معیارهای مشترک سندی رد و قبول حدیث از منظر فریقین: تفاوت میان نسخه‌ها

!عنوان مقاله!! data-type="authorName" | معیارهای مشترک سندی رد و قبول حدیث از منظر فریقین

از مباحث بسیار اساسی در علوم حدیثی بررسی معیارهای رد و قبول حدیث از منظر فریقین می باشد اهمیت این موضوع بدان جهت است که نقش اساسی در استنباط احکام و معارف دینی داشته و به محقق  راههای تمییز روایات صحیح از غلط را نشان می دهد . بعلاوه انکه درپرتو تبیین این موضوع کلیدی عوامل اصلی اختلاف بین عالمان شیعه و سنی روشن گردیده و زمینه برای انسجام و وحدت فریقین فراهم خواهد گشت  .در این مقاله ابتدا نگاهی کوتاه به ضرورت نقد حدیث داشته و انگاه به تبیین معیارهای سندی رد و قبول حدیث از منظر فریقین خواهیم پرداخت .  

== ضرورت نقد حدیث ==  

وقد بقي هذا الوضع إلى زمن أمير المؤمنين حيث شجع  عليه السلام المسلمين على كتابة الحديث وتدوينه ، وكان يستحلف كل من يروي حديثا أنه سمعه من رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم  . غير أن هذا الأمر لم يدم طويلا ، فلما قتل أمير المؤمنين وانتقلت السلطة إلى بني أمية حتى بدأت حركة وضع منظمة للحديث النبوي وانتحاله على رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وكان معاوية بن أبي سفيان هو أول الحكام الذين فتحوا الطريق أمام حركة الوضع الواسعة هذه ، إذ بادر إلى اغداق الأموال بلا حساب على الرواة والمحدثين الذين كانوا يضعون ما يشاء من الأحاديث والروايات التي يعتقد أنها تؤدي إلى تعزيز ( الحق ) الأموي في السلطان من جهة ، وإخفاء فضائل أهل البيت واجتثاث الولاء من نفوس محبيهم من جهة أخرى - انتهی –<ref>الامینی  1420 ص 13</ref>

ولأجل ما قلنا حمل أصحاب الحديث نفوسهم على نقد الحديث ، وتمييز الصحيح منها من الفاسد وليس لأحد أن يقول : إن ما يتعلق بالدين إذا لم يقم به الحجة ، وجب القطع على كذبه ، كما نعلم كذب المدعي للنبوة إذا لم يظهر عليه المعجز ، وذلك أنه لا يمتنع أن يتعبد بالخبر وإن لم تقم به الحجة ، كما تعبد بالشهادات وإن لم تعلم صحتها .

ولا يجوز أن يتعبد بتصديق نبي ولا علم له  أو بتصديق كذاب ، فلذلك كذبنا المدعي للنبوة إذا لم يكن له معجزة . وغاية ما في هذا ألا يجب العمل به ، وليس إذا لم يجب العمل به وجب القطع على كذبه ، بل ينبغي أن يتوقف فيه إلى أن يدل دليل عقلي أو شرعي على كذبه أو كذب بعضه . انتهی –(<ref>العده فی اصول الفقه 1376 ج 1 ص90-91</ref>  )  

وليس لأحد أن يقول : إن في تجويزكم الكذب على هذه الأخبار أو في بعضها طعنا على الصحابة ، لأن ذلك يوجب تعمدهم الكذب  وذلك أنه : لا يمتنع أن يكون وقع الغلط من بعض الصحابة ، لأنه ليس كل واحد منهم معصوما لا يجوز عليه الغلط ، وإنما يمنع من إجماعهم على الخطأ دون أن يكون ذلك ممتنعا من آحادهم  وأيضا : فإنهم كانوا يسمعون الحديث من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يكتبونه فيسهون عنه أو عن بعضه ، فيقع الغلط في نقله (<ref>العده الاصول 1376 ، ج 1 ص96-95</ref>  ).

عن يونس بن عبد الرحمن ، ان بعض أصحابنا سأله وأنا حاضر ، فقال له : يا أبا محمد ما أشدك في الحديث ، وأكثر انكارك لما يرويه أصحابنا ، فما الذي يحملك على رد الأحاديث ؟ فقال : حدثني هشام بن الحكم أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا تقبلوا علينا حديثا الا ما وافق القرآن والسنة ، أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدمة ، فان المغيرة بن سعيد لعنه الله دس في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدث بها أبي ، فاتقوا الله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا تعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وآله فانا إذا حدثنا ، قلنا قال الله عز وجل ، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله ..(<ref>الطوسی ، ، ج 2ص 489</ref> )  

كثيراً ما يكون الحديث ضعيفاً أو واهِياً ، والإسناد صحيح مُركّب عليه ( <ref>البیضانی ، ص 29</ref>.)  

: أنّ من الوضّاعِين مَن حَمَلَتْهم الشُهرة ، ومَحبَّة الظهور ، فجعلَ للإسناد الضعيف إسناداً صحيحاً مَشهوراً  ( <ref>البیضانی  ، ص 29</ref> )  

== معیارهای سندی  رد و قبول حدیث  در دیدگاه فریقین ==  

=== 1-صحیح بودن حدیث ===  

: "الصحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله، وسلم عن شذوذ وعلة،  

ونعني بالمتصل ما لم يكن مقطوعًا بأي وجه كان فخرج المنقطع والمعضل والمرسل على رأي من لا يقبله وبالعدل من لم يكن مستور العدالة ولا مجروحًا فخرج ما نقله مجهول عينًا أو حالًا أو معروف بالضعيف وبالضابط من يكون حافظًا متيقظًا فخرج ما نقله مغفل كثير الخطأ. وبالشذوذ ما يرويه الثقة مخالفًا لرواية الناس. وبالعلة ما فيه أسباب خفية قادحة فخرج الشاذ والمعلل – انتهی –( <ref>الحلاق القاسمي ، ج1ص79</ref>)  

مولف کتاب  منهج النقد فی علوم الحدیث نیز در تعریف حدیث صحیح  می نویسد  : الحديث الصحيح: هو الحديث الذي اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معلا.

