روزه: تفاوت میان نسخه‌ها

۸٬۱۱۵ بایت حذف‌شده ،  ‏۷ دسامبر ۲۰۲۰
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۳۸: خط ۲۳۸:
به نظر فقهاى شیعه و بسیارى از اهل سنت در صورت روزه نگرفتن سه روز مذکور در ایام حج، وى مى‌تواند 10 روز را پس از بازگشت پشت سر هم روزه بگیرد .<ref>المغنى، ج 3، ص 508 ؛ الحدائق، ج 17، ص 155 - 156؛ جواهرالكلام، ج 19، ص 187.</ref>
به نظر فقهاى شیعه و بسیارى از اهل سنت در صورت روزه نگرفتن سه روز مذکور در ایام حج، وى مى‌تواند 10 روز را پس از بازگشت پشت سر هم روزه بگیرد .<ref>المغنى، ج 3، ص 508 ؛ الحدائق، ج 17، ص 155 - 156؛ جواهرالكلام، ج 19، ص 187.</ref>


برخى از فقهاى اهل سنت فاصله انداختن در وطن را نیز واجب مى‌دانند .<ref>المجموع، ج 7، ص 185؛ نك: المغنى، ج 3، ص 508 .</ref> نُه. روزه نذر با نذرِ روزه، روزه واجب مى‌شود؛ به دلیل آیاتى که خدا مسلمانان را به وفا به عهد فرمان مى‌دهد :<ref>الاقتصاد، ص 290؛ فقه القرآن، ج 1، ص 190.</ref> « یـاَیُّهَا الَّذینَ ءامَنوا اَوفوا بِالعُقودِ » ( مائده / 5، 1 )، اگر مراد از « العُقودِ » در آیه مطلق پیمان باشد ؛(96) نیز به دلیل آیه 7 انسان / 76 که از وفا به نذر سخن دارد :(97) « یُوفُونَ بِالنَّذرِ وَیَخافونَ یَومـًا کانَ شَرُّهُ مُستَطیرا ». مفسران شیعه (98) و بسیارى از مفسران اهل سنت (99) در شأن نزول آیه مذکور نقل کردند که على علیه السلام و فاطمه علیهاالسلام نذر کردند که اگر فرزندانشان از بیمارى بهبود یابند، چند روز روزه بگیرند. پس از برآورده شدن حاجت، به نذر خود وفا کردند که آیه یادشده نازل شد و آنان را به جهت وفاى به عهد خود ستود.
برخى از فقهاى اهل سنت فاصله انداختن در وطن را نیز واجب مى‌دانند .<ref>المجموع، ج 7، ص 185؛ نك: المغنى، ج 3، ص 508 .</ref> نُه. روزه نذر با نذرِ روزه، روزه واجب مى‌شود؛ به دلیل آیاتى که خدا مسلمانان را به وفا به عهد فرمان مى‌دهد :<ref>الاقتصاد، ص 290؛ فقه القرآن، ج 1، ص 190.</ref> « یـاَیُّهَا الَّذینَ ءامَنوا اَوفوا بِالعُقودِ » ( مائده / 5، 1 )، اگر مراد از « العُقودِ » در آیه مطلق پیمان باشد ؛<ref>احكام القرآن، جصاص، ج 2، ص 370؛ مجمع البيان، ج 3، ص 259 - 260.</ref> نیز به دلیل آیه 7 انسان / 76 که از وفا به نذر سخن دارد : <ref>منتهى المطلب، ج 2، ص 586 ؛ فقه القرآن، ج 1، ص 190.</ref>« یُوفُونَ بِالنَّذرِ وَیَخافونَ یَومـًا کانَ شَرُّهُ مُستَطیرا ». مفسران شیعه <ref>مجمع البيان، ج 10، ص 209؛ الصافى، ج 7، ص 358.</ref> و بسیارى از مفسران اهل سنت <ref>الكشاف، ج 4، ص 197؛ التفسير الكبير، ج 30، ص 244؛ تفسير بيضاوى، ج 5، ص 428.</ref>در شأن نزول آیه مذکور نقل کردند که على علیه السلام و فاطمه علیهاالسلام نذر کردند که اگر فرزندانشان از بیمارى بهبود یابند، چند روز روزه بگیرند. پس از برآورده شدن حاجت، به نذر خود وفا کردند که آیه یادشده نازل شد و آنان را به جهت وفاى به عهد خود ستود.


