پرش به محتوا

فقه: تفاوت میان نسخه‌ها

۱۱٬۵۴۲ بایت اضافه‌شده ،  ‏۲۷ آوریل ۲۰۲۱
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۸۷: خط ۸۷:
البته فقه از اواخر قرن اول هجری مرسوم شد یعنی از این زمان کسانی پیدا شدند که استنباط احکام دینی را از طریق ادّله شریعت بدست می‌آوردند. <ref> ممدوحی، حسن، حکمت حکومت فقیه، ص۴۶</ref>
البته فقه از اواخر قرن اول هجری مرسوم شد یعنی از این زمان کسانی پیدا شدند که استنباط احکام دینی را از طریق ادّله شریعت بدست می‌آوردند. <ref> ممدوحی، حسن، حکمت حکومت فقیه، ص۴۶</ref>
اما موقعیت خاص و ویژه‌ای که برای مراجع و فقهاء شیعه پیش آمد از سال ۳۲۹ هجری بوده است زیرا از این زمان فقهاء شیعه عهده‌دار تشریع و تبیین احکام اسلام و پاسخگوی پرسش‌های شیعیان بوده‌اند و از اینجا بود که مرجعیت شیعه تکوین یافت و پیوند مستحکمی میان شیعیان و مرجعیّت برقرار گردید. <ref>حسنی، سلیم، نقش علمای شیعه در رویارویی با استعمار، ص۸</ref>
اما موقعیت خاص و ویژه‌ای که برای مراجع و فقهاء شیعه پیش آمد از سال ۳۲۹ هجری بوده است زیرا از این زمان فقهاء شیعه عهده‌دار تشریع و تبیین احکام اسلام و پاسخگوی پرسش‌های شیعیان بوده‌اند و از اینجا بود که مرجعیت شیعه تکوین یافت و پیوند مستحکمی میان شیعیان و مرجعیّت برقرار گردید. <ref>حسنی، سلیم، نقش علمای شیعه در رویارویی با استعمار، ص۸</ref>
=منابع فقه=
منابع فقه اسلامی عبارتند از مجموعه گزاره‌هایی (اعم از آنکه عقل به این گزاره‌ها پی برده باشد یا فقط توسط شارع بیان شده باشد) که فرد آگاه به علوم لازم (مثل فقه، اصول فقه، علم الحدیث و…) می‌تواند با استفاده از آن‌ها احکام شرعی فرعی را بدست آورد.<ref> (آیت الله العظمی) خویی، حسین. شرح العروة الوثقی. مقدمه، تعریف اجتهاد</ref>
از دیدگاه فقهای شیعه، این منابع در اصل دو عددند و عبارت اند از نقل و عقل ما به‌طور سنتی و برای مقایسه پذیرتر شدن با سایر مذاهب اسلامی به صورت چهار دسته شمرده شده‌اند: کتاب، سنت، عقل و اجماع.<ref>زین الدین العاملی (معروف به شهید ثانی). الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة اللمعة الدمشقیة و الرّوضة البهیّة. کتاب القضاء</ref>
فقهای مذاهب اهل سنت، (از جمله حنفیان)، قیاس و استحسان را نیز از جمله منابع استنباط دانسته‌اند (اما عقل را از جمله منابع فقه محسوب نکرده‌اند).
=احکام فقهی=
در فقه به هر عمل اختیاری که انسان می‌تواند انجام دهد، یک حکم فقهی را نسبت می‌دهند.[۹] روش تقسیم احکام فقهی از این قرار است:
'''جائز'''
کارهایی که یک مسلمان اجازه دارد انجام دهد که خود سه دسته‌اند:
'''مباح'''
انجام دادن و انجام ندادن آن کار از نظر دین مانعی ندارد.
'''مکروه'''
ترک کردن آن کار بهتر است ولی انجام دادن آن نیز مجاز است.
'''مستحب'''
انجام دادن آن کار بهتر است اما انجام ندادن آن هم اشکال شرعی ندارد.
'''واجب'''
باید آن کار انجام شود و ترک آن شرعاً گناه است و مجاز نیست.
'''حرام'''
نباید آن کار انجام شود.<ref>سعدی ابو جیب، القاموس الفقهی لغة و اصطلاحاً، در یک جلد، دارالفکر، دمشق - سوریه، دوم، ۱۴۰۸ ه‍.ق مدخل‌های احکام پنج‌گانه.</ref>
بنابر این یک فقیه علاوه بر بدست آوردن روش انجام مناسک شرعی از منابع فقه، باید حکم هر کاری را نیز مشخص کند. اما اگر بعد از آنکه در منابع فقهی جستجوی لازم را انجام داد در حرام بودن چیزی شک کرد، با برقراری شرایط اصل برائت اعلام می‌شود که مسلمانان می‌توانند آن کار را انجام دهند.<ref>سبحانی، جعفر. الموجز فی اصول الفقه. مؤسسه امام صادق ۱۳۸۷. ص ۱۸۰</ref>


