معیارهای مشترک سندی رد و قبول حدیث از منظر فریقین: تفاوت میان نسخه‌ها

1-شکی نیست که قرآن و سنت دو منیع اصلی در شناخت دین و معارف الهی است معارفی که تامین کننده سعادت حقیقی و نیازهای دنیوی و اخروی همه انسان‌هاست. سنت پیامبر ص نیز که مجموعه‌ای از کلمات، افعال و سیرت رسول اکرم ص بوده و در حقیقت تفسیر حقیقی قرآن را تشکیل می‌دهد از طریق محدثین و راویان دراختیار امت اسلامی قرار گرفته است که لزوم مراجعه به ان مورد اتفاق همه مسلمانان می‌باشد.

2- به گواهی تاریخ، بعد از رحلت رسول اکرم ص توسط خلفا سیاست‌هائی در جامعه اسلامی اتخاذ گردید که نقش فراوانی در سرنوشت مسلمانان و پیدایش حوادث بعدی داشت که یکی از مهمترین آنها سیاست منع نقل حدیث بود.

وقد بقی هذا الوضع إلى زمن أمیر المؤمنین حیث شجع علیه‌السلام المسلمین على کتابة الحدیث وتدوینه، وکان یستحلف کل من یروی حدیثا أنه سمعه من رسول الله (صلى الله علیه وآله وسلم. غیر أن هذا الأمر لم یدم طویلا، فلما قتل أمیر المؤمنین وانتقلت السلطة إلى بنی أمیة حتى بدأت حرکة وضع منظمة للحدیث النبوی وانتحاله على رسول الله (صلى الله علیه وآله وسلم)، وکان معاویة بن أبی سفیان هو أول الحکام الذین فتحوا الطریق أمام حرکة الوضع الواسعة هذه، إذ بادر إلى اغداق الأموال بلا حساب على الرواة والمحدثین الذین کانوا یضعون ما یشاء من الأحادیث والروایات التی یعتقد أنها تؤدی إلى تعزیز (الحق) الأموی فی السلطان من جهة، وإخفاء فضائل أهل البیت واجتثاث الولاء من نفوس محبیهم من جهة أخرى - انتهی –<ref>الامینی 1420 ص 13</ref>

شیخ طوسی در کتاب العده الاصول ضمن پذیرش وجود روایات دروغ در کتب حدیثی و رد سخن ناصواب که همه روایات را صحیح و یا همه آنها را نادرست می‌دانند به ضرورت نقد احادیث و لزوم تمییز صحیح از فاسد ان پرداخته می‌نویسد:  

ولأجل ما قلنا حمل أصحاب الحدیث نفوسهم على نقد الحدیث، وتمییز الصحیح منها من الفاسد ولیس لأحد أن یقول: إن ما یتعلق بالدین إذا لم یقم به الحجة، وجب القطع على کذبه، کما نعلم کذب المدعی للنبوة إذا لم یظهر علیه المعجز، وذلک أنه لا یمتنع أن یتعبد بالخبر وإن لم تقم به الحجة، کما تعبد بالشهادات وإن لم تعلم صحتها.

عن یونس بن عبدالرحمن، ان بعض أصحابنا سأله وأنا حاضر، فقال له: یا أبا محمد ما أشدک فی الحدیث، وأکثر انکارک لما یرویه أصحابنا، فما الذی یحملک على رد الأحادیث؟ فقال: حدثنی هشام بن الحکم أنه سمع أبا عبدالله علیه‌السلام یقول: لا تقبلوا علینا حدیثا الا ما وافق القرآن والسنة، أو تجدون معه شاهدا من أحادیثنا المتقدمة، فان المغیرة بن سعید لعنه الله دس فی کتب أصحاب أبی أحادیث لم یحدث بها أبی، فاتقوا الله ولا تقبلوا علینا ما خالف قول ربنا تعالى وسنة نبینا صلى الله علیه وآله فانا إذا حدثنا، قلنا قال الله عز وجل، وقال رسول الله صلى الله علیه وآله..(<ref>الطوسی،، ج 2ص 489</ref>)  

کثیراً ما یکون الحدیث ضعیفاً أو واهِیاً، والإسناد صحیح مُرکّب علیه (<ref>البیضانی، ص 29</ref>.)  

