۸۷٬۸۱۰
ویرایش
الگوهای اعتمادساز در روابط بین‌المللی با تأکید بر کشورهای اسلامی خلیج فارس (مقاله): تفاوت میان نسخه‌ها
الگوهای اعتمادساز در روابط بین‌المللی با تأکید بر کشورهای اسلامی خلیج فارس (مقاله) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۶ نوامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۵۸
، ۱۶ نوامبر ۲۰۲۲جایگزینی متن - 'سرمایه گذاری' به 'سرمایه‌گذاری'
جز (جایگزینی متن - 'بهره مند' به 'بهره‌مند') |
جز (جایگزینی متن - 'سرمایه گذاری' به 'سرمایه‌گذاری') |
||
| خط ۵۷: | خط ۵۷: | ||
=اقتصاد= | =اقتصاد= | ||
می‌توان ادعا کرد که در دنیا، الگوهای اعتمادسازی در زمینه تجارت، پول و سرمایه‌گذاری و به طور کلی در زمینه اقتصادی فراوان‌تر و پایاتر از اعتمادسازی امنیتی و نظامی می‌باشد، زیرا همکاری و هم‌گرایی در زمینه‌ها‌ی اقتصادی آسیب پذیری کم‌تری دارند. روابط بین کشورها بیان‌گر این است که کشورها کمتر به مبادله اطلاعات در زمینه امنیت پرداخته‌اند، حال آنکه بسیاری از کشورهای متخاصم روابط تجاری، مالی و | می‌توان ادعا کرد که در دنیا، الگوهای اعتمادسازی در زمینه تجارت، پول و سرمایه‌گذاری و به طور کلی در زمینه اقتصادی فراوان‌تر و پایاتر از اعتمادسازی امنیتی و نظامی می‌باشد، زیرا همکاری و هم‌گرایی در زمینه‌ها‌ی اقتصادی آسیب پذیری کم‌تری دارند. روابط بین کشورها بیان‌گر این است که کشورها کمتر به مبادله اطلاعات در زمینه امنیت پرداخته‌اند، حال آنکه بسیاری از کشورهای متخاصم روابط تجاری، مالی و سرمایه‌گذاری را قطع نکرده‌اند. به عنوان مثال، دو کشور ایران و عراق در مورد امنیت از خود همکاری نشان نداده‌اند، ولی هم‌چنان به روابط اقتصادی مسالمت‌آمیز ادامه می‌دهند. یا مثلا در طول جنگ سرد، آمریکا به دشمن خود، روسیه، گندم می‌فروخت، ولی از ارایه اطلاعات اولیه در مورد سلاح‌ها‌ی خود مگر در چارچوب پیمان‌ها‌ی منعقده خودداری می‌کرد. (لارسون و اسکیدمور، 1376، ص 243ـ231).<br> | ||
در طول تاریخ، تجارت بین ملت‌ها، موجب همکاری شده و نفع دولت‌ها در این بوده است که با یک‌دیگر وارد پیمان‌ها‌ی تجاری شوند. در واقع عرضه و تقاضا نوعی الگوی اعتمادسازی مالی را فراهم آورده است. پس از جنگ جهانی دوم و مذاکرات برتون وودز و به دنبال مشکلات اقتصادی که گریبان گر کشورها شده بود، الگوهای همکاری مالی و پولی در چارچوب صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به عنوان مهم‌ترین نهاد | در طول تاریخ، تجارت بین ملت‌ها، موجب همکاری شده و نفع دولت‌ها در این بوده است که با یک‌دیگر وارد پیمان‌ها‌ی تجاری شوند. در واقع عرضه و تقاضا نوعی الگوی اعتمادسازی مالی را فراهم آورده است. پس از جنگ جهانی دوم و مذاکرات برتون وودز و به دنبال مشکلات اقتصادی که گریبان گر کشورها شده بود، الگوهای همکاری مالی و پولی در چارچوب صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به عنوان