معیارهای مشترک سندی رد و قبول حدیث از منظر فریقین: تفاوت میان نسخه‌ها

ونعنی بالمتصل ما لم یكن مقطوعًا بأی وجه كان فخرج المنقطع والمعضل والمرسل على رأی من لا یقبله وبالعدل من لم یكن مستور العدالة ولا مجروحًا فخرج ما نقله مجهول عینًا أو حالًا أو معروف بالضعیف وبالضابط من یكون حافظًا متیقظًا فخرج ما نقله مغفل كثیر الخطأ. وبالشذوذ ما یرویه الثقة مخالفًا لروایة الناس. وبالعلة ما فیه أسباب خفیة قادحة فخرج الشاذ والمعلل – انتهی –( <ref>الحلاق القاسمي ، ج1ص79</ref>)  

الصحیح وهو : ما اتصل سنده إلى المعصوم ، بنقل العدل الامامی عن مثله ، فی جمیع الطبقات ، حیث تكون متعددة ، ( وإن اعتراه شذوذ ) (  <ref>الجبعي العاملي1408ص 77 – 88</ref>)

الصحیحُ ؛ وهو ما اتّصل سندُه إلى المعصومِ بنقلِ العدلِ الإمامی عن مثل فی جمیعِ الطبقاتِ ، وإن اعتراه شذوذٌ . وقد یُطلق على سَلیمِ الطریقِ مِن الطَعْنِ بما یُنافی الأمرین ، وإن اعتراه مع ذلك إرسالٌ أو قَطعٌ – انتهی <ref>حافظيان البابُلي1382 ص 125</ref>)  .  

قَالَ الشَّافِعِی إِذا روى الثِّقَة عَن الثِّقَة حَتَّى یَنْتَهِی إِلَى رَسُول الله صلى الله عَلَیْهِ  وَسلم فَهُوَ ثَابت(<ref>الشافعي المصري، 1413 ص 43</ref>)  

:أمّا الضعیفُ  فذهب الأكثرُ إلى مَنعِ العمل به مطلقاً . وأجازه آخرون مع اعتضادِه بالشهرةِ روایةً أو فتوى ؛ لقوّة الظنِّ فی جانِبِها وإن ضَعُف الطریقُ ، كما تُعلم مَذاهبُ الفِرَقِ بإخبار أهلِها وإن لم یَبْلُغُوا حدَّ التواترِ . وهذه حجّةُ مَن عَمِل بالموثَّقِ أیضاً .... وجَوَّز الأكثرُ العملَ به فی نحو القَصَص والمَواعِظ وفَضائِل الأعمالِ ، لا فی أحكامِ الحلالِ والحرامِ ، وهو حَسَنٌ حیثُ لا یَبْلُغُ الضعفُ حدَّ الوضعِ- انتهی – <ref>حافظيان البابُلي 1423،ج 1ص 126</ref>