نظام جمهوری اسلامی ایران: تفاوت میان نسخه‌ها

'''جمهوری اسلامی ایران‌'''، نظام سیاسی مستقر در [[جمهوری اسلامی ایران|ایران]] از بهمن ماه سال 1357 ش، می‌باشد. این نظام دارای دو رکن اسلامیت که اساس مشروعیت و جمهوریت که اساس مقبولیت حکومت [[ولایت فقیه]] پس از پیروزی [[انقلاب اسلامی ایران|انقلاب اسلامی]] (۲۲ بهمن ۱۳۵۷) به رهبری [[امام خمینی (ره)|امام خمینی]] در [[ایران]] است. این نظام سیاسی پس از انقلاب سال 57 جانشین نظام شاهنشاهی و سلطنتی مستبد در همه‌پرسی ۱۲ فروردین ۱۳۵۸، با شرکت ۹۸.۲% کل واجدین شرایط رأی دادن‌، که بیش از ۹۷% آنان به جمهوری اسلامی رأی دادند، رسمیت یافت‌. در این همه‌پرسی‌، از مجموع ۴۳۸، ۴۲۲، ۲۰ رأی‌، ۸۳۴، ۰۵۴، ۲۰ رأی‌، موافق و ۶۰۴، ۳۶۷ رأی‌، مخالف بود. با پایان یافتن همه‌پرسی‌، امام خمینی رهبر کبیر انقلاب اسلامی در ساعت ۲۴ روز ۱۲ فروردین ۱۳۵۸، در پیامی این روز را روز حکومتِ اللّه بر روی زمین خواند و رسماً استقرار جمهوری اسلامی را اعلام کرد.<ref>امام خمینی‌، ج‌۳، ص ‌۴۸۶؛ روزها و رویدادها، ج‌۱، ص ‌۸۱.</ref>.

شورای مذکور کار بازنگری را در هفتم اردیبهشت آغاز کرد و پس از درگذشت امام خمینی در خرداد ۱۳۶۸، به مأموریت خود ادامه داد و قانون اساسی تجدیدنظر و اصلاح شده‌، در مرداد ۱۳۶۸ در یک همه‌پرسی به تصویب ملت رسید.<ref>«متن کامل پیشنهادی پیش‌نویس قانون اساسی»، ص‌۵۶</ref><ref>«در همه‌پرسی قانون اساسی میلیون‌ها نفر رأی آری دادند»، ص‌۳.</ref>؛<ref>نیز رجوع کنید به هاشمی‌، ۱۳۷۴ش‌، ج‌۱، ص ‌۲۷۴۱.</ref>.

# حاکم دارای مسئولیتی مضاعف از جهت حقوقی و سیاسی است. ‌<ref>هاشمی‌، ۱۳۷۴ش‌، ج‌۱، ص‌۵۳۵۴</ref>

# مسئولیت حقوقی (تا حد محاکمه و محکومیت‌) و مسئولیت سیاسی (تا حد عزل‌) برای مقام رهبری و رئیس‌جمهوری و وزیران وجود دارد.<ref>ایران‌. قانون اساسی‌، اصول‌۶، ۸۷، ۱۰۷، ۱۱۱، ۱۱۴، ۱۳۳، ۱۴۲</ref>

رسمیت و حاکمیت دین اسلام و مذهب شیعه اثناعشری در نظام جمهوری اسلامی اقتضا می‌کند که موازین این دین و مذهب در امور حقوقی‌، قضائی‌، سیاسی و اجتماعی حاکم و نافذ باشد. با وجود این‌، حقوق پیروان دیگر مذاهب اسلامی (حنفی‌، شافعی‌، مالکی‌، حنبلی و زیدی‌) برابر با مذهب تشیع می‌باشد. <ref>رجوع کنید به اصول ۴۵، ۸، ۱۲، ۱۹۲۰، ۲۶، ۶۱، ۶۴، ۶۷، ۷۲، ۹۱، ۹۴، ۱۰۹، ۱۱۵، ۱۵۷، ۱۶۲۱۶۳، ۱۶۷</ref>

اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی‌، عبارت‌اند از: تفوق حاکمیت ملی در اعمال سیاست خارجی (سیاست‌های حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور و نفی سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری برای تأمین این اصل دنبال می‌شود)؛ ائتلاف و همزیستی بین‌المللی از طریق عدم تعهد در برابر قدرت‌های سلطه‌گر و مناسبات صلح‌آمیز با دولت‌های غیرمحارب‌؛ ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی با هدف نیل به وحدت سیاسی‌، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام (امت جهان اسلام‌)؛ حمایت‌های انسانی در سطح بین‌المللی‌، شامل حمایت از مسلمانان و مستضعفان و محرومان و پناهندگان.<ref>رجوع کنید به ایران‌. قانون اساسی‌، اصول‌۳، ۱۱، ۱۵۲، ۱۵۴،۱۵۵.</ref>