ده. روزه اعتکاف: به نظر فقیهان شیعه و برخى از فقهاى اهل سنت روزه از شرایط اعتکاف است، از این‌رو اعتکاف در ایامى که روزه در آن‌ها صحیح نیست یا شخص نمى‌تواند روزه بگیرد، باطل است .(100) دلیل برخى بر شرط بودن روزه براى اعتکاف، آیه « ثُمَّ اَتِمّوا الصِّیامَ اِلَى الَّیلِ ولا تُبـشِروهُنَّ واَنتُم عـکِفونَ فِى المَسـجِدِ » ( بقره / 2، 187 ) است که اعتکاف را پس از بیان روزه ذکر مى‌کند .(101) به گفته برخى، دلیل وجوب روزه اعتکاف، عمل پیامبر صلى‌الله‌علیه‌و‌آله است که بدون روزه اعتکاف نمى‌کرد، از این‌رو عمل آن حضرت تبیین آیه مذکور است .(102) افزون بر این در روایات منقول از پیامبر صلى‌الله‌علیه‌و‌آله و اهل‌بیت علیهم‌السلام به وجوب روزه هنگام اعتکاف تصریح شده است .(103) بسیارى از فقیهان اهل سنت روزه را براى اعتکاف شرط ندانسته و تنها آن را براى اعتکاف * مستحب شمرده‌اند .(104) به نظر فقیهان امامیه، روزه اعتکاف در صورت وجوب اعتکاف، واجب و در صورت استحباب آن مستحب است .(105) روزه اعتکاف مى‌تواند روزه ماه رمضان، روزه نذر یا روزه‌هاى مستحب باشد ؛(106) البته به نظر بسیارى از فقیهان امامیه پس از گذشت دو روز از اعتکاف مستحب، اعتکاف روز سوم و روزه آن واجب مى‌گردد .(107) ( اعتکاف )
ده. روزه اعتکاف: به نظر فقیهان شیعه و برخى از فقهاى اهل سنت روزه از شرایط اعتکاف است، از این‌رو اعتکاف در ایامى که روزه در آن‌ها صحیح نیست یا شخص نمى‌تواند روزه بگیرد، باطل است .<ref>المبسوط، سرخسى، ج3، ص 116؛ مدارك الاحكام، ج 6، ص 314 - 315؛ الحدائق، ج 13، ص 456.</ref>




1. المقنعه، ص 294؛ نك: مغنى المحتاج، ج 1، ص 420.
دلیل برخى بر شرط بودن روزه براى اعتکاف، آیه « ثُمَّ اَتِمّوا الصِّیامَ اِلَى الَّیلِ ولا تُبـشِروهُنَّ واَنتُم عـکِفونَ فِى المَسـجِدِ » ( بقره / 2، 187 ) است که اعتکاف را پس از بیان روزه ذکر مى‌کند .<ref>مسائل الناصريات، ص 299؛ فقه القرآن، ج 1، ص 197؛ نيل الاوطار، ج 4، ص 360.</ref> به گفته برخى، دلیل وجوب روزه اعتکاف، عمل پیامبر صلى‌الله‌علیه‌و‌آله است که بدون روزه اعتکاف نمى‌کرد، از این‌رو عمل آن حضرت تبیین آیه مذکور است .<ref>مسائل الناصريات، ص 299.</ref>افزون بر این در روایات منقول از پیامبر صلى‌الله‌علیه‌و‌آله و اهل‌بیت علیهم‌السلام به وجوب روزه هنگام اعتکاف تصریح شده است  <ref>الكافى، ج 4، ص 176؛ وسائل الشيعه، ج 10، ص 535 .</ref>
2. مجمع البيان، ج 2، ص 9؛ التفسير الكبير، ج 5 ، ص 78؛ اعانة الطالبين، ج 2، ص 243.
 
3. فقه الصادق، ج 8 ، ص 69.
 