=معرفی علم فقه=
=معرفی علم فقه=
خط ۱۴۶: خط ۱۸۱:


دلیل لفظی دلیل است که از نوع الفاظ است مانند خبر.<ref>مظفر، اصول الفقه، ج ۱، ص ۱۴۰</ref>
دلیل لفظی دلیل است که از نوع الفاظ است مانند خبر.<ref>مظفر، اصول الفقه، ج ۱، ص ۱۴۰</ref>
==کتاب (قرآن)==
منظور از کتاب در ادله اربعه، [[قرآن]] است. آیات الاحکام حدود ۵۰۰ آیه از قرآن را تشکیل می‌دهد. پژوهشگران قرآن را از جهات گوناگونی نگاه کرده‌اند مانند مباحث تاریخی، تفسیری، کلامی و ... در فقه با توجه به موضوع، به آیات الاحکام استناد می‌شود. در اصول فقه سخن از حجیت و اعتبار ظواهر این آیات است.
اخباریین با نفی حجیت ظواهر قرآن، باعث توجه بیشتر به این مبحث در کتب اصولی شد. امین استرآبادی نخستین بار در حجیت ظواهر قرآن تردید کرد. او استنباط از ظواهر قرآن را ظنی می‌دانست و با مبنای خود که برای استنباط باید به علم رسید، در تضاد بود و از این جهت حجیت ظواهر قرآن را نفی کرد.
==سنت==
سنت به قول، فعل و تقریر معصوم اطلاق می‌شود. این معنا در میان اهل سنت و شیعیان متفاوت است. اهل سنت تنها گفتار و رفتار و تقریر پیامبر را سنت می‌دانند و شیعیان به پیامبر، امامان دوازده گانه و حضرت زهرا را ملحق می‌کنند و معنای سنت را توسعه می‌دهند.<ref>مظفر، اصول الفقه، ج ۲، ص ۶۴-۶۵</ref>
===انواع سنت===
'''قول معصوم'''
گفته‌های معصومین که مستقیماً یا از طریق احادیث متواتر یا واحد به ما رسیده است. حدیث اگرچه گاهی مسامحتاً به عنوان سنت شناخته می‌شود اما سنت نیست؛ بلکه حاکی از سنت است.<ref> مظفر، اصول الفقه، ج ۲، ص ۶۴</ref>
'''فعل معصوم'''
دست کم فعل معصوم بر اباحه دلالت می‌کند. همانگونه که ترک فعلی دلالت بر عدم وجوب آن می‌کند. گاهی فعل معصوم با وجود قراینی معنایی بیش از اباحه یا عدم وجوب دارد مثل اینکه در مقام بیان حکم شرعی باشد. به فعل معصوم در موارد متعددی در فقه مانند افعال نماز و حج و وضو و ... استناد شده است.<ref>مظفر، اصول الفقه، ج ۲، ص ۶۴-۶۷</ref>
'''تقریر معصوم'''
منظور از تقریر، سکوت معصوم در برابر فعل دیگری است به این معنا که فردی در حضور معصوم رفتاری را انجام دهد و معصوم به آن توجه دارد و سکوت کند و در حالی است که اگر آن رفتار نادرست بود، او را به خطایش آگاهی می‌داد. اگر تقریر با شروطش محقق شود بر جایز بودن آن فعل دلالت می‌کند.<ref>مظفر، اصول الفقه، ج ۲، ص ۶۸</ref>
از جهت طریق دست یابی به سنت، سنت به دو گونه قطعی و غیرقطعی تقسیم می‌شود:
'''طریق قطعی'''
سنتی که از طریق خبر متواتر به دست آید و یا خبر غیرمتواتری که قراین قطعی بر صدور آن از معصوم باشد مانند اجماع و بنای عقلایِ کاشف از قول معصوم.
'''طریق غیرقطعی'''
برای دست یابی به سنت، راه‌های غیرقطعی گوناگونی می‌توان شمرد، نتیجه این راه‌ها غیرقطعی و ظن آور است و برای حجیت و پذیرش آن باید دلیل خاصی اقامه کرد. از میان راه‌های گوناگون در میان فقهای امامیه تنها خبر واحد ثقه معتبر است.
==اجماع==