مدیریت عالی سیاست خارجی برعهده رهبری است که از طریق تعیین سیاست‌های کلی نظام در امور خارجی و اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها و نظارت رهبری بر امور خارجی کشور (مانند تأیید مصوبات شورای عالی امنیت ملی و ارشاد در مورد مسائل مهم‌) انجام می‌پذیرد. پس از رهبری‌، رئیس‌جمهوری‌، به عنوان مظهر حاکمیت ملی و عالی‌ترین مقام سیاسی کشور و مسئول برقراری روابط خارجی (از طریق اعزام و پذیرفتن سفیران و انعقاد معاهدات بین‌المللی‌)، ریاست عالی سیاست خارجی کشور را برعهده دارد. مجلس شورای اسلامی‌، از طریق نظارت بر معاهدات بین‌المللی‌، وضع قوانین سیاست خارجی‌، کمیسیون سیاست خارجی‌، و نمایندگان (از طریق اظهارنظر درباره مسائل سیاست خارجی‌، تذکر، سؤال و استیضاح در حوزه سیاست خارجی از رئیس‌جمهور و وزیر امور خارجه‌) در سیاست خارجی کشور اعمال نظر می‌کند.<ref>رجوع کنید به هاشمی‌، ۱۳۷۴ش‌، ج‌۱، ص‌۴۱۲-۴۳۳؛ شفیعی‌فر، ص‌۸۴-۸۶.</ref>

حاکمیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی‌، الاهی و انسانی است‌. حاکمیت الاهی ناشی از این آموزه است که حاکمیت و تشریع منحصراً به خدا اختصاص دارد و هیچکس جز به اذن خدا حق تصرف در اموال و نفوس و نیز تشریع را ندارد. بنابر مباحث کلامی و فقهی‌، در [[غیبت امام زمان|دوره غیبت]] [[حجت بن حسن (مهدی)|امام عصر(عج)]]فقیه جامع‌الشرایط از جانب امام معصوم مأذون است تا هم برپایه منابع اصلی دین‌، احکام تشریعی را استنباط کند و هم در اموری که شارع اجازه داده است مداخله کند. با این مبنا، وضع کلیه مقررات برپایه موازین اسلامی‌، تحت نظارت [[ولایت فقیه]]، ضامن حاکمیت الاهی است‌.

نظارت رهبری بر قوه مجریه‌، از طریق امضای حکم ریاست‌جمهوری و اختیار عزل وی‌، در صورت صدور حکم عدم کفایت او از سوی دیوان عالی کشور یا رأی عدم اعتماد مجلس‌، صورت می‌گیرد. نظارت بر قوه مقننه و تضمین اسلامیت قوانین و مصوبات آن‌، به‌واسطه نصب فقهای شورای نگهبان است‌. رأی فقها در شورای نگهبان‌، در باب تطبیق با موازین شرعی‌، قاطع است‌. نظارت بر قوه قضائیه نیز از طریق نصب و عزل عالی‌ترین مقام این قوه صورت می‌گیرد (اصول ۹۱، ۹۶، ۱۱۰).<ref>مدنی‌، ۱۳۶۰۱۳۶۹ش‌، ج‌۲، ص‌۱۳۲۱۳۸؛ نیز رجوع کنید به شفیعی‌فر، ص‌۶۹۸۳</ref>

رهبر در انجام دادن وظایف‌، افزون بر مشاوران خود، از کمک فکری و آرای تخصصی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بهره می‌گیرد. این مجمع‌، که همه اعضای آن را رهبر منصوب می‌کند، افزون بر مشاوره دادن به رهبری برای تعیین خط‌مشیهای کلی نظام‌، مرجع رفع اختلافات شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی نیز می‌باشد. همچنین‌، مجمع در شورای بازنگری قانون اساسی و نیز در شورای انتخاب رهبری مشارکت دارد.<ref>شعبانی‌، ص‌۱۹۶۱۹۷</ref>

