راویان سنی و شیعه از منظر فریقین (مقاله): تفاوت میان نسخه‌ها

== الف - آراء علمای سنی نسبت به راویان شیعی ==  

    

== سخن محمد ابوزهره در زمینه روات شیعی و احادیث آنها ==  

ایشان معتقد است عالمان دو مذهب سنی و شیعه در این راه مسیر افراط را رفته و از مدار انصاف و حقیقت خارج شده‌اند چون اینان صدق و کذب راوی را به مذهب شخص مرتبط می‌دانند که این امر قطعا مسیر صحیحی نخواهد بود،  

و ان الطوسی قد قبل روایه مستقیم العقیده ای الامامی اذا کان معروفا بالصدق ولو کان فاسقا و حکی ان عمل المتقدمین من الطائفه علی ذالک و ان کان المتاخرون قد ناقشوا حکایته و رایه ولکنهم لم یبلغوا شاوه فی روایه المذهب و تنتهی- الشیخ الطوسی - من هذا الی ان غیرالامامی اما لاتقبل روایته مطلقا و اما ان تقبل روایته ان وثق و مدح و ذالک بلا ریب یجعله فی مقام الروایه دون الامامی بل دون القاسق من الامامیه علی ما حکی الطوسی فی العده  

و نقول ان ذالک تعصب مذهبی نرجو ان لا یستمر و ان السنیین وقع منهم ذالک فهم یردون کثیرا من الرجال فی روایتهم علی اساس انهم من الروافض و لا مسوغ لرد روایتهم الا کونهم من الروافض و انهم لیقررون ان روایه اهل البدع لا تقبل و لو کان من المشهورین بالصدق فی ذات انفسهم  

و قد قلنا فی غیر هذه الوضع من کتبنا ان ذالک غیر سلیم و ان الامر فی العداله ینظر فیها الی الشخص لا الی مذهبه و لقد وجدنا بعض المحدثین من اهل السنه من یتکلم فی روایه حسن البصری واعظ العراق وسید علماء البصره و ذالک لانه تکلم فی القدر و السنیون یجعلون من اسباب الطعن ان یکون قدریا

و ذلک لیس منهاج الائمه رضوان الله تبارک و تعالی علیهم فان اباحنیفه قد روی عن الالبیت و الثقات من انصارهم  

....هذا منهاج الائمه و هو النظر الدقیق فی الرواه یتظر المحدث الی شخص الرجل لا الی رایه فان کان رایه منحرفا فی نظر المحدث فان ذالک لا یقدح فی صدقه لان الصدق ینبعث من الامانه و الخلق و قوه التدین و الرای ینبعث من النظر و الاستدلال و قد یخطئ الرجل فی رایه و لکن لیس بمتهم فی صدقه و امانته و لعل الذین یجرحون من یکون له رای یخالف رای الجمهوردفعهم الی ذالک ما کانوا یلاحظونه من بعض احاد فی فرق مختلفه یدفعهم تعصبهم لمذهبهم الی الکذب علی رسول الله ص لیویدوا نحلتهم فلم یتجهوا الی دراسه الشخص بل اتجهوا الی النحله و المذهب – انتهی – <ref>الامام الصادق ع ص 393-395</ref>  

دراین رابطه گفتار مولف کتاب:" البحر المحیط" بسیار گویاست. ایشان بعد از بیان اشتراط عدالت و عدم فسق در قبول خبر راوی، اظهار می‌دارد که فسق مانع از پذیرش خبر دو نوع است: فسق عملی و فسق اعتقادی؛ آنگاه در بیان برای فسق اعتقادی، اهل بدعت را بعنوان نمونه ذکر می‌کند:  

الثانی: أن یقدم علی الفسق معتقدا جوازه لشبهة أو تقلید فأقوال ثالثها الفرق بین المظنون والمقطوع وهو ظاهر کلام الشافعی رضی الله عنه فإنه قال فی المظنونات أقبل شهادة الحنفی إذا شرب النبیذ وأحده وقال فی القطعیات أقبل شهادة أهل البدع والأهواء إلا الخطابیة من الرافضة لأنهم یرون شهادة الزور لموافقیهم وحکی فی المحصول الاتفاق فی المظنون علی القبول قال الهندی والأظهر ثبوت الخلاف فیه کما فی الشهادة وهذا من الشافعی فی المقطوع به إذا لم یر صاحبه جواز الکذب والأکثرون قبلوا روایته وهو اختیار الغزالی والإمام الرازی وأبی الحسین البصری وقال ابن الصباغ فی العدة إذا کان فسقه من جهة الاعتقاد لم یرد خبره وقد قبل التابعون أخبار الخوارج وقال الشافعی لا أرد شهادة أهل الأهواء واختار القاضی أبوبکر والجبائی وأبو هاشم عدم القبول...<ref>البحر المحیط ج 3ص 338</ref>  

ایشان موید سخن خویش را سیره امام علی ع در برخورد با خوارج و قاتلان عثمان می‌داند.

