معیارهای سندی در رد و قبول حدیث (مقاله): تفاوت میان نسخه‌ها

از مهمترین فرقهای تشیع و تسنن در نقدالحدیث حجیت یا عدم حجیت قول صحابه است. اهل تسنن معتقد به صورت مطلق قائل به حجیت قول صحابه و عالمان شیعه معتقد به عدم حجیت آن می باشند . در این مقاله به بررسی دیدگاه فریقین در این مساله پرداخته شده است

==حجیت قول صحابه از منظر فریقین==

بحث دراین مساله در دو مرحله خواهد بود :  

الف –اراء اعلام اهل سنت در موضوع قول صحابه

ب- دیدگاه اعلام امامیه در موضوع قول صحابه

==الف –اراء اعلام اهل سنت در موضوع قول صحابه==  

 

در اینجا گفتار برخی از انان را بیان می کنیم :  

===1– اراءامامان اربعه اهل سنت در موضوع قول الصحابه :===

از کلمات ائمه اربعه اهل سنت استفاده می شود که قول و سنت صحابه انگاه که از کتاب و سنت نبوی، دلیلی- برمساله- موجود نباشد حجت خواهد بود .

 

 

اما ابوحنیفه فقد رحمه الله فکان من منهجه ان یلتزم بقول الصحابی فیما لایجد فیها نصا من القرآن او السنه .....وقول الصحابی من حیث ترتیب حجیته بین المصادر عند ابی حنیفه متاخر عن السنه بحیث لا ینظر الیه مع وجودها بصوره مقبوله عنده تبعا لمنهجه ثم هومتقدم علی القیاس بحیث یترک القیاس عند وجود قول الصحابی – انتهی – <ref>مقائیس نقد متون السنه ص 395</ref>

 

 

 

مولف کتاب مذکور در بیان دیدگاه امام مالک - در زمینه عمل صحابه- می‌نویسد :  

 

ایشان دیدگاه مالک را در زمانی که اقوال صحابه متعدد باشد اینچنین بیان می کند :

 

...هذا هو موقف الشافعی من عمل الصحابه فهو لایقدمه علی قول رسول الله ص بل یاخذ به حیث لا نص فی المساله مادام   مجمعا علیه -  انتهی -

 

 

 

بنابراین از منظر ائمه اربعه اهل سنت حجیت قول صحابه مشروط به عدم وجود سنت نبوی می باشد.در نتبیجه قول صحابه از منظر انان حجیت فی الجمله خواهد داشت .  

 

 

از منظر ابن حزم دلیلی بر حجیت قول صحابه حجیت وجود نداشته و حجت قطعی منحصر به قرآن و سنت پیامبر ص می باشد .  

مولف کتاب مقائیس نقد متن الحدیث در بیان دیدگاه ابن حزم می‌نویسد :  

و یقول – ابن حزم – عن قول صاحب الذی لایعرف له من الصحابه مخالف : و یکفی فی ابطال ذالک انه لم یات قرآن و لا سنه بایجاب تقلید الصاحب الذی لایعرف له منهم مخالف لا سیما فیما خالف تلک الروایه عن ذالک الصاحب من نص القرآن او السنه الثابته و فی هذا خالفناهم لا فی روایه عن صاحب موافقه للقرآن او السنه و اذا لم یات بذالک قرآن و لا سنه فهو قول فاسد و دعوی باطله و انما جاء النص باتباع القرآن و بیان النبی ص و بان الدین قد کمل والحمد لله رب العالمین – انتهی – <ref>المصدرالسابق ص 399</ref>  

 

 

 

مولف کتاب مقائیس نقد المتن در این زمینه می‌نویسد :  

و قد وافق ابن حزم فی نظرته هذه الشوکانی حیث قال : و الحق انه لیس بحجه ( یعنی عمل الصحابی ) فان الله تعالی لم یبعث الی هذه الامه الا نبینا محمدا ص و لیس لنا الا رسول واحد و کتاب واحد و جمیع الامه ماموره باتباع کتابه و سنه نبیه و لا فرق بین الصحابه و من بعدهم فی ذالک فکلهم مکلفون بالتکالیف الشرعیه و باتباع الکتاب و السنه ....و فضلهم (الصحابه ) لایلزمنا ان نجعل کل واحد منهم بمنزله رسول الله ص فی قوله و الزام الناس باتباعه فان ذالک لم یاذن به الله و لایثبت عنه فیه حرف واحد – انتهی – <ref>المصدرالسابق ص 401</ref>

از منظرغزالی قول صحابه به صرف صحابه بودن  فاقد حجیت بوده  و ضمن بیان اراء مختلف اهل سنت در معتبر دانستن ان ، حجیت قول صحابه را بصورت مطلق  -  بدلیل عدم  پشتوانه علمی- امری موهوم می داند . 