وظایف و اختیارات رئیس‌جمهوری مشتمل است بر: اداره آنچه که از امور عالیه کشور محسوب می‌شود مانند اجرای قانون اساسی‌، ریاست و مسئولیت شوراهای عالی کشور (شورای عالی امنیت ملی‌، شورای عالی انقلاب فرهنگی‌، شورای اقتصاد، شورای بازنگری قانون اساسی و جز آن‌)، امور بین‌المللی (شامل امضای قراردادها و اعزام و پذیرش سفیران‌). ریاست بر هیئت وزیران‌، ریاست عالی سازمان‌های وابسته (چون محیط زیست‌، تربیت بدنی‌، انرژی اتمی و مدیریت و برنامه‌ریزی‌)، و اعطای نشانهای دولتی‌. رئیس‌جمهوری‌، همچنین وظایف و اختیارتی در ارتباط با قوه مقننه (شامل امضای قوانین‌، پیشنهاد برای همه‌پرسی و امضای همه‌پرسی‌، نصب و عزل وزیران و رأی اعتماد به دولت‌، توقف انتخابات‌، حضور و احضار به مجلس‌، و تقاضای تشکیل جلسه غیرعلنی مجلس‌) و قوه قضائیه (تعیین وزیر دادگستری از میان افراد پیشنهاد شده از جانب رئیس قوه قضائیه و معرفی او به مجلس برای کسب رأی اعتماد) است.<ref>رجوع کنید به هاشمی‌، ۱۳۷۴ش‌، ج‌۲، ص‌۳۴۲-۳۷۰؛ مدنی‌، ۱۳۶۰-۱۳۶۹ش‌، ج‌۵، ص‌۱۶۵-۱۸۶.</ref>

افزون بر رئیس‌جمهوری‌، وزیران نیز از جمله اعمال‌کنندگان قوه مجریه‌اند که با دو جلوه متمایز جمعی (هیئت‌وزیران‌) و فردی‌، موجودیت حقوقی دارند.<ref>اصل ۶۰؛ هاشمی‌، ۱۳۷۴ش‌، ج‌۲، ص‌۳۷۱.</ref> هیئت‌وزیران دولت‌، از رئیس‌جمهوری‌، معاونان وی (معاون اول در غیاب رئیس‌جمهوری ریاست هیئت وزیران را برعهده دارد.<ref>رجوع کنید به ایران‌، قانون اساسی‌، اصول ۱۲۴ و ۱۳۱.</ref> و وزیران تشکیل می‌شود و به عنوان یک نهاد حقوقی‌، با حقوق و تکالیف مشخص‌، مخاطب قانون اساسی می‌باشد. وزیران‌، پس از آنکه رئیس‌جمهوری آنان را انتخاب کرد، برای کسب رأی اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند. برخی از وظایف و اختیارات وزیران عبارت است از: اداره وزارتخانه‌، عضویت در هیئت‌وزیران‌، قیمومت بر سازمان‌های وابسته به وزارتخانه‌، عضویت در مجامع عمومی شرکتهای دولتی و وضع آیین‌نامه و صدور بخشنامه‌. تعداد و ساختار وزارتخانه‌ها ثابت و قطعی نیست و برحسب ادوار و تأکید بر جنبه‌های گوناگون‌، در برنامه‌ریزیهای کلان‌، متفاوت است‌. وظیفه هیئت دولت‌، تهیه و تنظیم لوایح قانونی و تقدیم آنها به مجلس‌، تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی برای قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی‌، تصمیمات سیاسی کلی و موردی‌، حل اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی‌، تصویب صلح دعاوی یا ارجاع به داوری است. <ref>قانون اساسی‌، اصول ۷۴، ۱۲۳، ۱۳۳، ۱۳۸؛ نیز رجوع کنید به مدنی‌، ۱۳۶۰ ۱۳۶۹ش‌، ج‌۵، ص‌۲۴۲-۲۸۹؛ هاشمی‌، ۱۳۷۴ش‌، ج‌۲، ص‌۳۷۱-۳۹۷، ۴۰۳-۴۰۹.</ref>

چهارمین رکن جمهوری اسلامی قوه قضائیه است. این قوه متکفل امور قضائی و اجرای عدالت‌، و مرجع مقابله با جرائم و حمایت از حقوق افراد و اجتماع است‌. در رأس تشکیلات این قوه‌، رئیس قوه قضائیه قرار دارد که باید مجتهد باشد. وی به مدت پنج سال از طرف رهبری منصوب می‌شود.<ref>قانون اساسی‌، اصل ۱۵۷. </ref> رئیس قوه وظیفه تهیه لوایح قضائی و عزل و نصب قضات را برعهده دارد و می‌تواند برخی اختیارات خود را به وزیر دادگستری واگذار نماید. وزیر دادگستری به تنظیم روابط قوای مجریه‌، مقننه و قضائیه می‌پردازد.<ref>اصول ۱۵۸ و ۱۶۰.</ref>

* دادستانی و دادگاه‌های نظامی‌، که برای رسیدگی به جرائم نظامی یا انتظامی نیروهای مسلح تشکیل شده است.<ref>اصل ۱۷۲.</ref>؛  

* سازمان بازرسی کل کشور، که برای نظارت رئیس قوه بر اجرای صحیح قوانین در تشکیلات اداری ایجاد شده است.<ref>اصل ۱۷۴.</ref>؛  

