پرش به محتوا

معیارهای مشترک سندی رد و قبول حدیث از منظر فریقین: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی « <sub> <div class="wikiInfo"> {| class="wikitable aboutAuthorTable" style="text-align:Right" |+ | |- !عنوان مقاله!! data-type="au...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳۷: خط ۳۷:




وقد بقي هذا الوضع إلى زمن أمير المؤمنين حيث شجع  عليه السلام المسلمين على كتابة الحديث وتدوينه ، وكان يستحلف كل من يروي حديثا أنه سمعه من رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم  . غير أن هذا الأمر لم يدم طويلا ، فلما قتل أمير المؤمنين وانتقلت السلطة إلى بني أمية حتى بدأت حركة وضع منظمة للحديث النبوي وانتحاله على رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وكان معاوية بن أبي سفيان هو أول الحكام الذين فتحوا الطريق أمام حركة الوضع الواسعة هذه ، إذ بادر إلى اغداق الأموال بلا حساب على الرواة والمحدثين الذين كانوا يضعون ما يشاء من الأحاديث والروايات التي يعتقد أنها تؤدي إلى تعزيز ( الحق ) الأموي في السلطان من جهة ، وإخفاء فضائل أهل البيت واجتثاث الولاء من نفوس محبيهم من جهة أخرى - انتهی –(الامینی  1420 ص 13)
وقد بقي هذا الوضع إلى زمن أمير المؤمنين حيث شجع  عليه السلام المسلمين على كتابة الحديث وتدوينه ، وكان يستحلف كل من يروي حديثا أنه سمعه من رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم  . غير أن هذا الأمر لم يدم طويلا ، فلما قتل أمير المؤمنين وانتقلت السلطة إلى بني أمية حتى بدأت حركة وضع منظمة للحديث النبوي وانتحاله على رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وكان معاوية بن أبي سفيان هو أول الحكام الذين فتحوا الطريق أمام حركة الوضع الواسعة هذه ، إذ بادر إلى اغداق الأموال بلا حساب على الرواة والمحدثين الذين كانوا يضعون ما يشاء من الأحاديث والروايات التي يعتقد أنها تؤدي إلى تعزيز ( الحق ) الأموي في السلطان من جهة ، وإخفاء فضائل أهل البيت واجتثاث الولاء من نفوس محبيهم من جهة أخرى - انتهی –<ref>الامینی  1420 ص 13</ref>


   
   
خط ۴۷: خط ۴۷:




ولا يجوز أن يتعبد بتصديق نبي ولا علم له  أو بتصديق كذاب ، فلذلك كذبنا المدعي للنبوة إذا لم يكن له معجزة . وغاية ما في هذا ألا يجب العمل به ، وليس إذا لم يجب العمل به وجب القطع على كذبه ، بل ينبغي أن يتوقف فيه إلى أن يدل دليل عقلي أو شرعي على كذبه أو كذب بعضه . انتهی –(العده فی اصول الفقه 1376 ج 1 ص90-91  )  
ولا يجوز أن يتعبد بتصديق نبي ولا علم له  أو بتصديق كذاب ، فلذلك كذبنا المدعي للنبوة إذا لم يكن له معجزة . وغاية ما في هذا ألا يجب العمل به ، وليس إذا لم يجب العمل به وجب القطع على كذبه ، بل ينبغي أن يتوقف فيه إلى أن يدل دليل عقلي أو شرعي على كذبه أو كذب بعضه . انتهی –(<ref>العده فی اصول الفقه 1376 ج 1 ص90-91</ref>   )  




ایشان  در  رد سخن کسانی که نقد حدیث را مستلزم  طعن  به صحابه می دانند می نویسد:  
ایشان  در  رد سخن کسانی که نقد حدیث را مستلزم  طعن  به صحابه می دانند می نویسد:  
وليس لأحد أن يقول : إن في تجويزكم الكذب على هذه الأخبار أو في بعضها طعنا على الصحابة ، لأن ذلك يوجب تعمدهم الكذب  وذلك أنه : لا يمتنع أن يكون وقع الغلط من بعض الصحابة ، لأنه ليس كل واحد منهم معصوما لا يجوز عليه الغلط ، وإنما يمنع من إجماعهم على الخطأ دون أن يكون ذلك ممتنعا من آحادهم  وأيضا : فإنهم كانوا يسمعون الحديث من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يكتبونه فيسهون عنه أو عن بعضه ، فيقع الغلط في نقله (العده الاصول 1376 ، ج 1 ص96-95  ).
وليس لأحد أن يقول : إن في تجويزكم الكذب على هذه الأخبار أو في بعضها طعنا على الصحابة ، لأن ذلك يوجب تعمدهم الكذب  وذلك أنه : لا يمتنع أن يكون وقع الغلط من بعض الصحابة ، لأنه ليس كل واحد منهم معصوما لا يجوز عليه الغلط ، وإنما يمنع من إجماعهم على الخطأ دون أن يكون ذلك ممتنعا من آحادهم  وأيضا : فإنهم كانوا يسمعون الحديث من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يكتبونه فيسهون عنه أو عن بعضه ، فيقع الغلط في نقله (<ref>العده الاصول 1376 ، ج 1 ص96-95</ref>   ).




4- صحت اسناد  ، مستلزم صحت متن حدیث نیست :  
4- صحت اسناد  ، مستلزم صحت متن حدیث نیست :  
نکته مهمی که لازم است مورد دقت قرار گیرد ان است که احراز وثاقت در روات سند حدیث مستلزم حکم به صحت متن حدیث نمی باشد چون ممکن است واضعین حدیث برای انکه متن روایت مورد پذیرش دیگران قرار گیرد به سند سازی روی اورده و روات حدیث مورد نظرشان  را از افراد موثق  و مقبول  قرار دهند بدیهی است در اینصورت تنها با معیارهای متنی می توان  ضعف چنین روایاتی را  مشخص نمود . در تایید عدم استلزام صحت متن و صحت سند حدیث می توان به برخی از روایات نیز تمسک نمود که در اینجا بعنوان نمونه  یکی از انها را که مبین سیاست سند سازی برخی از جاعلان حدیث است بیان می کنیم :  
نکته مهمی که لازم است مورد دقت قرار گیرد ان است که احراز وثاقت در روات سند حدیث مستلزم حکم به صحت متن حدیث نمی باشد چون ممکن است واضعین حدیث برای انکه متن روایت مورد پذیرش دیگران قرار گیرد به سند سازی روی اورده و روات حدیث مورد نظرشان  را از افراد موثق  و مقبول  قرار دهند بدیهی است در اینصورت تنها با معیارهای متنی می توان  ضعف چنین روایاتی را  مشخص نمود . در تایید عدم استلزام صحت متن و صحت سند حدیث می توان به برخی از روایات نیز تمسک نمود که در اینجا بعنوان نمونه  یکی از انها را که مبین سیاست سند سازی برخی از جاعلان حدیث است بیان می کنیم :  