 

 

ایشان ضمن بیان بطلان اراء ذکر شده در نقد انها می‌نویسد :

والکل باطل عندنا ، فإن من یجوز علیه الغلط والسهو ولم تثبت عصمته عنه فلا حجة فی قوله ، فکیف یحتج بقولهم مع جواز الخطأ وکیف تدعى عصمتهم من غیر حجة متواترة ، وکیف یتصور عصمة قوم یجوز علیهم الاختلاف ، وکیف یختلف المعصومان ، کیف وقد اتفقت الصحابة على جواز مخالفة الصحابة ، فلم ینکر أبوبکر وعمر على من خالفهما بالاجتهاد بل أوجبوا فی مسائل الاجتهاد على کل مجتهد أن یتبع اجتهاد نفسه ، فانتفاء الدلیل على العصمة ، ووقوع الاختلاف بینهم وتصریحهم بجواز مخالفتهم فیه ثلاثة أدلة قاطعة .- انتهی –<ref>المستصفی ص 165</ref>

نتیجه انکه  قول منسوب به مشهور اهل سنت در حجیت مطلق قول و عمل صحابه فاقد دلیل و مستند قطعی بوده و از منظر انان ، قول و عمل صحابه تنها زمانی حجت است که شاهدی از قرآن و سنت نبوی موجود نباشد .در تحلیلی باید گفت معتبر بودن قول صحابه در فرض مذکور ، بیانگر ان است که از منظر اینان سنت صحابه – نه به صرف صحابی بودن بلکه - از انجا که کاشف و بیانگر سنت نبوی می باشد حجت خواهد بود. <ref>باید گفت نظیر مبنای فوق دیدگاه امامیه در مساله اجماع می باشد . چون اجماع نزد امامیه زمانی حجت است که کاشف از رای معصوم باشد .</ref>

==ب - دیدگاه امامیه در موضوع قول صحابه==

 

 

انگاه برخی از ادله علمای امامیه در نفی حجیت قول صحابه را اینچنین بیان می کند :  

و استدل العلامه -الحلی - علی عدم حجیه قول الصحابی بوجوه : اولا قوله تعالی : فاعتبروا یا اولی الابصار، امر بالاعتبار و هو ینافی التقلید . الثانی : قوله تعالی : فان تنازعتم فی شئی فردوه الی الله و الرسول و السول اوجب الرد عند الاختلاف الی الله و رسوله فلو رد الی مذهب الصحابی کان ترکا للواجب . الثالث : اجماع الصحابه علی جواز مخالفه کل واحد من احاد الصحابه و لم ینکر ابوبکر و عمر علی من خالفهما بل ربما رجعا الیه فی قضایا کثیره فلو کان مذهب الصحابه حجه لما جاز المخالفه له....- انتهی <ref>موسوعه اصول الفقه المقارن ج 4ص 272</ref>

==ج - نقد و بررسی دلائل قائلین به حجیت قول صحابه==

 

 

==ادله قائلین به حجیت قول صحابه==

1-ایات : در کتاب موسوعه اصول الفقه المقارن از شاطبی نقل شده که ایشان معتقد به مبنای فوق بوده و به ایاتی از قرآن در این زمینه استناد نموده است :

 

 

ایشان مدعی است ایه اول افضلیت صحابه را - که مخاطبن نخست ایه هستند - ثابت نموده و ایه دوم نیز عدالت صحابه را ثبت می کند . <ref>موسوعه اصول الفقه المقارن ج 4ص 211</ref>

گفتار علامه سید محمد تقی حکیم در نقد استدلال شاطبی به ایه اول- درافضلیت صحابه -  

ایشان در کتاب الاصول العامه للفقه المقارن -در نقد استناد قائلین به حجیت قول صحابه به ایه" کنتم خیر أمة أخرجت للناس" می‌نویسد :

