۴٬۹۳۳
ویرایش
فقه مقارن (مقاله): تفاوت میان نسخه‌ها
جز
تمیزکاری
جز (جایگزینی متن - '==پانویس==↵↵[[رده:' به '== پانویس == {{پانویس}} [[رده:') |
جز (تمیزکاری) |
||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
4. جمع‌آوری آرای مذاهب به منظور نشان دادن مشترکات مذاهب با یکدیگر، مانند: کتاب «الفقه علی المذاهب الخمسه» شیخ محمدجواد مغنیه. | 4. جمع‌آوری آرای مذاهب به منظور نشان دادن مشترکات مذاهب با یکدیگر، مانند: کتاب «الفقه علی المذاهب الخمسه» شیخ محمدجواد مغنیه. | ||
6. ارائهٔ آرای مذاهب برای اثبات رأی مذهب خویش و ابطال آرای دیگران، مانند: | 6. ارائهٔ آرای مذاهب برای اثبات رأی مذهب خویش و ابطال آرای دیگران، مانند: «الخلافیات» امام فخررازی در «تفسیر کبیر». | ||
7. بررسی آرای سایر مذاهب برای توسعهٔ فقه و اطلاع از همهٔ نظریات و اطمینان از گزینش احسن آنها، مانند: کتاب «تذکرة الفقهاء» علامه حلی. | 7. بررسی آرای سایر مذاهب برای توسعهٔ فقه و اطلاع از همهٔ نظریات و اطمینان از گزینش احسن آنها، مانند: کتاب «تذکرة الفقهاء» علامه حلی. | ||
| خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
باید گفت این تعریف مورد قبول عالمان بزرگی نظیر شیخ محمود شلتوت، محمد مدنی و... قرار گرفته است و فقه مقارن از سال 1936م براساس روش فوق در دانشگاه الازهر مصر تدریس می‌شود <ref>طلایه‌دار تقریب؛ ص150.</ref>. فتحی درینی از دانشمندان اهل‌سنت، در تبیین تعریف ذکر شده برای فقه مقارن می‌گوید: «تقریر آراء المذاهب الفقهیه الاسلامیه فی مسئله معینه بعد تحریر محل النزاع فیها مقرونه بادلتها و وجوه الاستدلال بها و ما ینهض علیه الاستدلال من مناهج اصولیه و خطط تشریعیه و بیان منشأ الخلاف فیها ثم مناقشه هذه الادله اصولیا و الموازنه بینها و ترجیح ما هو اقوی دلیلا او اسلم منهجا او الاتیان برأی جدید مدعم بالدلیل الارجح فی نظر الباحث المجتهد» <ref>فقه مقارن؛ ص87، به نقل از: بحوث مقارنه فی الفقه و اصوله؛ ج1، ص22.</ref>. به نظر می‌رسد تعریف و روش علامه حلی نیز در تذکرة الفقهاء که در قسم هفتم بیان گردید، به همین تعریف برگردد.<br> | باید گفت این تعریف مورد قبول عالمان بزرگی نظیر شیخ محمود شلتوت، محمد مدنی و... قرار گرفته است و فقه مقارن از سال 1936م براساس روش فوق در دانشگاه الازهر مصر تدریس می‌شود <ref>طلایه‌دار تقریب؛ ص150.</ref>. فتحی درینی از دانشمندان اهل‌سنت، در تبیین تعریف ذکر شده برای فقه مقارن می‌گوید: «تقریر آراء المذاهب الفقهیه الاسلامیه فی مسئله معینه بعد تحریر محل النزاع فیها مقرونه بادلتها و وجوه الاستدلال بها و ما ینهض علیه الاستدلال من مناهج اصولیه و خطط تشریعیه و بیان منشأ الخلاف فیها ثم مناقشه هذه الادله اصولیا و الموازنه بینها و ترجیح ما هو اقوی دلیلا او اسلم منهجا او الاتیان برأی جدید مدعم بالدلیل الارجح فی نظر الباحث المجتهد» <ref>فقه مقارن؛ ص87، به نقل از: بحوث مقارنه فی الفقه و اصوله؛ ج1، ص22.</ref>. به نظر می‌رسد تعریف و روش علامه حلی نیز در تذکرة الفقهاء که در قسم هفتم بیان گردید، به همین تعریف برگردد.<br> | ||