نتیجه:  

== معیارهای سندی رد و قبول حدیث در دیدگاه فریقین ==

از منظر فریقین حدیث صحیح - که اولین نوع از اقسام چهارگانه حدیث می‌باشد - از معیارهای مشترک در قبول حدیث می‌باشد. اما مساله مهم در این مرحله ان است که بدانیم ایا علاوه بر اشتراک عنوانی اشتراک معنوی نیز بین آنان وجود دارد یا خیر؟ از اینرو نخست به تبیین مفهوم و معنای حدیث صحیح در نگاه فریقین پرداخته و آن‌گاه به بررسی تطبیقی ان دو می‌پردازیم:  

1-مسند باشد

2- متصل باشد  

3-همه روات ان عادل باشند. باشد.  

4-خالی از شذوذ باشد  

در کتاب موسوعه علوم الحدیث الشریف–در تعریف حدیث صحیح امده است:  

هوالحدیث الذی توفرت فیه الشروط الخمسه التالیه 1-اتصال الاسناد 2-عداله الراوی 3-ضبط الرواه 4-السلامه من الشذوذ 5-السلامه عن العلل القادحه(<ref>حمدی زقزوق، 1426، ص 80-82</ref>)

در کتاب قواعد التحدیث من مصطلح فنون الحدیث در تعریف حدیث صحیح امده است:  

ونعنی بالمتصل ما لم یکن مقطوعًا بأی وجه کان فخرج المنقطع والمعضل والمرسل على رأی من لا یقبله وبالعدل من لم یکن مستور العدالة ولا مجروحًا فخرج ما نقله مجهول عینًا أو حالًا أو معروف بالضعیف وبالضابط من یکون حافظًا متیقظًا فخرج ما نقله مغفل کثیر الخطأ. وبالشذوذ ما یرویه الثقة مخالفًا لروایة الناس. وبالعلة ما فیه أسباب خفیة قادحة فخرج الشاذ والمعلل – انتهی –(<ref>الحلاق القاسمی، ج1ص79</ref>)  

ایشان د رتبیین بیشتر حدیث صحیح می‌نویسد:  

مولف کتاب منهج النقد فی علوم الحدیث نیز در تعریف حدیث صحیح می‌نویسد: الحدیث الصحیح: هو الحدیث الذی اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولا یکون شاذا ولا معلا.

آن‌گاه در تبیین تعریف مذکور و قیودات اخذ شده در ان می‌گوید:  

5- عدم الإعلال: ومعناه سلامة الحدیث من علة تقدح فی صحته، أی خلوه من وصف خفی قادح فی صحة الحدیث والظاهر السلامة منه، فخرج بهذا الشرط الحدیث المعلل، فلا یکون صحیحا. ، - انتهی- عتر الحلبی 1418ص242 - 243  

بنابراین حدیثی که فاقد شروط پنجگانه فوق باشد اطلاق صحیح بر آن تمام نیست.  

الصحیح: من اتصلت روایته إلى المعصوم بإمامی عادل -انتهی –(الموسوی الغریفی 1406،ص 24،)

از مباحث ذکر شده استفاده می‌شود که تحقق حدیث صحیح از منظر امامیه مشروط به امور ذیل است:  

2-حدیث مسند باشد.  

3-روات حدیث مسند در همه طبقات امامی‌باشند.  

4-روات همه طبقات عادل باشند.  