مهم‌ترین نهاد سرمایه‌گذاری و پولی ایجاد شد. صندوق بین‌المللی پول اهدافی را از جمله افزایش همکاری‌ها‌ی پولی از طریق این نهاد بین‌المللی با تشریک مساعی کشورها دنبال می‌کرد. هم‌چنین درنظر داشت تا راه را برای رشد تجارت بین‌المللی هموار نماید تا از این طریق به ایجاد اشتغال، درآمد بیش‌تر و توسعه و در نهایت، ثبات کشورها کمک نماید. البته این هدف در مورد کشورهای مسلمان تحقق نیافته است. منابع صندوق بین‌المللی پول از سهمیه کشورهای عضو می‌باشد. در حال حاضر بیش‌ترین سرمایه گذار در این صندوق، پس از آمریکا، عربستان سعودی است. <br> | ||
یکی از مهم‌ترین راه‌کارهای موجود برای ایجاد اعتماد و همکاری بیش‌تر میان کشورهای خلیج فارس، ایجاد صندوقی است که کشورهای منطقه بتوانند در آن سرمایه‌گذاری کرده و از وام‌ها‌ی آن استفاده نمایند. کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس از ثروت مندترین کشورها، دست‌کم در سطح آسیا، می‌باشند و به راحتی برای شان امکان | یکی از مهم‌ترین راه‌کارهای موجود برای ایجاد اعتماد و همکاری بیش‌تر میان کشورهای خلیج فارس، ایجاد صندوقی است که کشورهای منطقه بتوانند در آن سرمایه‌گذاری کرده و از وام‌ها‌ی آن استفاده نمایند. کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس از ثروت مندترین کشورها، دست‌کم در سطح آسیا، می‌باشند و به راحتی برای شان امکان سرمایه‌گذاری وجود دارد. از آنجایی که کشورهای منطقه خلیج فارس ادعا می‌کنند که همگی به سمت صنعتی شدن در حال حرکت می‌باشند، و احتیاج مبرمی به سرمایه‌گذاری و دریافت وام دارند، ایجاد صندوقی همانند صندوق بین‌المللی پول پایه گذار همکاری بیش‌تر و در نهایت اعتماد بیش‌تر میان آنان خواهد بود. (پیشین).<br> | ||
علاوه بر صندوق بین‌الملل پول، الگوهای همکاری مالی و پولی و تجاری دیگری نظیر بانک نوسازی و توسعه، گات و سپس سازمان تجارت جهانی در سطح کلان آغاز گردید. این الگوهای اعتمادسازی از سطح کلان به سطح خرد سرایت کرده تا سرانجام نفتا، اتحادیه اروپا، سازمان اقتصادی اروپا و آسه آن و غیره ایجاد شدند، که از این میان، سازمان اقتصادی اروپا هم یک الگو تلقی می‌گردد. هرچند که این سازمان با هدف توزیع کمک‌ها‌ی آمریکا ایجاد گردید، ولی فعالیت‌ها‌ی اصلی آن در جهت توسعه روابط اقتصادی کشورهای اروپایی، آزادی مبادلات، بالا رفتن سطح تولید، هماهنگی طرح‌ها‌ی مربوط به برنامه‌ریزی اقتصاد ملی قرار دارد. البته اختلاف نظام‌ها‌ی سیاسی و تفاوت میزان توسعه اقتصادی و تضاد منافع موجود، مانع از آن بود که مشکلات به آسانی حل گردد. بند «ج» ماده 10 معاهده، برای شورای این سازمان این امکان را پیش‌بینی نموده بود که بتواند کمیته با سازمان ارگانی را که ضروری می‌دانست، تأسیس کند. (www.mihanam.com)<br> | علاوه بر صندوق بین‌الملل پول، الگوهای همکاری مالی و پولی و تجاری دیگری نظیر بانک نوسازی و توسعه، گات و سپس سازمان تجارت جهانی