4. بدائع الصنائع، ج 2، ص 75؛ فقه الصادق، ج 8 ، ص 69.
بسیارى از فقیهان اهل سنت روزه را براى اعتکاف شرط ندانسته و تنها آن را براى اعتکاف * مستحب شمرده‌اند.<ref>المجموع، ج 6، ص 485؛ المغنى، ج 3، ص 120 - 121.</ref> به نظر فقیهان امامیه، روزه اعتکاف در صورت وجوب اعتکاف، واجب و در صورت استحباب آن مستحب است .( <ref>تذكرة الفقهاء، ج 6، ص 188.</ref> روزه اعتکاف مى‌تواند روزه ماه رمضان، روزه نذر یا روزه‌هاى مستحب باشد ؛<ref>تذكرة الفقهاء، ج 6، ص 249؛ الحدائق، ج 13، ص 457.</ref> البته به نظر بسیارى از فقیهان امامیه پس از گذشت دو روز از اعتکاف مستحب، اعتکاف روز سوم و روزه آن واجب مى‌گردد .<ref>(107)</ref> <ref>رياض المسائل، ج 5 ، ص 516 - 518 ؛ جواهرالكلام، ج 17، ص 168.</ref> ( اعتکاف )
5. بدائع الصنائع، ج 2، ص 75؛ مغنى المحتاج، ج 1، ص 42؛ مستند العروه، خويى، ج 1، ص 9، «كتاب الصوم».
 