با تامل در دیدگاه فریقین نسبت به تعریف صحیح، موارد افتراق و اشتراک مشخص می‌شود:

موارد اشتراک فریقین در تعریف حدیث صحیح:  

    

=== موارد افتراق فریقین با یکدیگر در تعریف حدیث صحیح:===

این موارد عبارتند از:

==2-حدیث حسن ==  

معیار دوم در قبول حدیث از منظر فریقین حدیث حسن است. قبل از بیان مقایسه دیدگاه فریقین در معیار بودن حسن در قبول حدیث لازم است معنای آن را از دیدگاه فریقین مورد بررسی قرار دهیم:

در بیانی جامع از موسوعه علوم الحدیث الشریف می‌خوانیم حدیث حسن ان است که مشتمل بر اوصاف پنجگانه ذیل باشد: 1- متصل بودن سند 2- عدالت روات 3- ضفیف بودن راوی درضبط و حافظه 4 – خالی بودن از شذوذ 5- خالی بودن از ضعف و علت:

ما اتصل سنده کذلک - أی: إلى المعصوم - بإمامی ممدوح، من غیر نص على عدالته مع تحقق ذلک فی جمیع مراتبه. ، أی، جمیع (مراتب) رواة طریقه أو تحقق ذلک فی بعضها: بأن کان فیهم واحدا " إمامی ممدوح غیر موثق، مع کون الباقی من الطریق من رجال الصحیح. ، فیوصف الطریق بالحسن، لأجل ذلک الواحد. (<ref>الجبلی العاملی 1408 ص 81</ref>)  

مولف کتاب قواعد الحدیث نیز در تعریف حسن می‌نویسد:  

الثانی: والحسن: ما اتصل سنده إلى المعصوم (ع) بإمامی ممدوح من غیر نص على عدالته، مع تحقق ذلک فی جمیع مراتبه أو فی بعضها، مع کون الباقی من رجال الصحیح. – انتهی – <ref>الموسوی الغریفی1406، ج اص 125</ref>  

ج - مقایسه بین علمای فریقین در تعریف حدیث حسن  

نتیجه آنکه از منظرفریقین گرچه حدیث حسن نزد آنان مقبول و از حجیت لازم برخوردار است اما در تعریف حسن بین آنان اختلافاتی نیز وجود دارد.  

===3-حدیث موثق ===

   

مباحث این قسمت- حدیث موثق - در چند مساله بیان می‌گردد:  

    

مولف کتاب المقنع فی علوم الحدیث از قول شافعی در زمینه قول ثقه می‌نویسد:  

خطیب قزوینی در ا لکفایه فی علم الدرایه تحت عنوان: باب ما جاء فی أن الحدیث عن رسول الله صلى الله علیه وسلم لا یقبل الا عن ثقة می‌نویسد:  

عن عامر بن سعد عن عقبة بن نافع القرشی وکان استشهد بإفریقیة وانه أوصى ولده فقال لا تقبلوا الحدیث عن رسول الله صلى الله علیه وسلم الا عن ثقة ولا تدینوا وان لبستم العباء ولا یکتبن أحدکم شعرا یشغل قلبه عن القرآن...وقال سعد بن إبراهیم لا یحدث عن النبی صلى الله علیه وسلم الا الثقات – انتهی –<ref>خطیب البغدادی 1405ص 49</ref>)  

قال النووی رحمه الله تعالى فی شرح مقدمة مسلم:.....فالذی علیه جماهیر المسلمین من الصحابة والتابعین فمن بعدهم من المحدثین والفقهاء وأصحاب الأصول، أن خبر الواحد الثقة حجه من حجج الشرع یلزم العمل بها، ویفید الظن ولا یفید العلم؛ وأن وجوب العمل به عرفناه بالشرع لا بالعقل..انتهی – <ref>الحلاق القاسمی ص۱۶۴ -165</ref>  

== ب- حدیث موثق از منظر امامیه ==  

ایشان بنقل از علامه نائینی می‌فرماید:  

ایشان در اینکه مدار حجیت درخبر واحد، وثاقت است می‌فرماید:  

ایشان در زمینه کفایت وثاقت راوی در قبول خبر هر چند راوی مخالف مذهب امامی باشد می‌فرماید:

