۱٬۷۴۱
ویرایش
آثار حقوقی واگذاری عضو انسان مرده یا مبتلا به مرگ مغزی (مقاله): تفاوت میان نسخه‌ها
آثار حقوقی واگذاری عضو انسان مرده یا مبتلا به مرگ مغزی (مقاله) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۷ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۹:۴۴
، ۲۷ ژوئیهٔ ۲۰۲۲بدون خلاصۀ ویرایش
Mollahashem (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Mollahashem (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴۵: | خط ۴۵: | ||
كليد واژه‌ها: جسد، مرگ مغزى، واگذارى عضو، وصيت، ولىّ ميت. | كليد واژه‌ها: جسد، مرگ مغزى، واگذارى عضو، وصيت، ولىّ ميت. | ||
=مقدّمه= | =مقدّمه= | ||
بحث واگذارى اعضا و و پیوند آن یکى از موضوعاتى است که محل برخورد علمى بین دانشمندان علوم پزشکى، حقوق، اخلاق، ادیان، عرف‌هاى اجتماعى و حتّى محل برخورد آراى شرایع آسمانى یعنى مسیحیت و اسلام و یهودیت است | بحث واگذارى اعضا و و پیوند آن یکى از موضوعاتى است که محل برخورد علمى بین دانشمندان علوم پزشکى، حقوق، اخلاق، ادیان، عرف‌هاى اجتماعى و حتّى محل برخورد آراى شرایع آسمانى یعنى مسیحیت و اسلام و یهودیت است.<ref>الفضل، 1990، ص 7.</ref> منظور از واگذارى اعضا، انتقال حقوقى اعضا، در قالب‌هاى گوناگونى همچون بیع، هبه، وصیت و غیره است که با جداسازى عضو و واگذارى آن به منتقل الیه، مالکیت عضو به شخص اخیر انتقال مى‌یابد و تصرّفات بدون اجازه دیگران در این عضو جدا شده، حسب مورد آثار حقوقى همچون غصب یا اتلاف یا مسؤولیت مدنى یا آثار کیفرى همچون سرقت یا خیانت در امانت را در پى دارد.<br> | ||
در ضمن، منابع تأمین عضو، در بحث واگذارى اعضا، هر چند به لحاظ اسمى، شامل اعضاى حیوانات، اعضاى مصنوعى ساخت دست بشر، اعضاى انسان‌هاى مبتلا به مرگ طبیعى، اعضاى مبتلایان به مرگ مغزى و سرانجام اعضاى انسان‌هاى زنده است، از دیدگاه علم پزشکى به جهت وجود موانعى، از جمله ضرورت زنده بودن عضو پیوندى و سازگارى ژنتیکى آن با منتقل الیه، عمده منبع تأمین عضو، مبتلایان به مرگ مغزى هستند که به بانک پیوند اعضا معروف شده‌اند.<br> | در ضمن، منابع تأمین عضو، در بحث واگذارى اعضا، هر چند به لحاظ اسمى، شامل اعضاى حیوانات، اعضاى مصنوعى ساخت دست بشر، اعضاى انسان‌هاى مبتلا به مرگ طبیعى، اعضاى مبتلایان به مرگ مغزى و سرانجام اعضاى انسان‌هاى زنده است، از دیدگاه علم پزشکى به جهت وجود موانعى، از جمله ضرورت زنده بودن عضو پیوندى و سازگارى ژنتیکى آن با منتقل الیه، عمده منبع تأمین عضو، مبتلایان به مرگ مغزى هستند که به بانک پیوند اعضا معروف شده‌اند.<br> | ||
بین فقیهان شیعه که اغلب مرگ مغزى را موت حقیقى قلمداد نکرده‌اند، در خصوص مخالفت با تلقّى مرگ مغزى به صورت مرگ داراى آثار حقوقى، به طور عمده به عدم تحقّق ازهاق روح یا صادق نبودن مفهوم عرفى مرگ اشاره شده است | بین فقیهان شیعه که اغلب مرگ مغزى را موت حقیقى قلمداد نکرده‌اند، در خصوص مخالفت با تلقّى مرگ مغزى به صورت مرگ داراى آثار حقوقى، به طور عمده به عدم تحقّق ازهاق روح یا صادق نبودن مفهوم عرفى مرگ اشاره شده است.<ref>میرزا جواد تبریزى، ص 522 به بعد و حاج سید على حسینى سیستانى، ص 57.</ref>، و ممکن است استصحاب بقاى حیات نیز موید نگرش اخیر تلقى شود.<ref>سید محسن خرازى، ص 89.</ref> این طرز تفکر تا حدودى به نظریه پزشکان قدیم در خصوص مفهوم مرگ نزدیک است که طبق آن، مرگ با از کار افتادن قلب و دستگاه تنفّس و جریان خون اتفاق مى‌افتد؛ اما نظریه قدیم پزشکان، پس از پیدا شدن مواردى از نقض، کارایى پیشین خود را از دست داد؛ چرا که در موارد مزبور تجربه شد که ممکن است با حدوث مرگ قلب، شخص به حیات بر گردد؛ هر چند که تعداد این موارد کم یا نادر باشد؛ در حالى که با مرگ مغزى، اعاده شخص به زندگى غیر ممکن است و در این حال، اعضاى بدن از جمله قلب فقط به کمک دستگاه تنفّس مصنوعى کار مى‌کند.<ref>البارّ، ص 7.</ref> و بر خلاف تصوّر برخى از عالمان اخلاق یا فلسفه، قلب مصنوعى مرکز اسرار و فیوضات الاهى نیست؛ به دلیل این‌که اگر چنین مى‌بود، با پیوند قلب به دیگرى شخصیت وى نیز تغییر مى‌کرد.<ref>اسماعیلى، پاییز 1373، ص 212 و 213.</ref><br> | ||
در حالت حدوث مرگ مغزى، قابلیت تصرّف روح در بدن از بین مى‌رود، چرا که مراکز اساسى حیات مثل مرکز تنفّس، قلب و مراکز عصبى در قسمتى از مغز به نام ریشه یا ساقه مغز و مرکز تفکر، حافظه و احساس در مخ مستقرّ است | در حالت حدوث مرگ مغزى، قابلیت تصرّف روح در بدن از بین مى‌رود، چرا که مراکز اساسى حیات مثل مرکز تنفّس، قلب و مراکز عصبى در قسمتى از مغز به نام ریشه یا ساقه مغز و مرکز تفکر، حافظه و احساس در مخ مستقرّ است.<ref>البارّ، ص 6.</ref>، و تشخیص مرگ مغزى به نحوى که در «قانون پیوند اعضاى اشخاص فوت شده یا مبتلا به مرگ مغزى» قید شده (روزنامه رسمى جمهورى اسلامى ایران، ش 11369، 17/1/1379)، با پزشکان متخصّص است؛ چرا که آن‌ها صلاحیت اظهارنظر نزدیک‌تر یا مطابق با واقع را دارند و نظریه آن‌ها اماره یا دلیل محسوب مى‌شود؛ بنابراین، ملاک عمل، عرف خاصّ پزشکان است، نه عرف معمول به شرط این‌که پزشکان مزبور ثقه باشند.<br> | ||