مسألة (هل تقبل شهادة الفاسق المتأول ؟) الفاسق المتأول، وهو الذی لا یعرف فسق نفسه  

:اختلفوا فی شهادته،...وقد قال الشافعی: تقبل شهادة أهل الأهواء، لا الخطابیة من الرافضة، لانهم یرون الشهادة بالزور لموافقیهم فی المذهب، واختار القاضی أنه لا تقبل روایة المبتدع وشهادته لأنه فاسق بفعله وبجهله بتحریم فعله، ففسقه مضاعف، وزعم أن جهله بفسق نفسه کجهله بکفر نفسه ورق نفسه،

ومثار هذا الخلاف أن الفسق یرد الشهادة لأنه نقصان منصب یسلب الأهلیة کالکفر والرق أو هو مردود القول للتهمة، فإن کان للتهمة فالمبتدع متورع عن الکذب فلا یتهم، وکلام الشافعی مشیر إلی هذا، وهو فی محل الاجتهاد، فذهب أبی حنیفة أن الکفر والفسق لا یسلبان الأهلیة، بل یوجبان التهمة، ولذلک قبل شهادة أهل الذمة بعضهم علی بعض ومذهب القاضی أن کلیهما نقصان منصب یسلب الأهلیة، ومذهب الشافعی أن الکفر نقصان، والفسق موجب للرد للتهمة، وهذا هو الأغلب علی الظن عندنا،  

...ویدل أیضا علی مذهب الشافعی قبول الصحابة قول الخوارج فی الاخبار والشهادة وکانوا فسقة متأولین، وعلی قبول ذلک درج التابعون، لانهم متورعون عن الکذب جاهلون بالفسق، فإن قیل: فهل یمکن دعوی الاجماع فی ذلک؟ قلنا: لا  

وکیف یفرض والخوارج من جملة أهل الاجماع، وما اعتقدوا فسق أنفسهم، بل فسق خصومهم، وفسق عثمان وطلحة، ووافقهم علیه عمار بن یاسر، وعدی بن حاتم، وابن الکواء، والأشتر النخعی وجماعة من الامراء، وعلی فی تقیة من الانکار علیهم خوف الفتنة، فإن قیل لو لم یعتقدوا فسق الخوارج لفسقوا قلنا لیس کذلک، فلیس الجهل بما یفسق ویکفر فسقا وکفرا، وعلی الجملة فقبولهم روایتهم یدل علی أنهم اعتقدوا رد خبر الفاسق: للتهمة، ولم یتهموا المتأول، والله أعلم – انتهی - <ref>المستصفی ص 127-128</ref>  

   

    

== ب- آراء علمای شیعه – امامیه – نسبت به روات سنی ==

    

اینان بین ایمان و اسلام تفاوت قائل شده و معتقدند که ایمان بمعنای شیعی بودن، شرط قبول خبر است و کسی که فاقد این صفت باشد روایتش مقبول نیست، بعلاوه اینکه اینان معتقدند یکی از شرائط پذیرش خبر، عدالت راوی است و از آنجا که راوی مخالف با مذهب امامیه، اعتقادش فاسد است از اینرو روایتش نیز مقبول نخواهد بود،

فأما ما اخترته من المذهب فهو أن خبر الواحد إذا کان واردا من طریق أصحابنا القائلین بالإمامة، وکان ذلک مرویا عن النبی صلی الله علیه وآله وسلم أو عن واحد من الأئمة علیهم‌السلام، وکان ممن لا یطعن فی روایته، ویکون سدیدا فی نقله، ولم تکن هناک قرینة تدل علی صحة ما تضمنه الخبر، لأنه إن کانت هناک قرینة تدل علی صحة ذلک، کان الاعتبار بالقرینة، وکان ذلک موجبا للعلم - ونحن نذکر القرائن فیما بعد - جاز العمل به،

والَّذی یدل علی ذلک: إجماع الفرقة المحقة، فإنی وجدتها مجمعة علی العمل بهذه الأخبار التی رووها فی تصانیفهم ودونوها فی أصولهم، لا یتناکرون ذلک ولا یتدافعونه، حتی أن واحدا منهم إذا أفتی بشیء لا یعرفونه سألوه من أین قلت هذا؟

شیخ طوسی در تعلیل علت افتراق بین پذیرش روایات راوایان امامی و عدم پذیرش روایات راویان غیر امامی می‌فرماید-:  

در پاسخ می‌گوئیم: لازم است در جواز عمل به خبر واحد تابع شروط شریعت باشیم و در شریعت شرط عمل بخبر واحد عدالت می‌باشد بنابر‌این پیروان مذاهب غیر امامیه را شامل گردد:  

وأما العدالة المراعاة فی ترجیح أحد الخبرین علی الآخر فهو: أن یکون الراوی معتقدا للحق، مستبصرا، ثقة فی دینه، متحرجا من الکذب، غیر متهم فیما یرویه،