1- الاتصال: ومعناه أن يكون كل واحد من رواة الحديث قد تلقاه ممن فوقه من الرواة وهكذا إلى أن يبلغ التلقي قائله. فخرج بذلك المرسل والمنقطع بأي نوع من أنواع الانقطاع.

لأنه إذا لم يكن متصلا فمعناه أنه سقط من سنده واسطة أو أكثر، ويحتمل أن يكون الواسطة المحذوف ضعيفا، فلا يكون الحديث صحيحا.

2- العدالة في الرواة: ...، وهي ركن هام في قبول الرواية، لأنها الملكة التي تحث على التقوى، وتحجز صاحبها عن المعاصي والكذب وما يخل بالمروءة، فخرج بهذا الشرط الحديث الموضوع، وما ضعف لاتهما الراوي بالفسق والإخلال بالمروءة، أو غير ذلك ...

3- الضبط ومعناه أن يحفظ الراوي الحديث في صدره أو كتابه، ثم يستحضره عند الأداء، وهذا الشرط يستدعي عدم غفلته، وعدم تساهله عند التحمل والأداء، إلى آخر ما ذكرنا في أبحاث الضبط وفي علوم الرواية.

4- عدم الشذوذ: والشذوذ هو مخالفة الراوي الثقة لمن هو أقوى منه لأنه إذا خالفه من هو أولى منه بقوة حفظه أو كثرة عدد كان مقدما عليه، وكان المرجوح شاذا. وتبين بشذوذه وقوع وهم في رواية هذا الحديث.

5- عدم الإعلال: ومعناه سلامة الحديث من علة تقدح في صحته، أي خلوه من وصف خفي قادح في صحة الحديث والظاهر السلامة منه، فخرج بهذا الشرط الحديث المعلل، فلا يكون صحيحا.،- انتهی- عتر الحلبی 1418ص242 - 243  

شهید ثانی درکتاب  الرعاية في علم الدراية در تعریف  حدیث صحیح  می گوید :  

الصحيح وهو : ما اتصل سنده إلى المعصوم ، بنقل العدل الامامي عن مثله ، في جميع الطبقات ، حيث تكون متعددة ، ( وإن اعتراه شذوذ ) (  <ref>الجبعي العاملي1408ص 77 – 88</ref>)

فخرج باتصال السند : المقطوع في أي مرتبة اتفقت . ، فإنه لا يسمى : صحيحا " ، و إن كان رواته ، من رجال الصحيح وشمل قوله ( إلى المعصوم ) : النبي ، والامام . ج - وبقوله ( بنقل العدل ) : الحسن . د - وبقوله ( الامامي ) : الموثق . ه‍ - وبقوله في ( جميع الطبقات ) : ما اتفق فيه واحد بغير الوصف المذكور . ، فإنه بسببه ، يلحق بما يناسبه من الأوصاف ، لا بالصحيح .... ونبه بقوله ( وإن اعتراه شذوذ ) : على خلاف ما اصطلح عليه العامة من تعريفه حيث اعتبروا سلامته من الشذوذ . ، وقالوا في تعريفه : انه : ( ما اتصل سنده ، بنقل العدل الضابط ، عن مثله ، وسلم عن شذوذ وعله.– انتهی –(<ref>محمد علی بقال 1408 ص 77 – 88</ref>)  

الصحيحُ ؛ وهو ما اتّصل سندُه إلى المعصومِ بنقلِ العدلِ الإمامي عن مثل في جميعِ الطبقاتِ ، وإن اعتراه شذوذٌ . وقد يُطلق على سَليمِ الطريقِ مِن الطَعْنِ بما يُنافي الأمرين ، وإن اعتراه مع ذلك إرسالٌ أو قَطعٌ – انتهی <ref>حافظيان البابُلي1382 ص 125</ref>)  .  

الصحيح: من اتصلت روايته إلى المعصوم بإمامي عادل -انتهی –(الموسوی الغریفی 1406،ص 24،)

=== موارد افتراق  فریقین  با یکدیگر در تعریف حدیث صحیح: ===

== 2-حدیث حسن ==  

علامه طيبي نیز تحت عنوان  بيان الحديث الحسن و ذكر ماهيته نیز در این  زمینه می گوید :  

"الحسن مسند من قرب من درجة الثقة، أو مرسل ثقة وروى كلاهما من غير وجه، وسلم من شذوذ وعلة" وهذا الحد أجمع الحدود التي نقلت في الحسن وأضبطها وإنما سمي حسنًا لحسن الظن براويه.(<ref>الحلاق القاسمی  ج 1ص 102</ref>)  

ما اتصل سنده كذلك - أي : إلى المعصوم - بإمامي ممدوح ، من غير نص على عدالته مع تحقق ذلك في جميع مراتبه . ، أي ، جميع ( مراتب ) رواة طريقه أو تحقق ذلك في بعضها : بأن كان فيهم واحدا " إمامي ممدوح غير موثق ، مع كون الباقي من الطريق من رجال الصحيح . ، فيوصف الطريق بالحسن ، لأجل ذلك الواحد .(<ref>الجبلی العاملی 1408 ص 81</ref>)   