با این اوصاف، مجالى براى استصحاب بقاى حیات نیز باقى نمى‌ماند؛ چرا که الاصل دلیل حیث لا دلیل | با این اوصاف، مجالى براى استصحاب بقاى حیات نیز باقى نمى‌ماند؛ چرا که الاصل دلیل حیث لا دلیل <ref>ر.ک: خرازى، ص 89.</ref>، و فقط در صورت تردید پزشکان متخصّص ثقه در حدوث مرگ مغزى است که ضرورت حفظ حیات باید مورد اهتمام جدّى قرار گیرد؛ به همین سبب پزشکان متخصص، رعایت مدّت انتظار، براى یقین به حدوث مرگ مغزى را مورد تأکید قرار داده‌اند. در همین جهت طبق مجموعه (هاى فرد) سه دقیقه و طبق مجموعه (مینو سوتا) چهار دقیقه و طبق مجموعه بریتانیایى 10 دقیقه کامل بعد از متوقف شدن تنفّس مصنوعى، مرگ اتفاق خواهد افتاد؛ در کتاب مرگ مغزى و پیوند اعضا عنوان شده است که این مدت از شش تا 24 ساعت متفاوت خواهد بود.<ref>همان نویسنده، ص 64.</ref>؛ البته پزشکان متخصص با ارزیابى مسأله تنفّس طبیعى کنار سایر علایم حیاتى حدوث مرگ مغزى را تأیید مى‌کنند. به این ترتیب ملاحظه مى‌شود هر چند از لحاظ ثبوتى میان پزشکان اختلاف نظرى وجود ندارد، از لحاظ اثباتى اختلاف نظر (و لو جزئى) وجود دارد؛ اما مقام اثبات نمى‌تواند باعث ایجاد خلل در پذیرش مرگ مغزى شود. همچنان که برخى از فقیهان شیعه نیز به عقیده پزشکان در خصوص برگشت ناپذیرى حیات فرد مبتلا به مرگ مغزى اعتماد کرده و جدا کردن دستگاه تنفّس مصنوعى یا تأمین عضو از چنین فوت شدگانى را در حالت ضرورت حفظ حیات فرد زنده دیگر تجویز کرده‌اند.<ref>ر.ک: الموسوى الخمینى، 1372، ص 91 و طباطبایى حکیم، ص 59.</ref><br> | ||
مجمع فقه اسلامى تابع کنفرانس اسلامى و مجمع فقهى براى ارتباط جهان اسلام نیز با صدور قرارها و بیانیه‌هاى مشابهى مرگ مغزى را مرگ تلقّى کرده‌اند | مجمع فقه اسلامى تابع کنفرانس اسلامى و مجمع فقهى براى ارتباط جهان اسلام نیز با صدور قرارها و بیانیه‌هاى مشابهى مرگ مغزى را مرگ تلقّى کرده‌اند.<ref>ر.ک: قرار شماره (5) مجمع فقه الاسلامى تابع سازمان کنفرانس اسلامى (بشان اجهزة الانعاش، دور سوم، صفر 1407 ق، اردن هاشمى و نیز قرار شماره دوم المجمع الفقهى لرابطة العالم الاسلامى، (بشان اجهزة الانعاش و موت الدماغ) دور دهم، صفر 1408 ق، مکه مکرّمه.</ref><br> | ||
میان فقیهان معاصر اهل سنت و مجامع فقهى آن‌ها آراى موجود در بحث واگذارى اعضا به شش دسته تقسیم مى‌شود: برخى واگذارى و پیوند اعضا از شخص زنده رابه کلى منع کرده‌اند و برخى (با شرایطى) پذیرفته‌اند. عده‌اى فقط جواز واگذارى یک کلیه و برخى فقط انتقال پوست را از افراد مرده یا زنده پذیرفته‌اند. گروهى دیگر جواز انتقال اعضاى شخص فوت شده را فقط پذیرفته‌اند و سرانجام برخى دیگر در حکم مساله توقف کرده‌اند. <br> | میان فقیهان معاصر اهل سنت و مجامع فقهى آن‌ها آراى موجود در بحث واگذارى اعضا به شش دسته تقسیم مى‌شود: برخى واگذارى و پیوند اعضا از شخص زنده رابه کلى منع کرده‌اند و برخى (با شرایطى) پذیرفته‌اند. عده‌اى فقط جواز واگذارى یک کلیه و برخى فقط انتقال پوست را از افراد مرده یا زنده پذیرفته‌اند. گروهى دیگر جواز انتقال اعضاى شخص فوت شده را فقط پذیرفته‌اند و سرانجام برخى دیگر در حکم مساله توقف کرده‌اند. <br> | ||
به نظر برخى از فقیهان اهل سنت، جایز نبودن اخذ عوض مادى یا عینى در مقابل واگذارى عضو، میان فقیهان عامه مورد اتفاق نظر است و به نظر مخالف اعتنا نمى‌شود. مجمع فقه اسلامى تابع سازمان کنفرانس اسلامى و مجمع فقهى براى ارتباط جهان اسلام نیز بر ضرورت بلا عوض بودن انتقال اعضا تأکید کرده‌اند. هیأت کبار علماى عربستان سعودى نیز در انتقال شخص زنده بر این معنا تاکید کرده است. مجامع فقهى مزبور به همراه دارالافتا مصر انتقال اعضاى شخص زنده یا مرده را در چارچوب شرایطى از جمله مصلحت راجحه یا اضطرار منتقل الیه عضو و... پذیرفته‌اند. <br> | به نظر برخى از فقیهان اهل سنت، جایز نبودن اخذ عوض مادى یا عینى در مقابل واگذارى عضو، میان فقیهان عامه مورد اتفاق نظر است و به نظر مخالف اعتنا نمى‌شود. مجمع فقه اسلامى تابع سازمان کنفرانس اسلامى و مجمع فقهى براى ارتباط جهان اسلام نیز بر ضرورت بلا عوض بودن انتقال اعضا تأکید کرده‌اند. هیأت کبار علماى عربستان سعودى نیز در انتقال شخص زنده بر این معنا تاکید کرده است. مجامع فقهى مزبور به همراه دارالافتا مصر انتقال اعضاى شخص زنده یا مرده را در چارچوب شرایطى از جمله مصلحت راجحه یا اضطرار منتقل الیه عضو و... پذیرفته‌اند. <br> | ||
موضوع اخیر بین فقیهان امامیه محل بحث و مناقشه است. در ضمن غالب فقیهان معاصر جواز انتقال اعضاى شخص فوت شده به مرگ طبیعى را در صورت وصیت شخص متوفّا یا در فرض ضرورت حفظ حیات شخص زنده پذیرفته‌اند. قانونگذار نیز جدا از تصویب «قانون پیوند اعضاى بدن بیماران فوت شده یا مبتلا به مرگ مغزى» پیش‌تر در قالب مقررات مدوّن قانون مجازات اسلامى احترام پیکر آدمى را بعد از مرگ مورد تأکید قرار داده است که طبق قانون اخیر، تجاوز به احترام بدن میت، حسب مورد ممکن است مستلزم تعزیر یا دیه باشد (ر.ک: ماده 494 قانون مجازات اسلامى).<br> | موضوع اخیر بین فقیهان امامیه محل بحث و مناقشه است. در ضمن غالب فقیهان معاصر جواز انتقال اعضاى شخص فوت شده به مرگ طبیعى را در صورت وصیت شخص متوفّا یا در فرض ضرورت حفظ حیات شخص زنده پذیرفته‌اند. قانونگذار نیز جدا از تصویب «قانون پیوند اعضاى بدن بیماران فوت شده یا مبتلا به مرگ مغزى» پیش‌تر در قالب مقررات مدوّن قانون مجازات اسلامى احترام پیکر آدمى را بعد از مرگ مورد تأکید قرار داده است که طبق قانون اخیر، تجاوز به احترام بدن میت، حسب مورد ممکن است مستلزم تعزیر یا دیه باشد (ر.ک: ماده 494 قانون مجازات اسلامى).<br> | ||
نظر به این‌که یگانه راه استفاده از اعضاى مردگان به مرگ طبیعى فقط چند دقیقه پس از مرگ است که به طور معمول چنین امکانى دست نمى‌دهد، پزشکان به مرگ مغزى توجّه ویژه‌اى نشان داده‌اند و مى‌دهند | نظر به این‌که یگانه راه استفاده از اعضاى مردگان به مرگ طبیعى فقط چند دقیقه پس از مرگ است که به طور معمول چنین امکانى دست نمى‌دهد، پزشکان به مرگ مغزى توجّه ویژه‌اى نشان داده‌اند و مى‌دهند.<ref>ر.ک: حبیبى، ص109.</ref> | ||
و از اعضاى افراد مبتلا به مرگ طبیعى فقط در پزشکى نو قرنیه چشم و مفصل‌ها و استخوان‌هاى دست و پا و ساق دست و پا داراى قابلیت پیوند هستند. | و از اعضاى افراد مبتلا به مرگ طبیعى فقط در پزشکى نو قرنیه چشم و مفصل‌ها و استخوان‌هاى دست و پا و ساق دست و پا داراى قابلیت پیوند هستند. | ||