عن يونس بن عبد الرحمن ، ان بعض أصحابنا سأله وأنا حاضر ، فقال له : يا أبا محمد ما أشدك في الحديث ، وأكثر انكارك لما يرويه أصحابنا ، فما الذي يحملك على رد الأحاديث ؟ فقال : حدثني هشام بن الحكم أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا تقبلوا علينا حديثا الا ما وافق القرآن والسنة ، أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدمة ، فان المغيرة بن سعيد لعنه الله دس في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدث بها أبي ، فاتقوا الله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا تعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وآله فانا إذا حدثنا ، قلنا قال الله عز وجل ، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله ..(الطوسی ، ، ج 2ص 489 )  
عن يونس بن عبد الرحمن ، ان بعض أصحابنا سأله وأنا حاضر ، فقال له : يا أبا محمد ما أشدك في الحديث ، وأكثر انكارك لما يرويه أصحابنا ، فما الذي يحملك على رد الأحاديث ؟ فقال : حدثني هشام بن الحكم أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا تقبلوا علينا حديثا الا ما وافق القرآن والسنة ، أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدمة ، فان المغيرة بن سعيد لعنه الله دس في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدث بها أبي ، فاتقوا الله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا تعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وآله فانا إذا حدثنا ، قلنا قال الله عز وجل ، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله ..(<ref>الطوسی ، ، ج 2ص 489</ref> )  




سیوطی از علمای اهل سنت دراین رابطه می نویسد  :
سیوطی از علمای اهل سنت دراین رابطه می نویسد  :


كثيراً ما يكون الحديث ضعيفاً أو واهِياً ، والإسناد صحيح مُركّب عليه ( البیضانی ، ص 29.)  
كثيراً ما يكون الحديث ضعيفاً أو واهِياً ، والإسناد صحيح مُركّب عليه ( <ref>البیضانی ، ص 29</ref>.)  
ابن  حجر نیز نسبت به اسناد دروغین برخی روایات می نویسد :  
ابن  حجر نیز نسبت به اسناد دروغین برخی روایات می نویسد :  




: أنّ من الوضّاعِين مَن حَمَلَتْهم الشُهرة ، ومَحبَّة الظهور ، فجعلَ للإسناد الضعيف إسناداً صحيحاً مَشهوراً  ( البیضانی  ، ص 29 )  
: أنّ من الوضّاعِين مَن حَمَلَتْهم الشُهرة ، ومَحبَّة الظهور ، فجعلَ للإسناد الضعيف إسناداً صحيحاً مَشهوراً  ( <ref>البیضانی  ، ص 29</ref> )  


مولف کتاب منهج نقدالمتن  نیز در زمینه عدم ملازمه بین  صحت  سند  و صحت در کتابش می نویسد -:  
مولف کتاب منهج نقدالمتن  نیز در زمینه عدم ملازمه بین  صحت  سند  و صحت در کتابش می نویسد -:  
...لان صحه سند الروایه لاتعنی ان مضمونها معلوم الصدور بل معناها ان رواتها ثقات و لما کان الثقه قد یخطی فان صدور روایته یبقی فی دائره الظن فلا بد لحسم الموقف من العرض علی محکم الکتاب و السنه – انتهی – الهاشمی ،1429، ص 9-  
...لان صحه سند الروایه لاتعنی ان مضمونها معلوم الصدور بل معناها ان رواتها ثقات و لما کان الثقه قد یخطی فان صدور روایته یبقی فی دائره الظن فلا بد لحسم الموقف من العرض علی محکم الکتاب و السنه – انتهی – <ref>الهاشمی ،1429، ص 9</ref>-  




خط ۱۰۷: خط ۱۰۸:




هوالحدیث الذی توفرت فیه الشروط الخمسه التالیه 1-اتصال الاسناد 2-عداله الراوی 3-ضبط الرواه 4-السلامه من الشذوذ 5-السلامه عن العلل القادحه(حمدی زقزوق  ، 1426، ص 80-82)
هوالحدیث الذی توفرت فیه الشروط الخمسه التالیه 1-اتصال الاسناد 2-عداله الراوی 3-ضبط الرواه 4-السلامه من الشذوذ 5-السلامه عن العلل القادحه(<ref>حمدی زقزوق  ، 1426، ص 80-82</ref>)


   
   
خط ۱۱۷: خط ۱۱۸:


انگاه در تعریف قیود ذکر شده در تعریف صحیح  امده است :  
انگاه در تعریف قیود ذکر شده در تعریف صحیح  امده است :  
ونعني بالمتصل ما لم يكن مقطوعًا بأي وجه كان فخرج المنقطع والمعضل والمرسل على رأي من لا يقبله وبالعدل من لم يكن مستور العدالة ولا مجروحًا فخرج ما نقله مجهول عينًا أو حالًا أو معروف بالضعيف وبالضابط من يكون حافظًا متيقظًا فخرج ما نقله مغفل كثير الخطأ. وبالشذوذ ما يرويه الثقة مخالفًا لرواية الناس. وبالعلة ما فيه أسباب خفية قادحة فخرج الشاذ والمعلل – انتهی –( الحلاق القاسمي ، ج1ص79)  
ونعني بالمتصل ما لم يكن مقطوعًا بأي وجه كان فخرج المنقطع والمعضل والمرسل على رأي من لا يقبله وبالعدل من لم يكن مستور العدالة ولا مجروحًا فخرج ما نقله مجهول عينًا أو حالًا أو معروف بالضعيف وبالضابط من يكون حافظًا متيقظًا فخرج ما نقله مغفل كثير الخطأ. وبالشذوذ ما يرويه الثقة مخالفًا لرواية الناس. وبالعلة ما فيه أسباب خفية قادحة فخرج الشاذ والمعلل – انتهی –( <ref>الحلاق القاسمي ، ج1ص79</ref>)  




خط ۱۲۳: خط ۱۲۴:




عرفوا الحدیث الصحیح بانه الحدیث المسند الذی یتصل اسناده بنقل العدل الضابط حتی ینتهی الی رسول الله ص او الی منتهاه من صحابی او من دونه ولا یکون شاذا و لا معللا – انتهی – (الصالح ،1977، ص 145)
عرفوا الحدیث الصحیح بانه الحدیث المسند الذی یتصل اسناده بنقل العدل الضابط حتی ینتهی الی رسول الله ص او الی منتهاه من صحابی او من دونه ولا یکون شاذا و لا معللا – انتهی – (<ref>الصالح ،1977، ص 145</ref>)


