شراب: تفاوت میان نسخه‌ها

}}<noinclude>

</noinclude>

آیه ۹۰ مائده،<ref>مائده/سوره۵، آیه۹۰.    </ref> آیه تحریم، قطعاً آخرین آیه درباره باده است و در مدینه در ربیع الاول سال چهارم<ref>محمدابراهیم آیتی، تاریخ پیامبر اسلام، چاپ ابوالقاسم گرجی، تهران ۱۳۶۱ ش، ص۳۴۷</ref> یا اواخر سال پنجم بعد از غزوه احزاب (طبری، ذیل بقره: ۲۱۹ <ref>بقره/سوره۲، آیه۲۱۹.    </ref>) یا سال فتح مکه بنابر استنباط ابن حجر عسقلانی<ref>ابن حجر عسقلانی، فتح الباری بشرح صحیح البخاری، بیروت ۱۴۰۲، ج۸، ص۲۲۴ـ۲۲۵.</ref> نازل شده است.

بنابر روایات،<ref>محمدبن اسماعیل بخاری، الجامع الصحیح، بیروت ۱۴۰۷، ج۴، باب ۶۶۲، ص۴۱۶.</ref><ref>محمدبن اسماعیل بخاری، الجامع الصحیح، بیروت ۱۴۰۷، ج۶، باب ۳۱۳، ص۳۸۷ـ۳۸۸.</ref><ref>محمدبن اسماعیل بخاری، الجامع الصحیح، بیروت ۱۴۰۷، ج۷، باب ۳۱۲، ص۱۹۸ـ۱۹۹.</ref><ref>مسلم بن حجاج، صحیح مسلم، چاپ محمد فواد عبدالباقی، استانبول ۱۹۷۳، ج۲، ص۱۵۶۸ـ۱۵۷۲.</ref>مسلمانان تا زمان نزول آیه ۹۰ مائده <ref>مائده/سوره۵، آیه۹۰۹۱.    </ref> (رجوع کنید به تفاسیر ذیل آیه تحریم<ref>مائده/سوره۵، آیه۹۰.    </ref><ref>طبری، تفسیر طبری، ذیل سوره مائده، آیه ۹۰.</ref><ref>مجمع البیان، ج۳، ص۴۰۹.    </ref><ref>تفسیر بیضاوی، ج۲، ص۳۶۲.    </ref><ref>فخر رازی، تفسیر الکبیر، ذیل سوره مائده، آیه ۹۰.</ref><ref>تفسیر الآلوسی، ج۷، ص۱۵.    </ref><ref>تفسیر المیزان، ج۱۶، ص۱۱۶.    </ref>) از باده اجتناب کامل نداشتند و حتّی در روایتی به باده‌نوشی عده‌ای از یاران رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم قبل از جنگ احد اشاره شده است.

اما به محض اعلام حرمت، مسلمانان آنچه باده در خانه داشتند دور ریختند.

با نزول این آیه، مسلمانان باده‌نوشی را رها کردند؛ سپس با نزول آیه ۶۷ نحل<ref>نحل/سوره۱۶، آیه۶۷.    </ref> به آن رو آوردند؛ و با نزول آیات ۹۰ و ۹۱ مائده<ref>مائده/سوره۵، آیه۹۰۹۱.    </ref> کاملاً از آن دست کشیدند.

این قول با توجّه به مکّی بودن سوره نحل و با توجّه به مقصود اصلی آیه آن شگفت انگیز است.

دیگر اینکه، بنابر قول اخیر، همچنان‌که بنابر این نظر که پیش از نزول آیه تحریم، باده‌نوشی اباحه شرعی داشته، بعضی آیات درباره خمر، ناسخ بعضی دیگر است.

همچنین، براساس حدیث «ما اَسْکَرَ کَثیرُهُ فَقَلیلُهُ حَرامٌ» (هر چیزی که مقدار زیاد آن مست می‌کند اندکش نیز حرام است)،<ref>اصول کافی، ج۶، ص۴۰۸۴۱۱.    </ref><ref>وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، دمشق ۱۴۰۴، ج۶، ص۱۶۶.</ref> نوشیدن باده را، حتی اگر به مستی نینجامد، همچنان‌که به کار بردن آن را به صورت‌های دیگر، (مثلاً برای احتقان و بستن زخم رجوع کنید به جواهر الکلام<ref>جواهر الکلام، ج۴۱، ص۴۵۰    </ref>)، حرام دانسته‌اند.

البته ابوحنیفه و شاگردش ابو یوسف میان خمر و سایر مسکرات از چند نظر، از جمله جواز نوشیدن برخی از آنها بدون قصد لهو و لعب، فرق گذاشته‌اند، هر چند فتوای مقبول نزد حنفیان نیز همان فتوای مشهور است.<ref>وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، دمشق ۱۴۰۴، ج۶، ص۱۴۸ـ۱۶۶.</ref>

ابوحنیفه در تعریف «خمر» نیز، بر خلاف دیگران، علاوه بر گیرایی (اشتداد) و تولید مستی (اِسکار)، کف کردن (اِزْباد) را شرط کرده است.<ref>وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، دمشق ۱۴۰۴، ج۶، ص۱۵۲.</ref><ref>الخلاف، ج۲، ص۴۷۴.    </ref>

(حدیث نبوی:اِنَّ اللّهَ لَمْ یَجْعَلْ شِفاءَکُمْ فیما' حَرَّم عَلَیْکُم؛ و مشابهات آن رجوع کنید به اصول کافی؛<ref>اصول کافی، ج۶، ص۴۱۳۴۱۵.    </ref> الفقه الاسلامی و ادلّته زحیلی؛<ref>وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، دمشق ۱۴۰۴، ج۶، ص۱۵۶، ۱۶۲</ref> جواهر الکلام<ref>جواهر الکلام، ج۳۶، ص۴۴۴۴۴۷.    </ref>).

ابوحنیفه این حکم را بر برخی از اقسام باده، از جمله شراب مثلّث (طلاء) و شراب جمهوری، جاری نمی‌داند.<ref>وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، دمشق ۱۴۰۴، ج۶، ص۱۵۴ـ۱۵۵.</ref><ref>وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، دمشق ۱۴۰۴، ج۶، ص۱۶۵.</ref>

نوشیدن باده با چند شرط عام (مثلاً اختیار و بلوغ و عقل) و چند شرط خاص (مثلاً آگاهی از حرمت باده) مستوجب حد می‌شود، اگر چه مستی نیاورد.<ref>وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، دمشق ۱۴۰۴، ج۶، ص۱۵۰.</ref><ref>جواهر الکلام، ج۴۱، ص۴۴۹.    </ref><ref>ابن اخوه، معالم القربه فی احکام الحسبه، مصر ۱۹۷۶، ص۸۵.</ref>

مخالفت ابوحنیفه و فقهای حنفی در این باب نیز جالب است: نوشیدن خمر (شراب انگور) به کمترین مقدار موجب حدّ است (حدّ الشّرب)، ولی نوشیدن اقسام دیگر باده فقط در صورت مستی سبب حد می‌شود (حدّ السّکر).

درباره حدِ نوشیدن باده نیز، به‌جز شافعی که به چهل ضربه تازیانه فتوا داده، فقها هشتاد ضربه را بعد از بازگشت حالت عادی لازم دانسته‌اند.<ref>وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، دمشق ۱۴۰۴، ج۶، ص۱۵۹.</ref><ref>جواهر الکلام، ج۴۱، ص۴۵۶۴۶۴.    </ref><ref>الخلاف، ج۵، ص۴۹۰.    </ref>