الثاني : والحسن : ما اتصل سنده إلى المعصوم ( ع ) بإمامي ممدوح من غير نص على عدالته ، مع تحقق ذلك في جميع مراتبه أو في بعضها ، مع كون الباقي من رجال الصحيح .– انتهی – <ref>الموسوی الغریفی1406، ج اص 125</ref>   

=== 3-حدیث موثق ===

== الف – حدیث موثق درنگاه اهل سنت ==  

قَالَ الشَّافِعِي إِذا روى الثِّقَة عَن الثِّقَة حَتَّى يَنْتَهِي إِلَى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَهُوَ ثَابت(<ref>الشافعي المصري، 1413 ص 43</ref>)  

خطیب قزوینی در  ا لکفایه فی علم الدرایه تحت عنوان  : باب ما جاء في أن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الا عن ثقة  می نویسد :  

عن عامر بن سعد عن عقبة بن نافع القرشي وكان استشهد بإفريقية وانه أوصى ولده فقال لا تقبلوا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا عن ثقة ولا تدينوا وان لبستم العباء ولا يكتبن أحدكم شعرا يشغل قلبه عن القرآن ...وقال سعد بن إبراهيم لا يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم الا الثقات – انتهی –<ref>خطیب البغدادی 1405ص 49</ref>)   

سعیدبن قاسم الحلاق القاسمی  در کتاب  قواعد التحدیث،  تحت عنوان  : فی بيان أن خبر الواحد الثقة حجة يلزم به العمل می نویسد :

قال النووي رحمه الله تعالى في شرح مقدمة مسلم: .....فالذي عليه جماهير المسلمين من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول، أن خبر الواحد الثقة حجه من حجج الشرع يلزم العمل بها، ويفيد الظن ولا يفيد العلم؛ وأن وجوب العمل به عرفناه بالشرع لا بالعقل..انتهی – <ref>الحلاق القاسمی ص۱۶۴ -165</ref>   

== ب- حدیث موثق از منظر امامیه ==  

....الموثق وهو ما دخل في طريقه من ليس بإمامي ، لكنه منصوص على توثيقه بين الأصحاب ، ولم يشتمل باقي الطريق على ضعف من جهة أخرى ويسمى القوي أيضا – انتهی (<ref>العاملی 1408ص 216</ref>)

فأما ما اخترته من المذهب فهو أن خبر الواحد إذا كان واردا من طريق أصحابنا القائلين بالإمامة ، وكان ذلك مرويا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو عن واحد من الأئمة عليهم السلام ، وكان ممن لا يطعن في روايته ، ويكون سديدا في نقله ، ولم تكن هناك قرينة تدل على صحة ما تضمنه الخبر ، لأنه إن كانت هناك قرينة تدل على صحة ذلك ، كان الاعتبار بالقرينة ، وكان ذلك موجبا للعلم - ونحن نذكر القرائن فيما بعد - جاز العمل به(<ref>الطوسی 1376 ج 1ص  127</ref> .  

والَّذي يدل على ذلك : إجماع الفرقة المحقة ، فإني وجدتها مجمعة على العمل بهذه الأخبار التي رووها في تصانيفهم ودونوها في أصولهم ، لا يتناكرون ذلك ولا يتدافعونه ، حتى أن واحدا منهم إذا أفتى بشيء لا يعرفونه سألوه من أين قلت هذا ؟ فإذا أحالهم على كتاب معروف ، أو أصل مشهور ، وكان راويه ثقة لا ينكر حديثه ، سكتوا وسلموا الأمر في ذلك وقبلوا قوله ، وهذه عادتهم وسجيتهم من عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعده من الأئمة عليهم السلام ، ومن زمن الصادق جعفر بن محمد عليه السلام الَّذي انتشر العلم عنه وكثرت الرواية من جهته ، فلو لا أن العمل بهذه الأخبار كان جائزا لما أجمعوا على ذلك ولأنكروه ، لأن إجماعهم فيه معصوم لا يجوز عليه الغلط والسهو . انتهی-<ref>الطوسی 1376 ج 1ص  127  

وهي قائمة بإقراره لبناء العقلاء على الاخذ بأخبار الآحاد إذا كانوا ثقات في النقل ،

يقول شيخنا النائيني : وأما طريقة العقلاء فهي عمدة أدلة الباب بحيث لو فرض أنه كان سبيل إلى المناقشة في بقية الأدلة فلا سبيل إلى المناقشة في الطريقة العقلائية القائمة على الاعتماد بخبر الثقة ، والاتكال عليهم في محاوراتهم ، بل على ذلك يدور رحى نظامهم ، ويمكن أن يكون ما ورد من الاخبار المتكفلة لبيان جواز العمل بخبر الثقة من الطوائف المتقدمة كلها إمضاء لما عليه بناء العقلاء وليست في مقام تأسيس جواز العمل به لما تقدم من أنه ليس للشارع في تبليغ أوامره طريق خاص بل طريق تبليغها هو الطريق الجاري لدى الناس جميعا ، وهم يعتمدون أخبار الآحاد ، ويرتبون عليها جميع آثار العلم وإن لم تكن علما في واقعها . وامتداد هذا البناء إلى زمن النبي صلى الله عليه وآله من الواضحات -  

وقد اختلفوا في الشرائط المعتبرة للعمل بأخبار الآحاد ، وفي مقدار اعتبارها ، على أقوال قد لا يكون في عرضها وتعدادها والاستدلال عليها أي جدوى ما دمنا قد انتهينا في استدلالنا السابق إلى أن المدار في الحجية وعدمها هي وثاقة الراوي والاطمئنان بعدم كذبه ، كما هو مقتضى ما يدل عليه بناء العقلاء ، وبعض الأدلة اللفظية التي تسأل عن وثاقة الراوي ، ومناسبات الحكم والموضوع ، وما سبق من إرجاع الأئمة إلى كتب بني فضال .