در سطح کلان آغاز گردید. این الگوهای اعتمادسازی از سطح کلان به سطح خرد سرایت کرده تا سرانجام نفتا، اتحادیه اروپا، سازمان اقتصادی اروپا و آسه آن و غیره ایجاد شدند، که از این میان، سازمان اقتصادی اروپا هم یک الگو تلقی می‌گردد. هرچند که این سازمان با هدف توزیع کمک‌ها‌ی آمریکا ایجاد گردید، ولی فعالیت‌ها‌ی اصلی آن در جهت توسعه روابط اقتصادی کشورهای اروپایی، آزادی مبادلات، بالا رفتن سطح تولید، هماهنگی طرح‌ها‌ی مربوط به برنامه‌ریزی اقتصاد ملی قرار دارد. البته اختلاف نظام‌ها‌ی سیاسی و تفاوت میزان توسعه اقتصادی و تضاد منافع موجود، مانع از آن بود که مشکلات به آسانی حل گردد. بند «ج» ماده 10 معاهده، برای شورای این سازمان این امکان را پیش‌بینی نموده بود که بتواند کمیته با سازمان ارگانی را که ضروری می‌دانست، تأسیس کند. (www.mihanam.com)<br> | ||
شورا هم با استفاده از این اختیار، کمیته‌ها‌ی بسیاری به وجود آورد که از این میان می‌توان به کمیته‌ها‌ی فنی اشاره نمود. در سال 1950 کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی اروپایی با امضای موافقت نامه‌ای اتحادیه اروپایی پرداخت‌ها را به وجود آوردند که دو وظیفه را بر عهده داشت: یکی فراهم ساختن زمینه پرداخت جمعی و دیون کشورهای عضو و دیگری تضمین اعطای بدون تشریفات اعتبارات به کشورهایی که کسری بودجه داشتند. در قلمرو این سازمان، نهادهای دیگری مثل آژانس اروپایی تولید و آژانس اروپایی انرژی هسته‌ای نیز ایجاد گردید. با این وصف، سازمان همکاری اقتصادی اروپایی مصمم بود میان اعضای خود یک منطقه مبادله آزاد ایجاد نماید که این تلاش با ظهور جامعه اقتصادی اروپا در سال 1958 که از شش کشور از کشورهای عضو سازمان تشکیل شده بود، عقیم ماند و راه به جایی نبرد. (دانیلز و رادیو، 1377، ص71ـ64).<br> | شورا هم با استفاده از این اختیار، کمیته‌ها‌ی بسیاری به وجود آورد که از این میان می‌توان به کمیته‌ها‌ی فنی اشاره نمود. در سال 1950 کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی اروپایی با امضای موافقت نامه‌ای اتحادیه اروپایی پرداخت‌ها را به وجود آوردند که دو وظیفه را بر عهده داشت: یکی فراهم ساختن زمینه پرداخت جمعی و دیون کشورهای عضو و دیگری تضمین اعطای بدون تشریفات اعتبارات به کشورهایی که کسری بودجه داشتند. در قلمرو این سازمان، نهادهای دیگری مثل آژانس اروپایی تولید و آژانس اروپایی انرژی هسته‌ای نیز ایجاد گردید. با این وصف، سازمان همکاری اقتصادی اروپایی مصمم بود میان اعضای خود یک منطقه مبادله آزاد ایجاد نماید که این تلاش با ظهور جامعه اقتصادی اروپا در سال 1958 که از شش کشور از کشورهای عضو سازمان تشکیل شده بود، عقیم ماند و راه به جایی نبرد. (دانیلز و رادیو، 1377، ص71ـ64).<br> | ||
| خط ۶۷: | خط ۶۷: | ||
