۲۱٬۸۸۹
ویرایش
ولایت فقیه: تفاوت میان نسخه‌ها
←موافقان و مخالفان
| خط ۴۲: | خط ۴۲: | ||
=== ادله موافقان === | === ادله موافقان === | ||
هواداران نظریه ولایت فقیه برای اثبات آن به دلایل عقلی و نقلی متعددی استناد کرده‌اند. [[مَقبوله عُمر بن حَنظَله]] و توقیع امام زمان(عج) از دلایل نقلی‌اند. برپایه مقبوله عمر بن حنظله که حدیثی از | هواداران نظریه ولایت فقیه برای اثبات آن به دلایل عقلی و نقلی متعددی استناد کرده‌اند. [[مَقبوله عُمر بن حَنظَله]] و توقیع امام زمان(عج) از دلایل نقلی‌اند. برپایه مقبوله عمر بن حنظله که حدیثی از امام صادق (ع) است، کسی را باید به‌عنوان حَکَم انتخاب کرد که حدیث اهل بیت(ع) را روایت می‌کند و احکام دینی را می‌شناسد.<ref>کلینی، الکافی، ۱۳۸۷ش، ج۱، ص۱۶۹.</ref> [[امام خمینی]] با استناد به این روایت، اجرای حکم در جامعه را نیازمند قدرت و حکومت می‌داند. براساس نظر او، حکومت باید به‌دست فقیه باشد تا بتواند قضاوت کند و حکم را اجرا کند.<ref>امام خمینی، کتاب البیع، ۱۴۲۱ق، ج۲، ص۶۳۸-۶۴۲.</ref> | ||
در توقیع امام زمان(عج)، از [[الحَوادثُ الواقِعَة]] (پیشامدها) سخن آمده و بیان شده است که باید هنگام پیشامدها به راویان حدیثِ اهل‌بیت رجوع کرد.<ref>شیخ صدوق، کمال الدین، ۱۳۹۵ق، ج۲، ص۴۸۴.</ref> امام خمینی با استناد به این توقیع، نتیجه گرفته است که همه امور جامعه اسلامی را باید به فقها سپرد.<ref>امام خمینی، ولایت فقیه، ۱۳۷۴ش، ص۷۸-۸۲.</ref> | در توقیع امام زمان(عج)، از [[الحَوادثُ الواقِعَة]] (پیشامدها) سخن آمده و بیان شده است که باید هنگام پیشامدها به راویان حدیثِ اهل‌بیت رجوع کرد.<ref>شیخ صدوق، کمال الدین، ۱۳۹۵ق، ج۲، ص۴۸۴.</ref> امام خمینی با استناد به این توقیع، نتیجه گرفته است که همه امور جامعه اسلامی را باید به فقها سپرد.<ref>امام خمینی، ولایت فقیه، ۱۳۷۴ش، ص۷۸-۸۲.</ref> | ||