۸۷٬۷۷۹
ویرایش
جمهوری اسلامی ایران: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - '[[امام مهدی' به '[[حجت بن حسن (مهدی)'
جز (جایگزینی متن - 'روشها' به 'روشها') |
جز (جایگزینی متن - '[[امام مهدی' به '[[حجت بن حسن (مهدی)') |
||
| خط ۵۶: | خط ۵۶: | ||
== نهادها و ساختارهای حکومتی== | == نهادها و ساختارهای حکومتی== | ||
حاکمیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی، الاهی و انسانی است. حاکمیت الاهی ناشی از این آموزه است که حاکمیت و تشریع منحصراً به خدا اختصاص دارد و هیچکس جز به اذن خدا حق تصرف در اموال و نفوس و نیز تشریع را ندارد. بنابر مباحث کلامی و فقهی، در [[غیبت امام زمان|دوره غیبت]] [[ | حاکمیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی، الاهی و انسانی است. حاکمیت الاهی ناشی از این آموزه است که حاکمیت و تشریع منحصراً به خدا اختصاص دارد و هیچکس جز به اذن خدا حق تصرف در اموال و نفوس و نیز تشریع را ندارد. بنابر مباحث کلامی و فقهی، در [[غیبت امام زمان|دوره غیبت]] [[حجت بن حسن (مهدی)|امام عصر(عج)]]فقیه جامع‌الشرایط از جانب امام معصوم مأذون است تا هم برپایه منابع اصلی دین، احکام تشریعی را استنباط کند و هم در اموری که شارع اجازه داده است مداخله کند. با این مبنا، وضع کلیه مقررات برپایه موازین اسلامی، تحت نظارت [[ولایت فقیه]]، ضامن حاکمیت الاهی است. | ||
وجه انسانی حاکمیت، برآمده از ایمان به خدا و باور به حاکمیت مطلق او بر جهان و انسان است و اینکه او انسان را بر سرنوشت خویش حاکم کرده است. بنابراین، حاکمیت مردم بر سرنوشت اجتماعی و سیاسی خویش حقی الاهی است و مشارکت عملی و همه‌جانبه آنان را ایجاب می‌کند. ضامن این وجه از حاکمیت، راه‌های متعدد حقوقی (مشارکت مستقیم و غیرمستقیم مردم در انتخاب رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و جز آن) و سیاسی (حق آزادی تشکل‌ها و احزاب و انجمنهای سیاسی و صنفی) است<ref>هاشمی، ۱۳۷۴ش، ج۲، ص۱۷</ref>. | وجه انسانی حاکمیت، برآمده از ایمان به خدا و باور به حاکمیت مطلق او بر جهان و انسان است و اینکه او انسان را بر سرنوشت خویش حاکم کرده است. بنابراین، حاکمیت مردم بر سرنوشت اجتماعی و سیاسی خویش حقی الاهی است و مشارکت عملی و همه‌جانبه آنان را ایجاب می‌کند. ضامن این وجه از حاکمیت، راه‌های متعدد حقوقی (مشارکت مستقیم و غیرمستقیم مردم در انتخاب رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و جز آن) و سیاسی (حق آزادی تشکل‌ها و احزاب و انجمنهای سیاسی و صنفی) است<ref>هاشمی، ۱۳۷۴ش، ج۲، ص۱۷</ref>. | ||