ایشان د رتبیین  بیشتر  حدیث صحیح می نویسد :  
ایشان د رتبیین  بیشتر  حدیث صحیح می نویسد :  
خط ۱۶۳: خط ۱۶۴:


شهید ثانی درکتاب  الرعاية في علم الدراية در تعریف  حدیث صحیح  می گوید :  
شهید ثانی درکتاب  الرعاية في علم الدراية در تعریف  حدیث صحیح  می گوید :  
الصحيح وهو : ما اتصل سنده إلى المعصوم ، بنقل العدل الامامي عن مثله ، في جميع الطبقات ، حيث تكون متعددة ، ( وإن اعتراه شذوذ ) (  الجبعي العاملي1408ص 77 – 88)
الصحيح وهو : ما اتصل سنده إلى المعصوم ، بنقل العدل الامامي عن مثله ، في جميع الطبقات ، حيث تكون متعددة ، ( وإن اعتراه شذوذ ) (  <ref>الجبعي العاملي1408ص 77 – 88</ref>)




شارح  کتاب  شهید ثانی  در تبیین  قیود بکار رفته در تعریف صحیح می نویسد :  
شارح  کتاب  شهید ثانی  در تبیین  قیود بکار رفته در تعریف صحیح می نویسد :  
فخرج باتصال السند : المقطوع في أي مرتبة اتفقت . ، فإنه لا يسمى : صحيحا " ، و إن كان رواته ، من رجال الصحيح وشمل قوله ( إلى المعصوم ) : النبي ، والامام . ج - وبقوله ( بنقل العدل ) : الحسن . د - وبقوله ( الامامي ) : الموثق . ه‍ - وبقوله في ( جميع الطبقات ) : ما اتفق فيه واحد بغير الوصف المذكور . ، فإنه بسببه ، يلحق بما يناسبه من الأوصاف ، لا بالصحيح .... ونبه بقوله ( وإن اعتراه شذوذ ) : على خلاف ما اصطلح عليه العامة من تعريفه حيث اعتبروا سلامته من الشذوذ . ، وقالوا في تعريفه : انه : ( ما اتصل سنده ، بنقل العدل الضابط ، عن مثله ، وسلم عن شذوذ وعله.– انتهی –(محمد علی بقال 1408 ص 77 – 88)  
فخرج باتصال السند : المقطوع في أي مرتبة اتفقت . ، فإنه لا يسمى : صحيحا " ، و إن كان رواته ، من رجال الصحيح وشمل قوله ( إلى المعصوم ) : النبي ، والامام . ج - وبقوله ( بنقل العدل ) : الحسن . د - وبقوله ( الامامي ) : الموثق . ه‍ - وبقوله في ( جميع الطبقات ) : ما اتفق فيه واحد بغير الوصف المذكور . ، فإنه بسببه ، يلحق بما يناسبه من الأوصاف ، لا بالصحيح .... ونبه بقوله ( وإن اعتراه شذوذ ) : على خلاف ما اصطلح عليه العامة من تعريفه حيث اعتبروا سلامته من الشذوذ . ، وقالوا في تعريفه : انه : ( ما اتصل سنده ، بنقل العدل الضابط ، عن مثله ، وسلم عن شذوذ وعله.– انتهی –(<ref>محمد علی بقال 1408 ص 77 – 88</ref>)  




خط ۱۷۴: خط ۱۷۵:


در کتاب  رسائل فی درایه الحدیث در تعریف حدیث  صحیح امده است :  
در کتاب  رسائل فی درایه الحدیث در تعریف حدیث  صحیح امده است :  
الصحيحُ ؛ وهو ما اتّصل سندُه إلى المعصومِ بنقلِ العدلِ الإمامي عن مثل في جميعِ الطبقاتِ ، وإن اعتراه شذوذٌ . وقد يُطلق على سَليمِ الطريقِ مِن الطَعْنِ بما يُنافي الأمرين ، وإن اعتراه مع ذلك إرسالٌ أو قَطعٌ – انتهی حافظيان البابُلي1382 ص 125)  .  
الصحيحُ ؛ وهو ما اتّصل سندُه إلى المعصومِ بنقلِ العدلِ الإمامي عن مثل في جميعِ الطبقاتِ ، وإن اعتراه شذوذٌ . وقد يُطلق على سَليمِ الطريقِ مِن الطَعْنِ بما يُنافي الأمرين ، وإن اعتراه مع ذلك إرسالٌ أو قَطعٌ – انتهی <ref>حافظيان البابُلي1382 ص 125</ref>)  .  




خط ۲۱۱: خط ۲۱۲:


   
   
3- از منظر اهل سنت شذوذ روائی و عدم العله از شرائط صحت حدیث می باشد در حالی که از منظر امامیه ایندو شرط صحت نمی باشد . (جدیدی نژاد 1381ص 15)  
3- از منظر اهل سنت شذوذ روائی و عدم العله از شرائط صحت حدیث می باشد در حالی که از منظر امامیه ایندو شرط صحت نمی باشد . (<ref>جدیدی نژاد 1381ص 15</ref>)  




خط ۲۲۶: خط ۲۲۷:




هو الذی استوفی صفات الحسن  و لا یعتبر هذا حکما بحسن المتن  ثم جاء فیه : و صفات الحسن هی : 1- اتصال السند 2- عداله الرواه 3- خفه ضبط راو  او اکثر فی السند فالضابط هنا قله ضبطه بحیث لا تلحقه بحال من یعد تفرده منکرا 4 – السلامه من الشذوذ 5- السلامه من العله  - انتهی  -(حمدی زقزوق  ، 1426، ص 77)  
هو الذی استوفی صفات الحسن  و لا یعتبر هذا حکما بحسن المتن  ثم جاء فیه : و صفات الحسن هی : 1- اتصال السند 2- عداله الرواه 3- خفه ضبط راو  او اکثر فی السند فالضابط هنا قله ضبطه بحیث لا تلحقه بحال من یعد تفرده منکرا 4 – السلامه من الشذوذ 5- السلامه من العله  - انتهی  -(<ref>حمدی زقزوق  ، 1426، ص 77</ref>)  




علامه طيبي نیز تحت عنوان  بيان الحديث الحسن و ذكر ماهيته نیز در این  زمینه می گوید :  
علامه طيبي نیز تحت عنوان  بيان الحديث الحسن و ذكر ماهيته نیز در این  زمینه می گوید :  
"الحسن مسند من قرب من درجة الثقة، أو مرسل ثقة وروى كلاهما من غير وجه، وسلم من شذوذ وعلة" وهذا الحد أجمع الحدود التي نقلت في الحسن وأضبطها وإنما سمي حسنًا لحسن الظن براويه.(الحلاق القاسمی  ج 1ص 102)  
"الحسن مسند من قرب من درجة الثقة، أو مرسل ثقة وروى كلاهما من غير وجه، وسلم من شذوذ وعلة" وهذا الحد أجمع الحدود التي نقلت في الحسن وأضبطها وإنما سمي حسنًا لحسن الظن براويه.(<ref>الحلاق القاسمی  ج 1ص 102</ref>)  