6. الخلاف، ج 2، ص206 - 207؛ جامع الخلاف، ص 16؛ المجموع، ج 6، ص 257.
7. بدائع الصنائع، ج 2، ص 96؛ كتاب الصوم، ص 227؛ مستمسك العروه، ج 8، ص 485.
8. مشارق الشموس، ج 2، ص 389؛ كتاب الصوم، ص 227 - 229.
9. الخلاف، ج 2، ص 210؛ مستند الشيعه، ج 10، ص 475.
10. المجموع، ج 6، ص 367؛ المغنى، ج 3، ص88 - 89 .
11. تذكرة الفقهاء، ج 6، ص 181؛ المجموع، ج 6، ص 367؛ المغنى، ج 3، ص 88 .
12. المبسوط، سرخسى، ج 3، ص 75؛ بدائع‌الصنائع، ج 2، ص 76؛ تفسير قرطبى، ج 2، ص 282.
13. تهذيب، ج 4، ص 276؛ سنن الدار قطنى، ج 2، ص 174؛ وسائل الشيعه، ج 10، ص 343.
14. تذكرة الفقهاء، ج 6، ص 181 - 182؛ المغنى، ج 3، ص 88 .
15. الحدائق، ج 13، ص 316؛ مستند الشيعه، ج 10، ص 47.
16. تذكرة الفقهاء، ج 6، ص 181، 183؛ المجموع، ج 6، ص 367؛ نيل الاوطار، ج 4، ص 316.
17. بدائع الصنائع، ج 2، ص 76؛ المحلى، ج 6، ص 261؛ نيل الاوطار، ج 4، ص 316.
18. المحلى، ج 6، ص 261.
19. ايضاح الفوائد، ج 3، ص 408 - 409؛ كفاية الاحكام، ج 2، ص 392 - 394.
20. معجم لغة الفقهاء، ص 297.
21. مسالك الافهام، شهيد، ج 9، ص 464؛ جواهر الكلام، ج 33، ص 96.
22. مسالك الافهام، شهيد، ج 9، ص 527 ؛ التبيان، ج 9، ص 540 .
23. زبدة البيان، ص 610؛ المغنى، ج 8 ، ص 591 .
24. زبدة البيان، ص 678؛ جامع المدارك، ج 5 ، ص 21.
25. المجموع، ج 17، ص 374؛ بدائع الصنايع، ج 5 ، ص 11؛ المغنى، ج 8 ، ص 613.
26. تذكرة الفقهاء، ج 6، ص 187؛ المجموع، ج 19، ص 18 - 186؛ المغنى، ج 10، ص 37.
27. مجمع البيان، ج 3، ص 157؛ تفسير قرطبى، ج 5 ، ص 32؛ زبده‌البيان، ص 678.
28. المغنى، ج 10، ص 41؛ مغنى المحتاج، ج 4، ص 108؛ كشاف القناع، ج 2، ص 377.
29. مختلف الشيعه، ج 8 ، ص 211؛ مسالك الافهام، شهيد، ج 10، ص 9.
30. المراسم العلويه، ص 190؛ مختلف الشيعه، ج 8 ، ص 21.
31. المبسوط، طوسى، ج 7، ص 246.
32. المجموع، ج 19، ص 189؛ مغنى المحتاج، ج 4، ص 10.
33. المجموع، ج 19، ص 189.
34. المغنى، ج 10، ص 41.
35. الخلاف، ج 5، ص 322 - 323؛ فقه القرآن، ج 2، ص 241.
36. المغنى، ج 10، ص 40.
37. المغنى، ج 10، ص 40؛ المجموع، ج 19، ص 184.
38. الخلاف، ج 5 ، ص 323؛ السرائر، ج 3، ص 75؛ جامع المدارك، ج 6، ص 293.
39. المغنى، ج 10، ص 40.
40. جامع البيان، ج 2، ص 315؛ مجمع‌البيان، ج 2، ص 38.
41. المقنع، ص 180؛ الحدائق، ج 15، ص 513 .
42. المبسوط، سرخسى، ج 4، ص 74 - 75؛ مغنى المحتاج، ج 1، ص 530 .
43. تذكرة الفقهاء، ج 8 ، ص 14؛ المجموع، ج 7، ص 247؛ المغنى، ج 3، ص 520 .
44. المجموع، ج 7، ص 423؛ مختلف‌الشيعه، ج 4، ص 89 - 90؛ مسالك الافهام، شهيد، ج 2، ص 414.
45. الحدائق، ج 15، ص 179؛ مختلف الشيعه، ج 4، ص 8 - 90.
46. المجموع، ج 7، ص 438.
47. مختلف الشيعه، ج 4، ص 92؛ كتاب الحج، ج 4، ص 8.
48. المجموع، ج 7، ص 438.
49. المجموع، ج 7، ص 438.
50. الخلاف، ج 2، ص 402 - 403؛ بدائع الصنائع، ج 2، ص 200؛ تذكرة الفقهاء، ج 7، ص 402.
51. الكافى، ج 4، ص 358؛ تهذيب، ج 5 ، ص 333.
52. السنن‌الكبرى، ج10، ص60؛ الدرالمنثور، ج1، ص21.
53. بدائع الصنائع، ج ص 200؛ تذكرة الفقهاء، ج 7، ص 403؛ مدارك الاحكام، ج 6، ص 242.
54. فقه القرآن، ج 2، ص 228؛ التفسير الكبير، ج 12، ص 77.
55. المغنى، ج 11، ص 273.
56. الخلاف، ج 6، ص 143؛ رياض المسائل، ج 11، ص 23.
57. المغنى، ج 11، ص 273؛ المجموع، ج 18، ص 122.