از لحاظ حقوقى اشکال گوناگونى براى واگذارى اعضا قابل تصور است. برخى از این اشکال در تعبیر فقیهان و برخى دیگر در عبارات حقوقدانان خارجى مشاهده مى‌شود: | از لحاظ حقوقى اشکال گوناگونى براى واگذارى اعضا قابل تصور است. برخى از این اشکال در تعبیر فقیهان و برخى دیگر در عبارات حقوقدانان خارجى مشاهده مى‌شود: | ||
# وصیت به اعضا؛ | # وصیت به اعضا؛ | ||
# تبرّع به اعضا در تعبیر حقوقدانان خارجى و اذن در استفاده از اعضا در تعبیر برخى از فقیهان داخلى یا خارجى | # تبرّع به اعضا در تعبیر حقوقدانان خارجى و اذن در استفاده از اعضا در تعبیر برخى از فقیهان داخلى یا خارجى.<ref>ر.ک: الفضل، ص162.</ref>؛ | ||
# استفاده معوّض از اعضاى جسد. | # استفاده معوّض از اعضاى جسد. | ||
در ضمن اشکال مختلف واگذارى‌هاى مذکور داراى آثار حقوقى است که در بحث‌هاى بعدى بررسى مى‌شود.<br> | در ضمن اشکال مختلف واگذارى‌هاى مذکور داراى آثار حقوقى است که در بحث‌هاى بعدى بررسى مى‌شود.<br> | ||
| خط ۶۵: | خط ۶۵: | ||
==أ. تملیک اعضا به وسیله متوفا== | ==أ. تملیک اعضا به وسیله متوفا== | ||
وصیت تملیکى به تعبیر ماده 826 قم «عبارت است از این‌که کسى عین یا منفعتى از مال خود را براى زمان بعد از فوتش به دیگرى مجانا تملیک کند».<br> | وصیت تملیکى به تعبیر ماده 826 قم «عبارت است از این‌که کسى عین یا منفعتى از مال خود را براى زمان بعد از فوتش به دیگرى مجانا تملیک کند».<br> | ||
طبق آراى برخى از فقیهان شیعه و اهل سنّت چون جسم انسان داراى جوهره خاصى است به لحاظ کرامتِ نفس او، پایین آوردن ارزش و اعتبار وى درحد تشبیه به اشیاى مادى معقول نمى‌نماید | طبق آراى برخى از فقیهان شیعه و اهل سنّت چون جسم انسان داراى جوهره خاصى است به لحاظ کرامتِ نفس او، پایین آوردن ارزش و اعتبار وى درحد تشبیه به اشیاى مادى معقول نمى‌نماید.<ref>ر.ک: علاء الدین بن محمّد بن مسعود، جزء5، ص 140 ونیز الکمال بن الهام، جزء5، ص186 ـ 189.</ref>؛ چنان که متعارف هم نیست و عرف و عقل چیزى را مال مى‌نامند که ارزش داد وستد وقیمت بازارى داشته باشد و انسان حر، ملک شخصى خودى وى نیست؛ بلکه دخل و تصرف در آن حقّ اختصاصى خداوند متعالى است، نه حقّ فردى مختص به وى تا بتواند هرگونه خواست در آن دخل وتصرف کند.<ref>آزاد قزوینى، ص44ـ46.</ref>، و همچنان که به دلیل مال نبودن نمى‌تواند تحت ملکیت در آید نمى‌تواند نه عیناً و نه منفعتاً غصب شود؛ چرا که عرفاً عنوان غصب بر آن صادق نیست و نظر جمهور فقیهان مذاهب فقهى بر این است که انسان آزاد مال نبوده و ربودن او سرقت محسوب نمى‌شود؛ زیرا موضوع و متعلق سرقت هم باید مال باشد.<br> | ||
در شرایع محقق حلى آمده است که غصب حرّ ضمان‌آور نیست و در جواهر الکلام قید شده است که عدم ضمان درباره غصب حرّ نه عینا و نه منفعتاً بلاخلاف (اجماعى) است (به نقل از همان منبع)؛ حتى در حقوق برخى کشورهاى خارجى مخالفان مالکیت فرد بر اعضاى بدن و مالکیت بدن که بیشتر کمون‌ها و جمعگرایان و مخالفان فردگرایى هستند معتقدند که صرف داشتن استیلا بر بدن، مجوز واگذارى جسم و اعضاى بدن از طرق مختلف و من جمله وصیت نیست و کرامت انسان مانع از حقّ تصرف کامل آدمى در بدن خود است و ما کاملا مختار نیستیم؛ بلکه میراث و مدیون گذشتگانیم و بهانه تصرف و استیلا در بدن نمى‌تواند مجوز واگذارى جسد بى جان بعد از فوت به شخص دیگرى باشد؛ البته این ایراد در حقوق مانیز با اندک تفاوت مشاهده مى‌شود و فقیهان و حقوقدانان، صرف استیلاى عینى یا اعتبارى در مایملک را مشروعیت بخش به انتقالات انشایى نمى‌دانند و معتقدند که قانونى بودن یک واگذارى را باید از منابع دیگرى درک کرد | در شرایع محقق حلى آمده است که غصب حرّ ضمان‌آور نیست و در جواهر الکلام قید شده است که عدم ضمان درباره غصب حرّ نه عینا و نه منفعتاً بلاخلاف (اجماعى) است (به نقل از همان منبع)؛ حتى در حقوق برخى کشورهاى خارجى مخالفان مالکیت فرد بر اعضاى بدن و مالکیت بدن که بیشتر کمون‌ها و جمعگرایان و مخالفان فردگرایى هستند معتقدند که صرف داشتن استیلا بر بدن، مجوز واگذارى جسم و اعضاى بدن از طرق مختلف و من جمله وصیت نیست و کرامت انسان مانع از حقّ تصرف کامل آدمى در بدن خود است و ما کاملا مختار نیستیم؛ بلکه میراث و مدیون گذشتگانیم و بهانه تصرف و استیلا در بدن نمى‌تواند مجوز واگذارى جسد بى جان بعد از فوت به شخص دیگرى باشد؛ البته این ایراد در حقوق مانیز با اندک تفاوت مشاهده مى‌شود و فقیهان و حقوقدانان، صرف استیلاى عینى یا اعتبارى در مایملک را مشروعیت بخش به انتقالات انشایى نمى‌دانند و معتقدند که قانونى بودن یک واگذارى را باید از منابع دیگرى درک کرد.<ref>ر.ک: محقق داماد، 1376، ص102 و 103.</ref>؛ اما در واگذارى اعضاى بدن نیز چنان که ایراد اخیر مطرح شده است، برخى از فقیهان اهل سنت حتى در معنا کردن کرامت انسان به توسع گراییده‌اند و معتقدند که تکریم آدمى امر واحدى است و خداوند به نحو عام، جمیع اجزا و اعضاى آدمى را مورد تکریم و مصون از تعرض شناخته است و عضو یا اعضا و اجزاى بدن نیز قسمتى از آن کل را تشکیل مى‌دهند و همچنان که واگذارى کلیت بدن جایز نیست، واگذارى و انتفاع از جزئى از اجزا و عضوى از اعضاى بدن وى نیز صحیح نخواهد بود. <ref>براى دیدن تفصیل اقوال مذکور، ر.ک: الفضل، ص 52 و 53 و سمیره عاید الدیات، ص 185 به بعد.</ref><br> | ||