....وعلى هذا فافتقاد بعض شرائط العدالة في الراوي وعلى الأخص فيما تختلف المذاهب في اعتباره منها ، لا يضر باعتماد الخبر إذا كان راويه من الثقات . واختلاف المذاهب في الرواة إذا عرف من حالهم عدم التأثر والانفعال بمسبقات مذهبهم في مجال النقل ، لا يمنع من اعتماد خبرهم والاخذ به ما لم تكن هناك قرائن أخر توجب التوقف عن العمل به . ومن هنا اعتبر الشيعة الإمامية - خلافا لما نقل عنهم من قبل بعض المتأخرين من الكتاب غير المتورعين - أخبار مخالفيهم في العقيدة حجة إذا ثبت أنهم من الثقات ، وأسموا أخبارهم بالموثقات ، وهي في الحجية كسائر الاخبار وقد طفحت بذلك جل كتب الدراية لديهم ، فلتراجع في مظانها المختلفة .انتهی- <ref>الحکیم 1979،ص 218-219</ref>   

== ب- معیارهای  رد سند حدیث از منظر فریقین ==  

=== حدیث ضعیف ===  

=== 1- حدیث ضعیف  از منظر اهل سنت : ===  

  قال النووي : "الضعيف ما لم يوجد فيه شروط الصحة، ولا شروط الحسن، وأنواعه كثيرة: منها الموضوع والمقلوب، والشاذ والمنكر، والمعلل، والمضطرب، وغير ذلك"- انتهی- (الحلاق القاسمی ج1ص108  )

=== 2-حدیث ضعیف از منظر امامیه : ===  

شهید ثانی در الرعایه فی علم الدرایه  در تعریف حدیث الضعيف می فرماید :  

وهو : ما لا يجتمع فيه شروط أحد الثلاثة المتقدمة . ، بأن يشتمل طريقه على مجروح بالفسق ونحوه ، أو مجهول الحال ، أو ما دون ذلك . ، كالوضاع  

ایشان در ادامه در بیان درجات ضعف در حدیث ضعیف می فرماید  :  ودرجاته في الضعف : متفاوتة بحسب بعده عن شروط الصحة ، فكلما بعد بعض رجاله عنها ، كان أقوى في الضعف . ، وكذا ما كثر فيه الرواة المجروحون ، بالنسبة إلى ما قل فيه كما تتفاوت : درجات الصحيح ، وأخويه الحسن والموثق ، بحسب تمكنه من أوصافها  - انتهی –<ref>الجبلی العاملی1408 ص8</ref>6)   

الضعيف . وهو ما لم يجتمع فيه شروط أحد الثلاثة بأن يشتمل طريقه على مجروح بغير فساد المذهب أو مجهول .(<ref>العاملی ص 216</ref>)  

=== 2-انواع حدیث ضعیف از منظرفریقین ===  

أَنْوَاعٌ تَخْتَصُّ بِالضَّعِيفِ:

المشهور في تعريفه أنه ما سقط منه الصحابي كقول نافع: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كذا، أو فعل كذا، أو فُعِلَ بحضرته كذا، ونحو ذلك

الثَّانِي - المُنْقَطِعُ:

أشهر تعريف له أنه «الحَدِيثُ الذِي سَقَطَ مِنْ إِسْنَادِهِ رَجُلٌ، أَوْ ذُكِرَ فِيهِ رَجُلٌ مُبْهَمٌ» وسبب ضعفه فَقْدَهُ الاتصال في السند، فهو كالمرسل من هذه الناحية.

هو الحديث الذي سقط منه راويان فأكثر بشرط التوالي وهو صورة أشد استغلاقًا وإبهامًا من المنقطع، ومن هنا جاءت تسميته بِالمُعْضَلِ. ويعتبر قسمًا من المنقطع لكن بوجه خاص لأن كل معضل منقطع، وليس كل منقطع معضلاً  وفقد الاتصال في سنده هو سبب ضعفه، كما قلنا في المرسل والمنقطع.  

هو الحديث الذي اكتشفت فيه علة تقدح في صحته، وإن كان يبدو فيالظاهر سليمًا من العلل  

الحديث المضطرب هو الذي تتعدد رواياته، وهي - على تعددها - متساوية متعادلة لايمكن ترجيح إحداها بشيء من وجوه الرجيح، وقد يرويه راو واحد مرتين أو أكثر، أو يرويه اثنان أو رواة متعددون  

المقلوب هو الحديث الذي انقلب فيه على أحد الرواة لفظ في المتن، أو اسم رجل أو نسبه في الإسناد، فقدم ما حقه التأخير، أو أخر ما حقه التقديم، أو وُضِعَ شيء مكان شيء وواضح من التعريف أن القلب يكون في المتن كما يكون في الإسناد.

