۴٬۹۳۳
ویرایش
ارتداد: تفاوت میان نسخهها
جز
تمیزکاری
جز (جایگزینی متن - '=پانویس=↵{{پانویس رنگی}}' به '== پانویس == {{پانویس}}') |
جز (تمیزکاری) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
<div class="wikiInfo">[[پرونده: ارتداد.jpg |جایگزین= | <div class="wikiInfo">[[پرونده: ارتداد.jpg |جایگزین= ارتداد]] | ||
{| class="wikitable aboutAuthorTable" style="text-align:Right" |+ | | {| class="wikitable aboutAuthorTable" style="text-align:Right" |+ | | ||
|- | |- | ||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
در مجموع سه نوع ارتداد در این بحث قابل فرض است: | در مجموع سه نوع ارتداد در این بحث قابل فرض است: | ||
#ارتداد با نیت و عزم صِرف، | # ارتداد با نیت و عزم صِرف، | ||
#ارتداد قولی، | # ارتداد قولی، | ||
#ارتداد فعلی. | # ارتداد فعلی. | ||
تردید نمودن در کفر و بطلان آن نیز به صورت نخست ملحق شده است<ref> محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، بیروت، داراحیاء التراث العربی، 1981م، چاپ هفتم، ج41، ص600، و نیز زینالدین عاملی (شهیدثانی)، الروضة البهیّة فی شرح اللمعة الدمشقیه، بیروت، داراحیاء التراث العربی، 1403ق، چاپ دوم، ج9، ص333 ـ 334. محمد الزهری الغمراوی، السراج الوهاج، بیروت، دارالمعرفة، 1338ق، ص519.</ref>. از فرقههای [[اهل سنت]]، شافعیه نیت کفر را نیز مشمول ارتداد دانستهاند<ref> المجلسالاعلی للشؤون الاسلامیة، موسوعة جمال عبدالناصر، قاهره، المجلس الاعلی، 1389ق، ج 4، ص 252.</ref>. | تردید نمودن در کفر و بطلان آن نیز به صورت نخست ملحق شده است<ref> محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، بیروت، داراحیاء التراث العربی، 1981م، چاپ هفتم، ج41، ص600، و نیز زینالدین عاملی (شهیدثانی)، الروضة البهیّة فی شرح اللمعة الدمشقیه، بیروت، داراحیاء التراث العربی، 1403ق، چاپ دوم، ج9، ص333 ـ 334. محمد الزهری الغمراوی، السراج الوهاج، بیروت، دارالمعرفة، 1338ق، ص519.</ref>. از فرقههای [[اهل سنت]]، شافعیه نیت کفر را نیز مشمول ارتداد دانستهاند<ref> المجلسالاعلی للشؤون الاسلامیة، موسوعة جمال عبدالناصر، قاهره، المجلس الاعلی، 1389ق، ج 4، ص 252.</ref>. | ||
| خط ۴۰: | خط ۴۰: | ||
'''به طور کلی دو نوع مرتد وجود دارد:''' | '''به طور کلی دو نوع مرتد وجود دارد:''' | ||
#فطری | # فطری | ||
#ملّی. | # ملّی. | ||
اگر مسلمانی از دین خود روگردان شده و کفر ورزد از نوع نخست به شمار آمده و اگر کافری پس از گرویدن به اسلام به کفر بازگردد؛ [[مرتد ملی]] شناخته میشود. تقسیمبندی فوق تنها از دیدگاه فقهای شیعه مطرح میگردد. زیرا بین دو نوع مرتد از نظر مجازات تفاوت قائل شدهاند. امّا فقهای اهل سنت نسبت به هر دو نوع مرتد یک نوع مجازات مطرح کردهاند. البته تنها اختلاف نظری که میان فرقههای اهل سنت به چشم میخورد، نسبت به اجرای همان یک نوع مجازات