حتى برخى از فقیهان اهل سنت تا آن جا پیش رفته‌اند که گفته‌اند: اعضاى بدن انسان از حیث اصل (عدم مالیت)به نظر جمیع فقیهان این فرقه مال نیست و عنوان کردن تصرفات شرعى بر تصرف در آن‌ها از حیث ذات خصوصیت مالیت جایز نیست، مگر در فقه حنفى که اعضاى جسم انسان از قبیل اموال نسبت به صاحبش شمرده شده است | حتى برخى از فقیهان اهل سنت تا آن جا پیش رفته‌اند که گفته‌اند: اعضاى بدن انسان از حیث اصل (عدم مالیت)به نظر جمیع فقیهان این فرقه مال نیست و عنوان کردن تصرفات شرعى بر تصرف در آن‌ها از حیث ذات خصوصیت مالیت جایز نیست، مگر در فقه حنفى که اعضاى جسم انسان از قبیل اموال نسبت به صاحبش شمرده شده است.<ref>براى دیدن تفصیل اقوال مذکور، ر.ک: التصرف القانونى فى الاعضاء البشریه، همان نویسنده، ص 52 و 60 و سمیره عاید الدیات، همان.</ref><br> | ||
در باب وصیت، بر فرض پذیرش مال بودن اعضاى بدن انسان و بر فرض پذیرش مشروعیت مالکیت و نیز تصرف قانونى در اعضا به نحو وصیت، ایراد دیگرى هم ممکن است از لحاظ قواعد اختصاصى وصیت مطرح شود و آن این‌که وصیت به اعضا از قبیل وصیت به شئ معدوم است و تملیک را نمى‌توان به امر عدمى قائم کرد | در باب وصیت، بر فرض پذیرش مال بودن اعضاى بدن انسان و بر فرض پذیرش مشروعیت مالکیت و نیز تصرف قانونى در اعضا به نحو وصیت، ایراد دیگرى هم ممکن است از لحاظ قواعد اختصاصى وصیت مطرح شود و آن این‌که وصیت به اعضا از قبیل وصیت به شئ معدوم است و تملیک را نمى‌توان به امر عدمى قائم کرد.<ref>ر.ک: کاتوزیان، ص 285.</ref><br> | ||
ایرادهاى مذکور به شرح ذیل قابل پاسخگویى است: اوّلا ایراد و توهّم عدم مالکیت انسان درباره اعضاى خود، فاقد مبناى حقوقى مسلّمى است؛ زیرا آنچه براى حصول ملکیت شیئى لازم است، تصرف و حقّ اختصاص آن است و به‌رغم نامأنوس بودن ذهن باملکیت شخص درباره این اشیا (اجزاى تولید شونده به وسیله بدن مثل خون و...) و اعضاى بدن خویش به علت کم سابقه بودن آن، این مالکیت ازبارزترین مصادیق مالکیت حتى در مفهوم حقوقى آن است که در حقیقت مالکیت ذاتى و طبیعى است. فقیهان اعتبار عقد صلح واقع بر این اشیا را پذیرفته‌اند؛ هر چند برخى درباره بیع آن‌ها ابراز تردید کرده‌اند | ایرادهاى مذکور به شرح ذیل قابل پاسخگویى است: اوّلا ایراد و توهّم عدم مالکیت انسان درباره اعضاى خود، فاقد مبناى حقوقى مسلّمى است؛ زیرا آنچه براى حصول ملکیت شیئى لازم است، تصرف و حقّ اختصاص آن است و به‌رغم نامأنوس بودن ذهن باملکیت شخص درباره این اشیا (اجزاى تولید شونده به وسیله بدن مثل خون و...) و اعضاى بدن خویش به علت کم سابقه بودن آن، این مالکیت ازبارزترین مصادیق مالکیت حتى در مفهوم حقوقى آن است که در حقیقت مالکیت ذاتى و طبیعى است. فقیهان اعتبار عقد صلح واقع بر این اشیا را پذیرفته‌اند؛ هر چند برخى درباره بیع آن‌ها ابراز تردید کرده‌اند.<ref>شهیدى، ص 394 و نیز ر.ک: نجفى، ج8، ص175.</ref><br> | ||
ثانیاً کسانى که در توسّع مفهوم کرامت آدمى، مالیت اعضاى وى را همانند کلیت بدنى او با یک قیاس محض انکار کرده‌اند، توجّه نکرده‌اند که همان طورى که بارها پیش‌تر اشاره کردیم، مالیت، مفهوم نسبى است و اگر در زمان‌هاى پیشین به لحاظ عدم پیشرفت‌هاى علمى، به علت مقدور نبودن پیوند اعضا، واگذارى اعضاى پیکر بى جان آدمى در قالب وصیت به جهت عدم تصور منافع معقول و مشروع میسّر نبود، امروزه چنین نیست. در ضمن، در این حالت به جهت وصیت متوفا، تجاوز به احترام و کرامت متوفّا و عنوان هتک حرمت یا مثله صادق نیست | ثانیاً کسانى که در توسّع مفهوم کرامت آدمى، مالیت اعضاى وى را همانند کلیت بدنى او با یک قیاس محض انکار کرده‌اند، توجّه نکرده‌اند که همان طورى که بارها پیش‌تر اشاره کردیم، مالیت، مفهوم نسبى است و اگر در زمان‌هاى پیشین به لحاظ عدم پیشرفت‌هاى علمى، به علت مقدور نبودن پیوند اعضا، واگذارى اعضاى پیکر بى جان آدمى در قالب وصیت به جهت عدم تصور منافع معقول و مشروع میسّر نبود، امروزه چنین نیست. در ضمن، در این حالت به جهت وصیت متوفا، تجاوز به احترام و کرامت متوفّا و عنوان هتک حرمت یا مثله صادق نیست.<ref>براى مشاهده استدلال مشابه، ر.ک: الفتوى رقم 188، الصادره عن مفتى دار الافتاء المصریه بتاریخ 13، محرم 1394، همان.</ref>؛ چرا که متوفّا در جهت عقلایى به نام پیوند اعضا و به منظور کمک به افراد نیازمند عضو، احترام جسد خود را به‌اندازه تامین عضو مورد نظر ساقط کرده است و این اسقاط حق معنوى در صورتى که به برخى از اعضاى معین محدود باشد، مصداق اسقاط حق به طور جزئى بوده و لازم الاجرا است.<ref>مفهوم مادّه 959 و 960 قانون مدنى.</ref> افزون بر اصاله الاباحه، فقدان دلیل مخالف نیز بر جواز این اسقاط حق صحّه مى‌گذارد. فقیهان نیز صحت اسقاط حق به طور جزئى را پذیرفته‌اند.<ref>براى تأیید، ر.ک: نائینى، ج 2، ص105.</ref>؛ اما ایراد مربوط به ناموجود بودن اعضا و فقدان مالیت آن‌ها در حین وصیت ظاهراً وارد است؛ ولى باید دانست وصیت به امورى که در حین انشاى وصیت فاقد ماهیت وجودى (عرفى در بحث ما) هستند، ولى احتمال عقلایى ایجاد آن‌ها به تعبیر برخى‌ها <ref>ر.ک: خویى، ص 302 که در تعبیر از متوقع الوجود به توسع گراییده است و نیز ر.ک: طباطبایى حکیم، ص 368.</ref> و یا ظن متعارف ایجاد آن‌ها به تعبیر برخى دیگر در آینده مى‌رود، درست است.<br> | ||
ماده 842 قانون مدنى نیز | ماده 842 قانون مدنى نیز دراین‌باره مى‌گوید: «ممکن است مالى را که هنوز موجود نشده است وصیت نمود»، و عضو یا اعضاى مورد وصیت، در زمان اجراى وصیت و بعد از جدا شدن ازبدن میت، مال شمرده مى‌شود و عَقلا و عُرفاً سرقت و غصب آن‌ها ضمان آور، و واگذارى آن‌ها جایز است.<br> | ||
==ب. تعهّد به واگذارى اعضا بعد ازمرگ و طرح ایرادها== | ==ب. تعهّد به واگذارى اعضا بعد ازمرگ و طرح ایرادها== | ||