....وعلى هذا فافتقاد بعض شرائط العدالة فی الراوی وعلى الأخص فیما تختلف المذاهب فی اعتباره منها، لا یضر باعتماد الخبر إذا کان راویه من الثقات. واختلاف المذاهب فی الرواة إذا عرف من حالهم عدم التأثر والانفعال بمسبقات مذهبهم فی مجال النقل، لا یمنع من اعتماد خبرهم والاخذ به ما لم تکن هناک قرائن أخر توجب التوقف عن العمل به. ومن هنا اعتبر الشیعة الإمامیة - خلافا لما نقل عنهم من قبل بعض المتأخرین من الکتاب غیر المتورعین - أخبار مخالفیهم فی العقیدة حجة إذا ثبت أنهم من الثقات، وأسموا أخبارهم بالموثقات، وهی فی الحجیة کسائر الاخبار وقد طفحت بذلک جل کتب الدرایة لدیهم، فلتراجع فی مظانها المختلفة. انتهی- <ref>الحکیم 1979،ص 218-219</ref>  

از مباحث ذکر شد ه می‌توان بدست اورد که: مشهوراز علمای امامیه وثاقت راوی را - بویژه متاخرین از آنان - سبب اعتبارخبر می‌دانند - هر چند مذهب راوی مخالف امامیه باشد – گرچه برخی از متقدمین نظیر شیخ طوسی بصورت مشروط بدان قائل بوده و امامی بودن را نیز شرط دیگر در اعتبار قول موثق می‌دانند.  

== ب- معیارهای رد سند حدیث از منظر فریقین ==  

=== حدیث ضعیف ===  

   

در کتاب قواعد التحدیث من فنون مصطلح الحدیث به نقل از نووی در تعریف حدیث ضعیف امده است:  

قال النووی: "الضعیف ما لم یوجد فیه شروط الصحة، ولا شروط الحسن، وأنواعه کثیرة: منها الموضوع والمقلوب، والشاذ والمنکر، والمعلل، والمضطرب، وغیر ذلک"- انتهی- (الحلاق القاسمی ج1ص108)  

هو ما لم یجتمع فیه صفات الصحیح و لا صفات الحسن (<ref>الصالح ص 1651977</ref>)  

در موسوعه علوم الحدیث الشریف نیز اینچنین به تعریف ضعیف پرداخته شده است:  

الحدیث الضعیف هو ما فقد شرطا او اکثر من شروط الحدیث الحسن لذاته و یتفاوت ضعفه بحسب ما یفتقد فیه من تلک الشروط و ینقسم الی اقسام کثیره و مرجعها الی وجود سقط فی السند او طعن فی الروای - انتهی- <ref>حمدی زقزوق 1426ص 494</ref>)  

===2-حدیث ضعیف از منظر امامیه:===  

   

باید گفت از منظر امامیه نیز حدیث ضعیف حدیثی است که شروط و صفات حدیث صحیح، حسن و موثق را دارا نیست:  

وهذه الأنواع العشرة التی سلکناها فی عداد الضعیف الخالص للضعف، لیست على درجة واحدة من الضعف، بل تتفاوت تَبَعًا لحال رواتها، فمن الضعیف أضعف، کما أن من الصحیح أصح. وقد ساق الحاکم أبو عبدالله تفصیلاً دقیقًا لأوهى أسانید الرجال والبلاد فی کتابه " معرفة علوم الحدیث "- انتهی – (<ref>الصالح 1977،ص166-207 </ref>

   

وینقسم الضعیف إلى أقسام کثیرة أوصلها بعضهم, بحسب القسمة العقلیة والتشقیقات النظریة إلى ثلاثمائة وإحدى وثمانین صورة، وأما بحسب القسمة الواقعیة فهی تسعة وأربعون نوعا کلها داخلة تحت هذا التعریف, کما قال أبو حاتم محمد بن حبان البستی المتوفى سنة أربع وخمسین وثلاثمائة.

بعد از بیان معنا انواع و اسباب حدیث ضعیف اینک به موضوع اصلی بحث که اعتبار یا عدم اعتبار حدیث ضعیف است می‌پردازیم در این قسمت در دو مرحله بحث می‌کنیم:

قال السیوطی فی التدریب: "لم یذکر ابن الصلاح والنووی لقبوله سوى هذا الشرط کونه فی الفضائل ونحوها".