==تاریخچهٔ پیدایش فقه مقارن== | == تاریخچهٔ پیدایش فقه مقارن == | ||
از آنجا که در قرن دوم قمری مذاهب فقهی زیادی در جهان اسلام به وجود آمد، چنان که برخی تعداد آن را 138 مذهب می‌دانند، زمینه‌های مستعدی برای پیدایش فقه مقارن به وجود آمد. به گواهی تاریخ، شخصیت‌های زیادی در طول تاریخ تاکنون نقش فراوانی در تکامل فقه مقارن داشتند که در رأس آنان باید از دو شخصیت بزرگ جهان اسلام؛ یعنی امام باقر(ع) و امام صادق(ع) نام برد. این دو بزرگوار با بهره‌گیری از کتاب خدا و سنت پیامبر(ص) در حلقه‌های درس خویش از روش مقارن در تمامی رشته‌های علوم اسلامی از قبیل فقه، تفسیر و کلام، استفاده نموده و مشتاقان حقیقت را از مذاهب گوناگون به سوی خود فرامی‌خواندند. | از آنجا که در قرن دوم قمری مذاهب فقهی زیادی در جهان اسلام به وجود آمد، چنان که برخی تعداد آن را 138 مذهب می‌دانند، زمینه‌های مستعدی برای پیدایش فقه مقارن به وجود آمد. به گواهی تاریخ، شخصیت‌های زیادی در طول تاریخ تاکنون نقش فراوانی در تکامل فقه مقارن داشتند که در رأس آنان باید از دو شخصیت بزرگ جهان اسلام؛ یعنی امام باقر(ع) و امام صادق(ع) نام برد. این دو بزرگوار با بهره‌گیری از کتاب خدا و سنت پیامبر(ص) در حلقه‌های درس خویش از روش مقارن در تمامی رشته‌های علوم اسلامی از قبیل فقه، تفسیر و کلام، استفاده نموده و مشتاقان حقیقت را از مذاهب گوناگون به سوی خود فرامی‌خواندند. | ||
| خط ۵۰: | خط ۵۰: | ||
ایشان بر همین اساس دستور داد فقه مقارن میان مذاهب اسلامی در دانشکده الشریعه الازهر تدریس شود و آیین‌نامه آن را بدین صورت تنظیم کرد: | ایشان بر همین اساس دستور داد فقه مقارن میان مذاهب اسلامی در دانشکده الشریعه الازهر تدریس شود و آیین‌نامه آن را بدین صورت تنظیم کرد: | ||
1. تحقیقات و مطالعات مذاهب فقهی بدون فرق میان مذهب سنی و شیعه است و به طور خاص به دیدگاه فقهی | 1. تحقیقات و مطالعات مذاهب فقهی بدون فرق میان مذهب سنی و شیعه است و به طور خاص به دیدگاه فقهی احکام و دلایل هریک از مذاهب چهارگانه اهل‌سنت و دو مذهب امامیه 12 امامی و زیدی می‌پردازد. | ||
2. خالص کردن حکمی که دلیل راهنمای آن است از جهت‌گیری به سوی مذهب استاد یا شاگرد باشد، که ثمره مقارنه محقق شود و رأی احسن و راجح میان آرای گوناگون آشکار گشته و تعصبات مذموم فرقه‌ای باطل گردد. | 2. خالص کردن حکمی که دلیل راهنمای آن است از جهت‌گیری به سوی مذهب استاد یا شاگرد باشد، که ثمره مقارنه محقق شود و رأی احسن و راجح میان آرای گوناگون آشکار گشته و تعصبات مذموم فرقه‌ای باطل گردد. | ||
| خط ۵۸: | خط ۵۸: | ||