تعريف الشاذ عسير، ولعسره لم يفرده العلماء بالتصنيف، غير أن أهم ما يلاحظ فيه معنيان: الانفراد والمخالفة، فهو- بصورة عامة - ما رواه الثقة مُخَالِفًا الثقات، وهو - بتعبير أدق - «مَا رَوَاهُ المَقْبُولُ مُخَالِفًا لِمَنْ هُوَ أَوْلَى مِنْهُ»،  

أدق تعاريف المنكر هو أنه الحديث الذي يرويه الضعيف مُخَالفًا رواية الثقة. وهو يباين الشاذ، إذ أن راوي الشاذ ثقة. بينما راوي المنكر ضعيف غير ثقة. وقد لوحظ في المنكر أنه مقابل للمعروف  كما لوحظ في الشاذ أنه مقابل للمحفوظ  لأن راوي المناكير إنما يخالف ما عُرِفَ واشتهر وإن لم يحفظ

المتروك في اصطلاح المحدثين هو «الحَدِيثُ الذِي رَوَاهُ رَاوٍ وَاحِدٌ مُتَّهَمٌ بِالكَذِبِ فِي الحَدِيثِ أَوْ ظَاهِرَ الفِسْقِ بِفِعْلٍ أَوْ قَوْلٍ، أَوْ كَثِيرِ الغَفْلَةِ، أَوْكَثِيرَ الوَهْمِ»  

وهذه الأنواع العشرة التي سلكناها في عداد الضعيف الخالص للضعف، ليست على درجة واحدة من الضعف، بل تتفاوت تَبَعًا لحال رواتها، فمن الضعيف أضعف، كما أن من الصحيح أصح. وقد ساق الحاكم أبو عبد الله تفصيلاً دقيقًا لأوهى أسانيد الرجال والبلاد في كتابه " معرفة علوم الحديث "- انتهی – (<ref>الصالح 1977،ص166-207 </ref>

وينقسم الضعيف إلى أقسام كثيرة أوصلها بعضهم, بحسب القسمة العقلية والتشقيقات النظرية إلى ثلاثمائة وإحدى وثمانين صورة، وأما بحسب القسمة الواقعية فهي تسعة وأربعون نوعا كلها داخلة تحت هذا التعريف, كما قال أبو حاتم محمد بن حبان البستي المتوفى سنة أربع وخمسين وثلاثمائة.

ثم إن من هذه الأقسام ما ليس له اسم خاص, فيكون له اللقب العام, وهو الضعيف, ومنها ما له لقب خاص به كالمرسل، والمنقطع, والمعضل، والمعلق، والمدلس، والشاذ، والمنكر، والمتروك، والمعل، والمضطرب، والمدرج، والمقلوب، والموضوع، وهو شر أنواع الضعيف وأرذلها. انتهی –ابوشهبه ص 276                                                                                                                                        لازم به ذکر است که انواع حدیث ضعیف که بیان گردید مشترک بین الفریقین بوده و تمامی اینها در کتب محدثین امامیه نیز ذکر شده است  بدلیل انکه این امورمسائلی فرامذهبی بوده و  نشات گرفته از اجتهاد می باشد از اینرو اختصاص به مذهب خاص نخواهد داشت .  

===3-حکم حدیث ضعیف از منظر فریقین ===

قال السيوطي في التدريب: "لم يذكر ابن الصلاح والنووي لقبوله سوى هذا الشرط كونه في الفضائل ونحوها".

وذكر الحافظ ابن حجر له ثلاثة: شروط أحدها أن يكون الضعف غير شديد فيخرج من انفرد من الكذابين، والمتهمين بالكذب ومن فحش غلطه؛ نقل العلائي الاتفاق عليه؛ الثاني: أن يندرج تحت أصل معمول به؛ الثالث: أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته، بل يعتقد الاحتياط.

وقال الزركشي: "الضعيف مردود ما لم يقتض ترغيبًا، أو ترهيبًا، أو تتعدد طرقه؛ ولم يكن المتابع منحطًّا عنه". ا. هـ.

قال السيوطي: "ويعمل بالضعيف أيضًا في الأحكام إذا كان فيه احتياط"-  الحلاق القاسمی ص 116  

محمدبن محمدبن سویله ابوشهبه نیز در کتاب  الوسیط فی علوم و مصطلح الحدیث تحت عنوان  "حكم الحديث الضعيف رواية وعملا" اراء محدثین اهل سنت را بیان می کند:  

قال ابن الصلاح: يجوز رواية ما عدا الموضوع من أنواع الأحاديث الضعيفة، من غير اهتمام ببيان ضعفها فيهما سوى صفات الله تعالى وأحكام الشريعة من الحلال والحرام وغيرهما, وذلك كالمواعظ والقصص، وفضائل الأعمال, وسائر فنون الترغيب والترهيب, وسائر ما لا تعلق له بالأحكام والعقائد  

ایشان در ادامه می گوید  :.... والمراد بفضائل الأعمال: الأعمال الفاضلة الثابتة قبلُ بالأحاديث الصحيحة, بمعنى أنه إذا ورد حديث ضعيف دال على ثواب مخصوص من الأعمال الثابتة قبل, فإن أصل العمل ثابت استحبابا من دليل آخر, ولم يثبت بالضعيف إلا الثواب المرتب على هذا العمل, وحينئذ لم يثبت حكم شرعي بالحديث الضعيف. انتهی(<ref>ابوشهبه ص 277</ref>)

وقال الإمام ابن العربي المالكي: لا يعمل به مطلقا لا في الحلال والحرام ولا في الفضائل ونحوها.