در تعدادی از معاهدات چندجانبه منطقه‌ای در مورد مدیریت مشترک منابع، موادی درباره حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات می‌توان پیدا نمود. از این‌رو، موافقت‌نامه 1963 راجع به کشتیرانی و همکاری‌ها‌ی اقتصادی حوزه رود نیجر پیش‌بینی می‌کند که هر اختلافی بین کشورهای حوزه رود نیجر در مورد تفسیر یا اجرای موافقت‌نامه بروز نماید، باید به صورت دوستانه و از طریق مستقیم بین آنها، یا از طریق سازمان‌ها‌ی بین‌الدول پیش‌بینی شده در این موافقت نامه، حل و فصل شود. در صورت شکست چنین حل و فصلی، اختلاف باید توسط داوری، به خصوص کمیسیون میانجی‌گری، سازش و داوری سازمان وحدت آفریقا، یا از طریق حل و فصل قضایی توسط دیوان بین‌المللی دادگستری، حل و فصل شود.<br> | در تعدادی از معاهدات چندجانبه منطقه‌ای در مورد مدیریت مشترک منابع، موادی درباره حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات می‌توان پیدا نمود. از این‌رو، موافقت‌نامه 1963 راجع به کشتیرانی و همکاری‌ها‌ی اقتصادی حوزه رود نیجر پیش‌بینی می‌کند که هر اختلافی بین کشورهای حوزه رود نیجر در مورد تفسیر یا اجرای موافقت‌نامه بروز نماید، باید به صورت دوستانه و از طریق مستقیم بین آنها، یا از طریق سازمان‌ها‌ی بین‌الدول پیش‌بینی شده در این موافقت نامه، حل و فصل شود. در صورت شکست چنین حل و فصلی، اختلاف باید توسط داوری، به خصوص کمیسیون میانجی‌گری، سازش و داوری سازمان وحدت آفریقا، یا از طریق حل و فصل قضایی توسط دیوان بین‌المللی دادگستری، حل و فصل شود.<br> | ||
کنوانسیون 1956 راجع به کانال کشی از رود موصل و پروتکل 1961 راجع به جلوگیری از آلودگی رود موصل، مذاکرات مستقیم را پیش‌بینی می‌کند. در صورت شکست مذاکرات، این کنوانسیون، داوری را همراه با یک رشته موادی که این روش را تنظیم می‌کند، پیش‌بینی می‌نماید. این مفاد دربرگیرنده یک روش ویژه برای موارد ضروری و فوری نیز می‌باشد. (بدیع، 1376، ص256ـ254).<br> | کنوانسیون 1956 راجع به کانال کشی از رود موصل و پروتکل 1961 راجع به جلوگیری از آلودگی رود موصل، مذاکرات مستقیم را پیش‌بینی می‌کند. در صورت شکست مذاکرات، این کنوانسیون، داوری را همراه با یک رشته موادی که این روش را تنظیم می‌کند، پیش‌بینی می‌نماید. این مفاد دربرگیرنده یک روش ویژه برای موارد ضروری و فوری نیز می‌باشد. (بدیع، 1376، ص256ـ254).<br> | ||
کشورهای حوزه خلیج فارس که نقش ویژه‌ای در تأمین نفت و گاز جهان دارند، می‌توانند با ایجاد چارچوبی مناسب برای توسعه و بهره‌برداری از حوزه‌ها‌ی نفت و گازی که در مرزهای مشترک آنان قرار دارد، در جهت اعتمادسازی قدم بسیار مفیدی بردارند. سیاست شرکت‌ها‌ی نفتی از گذشته این بوده که با به کارگیری اهرم‌ها‌ی سیاسی و عنوان کردن پیشنهادهای ضد و نقیض، در عمل کشورهای منطقه را رودرروی یک‌دیگر قرار دهند. با بهره‌برداری مشترک از نفت و گاز، به طور کلی رقابت کشورهای منطقه برای یافتن بازار مناسب تا حدود زیادی کاهش می‌یابد. از سوی دیگر، توافق برای بهره‌برداری مشترک از یک حوزه