واگذارى اعضا در شکل وصیت عهدى با تعیین شخصى در جایگاه وصى ممکن است تا از اعضاى قابل استفاده موصى فوت شده براى نجات جان اشخاص نیازمند استفاده کند. شایان ذکر است که در چنین وصیت‌هایى اغلب ذینفع مستقیم وصیت معین نمى‌شود و فقط بیمارستان یا مؤسسه خاصى مجرى وصیت مى‌شود و در این حالت (تعیین وصى و عدم تعیین موصى له) ایرادى که ممکن است وارد شود این است که عُرفا بر خلاف وصیت به عضوى از اعضا، مال محسوب کردن کلّیت جسد بى جان آدمى و وصیت به آن مشکل مى‌نماید.<br> | واگذارى اعضا در شکل وصیت عهدى با تعیین شخصى در جایگاه وصى ممکن است تا از اعضاى قابل استفاده موصى فوت شده براى نجات جان اشخاص نیازمند استفاده کند. شایان ذکر است که در چنین وصیت‌هایى اغلب ذینفع مستقیم وصیت معین نمى‌شود و فقط بیمارستان یا مؤسسه خاصى مجرى وصیت مى‌شود و در این حالت (تعیین وصى و عدم تعیین موصى له) ایرادى که ممکن است وارد شود این است که عُرفا بر خلاف وصیت به عضوى از اعضا، مال محسوب کردن کلّیت جسد بى جان آدمى و وصیت به آن مشکل مى‌نماید.<br> | ||
در ضمن برخى‌ها اختیار انسان درباره جسد بى جان او را مصداق حقّ الله دانسته و مشروعیت چنین وصایایى را بالکل محل تردید قرار داده‌اند؛ چرا که از نظر آنان تصمیم گیرى درباره جسد بى جان آدمى به دلیل حقّ شخصى نبودن آن از اختیار فردى وى خارج است | در ضمن برخى‌ها اختیار انسان درباره جسد بى جان او را مصداق حقّ الله دانسته و مشروعیت چنین وصایایى را بالکل محل تردید قرار داده‌اند؛ چرا که از نظر آنان تصمیم گیرى درباره جسد بى جان آدمى به دلیل حقّ شخصى نبودن آن از اختیار فردى وى خارج است.<ref>آزاد قزوینى، همان و نیز ر.ک: فقیهى، ص 68.</ref><br> | ||
==ث. پاسخگویى به ایرادهاى واگذارى اعضا بعد از مرگ== | ==ث. پاسخگویى به ایرادهاى واگذارى اعضا بعد از مرگ== | ||
برخلاف ایرادهاى مطروحه، احترامى که قانونگذار براى جسد بى جان آدمى در نظر گرفته، حقّ معنوى شخصى است که از قبیل حقوق غیرمالى به شمار مى‌رود، نه حقى مختصّ به خداوند متعالى. بلى، اختصاص و اختیار حقیقى این حقوق نیز از آن خداوند است؛ ولى منافى مالکیت طبیعى انسان درطول مالکیت خداوند نیست و اختیار انسان درباره واگذارى اعضا جهت نجات جان همنوعان به دلیل نبودن مقررات آمره در قالب وصیت به اعضا نافذ است و این حقّ هر چند به دلیل خصوصیت قائم به شخص بودن آن قابل انتقال نیست، جهت استفاده در امر پیوند اعضا، اسقاط این حقّ معنوى فردى در برابر دیگران در صورتى که به برخى اعضاى معین مثل قرنیه، قلب و کبد و غیره محدود باشد چنان که گروهى از فقیهان نیز به همین راه رفته‌اند، مشروع و معقول است | برخلاف ایرادهاى مطروحه، احترامى که قانونگذار براى جسد بى جان آدمى در نظر گرفته، حقّ معنوى شخصى است که از قبیل حقوق غیرمالى به شمار مى‌رود، نه حقى مختصّ به خداوند متعالى. بلى، اختصاص و اختیار حقیقى این حقوق نیز از آن خداوند است؛ ولى منافى مالکیت طبیعى انسان درطول مالکیت خداوند نیست و اختیار انسان درباره واگذارى اعضا جهت نجات جان همنوعان به دلیل نبودن مقررات آمره در قالب وصیت به اعضا نافذ است و این حقّ هر چند به دلیل خصوصیت قائم به شخص بودن آن قابل انتقال نیست، جهت استفاده در امر پیوند اعضا، اسقاط این حقّ معنوى فردى در برابر دیگران در صورتى که به برخى اعضاى معین مثل قرنیه، قلب و کبد و غیره محدود باشد چنان که گروهى از فقیهان نیز به همین راه رفته‌اند، مشروع و معقول است.<ref>خویى، مسأله 39، ص426.</ref><br> | ||
==ج. دیدگاه فقیهان جدید اهل سنت و مجامع فقهى در خصوص انتقال اعضاى میت== | ==ج. دیدگاه فقیهان جدید اهل سنت و مجامع فقهى در خصوص انتقال اعضاى میت== | ||
صرف نظر از اقوال متعددى که از فقیهان اهل سنت در مقدمه مقاله آورده شد، آراى فقیهان عامّه به دو گروه کلّى قابل تقسیم است:<br> | صرف نظر از اقوال متعددى که از فقیهان اهل سنت در مقدمه مقاله آورده شد، آراى فقیهان عامّه به دو گروه کلّى قابل تقسیم است:<br> | ||
1. برخى از فقیهان اهل سنت، اخذ عضو از میت را براى غرس و پیوند عضو در بدن دیگرى مطلقاً ممنوع مى‌دانند و معتقدند که طبق آیه 21 سوره عبس، وجوب دفن روشن، و اخذ عضوى از جسد میت، دفن نکردن جزئى از جسد او است و این امر ممنوع است | 1. برخى از فقیهان اهل سنت، اخذ عضو از میت را براى غرس و پیوند عضو در بدن دیگرى مطلقاً ممنوع مى‌دانند و معتقدند که طبق آیه 21 سوره عبس، وجوب دفن روشن، و اخذ عضوى از جسد میت، دفن نکردن جزئى از جسد او است و این امر ممنوع است.<ref>شیخ آدم عبدالله، جزء الاول، ص425.</ref><br> | ||
در ضمن طبق روایت واصله از پیامبر اکرم( | در ضمن طبق روایت واصله از پیامبر اکرم(صلى‌الله‌علیه‌وآله) شکستن استخوان میت (عظم) به سان شکستن استخوان فرد زنده است و حتى عمل کردن به وصیت متوفّا در خصوص اعضایش، به جهت مالک نبودن متوفّا درباره اعضایش در حین وصیت ممنوع است. افزون بر این مسأله، اجتناب از مثله هم دلیل دیگرى بر ممنوعیت شمرده مى‌شود.<ref>السکرى، ص 216.</ref><br> | ||
2. گروه دوم واگذارى و استفاده از اعضاى میت را مشروط به شرایطى پذیرفته‌اند. برخى اجازه میت یا ولىّ میت را شرط کرده، و برخى این امر را لازم ندانسته‌اند؛ چرا که طبق ظاهر فتواى این گروه اخیر چنین برمى آید که آن‌ها وجود مصلحت راجحه و ضرورت پیش آمده را کافى براى تلقى جواز مى‌دانند. برخى دیگر هم تامین عضو از میت را با وجود مصلحت راجحه یا ضرورت پیش آمده به شرط کسب اجازه از (مَن لهم الحقّ) جایز دانسته‌اند. این گروه در موارد فقدان ولىّ میت به اقتضاى ضرورت پیش آمده، مصلحت راجحه ناشى از حفظ حیات فرد زنده یا حفظ حیات عضوى از اعضاى فرد زنده را بر مصلحت ناشى از حفظ احترام میت مقدّم دانسته، و اباحه قانونى را در این چارچوب پذیرفته‌اند | 2. گروه دوم واگذارى و استفاده از اعضاى میت را مشروط به شرایطى پذیرفته‌اند. برخى اجازه میت یا ولىّ میت را شرط کرده، و برخى این امر را لازم ندانسته‌اند؛ چرا که طبق ظاهر فتواى این گروه اخیر چنین برمى آید که آن‌ها وجود مصلحت راجحه و ضرورت پیش آمده را کافى براى تلقى جواز مى‌دانند. برخى دیگر هم تامین عضو از میت را با وجود مصلحت راجحه یا ضرورت پیش آمده به شرط کسب اجازه از (مَن لهم الحقّ) جایز دانسته‌اند. این گروه در موارد فقدان ولىّ میت به اقتضاى ضرورت پیش آمده، مصلحت راجحه ناشى از حفظ حیات فرد زنده یا حفظ حیات عضوى از اعضاى فرد زنده را بر مصلحت ناشى از حفظ احترام میت مقدّم دانسته، و اباحه قانونى را در این چارچوب پذیرفته‌اند <ref>ر.