پرش به محتوا

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب: واگردانی دستی
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۹: خط ۲۹:
فصل ششم قانون اساسی مربوط به قوه مقننه بوده و شامل دو مبحث: مبحث اول، [[مجلس شورای اسلامی]] از اصل شصت و دوم تا اصل هفتادم، و مبحث دوم، اختیارات و صلاحیت مجلس شورای اسلامی از اصل هفتاد و یكم تا اصل نود و نهم است. در این فصل بر این نکته تاکید شده که مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب می‏شوند تشکیل می‏‌گردد. شرایط انتخاب‏ کنندگان و انتخاب‏ شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد.  
فصل ششم قانون اساسی مربوط به قوه مقننه بوده و شامل دو مبحث: مبحث اول، [[مجلس شورای اسلامی]] از اصل شصت و دوم تا اصل هفتادم، و مبحث دوم، اختیارات و صلاحیت مجلس شورای اسلامی از اصل هفتاد و یكم تا اصل نود و نهم است. در این فصل بر این نکته تاکید شده که مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب می‏شوند تشکیل می‏‌گردد. شرایط انتخاب‏ کنندگان و انتخاب‏ شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد.  


فصل هفتم قانون اساسی از اصل ۱۰۰ تا ۱۰۶ به موضوع «شوراها» پرداخته است. در این فصل آمده است که «برای پیشبرد سریع برنامه‏‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‏گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‏کنند. شرایط انتخاب‏ کنندگان و انتخاب ‏شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین می‏کند.»
===فصل هفتم: شوراها===
فصل هفتم قانون اساسی مربوط به شوراها از اصل صدم  تا صد و ششم است. در این فصل آمده است که برای پیشبرد سریع برنامه‏‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‏گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‏کنند. شرایط انتخاب‏ کنندگان و انتخاب ‏شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین می‏‌کند.  


فصل هشتم قانون اساسی از اصل ۱۰۷ تا ۱۱۲ به موضوع «رهبر یا شورای رهبری» پرداخته است. در این فصل تاکید شده که «پس از مرجع عالی‏قدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیان‏گذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خمینی «قدس سره ‏الشریف» که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می‏‌کنند. هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می‏‌کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‏‌نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت‏های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.»
===فصل هشتم: رهبر یا شورای رهبری است===
فصل هشتم قانون اساسی مربوط به رهبر یا شورای رهبری از اصل ۱۰۷ تا ۱۱۲ است. در این فصل تاکید شده که پس از مرجع عالی‏قدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیان‏گذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خمینی «قدس سره ‏الشریف» که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می‏‌کنند. هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می‏‌کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‏‌نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت‏های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.  


  فصل نهم قانون اساسی از اصل ۱۱۳ تا ۱۵۱ به موضوع «قوه مجریه» پرداخته است. در  این فصل تاکید شده که «پس از مقام رهبری، رئیس جمهور عالی‏ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‏شود، بر عهده دارد.»
  فصل نهم قانون اساسی از اصل ۱۱۳ تا ۱۵۱ به موضوع «قوه مجریه» پرداخته است. در  این فصل تاکید شده که «پس از مقام رهبری، رئیس جمهور عالی‏ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‏شود، بر عهده دارد.»
confirmed
۶٬۰۵۳

ویرایش