خط ۲۴۰: خط ۲۴۱:




ما اتصل سنده كذلك - أي : إلى المعصوم - بإمامي ممدوح ، من غير نص على عدالته مع تحقق ذلك في جميع مراتبه . ، أي ، جميع ( مراتب ) رواة طريقه أو تحقق ذلك في بعضها : بأن كان فيهم واحدا " إمامي ممدوح غير موثق ، مع كون الباقي من الطريق من رجال الصحيح . ، فيوصف الطريق بالحسن ، لأجل ذلك الواحد .(الجبلی العاملی 1408 ص 81)   
ما اتصل سنده كذلك - أي : إلى المعصوم - بإمامي ممدوح ، من غير نص على عدالته مع تحقق ذلك في جميع مراتبه . ، أي ، جميع ( مراتب ) رواة طريقه أو تحقق ذلك في بعضها : بأن كان فيهم واحدا " إمامي ممدوح غير موثق ، مع كون الباقي من الطريق من رجال الصحيح . ، فيوصف الطريق بالحسن ، لأجل ذلك الواحد .(<ref>الجبلی العاملی 1408 ص 81</ref>)   


   
   
مولف کتاب قواعد الحدیث نیز در تعریف حسن می نویسد :  
مولف کتاب قواعد الحدیث نیز در تعریف حسن می نویسد :  
الثاني : والحسن : ما اتصل سنده إلى المعصوم ( ع ) بإمامي ممدوح من غير نص على عدالته ، مع تحقق ذلك في جميع مراتبه أو في بعضها ، مع كون الباقي من رجال الصحيح .– انتهی – الموسوی الغریفی1406، ج اص 125   
الثاني : والحسن : ما اتصل سنده إلى المعصوم ( ع ) بإمامي ممدوح من غير نص على عدالته ، مع تحقق ذلك في جميع مراتبه أو في بعضها ، مع كون الباقي من رجال الصحيح .– انتهی – <ref>الموسوی الغریفی1406، ج اص 125</ref>  




خط ۲۷۰: خط ۲۷۱:


مولف  کتاب المقنع فی علوم الحدیث  از قول شافعی در زمینه قول ثقه می نویسد :  
مولف  کتاب المقنع فی علوم الحدیث  از قول شافعی در زمینه قول ثقه می نویسد :  
قَالَ الشَّافِعِي إِذا روى الثِّقَة عَن الثِّقَة حَتَّى يَنْتَهِي إِلَى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ  وَسلم فَهُوَ ثَابت(الشافعي المصري، 1413 ص 43)  
قَالَ الشَّافِعِي إِذا روى الثِّقَة عَن الثِّقَة حَتَّى يَنْتَهِي إِلَى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ  وَسلم فَهُوَ ثَابت(<ref>الشافعي المصري، 1413 ص 43</ref>)  




خط ۲۷۶: خط ۲۷۷:


   
   
عن عامر بن سعد عن عقبة بن نافع القرشي وكان استشهد بإفريقية وانه أوصى ولده فقال لا تقبلوا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا عن ثقة ولا تدينوا وان لبستم العباء ولا يكتبن أحدكم شعرا يشغل قلبه عن القرآن ...وقال سعد بن إبراهيم لا يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم الا الثقات – انتهی –خطیب البغدادی 1405ص 49)   
عن عامر بن سعد عن عقبة بن نافع القرشي وكان استشهد بإفريقية وانه أوصى ولده فقال لا تقبلوا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا عن ثقة ولا تدينوا وان لبستم العباء ولا يكتبن أحدكم شعرا يشغل قلبه عن القرآن ...وقال سعد بن إبراهيم لا يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم الا الثقات – انتهی –<ref>خطیب البغدادی 1405ص 49</ref>)   




سعیدبن قاسم الحلاق القاسمی  در کتاب   قواعد التحدیث،  تحت عنوان  : فی بيان أن خبر الواحد الثقة حجة يلزم به العمل می نویسد :
سعیدبن قاسم الحلاق القاسمی  در کتاب قواعد التحدیث،  تحت عنوان  : فی بيان أن خبر الواحد الثقة حجة يلزم به العمل می نویسد :




قال النووي رحمه الله تعالى في شرح مقدمة مسلم: .....فالذي عليه جماهير المسلمين من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول، أن خبر الواحد الثقة حجه من حجج الشرع يلزم العمل بها، ويفيد الظن ولا يفيد العلم؛ وأن وجوب العمل به عرفناه بالشرع لا بالعقل..انتهی – الحلاق القاسمی ص۱۶۴ -165   
قال النووي رحمه الله تعالى في شرح مقدمة مسلم: .....فالذي عليه جماهير المسلمين من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول، أن خبر الواحد الثقة حجه من حجج الشرع يلزم العمل بها، ويفيد الظن ولا يفيد العلم؛ وأن وجوب العمل به عرفناه بالشرع لا بالعقل..انتهی – <ref>الحلاق القاسمی ص۱۶۴ -165</ref>  




خط ۲۹۴: خط ۲۹۵:




....الموثق وهو ما دخل في طريقه من ليس بإمامي ، لكنه منصوص على توثيقه بين الأصحاب ، ولم يشتمل باقي الطريق على ضعف من جهة أخرى ويسمى القوي أيضا – انتهی (العاملی 1408ص 216)
....الموثق وهو ما دخل في طريقه من ليس بإمامي ، لكنه منصوص على توثيقه بين الأصحاب ، ولم يشتمل باقي الطريق على ضعف من جهة أخرى ويسمى القوي أيضا – انتهی (<ref>العاملی 1408ص 216</ref>)




خط ۳۰۱: خط ۳۰۲:


ایشان  در العده فی اصول الفقه می نویسد :   
ایشان  در العده فی اصول الفقه می نویسد :   
فأما ما اخترته من المذهب فهو أن خبر الواحد إذا كان واردا من طريق أصحابنا القائلين بالإمامة ، وكان ذلك مرويا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو عن واحد من الأئمة عليهم السلام ، وكان ممن لا يطعن في روايته ، ويكون سديدا في نقله ، ولم تكن هناك قرينة تدل على صحة ما تضمنه الخبر ، لأنه إن كانت هناك قرينة تدل على صحة ذلك ، كان الاعتبار بالقرينة ، وكان ذلك موجبا للعلم - ونحن نذكر القرائن فيما بعد - جاز العمل به(الطوسی 1376 ج 1ص  127 .  
فأما ما اخترته من المذهب فهو أن خبر الواحد إذا كان واردا من طريق أصحابنا القائلين بالإمامة ، وكان ذلك مرويا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو عن واحد من الأئمة عليهم السلام ، وكان ممن لا يطعن في روايته ، ويكون سديدا في نقله ، ولم تكن هناك قرينة تدل على صحة ما تضمنه الخبر ، لأنه إن كانت هناك قرينة تدل على صحة ذلك ، كان الاعتبار بالقرينة ، وكان ذلك موجبا للعلم - ونحن نذكر القرائن فيما بعد - جاز العمل به(<ref>الطوسی 1376 ج 1ص  127</ref> .  