ک: فضیلة الشیخ حسن مامون، شوال 1378 ش، ص 193 و نیز ر.ک: فضیلة شیخ محمّد خاطر، رقم 1069، س 105 م 673، 3 ذو الحجّة 1392</ref>؛ امّا شیخ جاد الحق، تأمین عضو از میت را به ظن غالب پزشک درباره میسّر بودن استفاده از عضو منقول الیه مشروط کرده است.<ref>جاد الحقّ، ص 252.</ref>؛ البته در موضع دیگرى افزون بر بحث فایده‌مندى واگذارى عضو، با مد نظر قرار دادن قواعدى همچون (الضرورات تبیح المحظورات والضرر الاشد یزال بالضرر الاخف) رجحان فایده تأمین عضو از میت براى حفظ حیات و بر طرف کردن احتیاج شخصى نیازمند به عضو را در تلقّى جواز مطرح کرده است.<ref>مقال شیخ جاد الحق على جاد الحقّ، رجب 1406ق، العدد 7، 8 تشرین الاول.</ref><br> | ||
=دیدگاه مجامع فقهى در خصوص انتقال اعضاى میت= | =دیدگاه مجامع فقهى در خصوص انتقال اعضاى میت= | ||
دارالافتاء مصر در فتواى رقم 188 به سان فتواى صادره از شیخ مامون و شیخ محمّد خاطر و شبیه به فتواى صادره از شیخ جاد الحق، با مطرح کردن مسأله مصلحت راجحه و تقدّم آن بر احترام میت و به لحاظ ضرورت پیش آمده، تامین عضو از میت را در این حالت جایز تلقّى کرده است. در این حالت، طبق استدلال به عمل آمده، تجاوز به احترام میت یا هتک حرمت و کرامت آدمى، صادق نیست | دارالافتاء مصر در فتواى رقم 188 به سان فتواى صادره از شیخ مامون و شیخ محمّد خاطر و شبیه به فتواى صادره از شیخ جاد الحق، با مطرح کردن مسأله مصلحت راجحه و تقدّم آن بر احترام میت و به لحاظ ضرورت پیش آمده، تامین عضو از میت را در این حالت جایز تلقّى کرده است. در این حالت، طبق استدلال به عمل آمده، تجاوز به احترام میت یا هتک حرمت و کرامت آدمى، صادق نیست.<ref>الفتوى رقم 188، الصادره عن مفتى الدیار المصریه به تاریخ 13 محرم 1394 ق، فتوى لجنة الفتوى بالازهر الشریف المنشوره بجریده المصرى به تاریخ 11/4/1994.</ref><br> | ||
هیأت کبار علماى عربستان نیز با پیروى از نظر فقیهان سعودى، جواز انتقال عضو یا جزئى از اعضاى میت را به شخص مسلمان دیگر، منوط به اضطرار شخص اخیر و عدم فتنه از جدا سازى عضو و غلبه ظنّ توفیق آمیز بودن پیوند عضو در بدن منتقل الیه کرده است | هیأت کبار علماى عربستان نیز با پیروى از نظر فقیهان سعودى، جواز انتقال عضو یا جزئى از اعضاى میت را به شخص مسلمان دیگر، منوط به اضطرار شخص اخیر و عدم فتنه از جدا سازى عضو و غلبه ظنّ توفیق آمیز بودن پیوند عضو در بدن منتقل الیه کرده است.<ref>موضوع: مضمون قرار هیئة کبار العلماء فی السعودیه بشان زرع الاعضاء، رقم 99، 6/11/1402ق.</ref><br> | ||
مجمع فقهى براى ارتباط جهان اسلام، اخذ عضو از میت را براى نجات جان انسان مضطر نیازمند به عضو، به شرط مکلّف بودن ناقل عضو و صدور اجازه به این امر در زمان حیاتش، جایز دانسته است؛ چرا که از نظر مجمع مزبور وقتى که تامین عضو از شخص زنده جایز است، به طریق اولى تامین عضو از شخص مرده نیز جایز خواهد بود | مجمع فقهى براى ارتباط جهان اسلام، اخذ عضو از میت را براى نجات جان انسان مضطر نیازمند به عضو، به شرط مکلّف بودن ناقل عضو و صدور اجازه به این امر در زمان حیاتش، جایز دانسته است؛ چرا که از نظر مجمع مزبور وقتى که تامین عضو از شخص زنده جایز است، به طریق اولى تامین عضو از شخص مرده نیز جایز خواهد بود.<ref>قرار المجمع الفقهى لرابطة العالم الاسلامى، القرار الاوّل، بشان موضوع زراعة الاعضاء، دورة الثامنه، 7 جمادى الاولى 1405 ق مندرج در مجله مجمع الفقهى العدد الاوّل 1408، ص 24ـ39.</ref>؛ امّا مجمع فقهى مزبور از قرار سابقى که در خصوص انتقال خون صادر، و تاکیدى که در بند 3 از همین قرار به لفظ (متبرع) کرده است، معلوم مى‌شود که یگانه طریقه انتقال اعضاى میت را واگذارى تبرّعى اعضا قلمداد مى‌کند؛ چرا که حرمت انتقال معوّض خون را به آیه «إِنَّما حَرَّمَ عَلَیکمُ الْمَیتَةَ وَ الدَّمَ...» و روایت «انّ الله تعالى اذ حرم شیئاً حرم ثمنه» مستند کرده، و عدول از حکم اولیه مزبور را جز در صورت ضرورت ناشى از اغراض طبّى، جایز ندانسته است.<ref>المجمع الفقهى لرابطة العالم الاسلامى، القرار الثالث بشان حکم نقل الدّم... وهل یجوز اخذ العوض عن هذا الدم اولا، دورة الحادیة عشرة المنعقده بمکة المکرمه 13 رجب 1409 ق.</ref><br> | ||
مجمع فقهى اسلامى تابع کنفرانس اسلامى در بند ششم از حیث احکام شرعیه انتقال عضو از میت به شخص زنده را به شرط توقّف حیات منتقل الیه به آن عضو یا توقف سلامت وظیفه اساسى وى به پیوند عضو، جایز قلمداد کرده است؛ البته مشروط به اذن میت یا ولىّ میت. | مجمع فقهى اسلامى تابع کنفرانس اسلامى در بند ششم از حیث احکام شرعیه انتقال عضو از میت به شخص زنده را به شرط توقّف حیات منتقل الیه به آن عضو یا توقف سلامت وظیفه اساسى وى به پیوند عضو، جایز قلمداد کرده است؛ البته مشروط به اذن میت یا ولىّ میت.<br> | ||
از نظر این مجمع، انتقال عضو باید به صورت تبرّعى صورت گیرد و فروش عضو به جهت پایین آوردن ارزش آدمى ممنوع است؛ اما بذل مال جهت تحصیل عضو مطلوب یا به صورت پاداش یا تکریم، محل بحث و نظر است | از نظر این مجمع، انتقال عضو باید به صورت تبرّعى صورت گیرد و فروش عضو به جهت پایین آوردن ارزش آدمى ممنوع است؛ اما بذل مال جهت تحصیل عضو مطلوب یا به صورت پاداش یا تکریم، محل بحث و نظر است.<ref>قرار مجمع الفقه الاسلامى بشان زرع الاعضاء، قرار رقم (1) 4/08/88 بشان انتفاع الانسان باعضاء جسم آخر حیاً او میتاً المنعقده فى الدورة موتمره الرابع بجدّة فى مملکة العربیة السعودیه، ص 18 ـ 23 جمادى الاخرة 1408 ق.</ref><br> | ||
