پرش به محتوا

شورای نگهبان: تفاوت میان نسخه‌ها

خط ۵۷: خط ۵۷:


=====قوانین پیش از انقلاب=====
=====قوانین پیش از انقلاب=====
بخشی از قوانین موجود در نظام حقوقی ایران، مصوب پیش از انقلاب است. حال سؤال این است که آیا شورای نگهبان می‏تواند این قبیل قوانین را نیز مورد بررسی شرعی و قانونی قرار دهد؟ عده‏‌ای از حقوق­دانان، در این مسئله تردید کرده‌‏اند. تردید آنان، ناشی از فقدان یک نصّ قانونی است. در قانون اساسی تکلیف این موضوع روشن نشده است. با این وجود، اصل نظارت شامل قوانین پیش از انقلاب نیز خواهد شد؛ زیرا احتمال وجود قانون خلاف شرع در مجموعه قوانین پیش از انقلاب، منتفی نیست. از سوی دیگر، با توجه به اصل ۴ قانون اساسی، قوانین غیر منطبق با موازین شرعی در جمهوری اسلامی ایران اعتباری ندارد. با توجه به این که هیچ مرجع دیگری غیر از شورای نگهبان برای تطبیق قوانین با شرع در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد، بنابراین، اصل نظارت شرعی شورای نگهبان شامل قوانین پیش از انقلاب نیز خواهد شد. شورای نگهبان در یک نظریه تفسیری، خود را برای بررسی قوانین پیش از انقلاب، صالح دانسته و در پاسخ به استفساریه شورای عالی قضایی مقرر داشته است:
نظارت شورای نگهبان در خصوص قوانین مصوب پیش از انقلاب نیز جاری بوده و این شورا می‌تواند این قوانین را از جهت شرعی و قانونی بودن مورد بررسی قرار دهد. اگرچه برخی از حقوق­دانان، با این فرض که  نص قانونی و روشنی در تکلیف این موضوع در قانون اساسی وجود ندارد، تردید کرده‌اند، با این وجود، اصل نظارت شامل قوانین پیش از انقلاب را به دلیل  منتفی نبودن وجود قانون خلاف شرع در مجموعه قوانین پیش از انقلاب، شامل میشود از سوی دیگر، با توجه به اصل ۴ قانون اساسی، قوانین غیر منطبق با موازین شرعی در جمهوری اسلامی ایران اعتباری ندارد. با توجه به این که هیچ مرجع دیگری غیر از شورای نگهبان برای تطبیق قوانین با شرع در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد، بنابراین، اصل نظارت شرعی شورای نگهبان شامل قوانین پیش از انقلاب نیز خواهد شد. شورای نگهبان در یک نظریه تفسیری، خود را برای بررسی قوانین پیش از انقلاب، صالح دانسته و در پاسخ به استفساریه شورای عالی قضایی مقرر داشته است:


«مستفاد از اصل چهارم قانون اساسی این است که به طور اطلاق، کلیه قوانین و مقررات در تمام زمینه‏‌ها باید مطابق با موازین اسلام باشد و تشخیص این امر به عهده فقهای شورای نگهبان است ...»
«مستفاد از اصل چهارم قانون اساسی این است که به طور اطلاق، کلیه قوانین و مقررات در تمام زمینه‏‌ها باید مطابق با موازین اسلام باشد و تشخیص این امر به عهده فقهای شورای نگهبان است ...»
confirmed
۵٬۸۳۵

ویرایش