|
|
خط ۵۴: |
خط ۵۴: |
|
| |
|
| =====مصوبات شوراها===== | | =====مصوبات شوراها===== |
| مطابق اصول ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲ و ۱۰۳ قانون اساسی، شوراها از مراکز تصمیمگیری در نظام جمهوری اسلامی محسوب میشوند. به موجب اصل ۱۰۵، مصوبات شوراها نباید مغایر با موازین اسلامی و قوانین کشور باشد. حال، نظارت بر مصوبات شوراها با چه مرجعی است؟ در قانون اساسی نصّی در این خصوص مشاهده نمیشود. به نظر میرسد که مرجع اظهار نظر در خصوص مصوبات شوراها، شورای نگهبان است؛ زیرا اصل ۴ قانون اساسی، تشخیص انطباق کلیه قوانین و مقررات با موازین اسلام را به شورای نگهبان موکول کرده است. بیگمان، مصوبات شوراها نیز جزئی از مقررات کشور محسوب میگردد. بنابراین، از اصل ۴ فهمیده میشود که نظارت شرعی بر مصوبات شوراها، با شورای نگهبان است. علاوه بر آن، از مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی فهمیده میشود که نظارت شرعی و قانونی بر مصوبات شوراها، با شورای نگهبان است. [۶] | | مطابق اصول ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲ و ۱۰۳ قانون اساسی، شوراها از مراکز تصمیمگیری در نظام جمهوری اسلامی ایران است و به موجب اصل ۱۰۵، مصوبات شوراها نباید مغایر با موازین اسلامی و قوانین کشور باشد. و تشخیص انطباق کلیه قوانین و مقررات با موازین اسلام، براساس اصل ۴ قانون اساسی، به شورای نگهبان موکول کرده است. و قطعا مصوبات شوراها نیز جزئی از مقررات کشور محسوب میگردد. |
|
| |
|
| =====قوانین پیش از انقلاب===== | | =====قوانین پیش از انقلاب===== |