است. | اگر مسلمانی از دین خود روگردان شده و کفر ورزد از نوع نخست به شمار آمده و اگر کافری پس از گرویدن به اسلام به کفر بازگردد؛ [[مرتد ملی]] شناخته میشود. تقسیمبندی فوق تنها از دیدگاه فقهای شیعه مطرح میگردد. زیرا بین دو نوع مرتد از نظر مجازات تفاوت قائل شدهاند. امّا فقهای اهل سنت نسبت به هر دو نوع مرتد یک نوع مجازات مطرح کردهاند. البته تنها اختلاف نظری که میان فرقههای اهل سنت به چشم میخورد، نسبت به اجرای همان یک نوع مجازات است. | ||
| خط ۴۷: | خط ۴۷: | ||
=آرای فقها= | =آرای فقها= | ||
==دیدگاه امامیه== | == دیدگاه امامیه == | ||
پیش از تشریح نظریات در خصوص مجازات دو نوع مرتد، تذکر این نکته ضروری به نظر میرسد که معیار فقها برای تشخیص فطری بودن مرتد، یکی از عناصر زیر است: انعقاد نطفه در خانواده مسلمان، ولادت از والدین مسلمان، بلوغ در دامان پدر و مادر مسلمان. | پیش از تشریح نظریات در خصوص مجازات دو نوع مرتد، تذکر این نکته ضروری به نظر میرسد که معیار فقها برای تشخیص فطری بودن مرتد، یکی از عناصر زیر است: انعقاد نطفه در خانواده مسلمان، ولادت از والدین مسلمان، بلوغ در دامان پدر و مادر مسلمان. | ||
| خط ۵۸: | خط ۵۸: | ||
تمام احکام فوق مربوط به مرد مرتد است. امّا در مورد مجازات زنی که مرتد میشود از نظر فقهای [[امامیه]] تفاوتی بین مرتد فطری و ملّی وجود ندارد. احکام جاری بر زن مرتد به این شرح است: اعطای مهلت مقرر برای توبه نمودن، حبس در صورت عدم توبه، سختگیری و اجرای احکام شاقّه در طول حبس، خوردن و آشامیدن در حدّ زنده ماندن، پوشش زبر و خشن<ref>محمدحسن نجفی، پیشین، ج 41، ص 611-612. زینالدین عاملی، پیشین، ج 9، ص 344.</ref>. ناگفته نماند مجموع آنچه که گفته شد فشردهای از آرای مشهور فقهای امامیه است که البته در برخی جزئیات ممکن است تفاوتهایی نیز در بین نظریات مشاهده گردد. از سوی دیگر آرای فقهای متأخر و به خصوص فقیه پرآوازه عصر حاضر، مرحوم [[امام خمینی]] نیز شنیدنی است. | تمام احکام فوق مربوط به مرد مرتد است. امّا در مورد مجازات زنی که مرتد میشود از نظر فقهای [[امامیه]] تفاوتی بین مرتد فطری و ملّی وجود ندارد. احکام جاری بر زن مرتد به این شرح است: اعطای مهلت مقرر برای توبه نمودن، حبس در صورت عدم توبه، سختگیری و اجرای احکام شاقّه در طول حبس، خوردن و آشامیدن در حدّ زنده ماندن، پوشش زبر و خشن<ref>محمدحسن نجفی، پیشین، ج 41، ص 611-612. زینالدین عاملی، پیشین، ج 9، ص 344.</ref>. ناگفته نماند مجموع آنچه که گفته شد فشردهای از آرای مشهور فقهای امامیه است که البته در برخی جزئیات ممکن است تفاوتهایی نیز در بین نظریات مشاهده گردد. از سوی دیگر آرای فقهای متأخر و به خصوص فقیه پرآوازه عصر حاضر، مرحوم [[امام خمینی]] نیز شنیدنی است. | ||
==نظریه اهل سنت== | == نظریه اهل سنت == | ||