ایشان  مبنای مذکور را  به علمای امامیه  نسبت داده  و می نویسد :  
ایشان  مبنای مذکور را  به علمای امامیه  نسبت داده  و می نویسد :  


والَّذي يدل على ذلك : إجماع الفرقة المحقة ، فإني وجدتها مجمعة على العمل بهذه الأخبار التي رووها في تصانيفهم ودونوها في أصولهم ، لا يتناكرون ذلك ولا يتدافعونه ، حتى أن واحدا منهم إذا أفتى بشيء لا يعرفونه سألوه من أين قلت هذا ؟ فإذا أحالهم على كتاب معروف ، أو أصل مشهور ، وكان راويه ثقة لا ينكر حديثه ، سكتوا وسلموا الأمر في ذلك وقبلوا قوله ، وهذه عادتهم وسجيتهم من عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعده من الأئمة عليهم السلام ، ومن زمن الصادق جعفر بن محمد عليه السلام الَّذي انتشر العلم عنه وكثرت الرواية من جهته ، فلو لا أن العمل بهذه الأخبار كان جائزا لما أجمعوا على ذلك ولأنكروه ، لأن إجماعهم فيه معصوم لا يجوز عليه الغلط والسهو . انتهی-الطوسی 1376 ج 1ص  127  
والَّذي يدل على ذلك : إجماع الفرقة المحقة ، فإني وجدتها مجمعة على العمل بهذه الأخبار التي رووها في تصانيفهم ودونوها في أصولهم ، لا يتناكرون ذلك ولا يتدافعونه ، حتى أن واحدا منهم إذا أفتى بشيء لا يعرفونه سألوه من أين قلت هذا ؟ فإذا أحالهم على كتاب معروف ، أو أصل مشهور ، وكان راويه ثقة لا ينكر حديثه ، سكتوا وسلموا الأمر في ذلك وقبلوا قوله ، وهذه عادتهم وسجيتهم من عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعده من الأئمة عليهم السلام ، ومن زمن الصادق جعفر بن محمد عليه السلام الَّذي انتشر العلم عنه وكثرت الرواية من جهته ، فلو لا أن العمل بهذه الأخبار كان جائزا لما أجمعوا على ذلك ولأنكروه ، لأن إجماعهم فيه معصوم لا يجوز عليه الغلط والسهو . انتهی-<ref>الطوسی 1376 ج 1ص  127  
 
</ref>
   
   
در مقابل دیدگاه مذکور دیدگاه مشهوراز  اعلام امامیه – از متقدمین و متاخرین -  قرار دارند که ثقه بودن  را در اعتبار خبر کافی می دانند گرچه ان فرد از پیروان مذاهب دیگرباشد . یکی از اینان  علامه سید محمد تقی حکیم  است . ایشان در کتاب الاصول العامه للفقه المقارن ضمن بیان  ادله گوناگون در اثبات حجیت خبر واحد ثقه یکی از مهمهترین  ادله غیر قابل نقض را سیره  عقلا می داند ایشان دراین  زمینه می فرماید :
در مقابل دیدگاه مذکور دیدگاه مشهوراز  اعلام امامیه – از متقدمین و متاخرین -  قرار دارند که ثقه بودن  را در اعتبار خبر کافی می دانند گرچه ان فرد از پیروان مذاهب دیگرباشد . یکی از اینان  علامه سید محمد تقی حکیم  است . ایشان در کتاب الاصول العامه للفقه المقارن ضمن بیان  ادله گوناگون در اثبات حجیت خبر واحد ثقه یکی از مهمهترین  ادله غیر قابل نقض را سیره  عقلا می داند ایشان دراین  زمینه می فرماید :
خط ۳۲۵: خط ۳۲۶:


   
   
....وعلى هذا فافتقاد بعض شرائط العدالة في الراوي وعلى الأخص فيما تختلف المذاهب في اعتباره منها ، لا يضر باعتماد الخبر إذا كان راويه من الثقات . واختلاف المذاهب في الرواة إذا عرف من حالهم عدم التأثر والانفعال بمسبقات مذهبهم في مجال النقل ، لا يمنع من اعتماد خبرهم والاخذ به ما لم تكن هناك قرائن أخر توجب التوقف عن العمل به . ومن هنا اعتبر الشيعة الإمامية - خلافا لما نقل عنهم من قبل بعض المتأخرين من الكتاب غير المتورعين - أخبار مخالفيهم في العقيدة حجة إذا ثبت أنهم من الثقات ، وأسموا أخبارهم بالموثقات ، وهي في الحجية كسائر الاخبار وقد طفحت بذلك جل كتب الدراية لديهم ، فلتراجع في مظانها المختلفة .انتهی- الحکیم 1979،ص 218-219   
....وعلى هذا فافتقاد بعض شرائط العدالة في الراوي وعلى الأخص فيما تختلف المذاهب في اعتباره منها ، لا يضر باعتماد الخبر إذا كان راويه من الثقات . واختلاف المذاهب في الرواة إذا عرف من حالهم عدم التأثر والانفعال بمسبقات مذهبهم في مجال النقل ، لا يمنع من اعتماد خبرهم والاخذ به ما لم تكن هناك قرائن أخر توجب التوقف عن العمل به . ومن هنا اعتبر الشيعة الإمامية - خلافا لما نقل عنهم من قبل بعض المتأخرين من الكتاب غير المتورعين - أخبار مخالفيهم في العقيدة حجة إذا ثبت أنهم من الثقات ، وأسموا أخبارهم بالموثقات ، وهي في الحجية كسائر الاخبار وقد طفحت بذلك جل كتب الدراية لديهم ، فلتراجع في مظانها المختلفة .انتهی- <ref>الحکیم 1979،ص 218-219</ref>  


    
    
خط ۳۴۹: خط ۳۵۰:


   
   
