شورای نگهبان: تفاوت میان نسخه‌ها

مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی می‏تواند تصویب دایمی اساسنامه سازمان­‌ها، شرکت‏‌ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را به دولت واگذار نماید و در این صورت، مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد و تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. همچنین بر اساس اصل 138، اجرای قوانین، اقدام به وضع آیین‏‌نامه و تصویب‏‌نامه یا صدور بخش‏نامه توسط دولت نباید با متن و روح قوانین کشور مخالف باشد و کنترل این امور و نظارت برآن بر عهده رئیس مجلس شورای اسلامی بوده و در صورت که آن‌ها را بر خلاف قوانین تشخیص دهد، در این‌صورت با ذکر دلیل، برای تجدیدنظر به هیئت وزیران می‌فرستد. البته این نوع نظارت رئیس مجلس در بعد حقوقی بوده و بر اساس اطلاق اصل ۴ قانون اساسی که تشخیص انطباق کلیه قوانین و مقررات با موازین شرع را بر عهدۀ فقهای شورای نگهبان قرار دارد و نظارت شرعی بر این مقررات نیز بر عهدۀ شورای نگهبان است. همچنین باید توجه داشت که ابطال مقررات مغایر با شرع، که بر‌اساس اصل صد و هفتاد به دیوان عدالت اداری سپرده شده است، با تشخیص‏  مقررات مغایر با شرع متفاوت است. و ه تصریح ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ش،  دیوان در مورد مغایرت یا عدم مغایرت مقررات دولتی با احکام شرعی، باید از شورای نگهبان استعلام نماید. از این‌رو، تشخیص مغایرت با شورای نگهبان و ابطال مقررات مغایر، با دیوان عدالت است.