در مجموع فقهای مکاتب چهارگانه بر این امر متفقاند که فرقی میان مرتد ملّی و فطری نیست. ولی در مورد مجازات مرتد نیز نسبت به مهلت دادن برای توبه و سپس قتل وی در صورت عدم توبه تردید ننمودهاند. در میان فرقههای اهل سنت نسبت به جزئیات این احکام نظیر وجوب یا استحباب مهلت برای توبه و کیفیت تقسیم اموال مرتد اختلاف نظرهایی به چشم میخورد که در این بررسی دیدگاههای یکایک مکاتب آنها روشن خواهد شد. | در مجموع فقهای مکاتب چهارگانه بر این امر متفقاند که فرقی میان مرتد ملّی و فطری نیست. ولی در مورد مجازات مرتد نیز نسبت به مهلت دادن برای توبه و سپس قتل وی در صورت عدم توبه تردید ننمودهاند. در میان فرقههای اهل سنت نسبت به جزئیات این احکام نظیر وجوب یا استحباب مهلت برای توبه و کیفیت تقسیم اموال مرتد اختلاف نظرهایی به چشم میخورد که در این بررسی دیدگاههای یکایک مکاتب آنها روشن خواهد شد. | ||
==دیدگاه حنفیه== | == دیدگاه حنفیه == | ||
[[مستحب]] است که حاکم شرع، اسلام را بر مرتد عرضه نماید تا شبههاش بر طرف گردد. مهلتی که برای توبه مرتد در نظر گرفته میشود، سه روز است که این ایام را در زندان سپری مینماید. اگر پس از انقضای این مدّت توبه ننمود، کشته خواهد شد. البته حنفیان مهلت دادن به مرتد را تنها در دو صورت مستحب شمردهاند: حاکم امیدوار به توبه وی باشد و مرتد شخصا تقاضای مهلت نماید. این احکام صرفا در مورد مرد مرتد جاری است؛ امّا مجازات زن مرتد به این ترتیب است که: وی به هیچ وجه کشته نخواهد شد بلکه مجازاتش حبس است. پس هر روز اسلام را بر او عرضه میکنند تا توبه نماید و الاّ همچنان در زندان باقی خواهد ماند تا بمیرد. به طور کلی با تحقق ارتداد، ملک مرتد زایل میگردد تا هنگامی که توبه نماید. امّا اگر کشته شد اموال بدست آمده در زمان اسلامش به وارث مسلمانش تعلق دارد و اموالی که در زمان ارتداد بدست آورده به بیتالمال میرسد<ref>موسوعة جمال عبدالناصر، ج4، ص257. و نیز، عبدالرحمن الجزیری، پیشین، بیروت، دارالفکر، ج5، ص423 و نیز علاءالدین الکاسانی، پیشین، ج7، ص 134 - 135. و نیز الشیخ نظّام، پیشین، ج2، ص253 ـ 254.</ref>. | [[مستحب]] است که حاکم شرع، اسلام را بر مرتد عرضه نماید تا شبههاش بر طرف گردد. مهلتی که برای توبه مرتد در نظر گرفته میشود، سه روز است که این ایام را در زندان سپری مینماید. اگر پس از انقضای این مدّت توبه ننمود، کشته خواهد شد. البته حنفیان مهلت دادن به مرتد را تنها در دو صورت مستحب شمردهاند: حاکم امیدوار به توبه وی باشد و مرتد شخصا تقاضای مهلت نماید. این احکام صرفا در مورد مرد مرتد جاری است؛ امّا مجازات زن مرتد به این ترتیب است که: وی به هیچ وجه کشته نخواهد شد بلکه مجازاتش حبس است. پس هر روز اسلام را بر او عرضه میکنند تا توبه نماید و الاّ همچنان در زندان باقی خواهد ماند تا بمیرد. به طور کلی با تحقق ارتداد، ملک مرتد زایل میگردد تا هنگامی که توبه نماید. امّا اگر کشته شد اموال بدست آمده در زمان اسلامش به وارث مسلمانش تعلق دارد و اموالی که در زمان ارتداد بدست آورده به بیتالمال میرسد<ref>موسوعة جمال عبدالناصر، ج4، ص257. و نیز، عبدالرحمن الجزیری، پیشین، بیروت، دارالفکر، ج5، ص423 و نیز علاءالدین الکاسانی، پیشین، ج7، ص 134 - 135. و نیز الشیخ نظّام، پیشین، ج2، ص253 ـ 254.</ref>. | ||
