر بهتر اگر مقصد، توسعه شهوات و ارضای نفس باشد، طبعاً خردگرایی نیز، بستر توسعه هواهای نفسانی است؛ این رأی در نتیجه تجسد خردگرایی نیست؛ بلکه تجسد دنیاپرستی در یک قالب اجتماعی است<ref>حکومت دینی و ولایت فقیه، سید مهدی میرباقری.</ref>.
 باید دانست که رأی، گاهی مواقع ناشی از تمایل لحظه‌ای، نسبت به یک موضوع است و فرد گاهی بر اساس اعتقاد، تصمیمی اتخاذ می‌کند و به شخصی رأی می‌دهد؛ معمولاً رأی لحظه‌ای و تمایل مقطعی، حاصل تبلیغات گسترده‌ای است که صورت می‌گیرد و در چنین فضایی گرایش عمومی ایجاد می‌شود و متأسفانه باید گفت: این یک نارسایی قابل انکار است و تمام جوامعی که مدعی استقرار نظام دموکراسی بوده‌اند، گرفتار آن شده‌اند و پیوسته اقلیتی انگشت‌شمار، قدرت و امکانات را در دست گرفته، آرای اکثریت را به سوی خود تغییر داده‌اند.
@@ خط ۳۰: / خط ۲۸: @@
 همچنان‌که در روز غدیر بیعت مردم با علی(علیه‌السلام) عنوان امیرالمؤمنین پس از آنی صورت گرفت که پیامبر آن حضرت را به عنوان امام و [[خلیفه]] پس از خود معرفی و منصوب فرمودند و اگر از مردم خواست که با وی بیعت کنند، نه به معنای آن بود که به وی امامت و خلافت اعطا کنند؛ بلکه بر اطاعت و فرمانبرداری از او پیمان ببندند و با حمایت و پشتیبانی خود، پایه‌های حکومت آن امام را استوار و مقاوم سازند. بیعتی که مسلمانان پس از کشته شدن عثمانی با علی‌بن ابی‌طالب(علیه‌السلام) بستند. به همین منوال بود؛ حتی در همان دوران، آنچه از بیعت به ذهن تبادر می‌کرد، انشای تولیت نبود؛ زیرا حداقل مردم پس ار پیامبر سه بیعت را پشت سر گذرانده و با سه خلیفه که به شیوه‌های مختلف روی کار آمدند، بیعت نمودند و تمام بیعت‌ها پس از اعلان رسمی خلافت آنان بود و بیعت هیچ نقشی در ایجاد خلافت نداشت؛ زیرا [[ابوبکر]] را سقیفه، [[عمر]] با نصب ابوبکر و [[عثمان]] با انتخاب شورا به خلافت رسیدند و پس از آن مردم با آنها مردم بیعت نمودند<ref>فصلنامه علوم سیاسی، ش۵، مقاله “حاکم اسلامی؛ نصب یا انتخاب”، نوشته محمد جواد ارسطا، ص۴۶۳- ۴۴۹.</ref>.<br>
-بنابراین، آنچه حاصل بیعت مردم با ولی‌فقیه، در حقیقت عینیّت بخشیدن به حکومت و حاکم است نه در مشروعیت بخشیدن به آن و حاصل این بیعت همان کلام خدای متعال به پیامبر اکرم(ص) است که: ﴿هُوَ الَّذِی أَیَّدَکَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِینَ﴾؛«هموست که تو را با یاوری خویش و با مؤمنان پشتیبانی کرد»<ref>سوره انفال: ۶۲.</ref> بس موضوع بیعت کمک و همدلی و همراهی مردم در عینیت بخشیدن به حکومت، حتی حکومت پیامبر است. حضرت امیرالمؤمنین علی(علیه‌السلام) می‌فرماید: "لَوْ لَا حُضُورُ الْحَاضِرِ وَ قِیَامُ الْحُجَّةِ بِوُجُودِ النَّاصِرِ... لَأَلْقَیْتُ حَبْلَهَا عَلَی غَارِبِهَا"<ref>نهج‌البلاغه، خطبه سوم.</ref> اگر حضور بیعت‌کنندگان نبود و با وجود یاوران، حجت بر من تمام نمی‌شد... رشته کار [حکومت] را از دست می‌گذاشتم. آنچه حاصل درخشش بیعت در موافقت با ولی‌فقیه است، مسئله مقبولیت او خواهد بود، نه مشروعیت آن، زیرا اگر نفوذ کلمه حاکمیت و اقتدار سیاسی حکومتی ولی‌فقیه از دست برود، مشروعیتش از دست نمی‌رود؛ بلکه تحقق و عینیت یافتن حکومت با مشکل مواجه می‌گردد.<br>