=گفتار دوم: محدودیت یا عدم محدودیت وصیت به ضرورت حفظ حیات= | =گفتار دوم: محدودیت یا عدم محدودیت وصیت به ضرورت حفظ حیات= | ||
طبق ظاهر آراى برخى از فقیهان معاصر فقط در صورتى که نجات جان مسلمانى متوقف بر اجراى چنین وصیتى (جداسازى عضو و پیوند آن) باشد، عمل به آن جایز است (فاضل لنکرانى، ص 202 و نیز مکارم شیرازى، ص 209).<br> | طبق ظاهر آراى برخى از فقیهان معاصر فقط در صورتى که نجات جان مسلمانى متوقف بر اجراى چنین وصیتى (جداسازى عضو و پیوند آن) باشد، عمل به آن جایز است (فاضل لنکرانى، ص 202 و نیز مکارم شیرازى، ص 209).<br> | ||
باید توجّه کرد که در حالت ایجاد ضرورت، بین وجود یا عدم وجود وصیت تفاوتى نیست و به دلیل اهمّیت بیشتر حفظ حیات مسلمان حى، مشروعیت تعرض به حقّ معنوى میت توجیه مى‌شود؛ چرا که صیانت از حقّ معنوى مذکور در مقابل حفظ حیات انسان حى و زنده اهمیت کمترى دارد ونیازهاى متوقعه در زمان ما به دلیل فراوانى وجود و تحقّق آن‌ها همانند دارو و احتیاج به آن هستند؛ بلکه نیاز به آن‌ها به لحاظ محدودیت منابع تامین اعضا، بیشتر از نیاز به داروهاى متعارف است؛ بنابراین، اشکالى در وصیت و تبرع به آن‌ها قبل از زمان استعمال که به طور معمول نزد بانک پیوند اعضا صورت مى‌گیرد، درک نمى‌شود؛ چرا که با وجود اطمینان و به تعبیر برخى احتمال عقلایى تحقّق ضرورت این امر مشروع و جایز تلقى خواهد شد | باید توجّه کرد که در حالت ایجاد ضرورت، بین وجود یا عدم وجود وصیت تفاوتى نیست و به دلیل اهمّیت بیشتر حفظ حیات مسلمان حى، مشروعیت تعرض به حقّ معنوى میت توجیه مى‌شود؛ چرا که صیانت از حقّ معنوى مذکور در مقابل حفظ حیات انسان حى و زنده اهمیت کمترى دارد ونیازهاى متوقعه در زمان ما به دلیل فراوانى وجود و تحقّق آن‌ها همانند دارو و احتیاج به آن هستند؛ بلکه نیاز به آن‌ها به لحاظ محدودیت منابع تامین اعضا، بیشتر از نیاز به داروهاى متعارف است؛ بنابراین، اشکالى در وصیت و تبرع به آن‌ها قبل از زمان استعمال که به طور معمول نزد بانک پیوند اعضا صورت مى‌گیرد، درک نمى‌شود؛ چرا که با وجود اطمینان و به تعبیر برخى احتمال عقلایى تحقّق ضرورت این امر مشروع و جایز تلقى خواهد شد.<ref>ر.ک: فقیهى، ص 60ـ64.</ref>؛ بهویژه این‌که برخى از فقیهان شیعه به حکم ظاهر، جواز جداسازى اعضا را پذیرفته، و قید و شرطى مبنى بر ضرورت بالفعل مطرح نکرده‌اند.<ref>ر.ک: خویى، مُنیة المسائل، ص 210و211.</ref><br> | ||
در ماده واحده مربوط به قانون پیوند اعضا، بیمارستان‌هاى مجهز به پیوند اعضا پس از کسب اجازه از وزارت بهداشت مجاز شده‌اند «به شرط وصیت بیمار یا موافقت ولىّ میت جهت پیوند به بیمارانى که ادامه حیاتشان به پیوند عضو یا اعضاى فوق بستگى دارد، از اعضاى بدن متوفّا استفاده نمایند» | در ماده واحده مربوط به قانون پیوند اعضا، بیمارستان‌هاى مجهز به پیوند اعضا پس از کسب اجازه از وزارت بهداشت مجاز شده‌اند «به شرط وصیت بیمار یا موافقت ولىّ میت جهت پیوند به بیمارانى که ادامه حیاتشان به پیوند عضو یا اعضاى فوق بستگى دارد، از اعضاى بدن متوفّا استفاده نمایند».<ref>ر.ک: روزنامه رسمى 17/1/1379 ش 11369.</ref><br> | ||
قید اخیرى که داخل گیومه قرار داده شده است، شائبه تبعیت قانونگذار از نظر کسانى را مطرح مى‌کند که استفاده از اعضا را با وجود وصیت متوفّا موکول به ضرورت ناشى از حفظ حیات انسان زنده دیگر کرده‌اند و از دیدگاه گروه اخیر فقط ضرورت ناشى از حفظ حیات انسان زنده دیگر مى‌تواند تعرض به احترام میت را توجیه کند و نه ضرورت ناشى از حفظ حیات عضوى از اعضاى زنده انسان دیگر مثل کلیه یا چشم.<br> | قید اخیرى که داخل گیومه قرار داده شده است، شائبه تبعیت قانونگذار از نظر کسانى را مطرح مى‌کند که استفاده از اعضا را با وجود وصیت متوفّا موکول به ضرورت ناشى از حفظ حیات انسان زنده دیگر کرده‌اند و از دیدگاه گروه اخیر فقط ضرورت ناشى از حفظ حیات انسان زنده دیگر مى‌تواند تعرض به احترام میت را توجیه کند و نه ضرورت ناشى از حفظ حیات عضوى از اعضاى زنده انسان دیگر مثل کلیه یا چشم.<br> | ||
در پاسخ مى‌توان گفت: تاخیرى در بیان موجود نیست و قانونگذار وجه شایع و متیقّنى را به طور مثال و نه به صورت حصر ذکر کرده است و وصیت و عمل به آن در هر دوفرض صحیح خواهد بود و از لحاظ حقوقى هم به لحاظ شخصى بودن احترام و حقّ معنوى موصى بر جسد خود و به جهات تحلیلى دیگر صحت وصیت و عمل به آن تأیید شد.<br> | در پاسخ مى‌توان گفت: تاخیرى در بیان موجود نیست و قانونگذار وجه شایع و متیقّنى را به طور مثال و نه به صورت حصر ذکر کرده است و وصیت و عمل به آن در هر دوفرض صحیح خواهد بود و از لحاظ حقوقى هم به لحاظ شخصى بودن احترام و حقّ معنوى موصى بر جسد خود و به جهات تحلیلى دیگر صحت وصیت و عمل به آن تأیید شد.<br> | ||
| خط ۱۰۲: | خط ۱۰۲: | ||
==أ. ضرورت موافقت ولىّ میت از دیدگاه اهل سنت و مجامع فقهى== | ==أ. ضرورت موافقت ولىّ میت از دیدگاه اهل سنت و مجامع فقهى== | ||
درباره بحث مطروحه، آراى فقیهان اهل سنت و مجامع فقهى متفاوت است:<br> | درباره بحث مطروحه، آراى فقیهان اهل سنت و مجامع فقهى متفاوت است:<br> | ||
1. برخى از فقیهان اهل سنت در خصوص واگذارى اعضاى میت، اذن میت یا ورثه او (در فرض نبودن اذن پیشین) یا حاکم (درباره شخص بلا وارث) را شرط کرده‌اند | 1. برخى از فقیهان اهل سنت در خصوص واگذارى اعضاى میت، اذن میت یا ورثه او (در فرض نبودن اذن پیشین) یا حاکم (درباره شخص بلا وارث) را شرط کرده‌اند <ref>القرضاوى، ج2، ص535ـ537 و نیز ر.ک: بکر ابى عبدالله ابو زید، ص 263.</ref> <br> | ||