هو ما لم یجتمع فیه صفات الصحیح و لا صفات الحسن (الصالح ص 1651977)  
هو ما لم یجتمع فیه صفات الصحیح و لا صفات الحسن (<ref>الصالح ص 1651977</ref>)  
در موسوعه علوم الحدیث الشریف نیز اینچنین به تعریف ضعیف پرداخته شده است :  
در موسوعه علوم الحدیث الشریف نیز اینچنین به تعریف ضعیف پرداخته شده است :  
الحدیث  الضعیف هو ما فقد شرطا او اکثر من شروط الحدیث الحسن لذاته و یتفاوت ضعفه بحسب ما یفتقد فیه من تلک الشروط  و ینقسم الی اقسام کثیره و مرجعها الی وجود سقط فی السند او طعن فی الروای  - انتهی- حمدی زقزوق 1426ص 494)   
الحدیث  الضعیف هو ما فقد شرطا او اکثر من شروط الحدیث الحسن لذاته و یتفاوت ضعفه بحسب ما یفتقد فیه من تلک الشروط  و ینقسم الی اقسام کثیره و مرجعها الی وجود سقط فی السند او طعن فی الروای  - انتهی- <ref>حمدی زقزوق 1426ص 494</ref>)   


                                          
                                          
خط ۳۶۹: خط ۳۷۰:




ایشان در ادامه در بیان درجات ضعف در حدیث ضعیف می فرماید  :  ودرجاته في الضعف : متفاوتة بحسب بعده عن شروط الصحة ، فكلما بعد بعض رجاله عنها ، كان أقوى في الضعف . ، وكذا ما كثر فيه الرواة المجروحون ، بالنسبة إلى ما قل فيه كما تتفاوت : درجات الصحيح ، وأخويه الحسن والموثق ، بحسب تمكنه من أوصافها  - انتهی –الجبلی العاملی1408 ص86)   
ایشان در ادامه در بیان درجات ضعف در حدیث ضعیف می فرماید  :  ودرجاته في الضعف : متفاوتة بحسب بعده عن شروط الصحة ، فكلما بعد بعض رجاله عنها ، كان أقوى في الضعف . ، وكذا ما كثر فيه الرواة المجروحون ، بالنسبة إلى ما قل فيه كما تتفاوت : درجات الصحيح ، وأخويه الحسن والموثق ، بحسب تمكنه من أوصافها  - انتهی –<ref>الجبلی العاملی1408 ص8</ref>6)   




صاحب  معالم الدین و ملاذ المجتهدین  ُ نیز در تعریف حدیث ضعیف می فرماید :
صاحب  معالم الدین و ملاذ المجتهدین  ُ نیز در تعریف حدیث ضعیف می فرماید :
الضعيف . وهو ما لم يجتمع فيه شروط أحد الثلاثة بأن يشتمل طريقه على مجروح بغير فساد المذهب أو مجهول .(العاملی ص 216)  
الضعيف . وهو ما لم يجتمع فيه شروط أحد الثلاثة بأن يشتمل طريقه على مجروح بغير فساد المذهب أو مجهول .(<ref>العاملی ص 216</ref>)  




خط ۳۹۵: خط ۳۹۶:


الثَّالِثُ - المُعْضَلُ:
الثَّالِثُ - المُعْضَلُ:
هو الحديث الذي سقط منه راويان فأكثر بشرط التوالي  وهو صورة أشد استغلاقًا وإبهامًا من المنقطع، ومن هنا جاءت تسميته بِالمُعْضَلِ. ويعتبر قسمًا من المنقطع لكن بوجه خاص لأن كل معضل منقطع، وليس كل منقطع معضلاً (2) وفقد الاتصال في سنده هو سبب ضعفه، كما قلنا في المرسل والمنقطع.  
هو الحديث الذي سقط منه راويان فأكثر بشرط التوالي  وهو صورة أشد استغلاقًا وإبهامًا من المنقطع، ومن هنا جاءت تسميته بِالمُعْضَلِ. ويعتبر قسمًا من المنقطع لكن بوجه خاص لأن كل معضل منقطع، وليس كل منقطع معضلاً وفقد الاتصال في سنده هو سبب ضعفه، كما قلنا في المرسل والمنقطع.  




خط ۴۲۰: خط ۴۲۱:


ایشان درادامه می نویسد  :  
ایشان درادامه می نویسد  :  
وهذه الأنواع العشرة التي سلكناها في عداد الضعيف الخالص للضعف، ليست على درجة واحدة من الضعف، بل تتفاوت تَبَعًا لحال رواتها، فمن الضعيف أضعف، كما أن من الصحيح أصح. وقد ساق الحاكم أبو عبد الله تفصيلاً دقيقًا لأوهى أسانيد الرجال والبلاد في كتابه " معرفة علوم الحديث "- انتهی – (الصالح 1977،ص166-207  
وهذه الأنواع العشرة التي سلكناها في عداد الضعيف الخالص للضعف، ليست على درجة واحدة من الضعف، بل تتفاوت تَبَعًا لحال رواتها، فمن الضعيف أضعف، كما أن من الصحيح أصح. وقد ساق الحاكم أبو عبد الله تفصيلاً دقيقًا لأوهى أسانيد الرجال والبلاد في كتابه " معرفة علوم الحديث "- انتهی – (<ref>الصالح 1977،ص166-207 </ref>
 
   
   
لکن در برخی از کتابهای اهل سنت  انواع حدیث ضعیف بیش از موارد فوق بیان گردیده است .  محمدبن محمدبن سویله ابوشهبه در کتاب  الوسیط فی علوم و مصطلح الحدیث درزمینه انواع حدیث ضعیف می نویسد :  
لکن در برخی از کتابهای اهل سنت  انواع حدیث ضعیف بیش از موارد فوق بیان گردیده است .  محمدبن محمدبن سویله ابوشهبه در کتاب  الوسیط فی علوم و مصطلح الحدیث درزمینه انواع حدیث ضعیف می نویسد :  
خط ۴۵۴: خط ۴۵۴:


قال ابن الصلاح: يجوز رواية ما عدا الموضوع من أنواع الأحاديث الضعيفة، من غير اهتمام ببيان ضعفها فيهما سوى صفات الله تعالى وأحكام الشريعة من الحلال والحرام وغيرهما, وذلك كالمواعظ والقصص، وفضائل الأعمال, وسائر فنون الترغيب والترهيب, وسائر ما لا تعلق له بالأحكام والعقائد  
قال ابن الصلاح: يجوز رواية ما عدا الموضوع من أنواع الأحاديث الضعيفة، من غير اهتمام ببيان ضعفها فيهما سوى صفات الله تعالى وأحكام الشريعة من الحلال والحرام وغيرهما, وذلك كالمواعظ والقصص، وفضائل الأعمال, وسائر فنون الترغيب والترهيب, وسائر ما لا تعلق له بالأحكام والعقائد  
ایشان در ادامه می گوید  :.... والمراد بفضائل الأعمال: الأعمال الفاضلة الثابتة قبلُ بالأحاديث الصحيحة, بمعنى أنه إذا ورد حديث ضعيف دال على ثواب مخصوص من الأعمال الثابتة قبل, فإن أصل العمل ثابت استحبابا من دليل آخر, ولم يثبت بالضعيف إلا الثواب المرتب على هذا العمل, وحينئذ لم يثبت حكم شرعي بالحديث الضعيف. انتهی(ابوشهبه ص 277)
ایشان در ادامه می گوید  :.... والمراد بفضائل الأعمال: الأعمال الفاضلة الثابتة قبلُ بالأحاديث الصحيحة, بمعنى أنه إذا ورد حديث ضعيف دال على ثواب مخصوص من الأعمال الثابتة قبل, فإن أصل العمل ثابت استحبابا من دليل آخر, ولم يثبت بالضعيف إلا الثواب المرتب على هذا العمل, وحينئذ لم يثبت حكم شرعي بالحديث الضعيف. انتهی(<ref>ابوشهبه ص 277</ref>)