فأما إذا کان مخالفا فی الاعتقاد لأصل المذهب وروی مع ذلک عن الأئمة علیهم‌السلام نظر فیما یرویه فإن کان هناک من طرق الموثوق بهم ما یخالفه وجب إطراح خبره وإن لم یکن هناک ما یوجب إطراح خبره، ویکون هناک ما یوافقه وجب العمل به،

ایشان در ادامه می‌فرماید:  

وإن لم یکن من الفرقة المحقة خبر یوافق ذلک ولا یخالفه، ولا یعرف لهم قول فیه، وجب أیضا العمل به، لما روی عن الصادق ‌علیه‌السلام أنه قال: «إذا نزلت بکم حادثة لا تجدون حکمها فیما رووا عنا فانظروا إلی ما رووا عن علی ‌علیه‌السلام فاعملوا به»، ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غیاث، وغیاث بن کلوب، ونوح بن دراج والسکونی، وغیرهم من العامة عن أئمتنا علیهم‌السلام، فیما لم ینکروه ولم یکن عندهم خلافه، انتهی – <ref>العده الاصول ج 1ص 148</ref>  

و إذا کان الراوی من فرق الشیعة مثل الفطحیة، والواقفة، والناووسیة وغیرهم نظر فیما یرویه: فإن کان هناک قرینة تعضده، أو خبر آخر من جهة الموثوقین بهم، وجب العمل به،

وإن کان ما رووه لیس هناک ما یخالفه، ولا یعرف من الطائفة العمل بخلافه، وجب أیضا العمل به إذا کان متحرجا فی روایته موثوقا فی أمانته، وإن کان مخطئا فی أصل الاعتقاد،

ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بأخبار الفطحیة مثل عبدالله بن بکیر وغیره، وأخبار الواقفة مثل سماعة بن مهران، وعلی بن أبی حمزة، وعثمان بن عیسی، ومن بعد هؤلاء بما رواه بنو فضال، وبنو سماعة، والطاطریون وغیرهم فیما لم یکن عندهم فیه خلافه <ref>العده ج 1 – ص 151-</ref>  

   

    

ایشان در بحث شرائط قبول الخبر الواحد درکتاب معالم الدین می‌فرماید:  

" إذا نزلت بکم حادثة لا تجدون حکمها فیما روی عنا، فانظروا إلی ما رووه عن علی ‌علیه‌السلام فاعملوا به " - انتهی - <ref>دراسات فی علم الدرایه ص 80</ref>

باید گفت گفتار شیخ طوسی درعدم قبول روایت غیر امامی تمام نیست،

اولا مخالفت با مذهب حق در صورتی که بر اساس تحقیق و دلیل باشد سبب فسق نمی‌گردد شکی نیست که اغلب کسانی به مذاهبی غیر از امامیه معتقدند برای عقائدشان دلیل و مدرک دارند از اینرو نمی‌توان همه آنان را به صرف اینکه مذهب شان مخالف با امامیه است غیر عادل و فاسق دانست،  

بعلاوه اینکه بین این‌دو نسبت عام و خاص من وجه می‌باشد چون ممکن است فردی مخالف با مذهب حق باشد اما فردی صادق باشد و بالعکس ممکن است فردی موافق با حق باشد اما فردی کاذب تلقی گردد،  

چنانکه در روایات از پیامبر ص نقل شده است: کلمةُ الحکمةِ ضالّةُ المؤمنِ، فحیثُ وجدَها فهُو أحقُّ بها - <ref>کنزالفوائد ص 265</ref>  

امام علی ‌علیه‌السلام: حکمت، گمشده مؤمن است؛ پس آن را بجویید گر‌چه نزد مشرک باشد زیرا که شما بدان سزاوارتر و شایسته ترید،

   

   

فإن کان الخبران عنکم مشهورین قد رواهما الثقات عنکم؟ قال: ینظر فما وافق حکمه حکم الکتاب والسنة وخالف العامة فیؤخذ به ویترک ما خالف حکمه حکم الکتاب والسنة ووافق العامة، قلت: جعلت فداک إن رأیت إن کان الفقیهان عرفا حکمه من الکتاب والسنة ووجدنا أحد الخبرین موافقا للعامة والاخر مخالفا لهم بأی الخبرین یؤخذ؟ فقال: ما خالف العامة ففیه الرشاد، ،.. انتهی –<ref>وسائل الشیعه ج 27ص 107 – الناشرموسسه ال البیت –</ref>  

بنابراین در پذیرش خبر، وثاقت کافی است و اعتقاد به مذهب خاص در راوی شرط اعتباران نخواهد بود،  

    

2-باید گفت این امر- عدم پذیرش خبر راوی مخالف مذهب - در بین فریقین ناشی از تعصبات مذهبی بوده و دلیل طرفین در اثبات مدعای شان تمام نمی‌باشد هر چند در بین متاخرین از فریقین افرادی وجود دارند که فارغ از این تعصبات مذهبی ملاک را در رد یا قبول خبر وثاقت راوی می‌دانند ولا غیر  

{{پانویس}}

[[رده:مقاله‌ها]]