وأجاز بعض الأئمة رواية الضعيف من غير بيان ضعفه والعمل به, ولكن بشروط:

1- أن يكون الحديث في القصص، أو المواعظ، أو فضائل الأعمال، أو نحو ذلك مما لا يتعلق بصفات الله، وما يجوز له، وما يستحيل عليه سبحانه، ولا بتفسير القرآن ولا بالأحكام كالحلال والحرام، وغيرهما.

2- أن يكون الضعف فيه غير شديد فيخرج حديث من انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب, والذين فحش غلطهم في الرواية، والحديث الذي كثرت طرقه، ولم تخل طريق منها من شدة الضعف.

3- أن يكون ما ثبت به مندرجًا تحت أصل من أصول الشريعة لئلا يثبت ما لم يثبت شرعًا به, وحينئذ يكون الضعيف مؤكدًا لما ثبت بذاك الأصل الكلي.

4- أن لا يعتقد العامل به ثبوته بل يقصد الاحتياط والخروج من العهدة.

5- أن لا يعارضه دليل آخر أقوى منه(<ref>ابوشهبه ص 278-279</ref> )  

== نقد و بررسی ==

چنانکه  عبد العزيز عبد الرحمن بن محمد العثيم در کتابش : تحقیق القول بالعمل بالحدیث الضعیف  در رد شرط  اول  - ای کون الحدیث فی فضائل الاعمال -:  

وما شرطوه من كون الحديث الضعيف في فضائل الأعمال وما في معناها لا يسوّغ ذلك العمل به لأنه لا ينبغي أن يكلف أو يتكلف المسلم العمل بشيء لم تصح نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعامل بذلك الخبر لم يعمل به إلا رجاء ما يترتب على عمله ذلك من الفضل العظيم ولو تجرد الخبر من ذلك الثواب لما عمل به، فما الذي يدل على حصول ذلك الثواب إذا لم يثبت ذلك الخبر.

ولا فرق بين فضائل الأعمال وبين غيرها، إذ أن فضائل الأعمال من المستحب وهو من الأحكام الخمسة ويقع فيها خلاف بين العلماء كما هو معلوم.

ایشان در ادامه می نویسد  :  قال شيخ الإسلام:" وكذلك ما عليه العلماء من العلماء بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ليس معناه إثبات الإستحباب بالحديث الذي لا يحتج به فإن الإستحباب حكم شرعي فلا يثبت إلا بدليل شرعي. ومن أخبر عن الله عز وجل أنه يحب عملاً من الأعمال من غير دليل شرعي فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله عز وجل كما لو ثبت الإيجاب أو التحريم. ولهذا يختلف العلماء في الإستحباب كما يختلفون في غيره بل هو أصل الدين المشروع- انتهی –(<ref>العثیم 1405 ص 54-62</ref> )  

...أن الحديث الضعيف ينقسم إلى : مقبول ومردود .

1 - المقبول : بأنه الحديث الضعيف الذي تلقاه الفقهاء بالقبول ، وعملوا بمضمونه أي أن الفقهاء يعتمدونه دليلا في الاستنباط ، ويفتون وفق مدلوله وقد يؤنث باعتبار الرواية فيقال : مقبولة ومثاله مقبولة عمر بن حنظلة العجلي الكوفية ، الواردة في النهي عن التقاضي عند القضاة الرسميين المنصوبين من قبل الحاكم العباسي ، ولزوم الترافع إلى فقهاء الإمامية ....

وضعف هذه الرواية آت من وجود ( محمد بن عيسى ) و ( داود بن الحصين   في سندها ، ضعفهما الشهيد الثاني في ( الدراية )

ثم يقول الشهيد الثاني : ومع ما ترى في هذا الاسناد ( يعني اسناد  المذكور )قد قبل الأصحاب متنه ، وعملوا بمضمونه ، بل جعلوه عمدة التفقه ، واستنبطوا منه شرائطه كلها ، وسموه مقبولا ، ومثله في تضاعيف أحاديث الفقه كثير

2 - المردود : وهو الحديث الضعيف الذي رده العلماء ومنعوا من الرجوع إليه والعمل به لعدم وجود ما يساعد على جبر ضعفه .- انتهی – (<ref>الفضلی1421 ص 131- 130</ref> )   

: أمّا الضعيفُ فذهب الأكثرُ إلى مَنعِ العمل به مطلقاً . وأجازه آخرون مع اعتضادِه بالشهرةِ روايةً أو فتوى ؛ لقوّة الظنِّ في جانِبِها وإن ضَعُف الطريقُ ، كما تُعلم مَذاهبُ الفِرَقِ بإخبار أهلِها وإن لم يَبْلُغُوا حدَّ التواترِ . وهذه حجّةُ مَن عَمِل بالموثَّقِ أيضاً .... وجَوَّز الأكثرُ العملَ به في نحو القَصَص والمَواعِظ وفَضائِل الأعمالِ ، لا في أحكامِ الحلالِ والحرامِ ، وهو حَسَنٌ حيثُ لا يَبْلُغُ الضعفُ حدَّ الوضعِ- انتهی – <ref>حافظيان البابُلي 1423،ج 1ص 126</ref>  

== بحثی در حدیث مرسل  - از انواع حدیث ضعیف -عند الفریقین ==  

== 1-معنای حدیث مرسل  از منظر اهل سنت ==   

المشهور في تعريفه أنه ما سقط منه الصحابي كقول نافع: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كذا، أو فعل كذا، أو فُعِلَ بحضرته كذا، ونحو ذلك. فهو إذن مرفوع التابعي مطلقًا، صغيرًا كان أو كبيرًا. وسبب ضعفه فقد الاتصال في السند، وإنما سُمَّيَ «مُرْسَلاً» لأن رَاوِيهِ أرسله وأطلقه فلم يُقَيِّدْهُ بالصحابي الذي تَحَمَّلَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.انتهی- <ref>الصالح  1977،ص 166</ref>  