    
    
خط ۴۷۲: خط ۴۷۲:




5- أن لا يعارضه دليل آخر أقوى منه(ابوشهبه ص 278-279 )  
5- أن لا يعارضه دليل آخر أقوى منه(<ref>ابوشهبه ص 278-279</ref> )  
  بنابر این بر اساس اراء ذکر شده شروط مقبول شدن حدیث ضعیف عبارت است از : 1-حدیث درزمینه فضائل اعمال باشد . 2-ضعف حدیث شدید نباشد . 3-حدیث ضعیف مندرج تحت اصل عامی باشد . 4-عامل به حدیث ضعیف معتقد به ثبوت ان نباشد . 5-دلیل قوی تر معارض او وجود نداشته باشد .  
  بنابر این بر اساس اراء ذکر شده شروط مقبول شدن حدیث ضعیف عبارت است از : 1-حدیث درزمینه فضائل اعمال باشد . 2-ضعف حدیث شدید نباشد . 3-حدیث ضعیف مندرج تحت اصل عامی باشد . 4-عامل به حدیث ضعیف معتقد به ثبوت ان نباشد . 5-دلیل قوی تر معارض او وجود نداشته باشد .  


خط ۴۹۰: خط ۴۹۰:




ایشان در ادامه می نویسد  :  قال شيخ الإسلام:" وكذلك ما عليه العلماء من العلماء بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ليس معناه إثبات الإستحباب بالحديث الذي لا يحتج به فإن الإستحباب حكم شرعي فلا يثبت إلا بدليل شرعي. ومن أخبر عن الله عز وجل أنه يحب عملاً من الأعمال من غير دليل شرعي فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله عز وجل كما لو ثبت الإيجاب أو التحريم. ولهذا يختلف العلماء في الإستحباب كما يختلفون في غيره بل هو أصل الدين المشروع- انتهی –(العثیم 1405 ص 54-62 )  
ایشان در ادامه می نویسد  :  قال شيخ الإسلام:" وكذلك ما عليه العلماء من العلماء بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ليس معناه إثبات الإستحباب بالحديث الذي لا يحتج به فإن الإستحباب حكم شرعي فلا يثبت إلا بدليل شرعي. ومن أخبر عن الله عز وجل أنه يحب عملاً من الأعمال من غير دليل شرعي فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله عز وجل كما لو ثبت الإيجاب أو التحريم. ولهذا يختلف العلماء في الإستحباب كما يختلفون في غيره بل هو أصل الدين المشروع- انتهی –(<ref>العثیم 1405 ص 54-62</ref> )  




خط ۵۱۷: خط ۵۱۷:




2 - المردود : وهو الحديث الضعيف الذي رده العلماء ومنعوا من الرجوع إليه والعمل به لعدم وجود ما يساعد على جبر ضعفه .- انتهی – (الفضلی1421 ص 131- 130 )   
2 - المردود : وهو الحديث الضعيف الذي رده العلماء ومنعوا من الرجوع إليه والعمل به لعدم وجود ما يساعد على جبر ضعفه .- انتهی – (<ref>الفضلی1421 ص 131- 130</ref> )   




خط ۵۲۳: خط ۵۲۳:




: أمّا الضعيفُ  فذهب الأكثرُ إلى مَنعِ العمل به مطلقاً . وأجازه آخرون مع اعتضادِه بالشهرةِ روايةً أو فتوى ؛ لقوّة الظنِّ في جانِبِها وإن ضَعُف الطريقُ ، كما تُعلم مَذاهبُ الفِرَقِ بإخبار أهلِها وإن لم يَبْلُغُوا حدَّ التواترِ . وهذه حجّةُ مَن عَمِل بالموثَّقِ أيضاً .... وجَوَّز الأكثرُ العملَ به في نحو القَصَص والمَواعِظ وفَضائِل الأعمالِ ، لا في أحكامِ الحلالِ والحرامِ ، وهو حَسَنٌ حيثُ لا يَبْلُغُ الضعفُ حدَّ الوضعِ- انتهی – حافظيان البابُلي 1423،ج 1ص 126  
: أمّا الضعيفُ  فذهب الأكثرُ إلى مَنعِ العمل به مطلقاً . وأجازه آخرون مع اعتضادِه بالشهرةِ روايةً أو فتوى ؛ لقوّة الظنِّ في جانِبِها وإن ضَعُف الطريقُ ، كما تُعلم مَذاهبُ الفِرَقِ بإخبار أهلِها وإن لم يَبْلُغُوا حدَّ التواترِ . وهذه حجّةُ مَن عَمِل بالموثَّقِ أيضاً .... وجَوَّز الأكثرُ العملَ به في نحو القَصَص والمَواعِظ وفَضائِل الأعمالِ ، لا في أحكامِ الحلالِ والحرامِ ، وهو حَسَنٌ حيثُ لا يَبْلُغُ الضعفُ حدَّ الوضعِ- انتهی – <ref>حافظيان البابُلي 1423،ج 1ص 126</ref>




خط ۵۴۷: خط ۵۴۷:




المشهور في تعريفه أنه ما سقط منه الصحابي كقول نافع: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كذا، أو فعل كذا، أو فُعِلَ بحضرته كذا، ونحو ذلك. فهو إذن مرفوع التابعي مطلقًا، صغيرًا كان أو كبيرًا. وسبب ضعفه فقد الاتصال في السند، وإنما سُمَّيَ «مُرْسَلاً» لأن رَاوِيهِ أرسله وأطلقه فلم يُقَيِّدْهُ بالصحابي الذي تَحَمَّلَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.انتهی- الصالح  1977،ص 166  
المشهور في تعريفه أنه ما سقط منه الصحابي كقول نافع: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كذا، أو فعل كذا، أو فُعِلَ بحضرته كذا، ونحو ذلك. فهو إذن مرفوع التابعي مطلقًا، صغيرًا كان أو كبيرًا. وسبب ضعفه فقد الاتصال في السند، وإنما سُمَّيَ «مُرْسَلاً» لأن رَاوِيهِ أرسله وأطلقه فلم يُقَيِّدْهُ بالصحابي الذي تَحَمَّلَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.انتهی- <ref>الصالح  1977،ص 166</ref>