==دیدگاه مالکیه== | == دیدگاه مالکیه == | ||
واجب است که حاکم شرع، اسلام را بر مرتد عرضه کند و از وی درخواست توبه نماید. به مرتد سه روز مهلت داده خواهد شد تا دست از کفر خویش بشوید. شروع این ایام از روز اثبات کفر در محکمه محاسبه خواهد شد نه از روز کفر ورزیدن. ایام مهلت را مرتد در زندان سپری خواهد کرد. امّا بدون این که مورد خشونت و آزار قرار گیرد. سپس به خرج خود او خوراک و آشامیدنی در اختیارش قرار خواهد گرفت. با حلول غروب روز سوم، مهلت مرتد به اتمام میرسد که در صورت عدم توبه کشته خواهد شد. در اجرای این مجازات تفاوتی بین مرد و زن مرتد نیست. تنها تفاوتی که مالکیان برای زن قائل شدهاند، این است که: مهلت توبه وی گذشتن ایام عادت است تا شبهه وجود حمل نیز بر طرف گردد<ref>موسوعة جمال عبدالناصر، پیشین، ص257. و نیز، صالح عبدالسمیع الآبیالازهری، جواهر الاکلیل، بیروت، دارالمعرفة، 1407ق، ج2، ص278.</ref>. | واجب است که حاکم شرع، اسلام را بر مرتد عرضه کند و از وی درخواست توبه نماید. به مرتد سه روز مهلت داده خواهد شد تا دست از کفر خویش بشوید. شروع این ایام از روز اثبات کفر در محکمه محاسبه خواهد شد نه از روز کفر ورزیدن. ایام مهلت را مرتد در زندان سپری خواهد کرد. امّا بدون این که مورد خشونت و آزار قرار گیرد. سپس به خرج خود او خوراک و آشامیدنی در اختیارش قرار خواهد گرفت. با حلول غروب روز سوم، مهلت مرتد به اتمام میرسد که در صورت عدم توبه کشته خواهد شد. در اجرای این مجازات تفاوتی بین مرد و زن مرتد نیست. تنها تفاوتی که مالکیان برای زن قائل شدهاند، این است که: مهلت توبه وی گذشتن ایام عادت است تا شبهه وجود حمل نیز بر طرف گردد<ref>موسوعة جمال عبدالناصر، پیشین، ص257. و نیز، صالح عبدالسمیع الآبیالازهری، جواهر الاکلیل، بیروت، دارالمعرفة، 1407ق، ج2، ص278.</ref>. | ||
==دیدگاه شافعیه== | == دیدگاه شافعیه == | ||
نسبت به وجوب مهلت توبه به مرتد و استحباب آن بین شافعیان اختلاف نظر وجود دارد. قائلین به وجوب در اکثریت بوده و معتقدین به استحباب اقلّیّت را تشکیل میدهند. در خصوص مدّت مقرّر برای توبه مرتد نیز نظریات یکسان نیست: گروهی سه روز را مدّ نظر قرار داده و عدهای به همان زمانهای اولیه در محکمه اکتفا نمودهاند؛ با این حال، شافعیان به اتفاق آرا معتقدند که مرتد در صورت عدم توبه کشته خواهد شد و در این حکم بین زن و مرد تفاوتی نیست. امّا در مورد اموال مرتد نیز اختلاف نظر بین فقهای [[شافعی]] به چشم میخورد. برخی با تحقق ارتداد، حکم به خروج اموال از ملک مرتد داده اند؛ امّا گروهی دیگر معتقدند که در صورت عدم توبه مرتد چنین حکمی جاری خواهد بود. در واقع اگر مرتد کشته شد کشف میگردد که اموالش از ملک وی خارج شده است. در هر صورت اموال مرتد در صورت خلع بدوی، به بیتالمال سپرده میشود و هیچ وارثی حق [[ارث]] از او را ندارد<ref>محمدبنادریس الشافعی، الاُمّ، بیروت، دارالمعرفة، ج1، ص257. و نیز، عبدالرحمن الجزیری، پیشین، ص 427. و نیز، موسوعة جمال عبدالناصر، پیشین، ص258. و نیز، محمدالزهری الغمراوی، پیشین، ص520 و 521.