58. الخلاف، ج 6، ص 143؛ المغنى، ج 11، ص 273.
59. المغنى، ج 11، ص 273؛ المجموع، ج 18، ص 122.
60. تذكرة الفقهاء، ج 6، ص 187؛ تفسير قرطبى، ج 2، ص 399.
61. السرائر، ج 1، ص 592 ؛ مختلف الشيعه، ج 3، ص 567 .
62. جواهرالكلام، ج 19، ص 164 - 165.
63. المغنى، ج 3، ص 505 ؛ المجموع، ج 7، ص 185؛ مستند الشيعه، ج 12، ص 343.
64. مستند الشيعه، ج 12، ص 343.
65. مختلف الشيعه، ج 3، ص 568 ؛ الروضة البهيه، ج 2، ص 295.
66. مختلف الشيعه، ج 3، ص 568 .
67. المبسوط، سرخسى، ج 4، ص 181؛ المغنى، ج3، ص 505 ؛ المجموع، ج 7، ص 185.
68. المبسوط، سرخسى، ج 4، ص 181.
69. مختلف الشيعه، ج 4، ص 272 - 273؛ الحدائق، ج 1، ص 131.
70. المبسوط، سرخسى، ج 3، ص 81 ؛ المغنى، ج 3، ص 50 ؛ المجموع، ج 6، ص 441.
71. تفسير قرطبى، ج 2، ص 400؛ مختلف الشيعه، ج 4، ص 273؛ الحدائق، ج 17، ص 124.
72. المجموع، ج 7، ص 186؛ المهذب البارع، ج 2، ص 19؛ مستند الشيعه، ج 12، ص 351.
73. المجموع، ج 7، ص 186.
74. الحدائق، ج 17، ص 145؛ مستند الشيعه، ج 12، ص 35.
75. تذكرة الفقهاء، ج 6، ص 225؛ رياض المسائل، ج 5 ، ص 497؛ مستند الشيعه، ج 12، ص 343.
76. تذكرة الفقهاء، ج 6، ص 225؛ مستند الشيعه، ج 12، ص 344.
77. مختلف الشيعه، ج 3، ص 567 - 568 ؛ رياض المسائل، ج 5 ، ص 497.
78. المدونة الكبرى، ج 1، ص 213؛ المغنى، ج 3، ص 506 ؛ الجوهر النقى، ج 7، ص 387.
79. الثمر الدانى، ص 385.
80. الكافى، ج 4، ص 510 ؛ تهذيب، ج 5 ، ص 38 - 39؛ صحيح البخارى، ج 2، ص 181.
81. الخلاف، ج 2، ص 279؛ تذكرة الفقهاء، ج 8 ، ص 276؛ مدارك الاحكام، ج 8 ، ص 59 .
82. مسالك الافهام، شهيد، ج 2، ص 306؛ الحدائق، ج 17، ص 151.
83. المجموع، ج 7، ص 185؛ كشاف القناع، ج 2، ص 527 .
84. بدائع الصنائع، ج 2، ص 174؛ المجموع، ج 7، ص 185ـ187؛ مواهب‌الجليل، ج4، ص 270-271.
85. مواهب الجليل، ج 4، ص 270.
86. فتح العزيز، ج 7، ص 190؛ كشاف القناع، ج 2، ص 528 .
87. مختلف الشيعه، ج 3، ص 509 ؛ تذكرة الفقهاء، ج 8 ، ص 275.
88. مدارك الاحكام، ج 8 ، ص 58 ؛ كشاف القناع، ج 2، ص 528 .
89. نك: مختلف الشيعه، ج 3، ص 509 ؛ مستند الشيعه، ج 12، ص 356.
90. تذكرة الفقهاء، ج 8 ، ص 276؛ كتاب الحج، ج 5 ، ص 279.
91. المجموع، ج 7، ص 185، 188.
92. صحيح البخارى، ج 2، ص 181؛ وسائل الشيعه، ج 14، ص 182؛ مستدرك الوسائل، ج 7، ص 493.
93. المغنى، ج 3، ص 508 ؛ الحدائق، ج 17، ص 155 - 156؛ جواهرالكلام، ج 19، ص 187.
94. المجموع، ج 7، ص 185؛ نك: المغنى، ج 3، ص 508 .
95. الاقتصاد، ص 290؛ فقه القرآن، ج 1، ص 190.
96. احكام القرآن، جصاص، ج 2، ص 370؛ مجمع البيان، ج 3، ص 259 - 260.
97. منتهى المطلب، ج 2، ص 586 ؛ فقه القرآن، ج 1، ص 190.
98. مجمع البيان، ج 10، ص 209؛ الصافى، ج 7، ص 358.
99. الكشاف، ج 4، ص 197؛ التفسير الكبير، ج 30، ص 244؛ تفسير بيضاوى، ج 5، ص 428.
100. المبسوط، سرخسى، ج3، ص 116؛ مدارك الاحكام، ج 6، ص 314 - 315؛ الحدائق، ج 13، ص 456.
101. مسائل الناصريات، ص 299؛ فقه القرآن، ج 1، ص 197؛ نيل الاوطار، ج 4، ص 360.
102. مسائل الناصريات، ص 299.
103. الكافى، ج 4، ص 176؛ وسائل الشيعه، ج 10، ص 535 .
104. المجموع، ج 6، ص 485؛ المغنى، ج 3، ص 120 - 121.
105. تذكرة الفقهاء، ج 6، ص 188.
106. تذكرة الفقهاء، ج 6، ص 249؛ الحدائق، ج 13، ص 457.
107. رياض المسائل، ج 5 ، ص 516 - 518 ؛ جواهرالكلام، ج 17، ص 168.




۸۶۱

ویرایش