   
   
خط ۵۵۹: خط ۵۵۹:




تعريف الفقهاء والأصوليين: المرسل: هو قول التابعي أو من دونه قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كذا ... أو فعل كذا ... مثلا, فالمرسل عندهم يشمل المرسل عند المحدثين, والمنقطع بل والمعضل فهو يطلقونه على ما لم يتصل إسناده، قال ابن الحاجب في مختصره: "المرسل قول غير الصحابي: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم" ... وبمثل هذا القول قال الخطيب من المحدثين إلا أنه قال: إن أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال ما رواه التابعي عن النبي -صلى الله عليه وسلم. انتهی - - ابوشهبه ص 280—282)  
تعريف الفقهاء والأصوليين: المرسل: هو قول التابعي أو من دونه قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كذا ... أو فعل كذا ... مثلا, فالمرسل عندهم يشمل المرسل عند المحدثين, والمنقطع بل والمعضل فهو يطلقونه على ما لم يتصل إسناده، قال ابن الحاجب في مختصره: "المرسل قول غير الصحابي: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم" ... وبمثل هذا القول قال الخطيب من المحدثين إلا أنه قال: إن أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال ما رواه التابعي عن النبي -صلى الله عليه وسلم. انتهی - - <ref>ابوشهبه ص 280—282</ref>)  




خط ۵۶۸: خط ۵۶۸:




في المرسل وهو : ما رواه عن المعصوم : من لم يدركه –الجبلی العاملی 1408ص138)   
في المرسل وهو : ما رواه عن المعصوم : من لم يدركه –<ref>الجبلی العاملی 1408ص138</ref>)   




خط ۵۸۱: خط ۵۸۱:


ایشان  در ادامه یکی  از مصادیق  حدیث مرسل را اینگونه بیان می کند :  
ایشان  در ادامه یکی  از مصادیق  حدیث مرسل را اینگونه بیان می کند :  
ومن أمثلة الحديث المرسل - ما حذف من سلسلته جميع الرواة الوسائط ، نحو ما رواه القاضي النعمان المغربي ، قال : عن جعفر بن محمد ( ع ) : أنه ذكر الطواف بين الصفا والمروة ، فقال : يخرج من باب الصفا فيرقى على الصفا ، وينزل منه ، ويرقى المروة ، ... – انتهی – الفضلی1421 ص176)   
ومن أمثلة الحديث المرسل - ما حذف من سلسلته جميع الرواة الوسائط ، نحو ما رواه القاضي النعمان المغربي ، قال : عن جعفر بن محمد ( ع ) : أنه ذكر الطواف بين الصفا والمروة ، فقال : يخرج من باب الصفا فيرقى على الصفا ، وينزل منه ، ويرقى المروة ، ... – انتهی – <ref>الفضلی1421 ص176</ref>)   
 
نتیجه انکه  مرسل در دیدگاه فریقین تعریفی مشابه یکدیگر دارند .  
نتیجه انکه  مرسل در دیدگاه فریقین تعریفی مشابه یکدیگر دارند .  


خط ۶۲۹: خط ۶۳۰:
فأما إذا انفردت المراسيل فيجوز العمل بها على الشرط الَّذي ذكرناه ،  
فأما إذا انفردت المراسيل فيجوز العمل بها على الشرط الَّذي ذكرناه ،  
ایشان  دلیل  ادعای مذکور  - عمل به برخی از مراسیل – را  شمول ادله جواز عمل به خبر واحد دانسته و می گوید :  
ایشان  دلیل  ادعای مذکور  - عمل به برخی از مراسیل – را  شمول ادله جواز عمل به خبر واحد دانسته و می گوید :  
ودليلنا على ذلك : الأدلة التي قدمناها على جواز العمل بأخبار الآحاد ، فإن الطائفة كما عملت بالمسانيد عملت بالمراسيل ، فبما يطعن في واحد منهما يطعن في الآخر ، وما أجاز أحدهما أجاز الآخر ، فلا فرق بينهما على حال . انتهی (الطوسی1376 ج 1 ص 155)  
 
 
ودليلنا على ذلك : الأدلة التي قدمناها على جواز العمل بأخبار الآحاد ، فإن الطائفة كما عملت بالمسانيد عملت بالمراسيل ، فبما يطعن في واحد منهما يطعن في الآخر ، وما أجاز أحدهما أجاز الآخر ، فلا فرق بينهما على حال . انتهی (<ref>الطوسی1376 ج 1 ص 155</ref>)  
 
 
دربرابر دیدگاه مذکور دیدگاه شهید ثانی قرار دارد  ایشان درکتاب  الرعایه فی علم الدرایه  نسبت به عدم اعتبار حدیث مرسل -بصورت مطلق - می فرماید  :  
دربرابر دیدگاه مذکور دیدگاه شهید ثانی قرار دارد  ایشان درکتاب  الرعایه فی علم الدرایه  نسبت به عدم اعتبار حدیث مرسل -بصورت مطلق - می فرماید  :  
....والمرسل  ليس بحجة مطلقا " : سواء أرسله الصحابي أم غيره ، وسواء أسقط منه واحد أم أكثر ، وسواء كان المرسل جليلا " أم لا  في الأصح من الأقوال للأصوليين و المحدثين. ، وذلك ، للجهل بحال المحذوف ، فيحتمل كونه ضعيفا- انتهی – الجبل العاملی 1408ص 137)  
 
 
....والمرسل  ليس بحجة مطلقا " : سواء أرسله الصحابي أم غيره ، وسواء أسقط منه واحد أم أكثر ، وسواء كان المرسل جليلا " أم لا  في الأصح من الأقوال للأصوليين و المحدثين. ، وذلك ، للجهل بحال المحذوف ، فيحتمل كونه ضعيفا- انتهی – <ref>الجبل العاملی 1408ص 137</ref>)
 
نتیجه : از مباحثی که در بیان دیدگاه فریقین ذکر شد  حجیت فی الجمله  مرسل  از منظر فریقین  ثابت شد  هر چند برخی از انها مطلقا قائل به عدم حجیت مرسل هستند .   
نتیجه : از مباحثی که در بیان دیدگاه فریقین ذکر شد  حجیت فی الجمله  مرسل  از منظر فریقین  ثابت شد  هر چند برخی از انها مطلقا قائل به عدم حجیت مرسل هستند .   


۸۷۵

ویرایش