اولا : افضلیت امت اسلام بر امتهای دیگر مستلزم ثبات قدم همه افراد امت اسلام در همه زمانها و حالات نیست بلکه ایه شریفه بیانگر ثبا ت قدم نسبی امت اسلامی بر اصول و شریعت اسلامی است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انها واردة فی مقام التفضیل لا مقام جعل الحجیة لکل ما یصدر عنهم من أقوال وأفعال وتقریرات إذ هی أجنبیة عن هذه الناحیة ، ومع عدم احراز کونها واردة لبیان هذه الجهة لا یمکن التمسک بها بحال .

رابعا : دلیل اعم از مدعا است  چون  مدعا  افضلیت صحابه است  و ایه بیانگر افضلیت امت اسلامی است :  

ان هذا الدلیل لو تم فهو أوسع من المدعى بکثیر لکون الأمة أوسع من الصحابة ولا یمکن الالتزام بهذا التعمیم .انتهی  <ref>الاصول العامه للفقه المقارن ص 135-136</ref>

مولف کتاب الاصول العامه للفقه المقارن در ادامه می گوید :

نکاتی که نسبت به استدلال  شاطبی در ایه اول بیان گردید نسبت به ایه دوم هم جریان دارد . بعلاوه انکه اثبات عدالت صحابه دلیل بر سنت انگاشتن گفتارشان -  صحابه - نمی گردد :

وما یقال عن هذه الآیة یقال عن الآیة الثانیة فهی ، بالإضافة إلى هذه المؤاخذات على الاستفادة منها والغض عن تسلیم إفادتها لعدالتهم جمیعا ، ان مجرد العدالة لا یوجب کون کل ما یصدر عنهم من السنة والا لعممنا الحکم إلى کل عادل سواء کان صحابیا أم غیر صحابی ، لورود الحکم على العنوان کما هو الفرض ، وغایة ما تقتضیه العدالة هو کونهم الحکم على العنوان کما هو الفرض ، وغایة ما تقتضیه العدالة هو کونهم لا یتعمدون الخطیئة ، أما مطابقة ما یصدر عنهم للأحکام الواقعیة لیکون سنة ، فهذا أجنبی عن مفهوم العدالة تماما . – انتهی – <ref>المصدرالسابق -</ref>

2-سنت : دومین دلیلی که برخی جهت حجیت قول صحابه بدان استدلال کرده اند روایاتی است که در این رابطه از پیامبر ص صادر شده است که برخی از انها را دراینجا بیان می کنیم :  

 

 

-مثل أصحابی مثل الملح فی الطعام لا یصلح الطعام إلا بالملح . کنزالعمال ج 1ص531)-

أیضا : ان الله اختار أصحابی على جمیع العالمین سوى النبیین والمرسلین ، واختار لی منهم أربعة : أبا بکر وعمر وعثمان وعلیا ، فجعلهم خیر أصحابی وفی أصحابی کلهم خیر. ویروى ایضا فی بعض الاخبار وأصحابی کالنجوم بأیهم اقتدیتم اهتدیتم ، إلى غیر ذلک مما فی معناه – انتهی - <ref>موسوعه اصول الفقه المقارن ج 4ص 212-</ref>

مولف کتاب الاصول العامه للفقه المقارن در پاسخ این استدلال می فرماید :  

 

باید گفت : روایات مذکور با قطع نظر از ضعف سندی ، مفادشان نیز در اثبات مدعی ضعیف است چون ادعای صدور و حجیت انها ازناحیه شارع مستلزم تناقض می باشد .

در موسوعه اصول الفقه المقارن نسبت به ضعف سندی روایات مذکور امده است : 

والجواب عن هذه الأحادیث ونظائرها - بعد التغافل عن أسانیدها وحساب ما جاء فی بعضها من الطعون أمثال ما ذکره ابن حزم عن حدیث أصحابی کالنجوم من أنه حدیث موضوع مکذوب باطل ، وقال أحمد : حدیث لا یصح ، وقال البزار : لا یصح هذا الکلام عن النبی  صلى الله علیه وآله - ان هذه الروایات لا یمکن الاخذ بظاهر بعضها ،

ایشان در نقد استناد به روایات مذکور در حجیت قول صحابه می‌نویسد  : 