</ref>. | نسبت به وجوب مهلت توبه به مرتد و استحباب آن بین شافعیان اختلاف نظر وجود دارد. قائلین به وجوب در اکثریت بوده و معتقدین به استحباب اقلّیّت را تشکیل میدهند. در خصوص مدّت مقرّر برای توبه مرتد نیز نظریات یکسان نیست: گروهی سه روز را مدّ نظر قرار داده و عدهای به همان زمانهای اولیه در محکمه اکتفا نمودهاند؛ با این حال، شافعیان به اتفاق آرا معتقدند که مرتد در صورت عدم توبه کشته خواهد شد و در این حکم بین زن و مرد تفاوتی نیست. امّا در مورد اموال مرتد نیز اختلاف نظر بین فقهای [[شافعی]] به چشم میخورد. برخی با تحقق ارتداد، حکم به خروج اموال از ملک مرتد داده اند؛ امّا گروهی دیگر معتقدند که در صورت عدم توبه مرتد چنین حکمی جاری خواهد بود. در واقع اگر مرتد کشته شد کشف میگردد که اموالش از ملک وی خارج شده است. در هر صورت اموال مرتد در صورت خلع بدوی، به بیتالمال سپرده میشود و هیچ وارثی حق [[ارث]] از او را ندارد<ref>محمدبنادریس الشافعی، الاُمّ، بیروت، دارالمعرفة، ج1، ص257. و نیز، عبدالرحمن الجزیری، پیشین، ص 427. و نیز، موسوعة جمال عبدالناصر، پیشین، ص258. و نیز، محمدالزهری الغمراوی، پیشین، ص520 و 521.</ref>. | ||
==دیدگاه حنبلیه== | == دیدگاه حنبلیه == | ||
فقهای [[حنبلی]] نسبت به وجوب مهلتِ توبه به مرتد دادن و استحباب آن اختلاف عقیده دارند؛ امّا در هر حال مقدار مهلت را همان سه روز دانستهاند. مرتد ایام مهلت را در زندان سپری میسازد و در خصوص تغذیه در تنگنا قرار میگیرد. حنابله معتقدند که توبه مرتد میبایست از روی میل باطنی صورت پذیرد. امّا اگر وی را با اکراه وادار به قبول اسلام نمایند؛ از او پذیرفته خواهد شد و حقایق امر را میبایست به پروردگار موکول نمود. در هر صورت مرتد با عدم پذیرش توبه کشته خواهد شد. و در این حکم بین زن و مرد تفاوتی نیست. حنبلیان ملک مرتد را زایل نمیدانند. ولی با تحقق ارتداد وی را از تصرف در اموالش ممنوع میسازند، و در صورت کشته شدنش تمامی اموال او را به بیتالمال میسپارند<ref> موسوعة جمال عبدالناصر، پیشین، ص250 ـ 259. و نیز، منصوربنادریس البهوتی، شرح منتهی الارادات (دقائق اولی النهی فی شرح المنتهی)، بیروت، دارالفکر، ج3، ص388 ـ 393. و نیز، ابومحمد عبداللهبن احمدبن قدامة، المغنی، بیروت، دارالفکر، 1404ق، چاپاول، ج10، ص74، 76 و 105. و نیز، ابراهیمبنمحمدبنسالممنویان، پیشین، ج2، ص405 ـ 406.