* دیوان عالی کشور، که نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت در رویه قضائی کشور را برعهده دارد و رئیس آن را رئیس قوه قضائیه منصوب می‌کند.<ref>اصل ۱۶۱.</ref>؛  

* دادستانی کل‌، که به دفاع از حقوق جامعه در مقابل جرائم عمومی می‌پردازد. قضات اصلی‌ترین عناصر تشکیلات قضایی‌اند و صفات و شرایط آنها برگرفته از فقه است‌. قاضی‌، مفسر قوانین عادی و مدون است و درصورت نیافتن حکم مسئله‌، باید به متون فقهی مراجعه کند.<ref>اصل ۱۶۷.</ref> محاکمات می‌تواند علنی باشد، مگر به درخواست طرفین دعوا یا به دلیل مخدوش شدن عفت عمومی.<ref>اصل ۱۶۸؛ نیز رجوع کنید به مدنی‌، ۱۳۶۰-۱۳۶۹ش‌، ج‌۶، ص‌۲۷۲-۳۰۱.</ref>

ساختار برخی نهادها در حاکمیت جمهوری اسلامی به گونه‌ای است که هم از نظر طبیعت کار و هم از لحاظ تشکیلات نمی‌توان آن را جزئی از نهاد رهبری یا یکی از سه قوه دانست‌. این نهادهای خاص عبارت‌اند از: شوراهای اسلامی‌، صدا و سیما، شورای عالی امنیت ملی‌، شورای عالی انقلاب فرهنگی‌، و مجمع تشخیص مصلحت نظام.<ref>هاشمی‌، ج‌۲، ص‌۱۰-۱۱.</ref>

در حکومت جمهوری اسلامی ایران اصل بر مساوات بین افراد و برابری در مقابل قانون است که باتوجه به موازین شرع‌، مردان و زنان را شامل می‌شود.<ref>قانون اساسی‌، اصول ۳، ۲۰۲۱.</ref> حقوق و آزادی‌های مردم به دو دسته تقسیم می‌گردد: فردی و گروهی‌. منظور از حقوق و آزادی‌های فردی‌، حق مالکیت و آزادی‌های مربوط به زندگی خصوصی است‌. مالکیت خصوصی‌، که ظاهراً محدودیت خاصی بر آن اعمال نشده است‌، باید از راه مشروع فراهم شده باشد؛<ref>رجوع کنید به اصل ۴۷.</ref> وگرنه دولت موظف است آنها را به صاحبان اصلی‌اش برگرداند.<ref>اصل ۴۹.</ref>

حقوق و آزادی‌های زندگی خصوصی افراد مربوط به انتخاب‌ها، علایق و سلایق فردی است‌. در جمهوری اسلامی‌، آزادی انتخاب شغل<ref>رجوع کنید به اصل ۲۸.</ref> و محل سکونت (اصل ۳۳) و آزادی عقاید و آرا (اصل ۲۳) به رسمیت شناخته شده و مورد حمایت قانون قرار گرفته است (اصل ۲۲). حقوق و آزادی‌های گروهی‌، حقوقی است که به‌واسطه حضور در عرصه عمومی به افراد و گروه‌ها تعلق می‌گیرد و شامل سه دسته است‌: آزادی اندیشه و بیان عقایدی که مخل به مبانی اسلام و حقوق عمومی نباشد و انعکاس آنها در آزادی مطبوعات و منع تفتیش عقاید مشاهده می‌شود؛ آزادی اجتماعات‌، که به گردهماییها و فعالیت‌های اعتراضی و تظاهرات مربوط می‌شود به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد؛ و آزادی تشکل‌ها و احزاب‌، که براساس آن‌، تشکیل انجمن و حزب و اصناف برای گروه‌های مختلف و اقلیت‌های دینی به رسمیت شناخته شده است مشروط به اینکه اصول استقلال‌، آزادی‌، وحدت ملی‌، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند.<ref>اصول ۲۳۲۴، ۲۶۲۷؛ نیز رجوع کنید به هاشمی‌، ۱۳۸۴ش‌، ص‌۳۴۵-۳۴۹، ۴۰۲-۴۲۸.</ref>

در جمهوری اسلامی ایران حقوق پیروان ادیان الاهی به رسمیت شناخته شده و بر حقوق مساوی همگان تأکید گردیده است و این افراد در انجام دادن وظایف و مناسک دینی و نیز حفظ عقاید و آیینهای خویش مختارند و همچنین برای استفاده از زبان و ادبیات خویش در کنار زبان رسمی آزادند.<ref>اصول ۱۲۱۳، ۱۵؛ نیز رجوع کنید به هاشمی‌، ۱۳۸۴ش‌، ص‌۵۸۴-۶۰۰.</ref>