قال السیوطی: "ویعمل بالضعیف أیضًا فی الأحکام إذا کان فیه احتیاط"- الحلاق القاسمی ص 116  

قال ابن الصلاح: یجوز روایة ما عدا الموضوع من أنواع الأحادیث الضعیفة، من غیر اهتمام ببیان ضعفها فیهما سوى صفات الله تعالى وأحکام الشریعة من الحلال والحرام وغیرهما, وذلک کالمواعظ والقصص، وفضائل الأعمال, وسائر فنون الترغیب والترهیب, وسائر ما لا تعلق له بالأحکام والعقائد  

ایشان در ادامه می‌گوید:.... والمراد بفضائل الأعمال: الأعمال الفاضلة الثابتة قبلُ بالأحادیث الصحیحة, بمعنى أنه إذا ورد حدیث ضعیف دال على ثواب مخصوص من الأعمال الثابتة قبل, فإن أصل العمل ثابت استحبابا من دلیل آخر, ولم یثبت بالضعیف إلا الثواب المرتب على هذا العمل, وحینئذ لم یثبت حکم شرعی بالحدیث الضعیف. انتهی(<ref>ابوشهبه ص 277</ref>)

وقال الإمام ابن العربی المالکی: لا یعمل به مطلقا لا فی الحلال والحرام ولا فی الفضائل ونحوها.

وأجاز بعض الأئمة روایة الضعیف من غیر بیان ضعفه والعمل به, ولکن بشروط:

== نقد و بررسی ==

   

چنانکه عبدالعزیز عبدالرحمن بن محمد العثیم در کتابش: تحقیق القول بالعمل بالحدیث الضعیف در رد شرط اول - ای کون الحدیث فی فضائل الاعمال -:  

ب – آراء علمای امامیه در اعتبار یا عدم اعتبار حدیث ضعیف  

دکتر عبدالهادی الفضلی فی کتاب اصول الحدیث دراین رابطه - تقسیم حدیث ضعیف به مقبول و مردود می‌نویسد:  

وضعف هذه الروایة آت من وجود (محمد بن عیسى) و (داود بن الحصین فی سندها، ضعفهما الشهید الثانی فی (الدرایة)

آن‌گاه کلام شهید ثانی را در زمینه سیره اصحاب مبنی بر قبول روایت عمر بن حنظله برغم ضعف سندی اش اینچنین بیان می‌کند:

نتیجه آنکه در بین امامیه برخی عمل به احادیث ضعیف را در صورتی که مدلولش در زمینه امور مستحب و غیر الزامی باشد معتبر دانسته اما در امور الزامی آن را حرام می‌دانند و برخی نیر مطلقا قائل به عدم حجیت ان هستند از جهت آنکه عمل به چنین روایاتی را سبب تحریف و وهن دین می‌دانند.

لازم به ذکر است که مبنای قول به پذیرش احادیث ضعیف در امور مستحب و غیر الزامی اخباری است که بعنوان اخبارمن بلغ مطرح در کتب روایی فریقین ذکر شده است این اخباراز گذشته تا کنون محل تضارب آراء عالمان دینی بوده برخی بدان معتقد و برخی نیز آن را مردود دانسته و پذیرش ان را توسط برخی از عالمان زمینه تحریف دین و پیدایش احادیث موضوعه می‌دانند.  