+بنابراین، آنچه حاصل بیعت مردم با ولی‌فقیه، در حقیقت عینیّت بخشیدن به حکومت و حاکم است نه در مشروعیت بخشیدن به آن و حاصل این بیعت همان کلام خدای متعال به پیامبر اکرم است که: ﴿هُوَ الَّذِی أَیَّدَکَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِینَ﴾ ؛ «هموست که تو را با یاوری خویش و با مؤمنان پشتیبانی کرد»<ref>سوره انفال: ۶۲.</ref> بس موضوع بیعت کمک و همدلی و همراهی مردم در عینیت بخشیدن به حکومت، حتی حکومت پیامبر است. حضرت امیرالمؤمنین علی(علیه‌السلام) می‌فرماید: "لَوْ لَا حُضُورُ الْحَاضِرِ وَ قِیَامُ الْحُجَّةِ بِوُجُودِ النَّاصِرِ... لَأَلْقَیْتُ حَبْلَهَا عَلَی غَارِبِهَا"<ref>نهج‌البلاغه، خطبه سوم.</ref> اگر حضور بیعت‌کنندگان نبود و با وجود یاوران، حجت بر من تمام نمی‌شد... رشته کار [حکومت] را از دست می‌گذاشتم. آنچه حاصل درخشش بیعت در موافقت با ولی‌فقیه است، مسئله مقبولیت او خواهد بود، نه مشروعیت آن، زیرا اگر نفوذ کلمه حاکمیت و اقتدار سیاسی حکومتی ولی‌فقیه از دست برود، مشروعیتش از دست نمی‌رود؛ بلکه تحقق و عینیت یافتن حکومت با مشکل مواجه می‌گردد.<br>
 همیشه عدم مقبولیت تلازمی با عدم مشروعیت ندارد؛ به عنوان مثال حضرت علی(علیه‌السلام) با اینکه از سوی خداوند به امامت و رهبری منصوب شده بود و حکومت ایشان مشروعیت داشت؛ ولی پس از ۲۵ سال توانست به واسطه مردم حکومت و ولایت دینی خود را تحقق بخشد و یا دوران امامت امام حسن مجتبی(علیه‌السلام)، درگیری ایشان با معاویه، روی آوردن سران سپاه آن حضرت به اردوگاه معاویه، حاصل عدم پیروی و * مشورت وارده در “قرآن کریم” ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ﴾؛«با آنها در کار، رایزنی کن» <ref>سوره آل عمران: ۱۵۹.</ref>، ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ﴾؛«و کارشان رایزنی میان همدیگر است» <ref>سوره شوری: ۳۸.</ref>، با انتخاب حاکم از طریق رأی و نظر مردم تفاوت جدی دارد.<br>
 قائلین به نقش شورا در حکومت، دیدگاه یکسانی را ارائه ننموده‌اند: بعضی افراد شورا را مصدر مشروعیت حاکم اسلامی در عصر غیبت حضرت ولیعصر(علیه‌السلام) دانسته‌اند<ref>ر. ک: الاسلام و اصول الحکم، علی عبدالرازق.</ref> و عده‌ای به نقش الزام‌آور شورا در مکانیزم تصمیم‌گیری در برنامه‌های کلان نظام اسلامی رأی مساعد داشته‌اند<ref>تنبیه الامة و تنزیه الملة، میرزای نائینی، ص۵۳.</ref> البته جمع بین این دو نظر ممکن است و به این کار مرحوم علامه طباطبایی در نگارش مختصر و نسبتاً مجمل خویش به نقش شورا در مشروعیت و مکانیزم تصمیم‌گیری اشاره نموده است <ref>بررسی‌های اسلامی، علامه طباطبایی، ج۱، ص۱۹۲؛ تفسیر المیزان، ج۴، ص۱۲۴.</ref> مشورت اصولاً در هر موضوعی با خبرگان و آگاهان در همان موضوع صورت می‌گیرد<ref>ر. ک:مجله حوزه، شماره ۸۵ - ۸۶، ص۱۴۵.</ref> و باید مشورت در امر ولایت و حکومت با خبرگان و فقیه شناسان و آشنایان به مسائل سیاسی و اجتماعی و اهل بازشناسی سره از ناسره انجام گیرد و تمام این موارد با انتخاب به معنای امروز آن، تفاوت جوهری دارد.