نفتی، امکان | کشورهای حوزه خلیج فارس که نقش ویژه‌ای در تأمین نفت و گاز جهان دارند، می‌توانند با ایجاد چارچوبی مناسب برای توسعه و بهره‌برداری از حوزه‌ها‌ی نفت و گازی که در مرزهای مشترک آنان قرار دارد، در جهت اعتمادسازی قدم بسیار مفیدی بردارند. سیاست شرکت‌ها‌ی نفتی از گذشته این بوده که با به کارگیری اهرم‌ها‌ی سیاسی و عنوان کردن پیشنهادهای ضد و نقیض، در عمل کشورهای منطقه را رودرروی یک‌دیگر قرار دهند. با بهره‌برداری مشترک از نفت و گاز، به طور کلی رقابت کشورهای منطقه برای یافتن بازار مناسب تا حدود زیادی کاهش می‌یابد. از سوی دیگر، توافق برای بهره‌برداری مشترک از یک حوزه نفتی، امکان سرمایه‌گذاری توسط مؤسسات و شرکت‌ها‌ی بین‌المللی در نفت و گاز را افزایش می‌دهد و توجه کشورهای علاقه مند نیز، برای سرمایه‌گذاری در این حوزه گسترش می‌یابد. (پیشین).<br> | ||
یکی از جنبه‌ها‌ی مثبت همکاری و هم‌گرایی برای توسعه منابع مرزی مشترک، به کارگیری امکانات و خدمات داخلی و تخصص‌ها برای بهره‌برداری اقتصادی منابع در منطقه می‌باشد که می‌توان از این تخصص‌ها و امکانات در جهت طرح‌ها‌ی مشترک استفاده نمود. همکاری در طرح‌ها‌ی مشترک می‌تواند از توانایی‌ها‌ی عنوان شده حداکثر استفاده را بنماید و بهره‌برداری از منابع را با هزینه‌ها‌ی کمتر و با به کارگیری منابع مالی و انسانی در مدت زمان کمتر به انجام برساند.<br> | یکی از جنبه‌ها‌ی مثبت همکاری و هم‌گرایی برای توسعه منابع مرزی مشترک، به کارگیری امکانات و خدمات داخلی و تخصص‌ها برای بهره‌برداری اقتصادی منابع در منطقه می‌باشد که می‌توان از این تخصص‌ها و امکانات در جهت طرح‌ها‌ی مشترک استفاده نمود. همکاری در طرح‌ها‌ی مشترک می‌تواند از توانایی‌ها‌ی عنوان شده حداکثر استفاده را بنماید و بهره‌برداری از منابع را با هزینه‌ها‌ی کمتر و با به کارگیری منابع مالی و انسانی در مدت زمان کمتر به انجام برساند.<br> | ||
اعتمادسازی در زمینه منابع استراتژیک می‌تواند شروع همکاری‌ها‌ی اقتصادی خوبی را در زمینه نفت و گاز که سرنوشت همه کشورهای خلیج فارس به آن وابسته است فراهم آورد. نتیجه این امر می‌تواند از یک سو، باعث سرازیری سرمایه‌ها‌ی لازم به این منطقه باشد، و از سوی دیگر، می‌تواند عامل بالقوه‌ای برای صلح و ثبات منطقه و پایه گذار روابط نزدیک‌تری در دیگر موارد مورد علاقه کشورهای خلیج فارس به حساب آید. (مسجدجامعی، 1369، ص64ـ56).<br> | اعتمادسازی در زمینه منابع استراتژیک می‌تواند شروع همکاری‌ها‌ی اقتصادی خوبی را در زمینه نفت و گاز که سرنوشت همه کشورهای خلیج فارس به آن وابسته است فراهم آورد. نتیجه این امر می‌تواند از یک سو، باعث سرازیری سرمایه‌ها‌ی لازم به این منطقه باشد، و از سوی دیگر، می‌تواند عامل بالقوه‌ای برای صلح و ثبات منطقه و پایه گذار روابط نزدیک‌تری در دیگر موارد مورد علاقه کشورهای خلیج فارس به حساب آید. (مسجدجامعی، 1369، ص64ـ56).<br> | ||