حدیث مرسل گرچه یکی از اقسام حدیث ضعیف است اما بجهت آنکه برخی از مصادیق ان مورد قبول فریقین می‌باشد از اینرو بصورت مستقل از ان بحث می‌کنیم:

المشهور فی تعریفه أنه ما سقط منه الصحابی کقول نافع: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلََّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ - کذا، أو فعل کذا، أو فُعِلَ بحضرته کذا، ونحو ذلک. فهو إذن مرفوع التابعی مطلقًا، صغیرًا کان أو کبیرًا. وسبب ضعفه فقد الاتصال فی السند، وإنما سُمَّیَ «مُرْسَلاً» لأن رَاوِیهِ أرسله وأطلقه فلم یُقَیِّدْهُ بالصحابی الذی تَحَمَّلَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صَلََّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ -.انتهی- <ref>الصالح 1977،ص 166</ref>  

تعریف جمهور المحدثین: هو ما رواه التابعی, سواء أکان کبیرا أم صغیرا عن النبی -صلى الله علیه وسلم- من قوله أو فعله أو تقریره، ولا بد من قید ذکره الحافظ ابن حجر, وهو أن یکون التابعی سمعه من غیر النبی -صلى الله علیه وسلم- فإن سمعه من النبی حال کفره, ثم أسلم بعد ذلک ورفع الحدیث فإن حدیثه یکون متصلا لا مرسلا …

==2 – تعریف حدیث مرسل از منظر امامیه ==

فی المرسل وهو: ما رواه عن المعصوم: من لم یدرکه –<ref>الجبلی العاملی 1408ص138</ref>)  

==3-حکم حدیث مرسل از منظر فریقین ==  

   

(ثُمَّ الْمُرْسَلُ حَدِیثٌ ضَعِیفٌ)، لَا یُحْتَجُّ بِهِ (عِنْدَ جَمَاهِیرِ الْمُحَدِّثِینَ وَالشَّافِعِیِّ)، کَمَا حَکَاهُ عَنْهُمْ مُسْلِمٌ فِی صَدْرِ صَحِیحِهِ، وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِی " التَّمْهِیدِ "، وَحَکَاهُ الْحَاکِمُ، عَنِ ابْنِ الْمُسَیَّبِ، وَمَالِکٍ، (وَکَثِیرٍ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَأَصْحَابِالْأُصُولِ).

ایشان بعد از بیان عدم حجیت حدیث مرسل معتقد است – برغم عدم حجیت حدیث مرسل - اکثر اهل علم به مرسلات صحابه عمل می‌نمایند:

وأکثر أهل العلم یحتجون بمراسیل الصحابة، فلا یرونها ضعیفة، لأن الصحابی الذی یروی حدیثًا لم یتیسر له سماعه بنفسه مِنْ رَسُولِ اللهِ - صَلََّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ - غالبًا ما تکون روایته عن صحابی آخر قد تحقق أَخْذُهُ عَنْ الرَّسُولِ - صَلََّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ -، فسقوط الصحابی الآخر من السند لا یضر کما أن جهل حاله لا یضعف الحدیث، فثبوت شرف الصحبة له کاف فی تعدیله - – انتهی – (الصالح 1977 ص166-167)  

=== ب – حکم حدیث مرسل از منظر امامیه ===  

   

شیخ طوسی در العده الاصول در دوران امر بین راوی مسند و راوی مرسل معتقد است اگر راوی مرسل از کسانی بود که جز از ثقه روایت نقل نمی‌کنند در اینصورت حدیث مرسل با حدیث مسند در یک سطح قرار می‌گیرند:  

....والمرسل لیس بحجة مطلقا ": سواء أرسله الصحابی أم غیره، وسواء أسقط منه واحد أم أکثر، وسواء کان المرسل جلیلا " أم لا فی الأصح من الأقوال للأصولیین و المحدثین. ، وذلک، للجهل بحال المحذوف، فیحتمل کونه ضعیفا- انتهی – <ref>الجبل العاملی 1408ص 137</ref>)

نتیجه: از مباحثی که در بیان دیدگاه فریقین ذکر شد حجیت فی‌الجمله مرسل از منظر فریقین ثابت شد هر چند برخی از آنها مطلقا قائل به عدم حجیت مرسل هستند.  

   

1- اغلب مباحث علم الحدیث و علم الدرایه و مسائل مرتبط با ان نظیر معیارهای رد و قبول حدیث، اموری اجتهادی و فرامذهبی بوده و بهمین دلیل بسیاری از مباحث ان اموری مشترک و موارد افتراق دران اندک می‌باشد.

    

پانویس