تعريف جمهور المحدثين: هو ما رواه التابعي, سواء أكان كبيرا أم صغيرا عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من قوله أو فعله أو تقريره، ولا بد من قيد ذكره الحافظ ابن حجر, وهو أن يكون التابعي سمعه من غير النبي -صلى الله عليه وسلم- فإن سمعه من النبي حال كفره, ثم أسلم بعد ذلك ورفع الحديث فإن حديثه يكون متصلا لا مرسلا …

تعريف الفقهاء والأصوليين: المرسل: هو قول التابعي أو من دونه قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كذا ... أو فعل كذا ... مثلا, فالمرسل عندهم يشمل المرسل عند المحدثين, والمنقطع بل والمعضل فهو يطلقونه على ما لم يتصل إسناده، قال ابن الحاجب في مختصره: "المرسل قول غير الصحابي: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم" ... وبمثل هذا القول قال الخطيب من المحدثين إلا أنه قال: إن أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال ما رواه التابعي عن النبي -صلى الله عليه وسلم. انتهی - - <ref>ابوشهبه ص 280—282</ref>)  

== 2 – تعریف حدیث مرسل از منظر امامیه ==

في المرسل وهو : ما رواه عن المعصوم : من لم يدركه –<ref>الجبلی العاملی 1408ص138</ref>)   

الإرسال - لغة - الاطلاق . . يقال : أرسل الطائر من يده إذا أطلقه ليطير ، ويقال : أرسل الكلام : أطلقه من غير تقييد ومن هذا : تسمية العرب النثر الذي لم يقيد بالسجع ب‍  النثر المرسل  

انگاه به معنای اصطلاحی  مرسل پرداخته و می نویسد : وسمي الحديث - هنا - بالمرسل لإطلاقه من قيد الاسناد والمرسل - علميا - هو الذي لم تتم فيه سلسلة الرواة وذلك  إما بسقوط جميع الرواة الوسائط بين راوي الحديث ، والمعصوم الذي روي عنه الحديث وإما بسقوط بعض الرواة الوسائط وبشرط عدم معرفة اسم الراوي الذي لم يرد ذكره في السند ، وذلك لأن المعروف المحذوف في قوة المذكور ، فيكون الحديث معه من نوع المسند لا المرسل  

ومن أمثلة الحديث المرسل - ما حذف من سلسلته جميع الرواة الوسائط ، نحو ما رواه القاضي النعمان المغربي ، قال : عن جعفر بن محمد ( ع ) : أنه ذكر الطواف بين الصفا والمروة ، فقال : يخرج من باب الصفا فيرقى على الصفا ، وينزل منه ، ويرقى المروة ، ... – انتهی – <ref>الفضلی1421 ص176</ref>)   

==3-حکم حدیث مرسل از منظر فریقین ==  

=== الف – حکم حدیث مرسل از منظر اهل سنت : ===

(ثُمَّ الْمُرْسَلُ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ) ، لَا يُحْتَجُّ بِهِ (عِنْدَ جَمَاهِيرِ الْمُحَدِّثِينَ وَالشَّافِعِيِّ) ، كَمَا حَكَاهُ عَنْهُمْ مُسْلِمٌ فِي صَدْرِ صَحِيحِهِ، وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي " التَّمْهِيدِ "، وَحَكَاهُ الْحَاكِمُ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، وَمَالِكٍ، (وَكَثِيرٍ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَأَصْحَابِالْأُصُولِ) .

وَالنَّظَرُ لِلْجَهْلِ بِحَالِ الْمَحْذُوفِ ; لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ غَيْرَ صَحَابِيٍّ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ، فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ضَعِيفًا، وَإِنِ اتَّفَقَ أَنْ يَكُونَ الْمُرْسَلُ (ق 66 \ ب) لَا يُرْوَى إِلَّا عَنْ ثِقَةٍ فَالتَّوْثِيقُ مَعَ الْإِبْهَامِ غَيْرُ كَافٍ كَمَا سَيَأْتِي ; وَلِأَنَّهُ إِذَا كَانَ الْمَجْهُولُ الْمُسَمَّى لَا يُقْبَلُ، فَالْمَجْهُولُ الْمُسَمَّى عَيْنًا وَحَالًا أَوْلَى.

اشْتُهِرَ عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ لَا يَحْتَجُّ بِالْمُرْسَلِ، إِلَّا مَرَاسِيلَ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ.....انتهی (السیوطی ص222-224 )   

والمرسل ليس حُجَّةً فِي الدِّينِ. وهذا هو الرأي الذي «اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ حُفَّاظُ الحَدِيثِ وَنُقَّادُ الأَثَرِ، وَتَدَاوَلُوهُ فِي تَصَانِيفِهِمْ» وأشار مسلم في مقدمة " صحيحه " إلى أَنَّ «المُرْسَلَ فِي أَصْلِ قَوْلِنَا وَقَوْلِ أَهْلِ العِلْمِ بِالأَخْبَارِ لَيْسَ بِحُجَّةٍ».

