معیارهای سندی در رد و قبول حدیث (مقاله): تفاوت میان نسخه‌ها

اما الامام احمدبن حنبل فهو ینظر الی عمل الصحابه و فتواهم بقریب من نظره الشافعی " فهی حجه عنده تلی الاحادیث الصحیحه و تتقدم علی المرسل من الاحادیث و الضعیف من الاخبار و ان کانت تلک الدعوی مخالفه للنص لم یلتفت الی ما خالفه کائنا من کان ....فلم یکن یقدم علی الحدیث الصحیح عملا و لا رایا و لا قیاسا و لا قول صاحب و لا عدم علمه بالمخالف الذی یسمیه کثیر من الناس اجماعا و یقدمونه علی الحدیث الصحیح .– انتهی - <ref>المصدر السابق ص 398-399</ref>  

و یقول – ابن حزم – عن قول صاحب الذی لایعرف له من الصحابه مخالف : و یکفی فی ابطال ذالک انه لم یات قران و لا سنه بایجاب تقلید الصاحب الذی لایعرف له منهم مخالف لا سیما فیما خالف تلک الروایه عن ذالک الصاحب من نص القران او السنه الثابته و فی هذا خالفناهم لا فی روایه عن صاحب موافقه للقران او السنه و اذا لم یات بذالک قران و لا سنه فهو قول فاسد و دعوی باطله و انما جاء النص باتباع القران و بیان النبی ص و بان الدین قد کمل والحمد لله رب العالمین – انتهی – <ref>المصدر السابق ص 399</ref>  

و قد وافق ابن حزم فی نظرته هذه  الشوکانی حیث قال : و الحق انه لیس بحجه ( یعنی عمل الصحابی ) فان الله تعالی لم یبعث الی هذه الامه الا نبینا محمدا ص و لیس لنا الا رسول واحد و کتاب واحد و جمیع الامه ماموره باتباع کتابه و سنه نبیه و لا فرق بین الصحابه و من بعدهم فی ذالک فکلهم مکلفون بالتکالیف الشرعیه و باتباع الکتاب و السنه ....و فضلهم (الصحابه ) لایلزمنا ان نجعل کل واحد منهم بمنزله رسول الله ص فی قوله و الزام الناس باتباعه فان ذالک لم یاذن به الله و لایثبت عنه فیه حرف واحد – انتهی – <ref>المصدر السابق ص 401</ref>

وما یقال عن هذه الآیة یقال عن الآیة الثانیة فهی ، بالإضافة إلى هذه المؤاخذات على الاستفادة منها والغض عن تسلیم إفادتها لعدالتهم جمیعا ، ان مجرد العدالة لا یوجب كون كل ما یصدر عنهم من السنة والا لعممنا الحكم إلى كل عادل سواء كان صحابیا أم غیر صحابی ، لورود الحكم على العنوان كما هو الفرض ، وغایة ما تقتضیه العدالة هو كونهم الحكم على العنوان كما هو الفرض ، وغایة ما تقتضیه العدالة هو كونهم لا یتعمدون الخطیئة ، أما مطابقة ما یصدر عنهم للأحكام الواقعیة لیكون سنة ، فهذا أجنبی عن مفهوم العدالة تماما . – انتهی – <ref>المصدر السابق -</ref>