وأول ما یرد على الروایة الأولى ونظائرها من الروایات الآمرة بالاقتداء بهم ، استحالة صدور مضمونها من المعصوم لاستحالة ان یعبدنا الشارع بالمتناقضین ، وتناقض سیرة الخلفاء فی نفسها من أوضح الأمور لمن قرأ تأریخهم واستقرأ ما صدر عنهم من أحداث . وحسبک ان سیرة الشیخین مما عرضت على الإمام علی ( علیه السلام ) یوم الشورى ، فأبى التقید بها ولم یقبل الخلافة لذلک ، وقبلها عثمان وخرج علیها بإجماع المؤرخین ، وفی أیام خلافة الامام ، نقض کل ما أبرمه الخلیفة عثمان ، وخرج على سیرته سواء فی توزیع الأموال أم المناصب أم أسلوب الحکم ، والشیخان نفسهما مختلفا السیرة ، فأبوبکر ساوى فی توزیع الأموال الخراجیة وعمر فاوت فیها ، وأبوبکر کان یرى طلاق الثلاث واحدا ، وعمر شرعه ثلاثا ، وعمر منع عن المتعتین ، ولم یمنع عنهما الخلیفة الأول ونظائر ذلک أکثر من أن تحصى    وعلى هذا ، فأیة هذه السیر هی السنة ؟ وهل یمکن ان تکون کلها سنة حاکیة عن الواقع ، وهل یتقبل الواقع الواحد حکمین متناقضین ؟ ! <ref>الاصول العامه للفقه المقارن ص  140-138</ref>

مولف کتاب ارزشمند الاصول العامه للفقه المقارن  در نقد و بررسی ادله روائی قائلین به حجیت قول صحابه می‌نویسد :  

على أن بعض هذه الروایات أضیق من المدعى لاختصاصها بالخلفاء الراشدین کالروایة الأولى ، فتعمیمها إلى مختلف الصحابة لا یتضح له وجه ، والروایات الباقیة أجنبیة عن إفادة إثبات جعل الحجیة لما یصدر عنهم وغایة ما تدل علیه - لو صحت أسانیدها - مدحهم والثناء علیهم ، والمدح والثناء لا یرتبطان بعالم جعل الحجیة للممدوحین . <ref>الاصول العامه للفقه المقارن ص 139</ref>

مفاد گفتار فوق ان است که برخی از روایات مذکور- نظیر روایت اول -  اخص از مدعاست چون اختصاص به خلفاء راشدین داشته و برخی دیگر هم ربطی به حجیت کلام صحابه ندارد چون فقط درمقام مدح و ثناء صحابه است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در موسوعه مذکور به نقد این دلیل توسط ناقدین - دراینکه دلیل مذکور اختصاص به باب تعارض داشته وفقط اوثقیت نقل صحابه را نسبت به دیگران ثابت می کند- اینچنین اشاره شده است :  

فرد هذاالدلیل: ….بانه غریب عن المقام و الترجیح و الثناء و المدح الوارد عن جمهور العلماء عند التعارض خاص فیما نقل من اثار عن الرسول فالدلیل خاص فی تراجیح الروایا ت و ان نقلهم اوثق من غیرهم – انتهی - <ref>موسوعه اصول الفقه المقارن ج 4ص 212</ref>  

 

در موسوعه اصول الفقه المقارن در این زمینه امده است :

 

 

مخالفین حجیت قول صحابه در رد دلیل مذکور می گویند :

فرد هذه الدلیل ایضا: ...بان الحدیث المزبور لیس کافیا لمنح سنتهم الحجیه و اعطائهم صفه المشرعین او الحاق منزلتهم بمنزله النبوه و هو لاینفی عنهم الخطا و السهو و الغفله – انتهی  

==نتیجه==  

 

از مباحثی که در موضوع حجیت قول صحابه از برخی اعلام اهل سنت نقل شد معلوم گردید که هیچیک از این ادله وافی به مقصود قائلین به حجیت قول صحابه نمی باشد  لازم به ذکر است که بیشتر اهل سنت بویژه متاخرین از انان گرچه برای صحابه ارزش و اعتبار خاصی قائلند اما گفتار و سنت اصحابه از منظر انان حجیت نداشته و ان  را جزء سنت نبوی نمی دانند .