</ref>. | فقهای [[حنبلی]] نسبت به وجوب مهلتِ توبه به مرتد دادن و استحباب آن اختلاف عقیده دارند؛ امّا در هر حال مقدار مهلت را همان سه روز دانستهاند. مرتد ایام مهلت را در زندان سپری میسازد و در خصوص تغذیه در تنگنا قرار میگیرد. حنابله معتقدند که توبه مرتد میبایست از روی میل باطنی صورت پذیرد. امّا اگر وی را با اکراه وادار به قبول اسلام نمایند؛ از او پذیرفته خواهد شد و حقایق امر را میبایست به پروردگار موکول نمود. در هر صورت مرتد با عدم پذیرش توبه کشته خواهد شد. و در این حکم بین زن و مرد تفاوتی نیست. حنبلیان ملک مرتد را زایل نمیدانند. ولی با تحقق ارتداد وی را از تصرف در اموالش ممنوع میسازند، و در صورت کشته شدنش تمامی اموال او را به بیتالمال میسپارند<ref> موسوعة جمال عبدالناصر، پیشین، ص250 ـ 259. و نیز، منصوربنادریس البهوتی، شرح منتهی الارادات (دقائق اولی النهی فی شرح المنتهی)، بیروت، دارالفکر، ج3، ص388 ـ 393. و نیز، ابومحمد عبداللهبن احمدبن قدامة، المغنی، بیروت، دارالفکر، 1404ق، چاپاول، ج10، ص74، 76 و 105. و نیز، ابراهیمبنمحمدبنسالممنویان، پیشین، ج2، ص405 ـ 406.</ref>. | ||
| خط ۸۳: | خط ۸۳: | ||
'''با تعمّق در سیر کلی بحث و تأمل در آرای گوناگون فقهی، چنین استنباط میگردد که:''' | '''با تعمّق در سیر کلی بحث و تأمل در آرای گوناگون فقهی، چنین استنباط میگردد که:''' | ||
پیش درآمد مکتب غنی اسلام، گرایش توأم با تفکر و پذیرش آمیخته با استدلال است. از اینرو با چنین پیش درآمدی، تزلزل در عقیده و روی گردانی از حقیقت آشکار دین پذیرفتنی نیست؛ بهخصوص که این انکار و ارتداد توأم با اعلام صریح مواضع و تشویش سایر افکار باشد. بنابراین، سنگینی مجازات مرتد را میتوان با چنین نتیجهگیری توجیه نمود. به علاوه همانطوری که در مقدمه بحث اشاره گردید، دستیابی بر مصداق مسلّم مرتد نیز به سهولت انجام نخواهد پذیرفت. نظیر جرمی با عنوان «سرقت» و مجازاتی به صورت «بریدن چهار انگشت دست» که با توجه به شرایط متعدّد و خاص آن، عینیت یافتن در خارج را با مشکل مواجه خواهد کرد. بنابراین، در بحث مرتد نیز یک نگاه گذرا به مکاتب گوناگون فقهی و شرایط مختلفی که برای اثبات جرم ارتداد مطرح گردیده، این نکته را به اثبات میرساند که اثبات جرم اعتقادی به خاطر پیچیدگی مسئله اندیشه و عقیده به سهولت امکان پذیر نیست؛ به خصوص که در عصر حاضر با تشکیل نظام اسلامی و وجود نهادهای رسیدگی به جرم و اجرای مجازاتهای شرعی، میبایست اثبات جرم ارتداد و به ویژه اجرای مجازات آن را به عهده مراکز قانونی گذاشت تا از این رهگذر نسبت به پیگیریهای شخصی و گاهی تسویه حسابهای خصوصی افراد جلوگیری نمود و مآلاً از ایجاد هرج و مرج در اجرای قانون پیشگیری کرد. (همانند سایر جرائمی که در نظام اسلامی بین مردم رخ میدهد و پرواضح است که این امر مانع از انجام وظیفه امر به معروف و نهی از منکر نیز نخواهد شد). شاهد گویای مطلب فوق، کلام فقیه فرهیخته و اصولی دقیق عصر حاضر مرحوم امام خمینی رحمهالله است. این عالم بزرگوار درخصوص بحث ارتداد، علاوه بر ذکر شرایط عمومی تکلیف، قصد مرتد را نیز عنوان ساخته و اظهار میدارند که: «یعتبر فی الحکم بالارتداد البلوغ والعقل والاختیار والقصد فلاعبرة بردّةالصبی و ان کان مراهقا، ولاالمجنون...