اجماع در نزد امامیه متفاوت از اجماع در میان عامه است. اجماع در این معنا بازگشت به سنت دارد؛ زیرا فقیه از اجماع، قول معصوم علیه السلام را کشف می‌کند و چنان‌چه اجماع کشف از قول معصوم نکند، معتبر نیست.<ref>مظفر، اصول الفقه، ج ۲، ص ۳۵۳</ref> از این رو اجماع دلیل مستقلی به شمار نمی‌رود و برخی فقها اجماع را بر اتفاق گروهی از فقها که همراه بودن امام علیه السلام با آنان معلوم است، تعریف کرده‌اند.<ref>شیخ انصاری، فرائد الاصول، ج ۱، ص ۱۸۷؛ معالم الدین، ص ۱۷۳</ref> اصولیین برای اجماع تقسیماتی را ذکر کرده‌اند.
==عقل==
مشهور اصولیان عقل را در عرض کتاب و سنت یکی از منابع استنباط شمرده‌اند.<ref>شیخ انصاری، فرائد الاصول، ج ۱، ص ۱۸۷؛ معالم الدین، ص ۱۷۳</ref> در مقابل اخباریان عقل را به عنوان منبع مستقل نپذیرفته‌اند. اگرچه عقل در بسیاری از کتب اصولیین ذکر شده است اما معنای روشنی از آن بیان نکرده‌اند. منظور از دلیل عقل در مقابل کتاب و سنت «هر گزاره عقلی که بتوان از آن به حکم شرعی قطعی رسید» است.<ref>مظفر، اصول الفقه، ج ۲، ص ۱۱۸</ref>
ملازمهٔ بین حکم عقل و شرع:این قاعده مورد قبول اکثر اصولیین شیعه و جمعی از اهل سنت قرار گرفته است و عده‌ای هم مخالف آن‌اند از جمله اخباریین شیعه و جمعی دیگر از اهل تسنن. کسانی که به «منبع بودن عقل برای استنباط احکام» معتقد بوده‌اند قانون ملازمه را پذیرفته‌اند و جمعی که با منبع بودن عقل مخالف بوده‌اند، طبعاً به ملازمه هم اعتقادی نداشته‌اند.<ref>علیدوست، فقه و عقل، قبسات ۱۳۷۹، شماره ۱۵ و ۱۶</ref>
'''عقل نظری'''
حکم شرعی توقیفی است و جز راه شنیدن از شارع نمی‌توان بدان دست یافت. بنابراین مقصود از دلیل عقلی، حکم عقل نظری به ملازمه میان حکم ثابت شرعی یا عقلی و میان حکم شرعی دیگر است. مانند ملازمه در مسأله إجزاء.<ref>مظفر، اصول الفقه، ج ۲، ص ۱۱۳-۱۱۴</ref>
'''عقل عملی'''
این نوع عقل به تنهایی نمی‌تواند حکم شرعی را درک کند؛ اگر چه درک می‌کند که این عمل فی نفسه سزاوار است یا نه؛ اما آن را به شارع نسبت نمی‌دهد. پس از حصول چنین ادراکی گاه به ملازمه میان حکم عقل و حکم شرع حکم می‌کند و گاه حکم نمی‌کند. ملازمه در اینجا تنها در مسأله حسن و قبح عقلی است.<ref>مظفر، اصول الفقه، ج ۲، ص ۱۱۵</ref>
اقسام حکم عقلی: احکام عقلی به دو قسم مستقلات و غیرمستقلات تقسیم می‌شود.
'''مستقلات عقلی'''
دلیلی که عقل به تنهایی و بدون کمک گرفتن از شرع، به حکم شرعی دست می‌یابد. مانند حکم عقل به حسن عدل.
'''غیرمستقلات عقلی'''
عقل به کمک حکم شرع، به حکم شرعی علم پیدا می‌کند. مانند حکم عقل به وجوب مقدمه هنگام وجوب ذی المقدمه. وجوب ذی المقدمه حکم شرعی است که با ضمیمه آن به حکم عقل -مقدمه واجب، واجب است- دلیل عقلی شکل می‌گیرد. <ref>مظفر، اصول الفقه، ج ۱، ص ۱۸۸-۱۸۹</ref>مسأله إِجزاء، مقدمه واجب، ضد و ...از جمله غیرمستقلات عقلی است که در علم اصول فقه بحث می‌شود.


=پانویس=
=پانویس=
confirmed، مدیران
۳۷٬۳۵۲

ویرایش