پرش به محتوا

شورای نگهبان: تفاوت میان نسخه‌ها

خط ۴۸: خط ۴۸:


====دامنه شمول نظارت====
====دامنه شمول نظارت====
بر اساس قانون اساسی، اصل چهار، اصل هفتاد و دو مصوبات مجلس شورای اسلامی، اصل هشتاد و پنج مصوبات قوه مجریه و اصل صد و پنج مصوبات شوراها، کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد و هر مصوبه‌‏ای، از هر مرجعی در نظام جمهوری اسلامی، در صورتی معتبر بوده و قابل اجرا است که مغایر با قانون اساسی و شریعت مقدس اسلام نباشد. این اصول دامنه وسیعی دارد و هیچ قانون یا مقرره‌‏ای از عموم آن خارج نیست. از این‌رو اصل مغایر نبودن قوانین و مقررات با احکام شرعی و قانون اساسی، یک اصل غیر قابل تشکیک، عام و استثنا ناپذیر است.  
بر اساس قانون اساسی، اصل چهار، اصل هفتاد و دو مصوبات مجلس شورای اسلامی، اصل هشتاد و پنج مصوبات قوه مجریه و اصل صد و پنج مصوبات شوراها، کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد و هر مصوبه‌‏ای، از هر مرجعی در نظام جمهوری اسلامی، در صورتی معتبر بوده و قابل اجرا است که مغایر با قانون اساسی و شریعت مقدس اسلام نباشد. این اصول دامنه وسیعی دارد و هیچ قانون یا مقرره‌‏ای از عموم آن خارج نیست. از این‌رو اصل مغایر نبودن قوانین و مقررات با احکام شرعی و قانون اساسی، یک اصل غیر قابل تشکیک، عام و استثنا ناپذیر است. گستره شمول و جامعیت نظارت شورای نگهبان شامل موارد زیر است:


=====مصوبات قوه مجریه=====
=====مصوبات قوه مجریه=====
confirmed
۵٬۸۳۵

ویرایش