وأكثر أهل العلم يحتجون بمراسيل الصحابة، فلا يرونها ضعيفة، لأن الصحابي الذي يروي حديثًا لم يتيسر له سماعه بنفسه مِنْ رَسُولِ اللهِ - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غالبًا ما تكون روايته عن صحابي آخر قد تحقق أَخْذُهُ عَنْ الرَّسُولِ - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فسقوط الصحابي الآخر من السند لا يضر كما أن جهل حاله لا يضعف الحديث، فثبوت شرف الصحبة له كاف في تعديله -  – انتهی – (الصالح 1977 ص166-167)  

=== ب  – حکم حدیث مرسل از منظر امامیه ===  

وإذا كان أحد الراويين مسندا والآخر مرسلا ، نظر في حال المرسل ، فإن كان ممن يعلم أنه لا يرسل إلا عن ثقة موثوق به فلا ترجيح لخبر غيره على خبره ، ولأجل ذلك سوت الطائفة بين ما يرويه محمد بن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، وأحمد بن محمد بن أبي نصر وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عمن يوثق به وبين ما أسنده غيرهم ، ولذلك عملوا بمراسيلهم إذا انفردوا عن رواية غيرهم .

فأما إذا انفردت المراسيل فيجوز العمل بها على الشرط الَّذي ذكرناه ،  

ودليلنا على ذلك : الأدلة التي قدمناها على جواز العمل بأخبار الآحاد ، فإن الطائفة كما عملت بالمسانيد عملت بالمراسيل ، فبما يطعن في واحد منهما يطعن في الآخر ، وما أجاز أحدهما أجاز الآخر ، فلا فرق بينهما على حال . انتهی (<ref>الطوسی1376 ج 1 ص 155</ref>)  

....والمرسل  ليس بحجة مطلقا " : سواء أرسله الصحابي أم غيره ، وسواء أسقط منه واحد أم أكثر ، وسواء كان المرسل جليلا " أم لا  في الأصح من الأقوال للأصوليين و المحدثين. ، وذلك ، للجهل بحال المحذوف ، فيحتمل كونه ضعيفا- انتهی – <ref>الجبل العاملی 1408ص 137</ref>)

== نتائج ==  

== فهرست منابع ==  

1- البيضاني ، قاسم ، مبانی نقد متن الحدیث ص 29 ، رسالة ماجستير الأستاذ المشرف: الدكتور رفيعي الأستاذ المساعد: كاظم ستايش

2- عترالحلبي نور الدين محمد منهج النقد فی علوم الحدیث  ، دار الفكر دمشق-سورية ، الطبعة الثالثة 1418هـ -1997م

5- الجبعي العاملي، زين الدين بن علي بن أحمد- الشهيد الثاني - الرعاية في علم الدراية تحقیق عبدالحسین محمد علی بقال، مطبعة : بهمن ، الناشر : مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي - قم ، الطبعه الثانیه 1408   

6- الموسوی الغریفی، محی الدین ، قواعد الحدیث ، دار الأضواء - بيروت – لبنان الطبعه الثانیه  1406 - 1986 م  

8-الامینی  عبدالحسین  ، الوضاعون و احادیثهم الموضوعه، إعداد وتقديم : السيد رامي يوزبكي ، مركز الغدير للدراسات الاسلامية ، الطبعه الاولی 1420-1999

9-الشافعي المصري، أبو حفص عمر بن علي بن أحمد ، المقنع فی علوم الحدیث ،عدد الأجزاء: 2  

المحقق: عبد الله بن يوسف الجديع ، الناشر: دار فواز للنشر – السعودية ، الطبعة: الأولى، 1413هـ

10-الحلاق القاسمي ، محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم (المتوفى: 1332هـ) ، قواعد التحدیث من فنون مصطلح الحدیث ،  الناشر: دار الكتب العلمية -بيروت- لبنان

11-العاملی ، حسن بن زین الدین ، معالم الدین و ملاذ المجتهدین ، مؤسسة النشر الاسلامي " 959 - 1011 ه‍ "

الحکیم ، محمد تقی، الاصول العامه للفقه المقارن ،مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر ،الطبعة الثانية،1979

13-محمد بن محمد بن سويلم أبو شُهبة (المتوفى: 1403هـ) ، الوسیط فی علوم و مصطلح الحدیث  الناشر: دار الفكر العربي

14-العثيم ، عبد العزيز عبد الرحمن بن محمد، تحقیق القول بالعمل بالحدیث الضعیف، الناشر: الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة، الطبعة: 1405هـ.

15-حافظيان البابُلي ، ابوالفضل ،رسائل فی درایه الحدیث ، قم : دار الحديث ، الطبعه الاولی  1423 ق = 1382.  

16-الفضلی، عبد الهادي، اصول الحدیث ،مؤسسة أم القرى للتحقيق والنشر الطبعه الثانیه 142116-

17-السيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين (المتوفى: 911هـ) تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی عدد الأجزاء: 2 حققه: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي   الناشر: دار طيبة

18-الطوسي ، أبي جعفر محمد بن الحسن،  العده فی اصول  الفقه تحقیق : محمد رضا الانصاری القمی،الطبعه الاولی ، ستاره  قم  1376-1417  

19-الطوسی ، أبى جعفر محمد بن الحسن ، اختيار معرفة الرجال ،تصحيح وتعليق : مير داماد الأسترابادي / تحقيق : السيد مهدي الرجائي

20- المحدث أبى أحمد بن علي -الخطيب البغدادي- الکفایه فی علم الروایه، تحقيق وتعليق الدكتور أحمد عمر هاشم  ، الناشر : مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث،  الطبعه الاولی ،سنة الطبع : 1405 - 1985

[[رده: مقالات ، علوم حدیثی ،نقد الحدیث ،نقد السند]]