، ولاالمکره، ولا بما یقع بلاقصد...، ولو صدر منه حال غضب غالب لا یملک معه نفسه لم یحکم بالارتداد<ref>سید روحالله خمینی، پیشین، ص495.</ref>.» | پیش درآمد مکتب غنی اسلام، گرایش توأم با تفکر و پذیرش آمیخته با استدلال است. از اینرو با چنین پیش درآمدی، تزلزل در عقیده و روی گردانی از حقیقت آشکار دین پذیرفتنی نیست؛ بهخصوص که این انکار و ارتداد توأم با اعلام صریح مواضع و تشویش سایر افکار باشد. بنابراین، سنگینی مجازات مرتد را میتوان با چنین نتیجهگیری توجیه نمود. به علاوه همانطوری که در مقدمه بحث اشاره گردید، دستیابی بر مصداق مسلّم مرتد نیز به سهولت انجام نخواهد پذیرفت. نظیر جرمی با عنوان «سرقت» و مجازاتی به صورت «بریدن چهار انگشت دست» که با توجه به شرایط متعدّد و خاص آن، عینیت یافتن در خارج را با مشکل مواجه خواهد کرد. بنابراین، در بحث مرتد نیز یک نگاه گذرا به مکاتب گوناگون فقهی و شرایط مختلفی که برای اثبات جرم ارتداد مطرح گردیده، این نکته را به اثبات میرساند که اثبات جرم اعتقادی به خاطر پیچیدگی مسئله اندیشه و عقیده به سهولت امکان پذیر نیست؛ به خصوص که در عصر حاضر با تشکیل نظام اسلامی و وجود نهادهای رسیدگی به جرم و اجرای مجازاتهای شرعی، میبایست اثبات جرم ارتداد و به ویژه اجرای مجازات آن را به عهده مراکز قانونی گذاشت تا از این رهگذر نسبت به پیگیریهای شخصی و گاهی تسویه حسابهای خصوصی افراد جلوگیری نمود و مآلاً از ایجاد هرج و مرج در اجرای قانون پیشگیری کرد. (همانند سایر جرائمی که در نظام اسلامی بین مردم رخ میدهد و پرواضح است که این امر مانع از انجام وظیفه امر به معروف و نهی از منکر نیز نخواهد شد). شاهد گویای مطلب فوق، کلام فقیه فرهیخته و اصولی دقیق عصر حاضر مرحوم امام خمینی رحمهالله است. این عالم بزرگوار درخصوص بحث ارتداد، علاوه بر ذکر شرایط عمومی تکلیف، قصد مرتد را نیز عنوان ساخته و اظهار میدارند که: «یعتبر فی الحکم بالارتداد البلوغ والعقل والاختیار والقصد فلاعبرة بردّةالصبی و ان کان مراهقا، ولاالمجنون... ، ولاالمکره، ولا بما یقع بلاقصد... ، ولو صدر منه حال غضب غالب لا یملک معه نفسه لم یحکم بالارتداد<ref>سید روحالله خمینی، پیشین، ص495.</ref>.» | ||
و ناگفته پیدا است که راه یافتن به اعتقادات افراد و به خصوص قصد آنان که به عنوان پشتوانه گفتار و رفتار آنها تلقّی میگردد، امری است که بایستی به اهل فن و متخصّصین آن واگذار نمود. | و ناگفته پیدا است که راه یافتن به اعتقادات افراد و به خصوص قصد آنان که به عنوان پشتوانه گفتار و رفتار آنها تلقّی میگردد، امری است که بایستی به اهل فن و متخصّصین آن واگذار نمود. | ||
| خط ۹۶: | خط ۹۶: | ||
[[رده: مفاهیم اسلامی]] | [[رده:مفاهیم اسلامی]] | ||