2. برخى دیگر از فقیهان اهل سنت حق تصمیم گیرى در خصوص واگذارى اعضاى میت را از آن ورثه میت یا حاکم تلقى کرده‌اند | 2. برخى دیگر از فقیهان اهل سنت حق تصمیم گیرى در خصوص واگذارى اعضاى میت را از آن ورثه میت یا حاکم تلقى کرده‌اند.<ref>رمضان البوطى، العدد4، الجزء الاول، ص 212.</ref> در همین دسته از فقیهان مى‌توان از گروهى یاد کرد که اباحه قانونى در استفاده از اعضاى میت را در موارد بلا وارث بودن متوفّا، به وجود مصلحت راجحه و عدم تعدّى به اباحه قانونى مشروط کرده‌اند.<ref>حسن مامون، همان، و نیز ر.ک: فتوى شیخ محمد خاطر، سلخ جلد المیت... همان.</ref><br> | ||
3. اما گروهى دیگر از فقیهان از جمله شیخ جاد الحق، ظن غالب پزشک در خصوص امکان و قابلیت استفاده از عضو منقول الیه را مستند جواز استفاده از اعضاى میت کرده‌اند | 3. اما گروهى دیگر از فقیهان از جمله شیخ جاد الحق، ظن غالب پزشک در خصوص امکان و قابلیت استفاده از عضو منقول الیه را مستند جواز استفاده از اعضاى میت کرده‌اند <ref>جاد الحق، ص 252.</ref><br> | ||
همین فقیه اهل سنّت در مقاله‌اى که از او در جریده اللواء الاسلامى به چاپ رسیده است، افزون بر طرح ضابطه مذکور به بیان فقیهان در خصوص قاعده ضرورت و تقدّم ضرورت از بین بردن ضرر بیشتر مى‌پردازد و سرانجام رجحان فایده تامین عضو از میت و نیازمندى فرد زنده به عضو را مستند جواز تلقى، و عملا معیار سابق را محدود مى‌کند بدون این‌که به جلب موافقت ولىّ میت یا اذن میت اعتبارى بنهد | همین فقیه اهل سنّت در مقاله‌اى که از او در جریده اللواء الاسلامى به چاپ رسیده است، افزون بر طرح ضابطه مذکور به بیان فقیهان در خصوص قاعده ضرورت و تقدّم ضرورت از بین بردن ضرر بیشتر مى‌پردازد و سرانجام رجحان فایده تامین عضو از میت و نیازمندى فرد زنده به عضو را مستند جواز تلقى، و عملا معیار سابق را محدود مى‌کند بدون این‌که به جلب موافقت ولىّ میت یا اذن میت اعتبارى بنهد.<ref>ر.ک: جاد الحق على جاد الحق، 9 رجب 1406ق، مجله المحاماة العدد 807 تشرین الاوّل، تشرین الثانى مقال بعنوان الشریعه الاسلامیه و نقل الاعضاء انسان الى آخر.</ref><br> | ||
میان نظریات گوناگون مذکور، مجمع فقه اسلامى تابع کنفرانس اسلامى از نظریه گروه اوّل تبعیت کرده است و اذن میت یا ورثه او بعد از مرگ، یا ولىّ مسلمانان (درباره افراد مجهول الهویه یا بلا وارث) را شرط کرده است | میان نظریات گوناگون مذکور، مجمع فقه اسلامى تابع کنفرانس اسلامى از نظریه گروه اوّل تبعیت کرده است و اذن میت یا ورثه او بعد از مرگ، یا ولىّ مسلمانان (درباره افراد مجهول الهویه یا بلا وارث) را شرط کرده است.<ref>ر.ک: قرار مجمع الفقه الاسلامى بشان زرع الاعضاء رقم د 4/08/88/1408ق فى الجده العربیة السعودیه.</ref><br> | ||
2. در حالى که مجمع فقهى براى ارتباط جهان اسلام، اخذ عضو از میت را براى نجات جان انسان مضطر نیازمند به عضو به شرط مکلّف بودن ناقل عضو و اذن وى به این امر در حال حیاتش جایز قلمداد کرده است | 2. در حالى که مجمع فقهى براى ارتباط جهان اسلام، اخذ عضو از میت را براى نجات جان انسان مضطر نیازمند به عضو به شرط مکلّف بودن ناقل عضو و اذن وى به این امر در حال حیاتش جایز قلمداد کرده است.<ref>ر.ک: قرار الاوّل بشان موضوع زراعة الاعضاء، همان رقم.</ref><br> | ||
3. دارالافتاء مصر با مطرح کردن اهمیت تکریم آدمى و احترام جسد او پس از مرگ، تامین عضو از میت را فقط در صورت وجود مصلحت راجحه به اقتضاى ضرورت پیش آمده مثل ضرورت حفظ حیات فرد زنده یا حفظ عضوى از اعضاى او مثل قرنیه چشم، تجویز مى‌کند و به نحوى که از ظاهر فتواى مرجع مزبور استفاده مى‌شود با حصول شرایط مذکور نیازى به کسب اجازه از ورثه یا حاکم یا اجازه قبلى متوفّا نخواهد بود؛ چنان که ظاهر فتواى شیخ جاد الحق نیز چنین نتیجه‌اى را در پى داشت | 3. دارالافتاء مصر با مطرح کردن اهمیت تکریم آدمى و احترام جسد او پس از مرگ، تامین عضو از میت را فقط در صورت وجود مصلحت راجحه به اقتضاى ضرورت پیش آمده مثل ضرورت حفظ حیات فرد زنده یا حفظ عضوى از اعضاى او مثل قرنیه چشم، تجویز مى‌کند و به نحوى که از ظاهر فتواى مرجع مزبور استفاده مى‌شود با حصول شرایط مذکور نیازى به کسب اجازه از ورثه یا حاکم یا اجازه قبلى متوفّا نخواهد بود؛ چنان که ظاهر فتواى شیخ جاد الحق نیز چنین نتیجه‌اى را در پى داشت.<ref>براى ملاحظه فتوى دارالافتاء مصر ر.ک: الفتوى رقم 188 الصادره عن مفتى الدیار المصریه به تاریخ 13 محرم 1394ق، فتوى الفتوى لجنة بالازهر الشریف منشور بجریدة المصریه به تاریخ 11/4/1994.</ref><br> | ||
4. اما هیأت کبار علماى عربستان سعودى، انتقال اعضاى میت به مسلمان زنده را مشروط به اضطرار شخص اخیر، عدم ایجاد فتنه از اخذ عضو از ناقل و غلبه ظن توفیق آمیز بودن پیوند عضو در منتقل الیه دانسته و به طور مستقلّ به ضرورت کسب اجازه از متوفّا یا ورثه یا حاکم اشاره‌اى نکرده است؛ هر چند که اشتراط عدم ایجاد فتنه مى‌تواند حداقل در برخى موارد ضرورت تحصیل خشنودى بازماندگان را مطرح کند | 4. اما هیأت کبار علماى عربستان سعودى، انتقال اعضاى میت به مسلمان زنده را مشروط به اضطرار شخص اخیر، عدم ایجاد فتنه از اخذ عضو از ناقل و غلبه ظن توفیق آمیز بودن پیوند عضو در منتقل الیه دانسته و به طور مستقلّ به ضرورت کسب اجازه از متوفّا یا ورثه یا حاکم اشاره‌اى نکرده است؛ هر چند که اشتراط عدم ایجاد فتنه مى‌تواند حداقل در برخى موارد ضرورت تحصیل خشنودى بازماندگان را مطرح کند.<ref>براى ملاحظه فتواى مزبور، ر.ک: مضمون قرار هیئة کبار العلماء فى السعودیة، بشان زرع الاعضاء رقم 99 بتاریخ 6/11/1402ق.</ref> | ||
==ب. ضرورت یا عدم ضرورت موافقت ولىّ میت در انتقال اعضا در حقوق داخلى ایران== | ==ب. ضرورت یا عدم ضرورت موافقت ولىّ میت در انتقال اعضا در حقوق داخلى ایران== | ||