4. علم مصطلح الحدیث و رجال حدیث شامل تحقیق و بررسی اصطلاحات حدیثی اهل‌سنت و مصطلحات مذهب امامی و زیدی همچنین مشتمل بر تحقیق و بررسی رجال مشهور و اصحاب مسانید آنها در هردو فقه مذهب خواهد بود، افزون بر توسعه‌ای که به تفصیل در مطالعات عالی دانشکده الشریعه داده شده است <ref>همان؛ ص 150 و 151 به نقل از: دعوه التقریب تاریخ و وثایق، چاپ مجلس اعلای شئون اسلامی، قاهره، ص223. | 4. علم مصطلح الحدیث و رجال حدیث شامل تحقیق و بررسی اصطلاحات حدیثی اهل‌سنت و مصطلحات مذهب امامی و زیدی همچنین مشتمل بر تحقیق و بررسی رجال مشهور و اصحاب مسانید آنها در هردو فقه مذهب خواهد بود، افزون بر توسعه‌ای که به تفصیل در مطالعات عالی دانشکده الشریعه داده شده است <ref>همان؛ ص 150 و 151 به نقل از: دعوه التقریب تاریخ و وثایق، چاپ مجلس اعلای شئون اسلامی، قاهره، ص223. | ||
</ref>. | </ref>. | ||
==اهمیت و ضرورت فقه مقارن در ارتقای شریعت== | == اهمیت و ضرورت فقه مقارن در ارتقای شریعت == | ||
از آنجا که حقیقت فقه تلاش گسترده و جامع در بررسی ادله و اقوال فقیهان با قطع نظر از گرایشات مذهبی و فرقه‌ای خاص در جهت استنباط حکم شرعی است، بنابراین باید اذعان کرد که چنین اجتهادی جامع بدون به کارگیری روش فقهی مقارن ممکن نیست؛ چون تنها در چنین شیوه‌ای مجتهد خود را مکلف می‌بیند که اقوال و مستندات فقیهان و کارشناسان دینی را ملاحظه نموده و با نقد و بررسی منصفانه آنها قول احسن را برگزیند، بنابراین روش فقهی مقارن را باید مقتضای طبیعی و عقلی اجتهاد حقیقی دانست. نکته فوق علاوه بر آنکه مقضای اطلاق آیهٔ شریفهٔ: «فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ» <ref>سورهٔ زمر: 17 و 18.</ref>. می‌باشد، در گفتار و سیره پیشوایان دینی و نیز عالمان و فقیهان منصف و روشن‌اندیش مذاهب اسلامی مشاهده می‌گردد. | از آنجا که حقیقت فقه تلاش گسترده و جامع در بررسی ادله و اقوال فقیهان با قطع نظر از گرایشات مذهبی و فرقه‌ای خاص در جهت استنباط حکم شرعی است، بنابراین باید اذعان کرد که چنین اجتهادی جامع بدون به کارگیری روش فقهی مقارن ممکن نیست؛ چون تنها در چنین شیوه‌ای مجتهد خود را مکلف می‌بیند که اقوال و مستندات فقیهان و کارشناسان دینی را ملاحظه نموده و با نقد و بررسی منصفانه آنها قول احسن را برگزیند، بنابراین روش فقهی مقارن را باید مقتضای طبیعی و عقلی اجتهاد حقیقی دانست. نکته فوق علاوه بر آنکه مقضای اطلاق آیهٔ شریفهٔ: «فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ» <ref>سورهٔ زمر: 17 و 18.</ref>. می‌باشد، در گفتار و سیره پیشوایان دینی و نیز عالمان و فقیهان منصف و روشن‌اندیش مذاهب اسلامی مشاهده می‌گردد. | ||
در ابتدا برخی از روایات پیشوایان دینی و الهی را ذکر نموده و آنگاه به اقوال عالمان مذاهب اسلامی می‌پردازیم. پیامبر(ص) فرمود: «اعلم الناس من جمع علم الناس الی علمه» <ref>الامالی، صدوق؛ ص73.</ref>. | در ابتدا برخی از روایات پیشوایان دینی و الهی را ذکر نموده و آنگاه به اقوال عالمان مذاهب اسلامی می‌پردازیم. پیامبر(ص) فرمود: «اعلم الناس من جمع علم الناس الی علمه» <ref>الامالی، صدوق؛ ص73.</ref>. | ||
| خط ۷۸: | خط ۷۸: | ||
محمد مدنی رئیس دانشکده الشریعه الازهر می‌گوید: «برای اصلاح این دانشکده دو نکته ضروری است: کامل نمودن فقه مقارن و همبستگی بین فقه تمام مذاهب اسلامی، و بررسی تحقیقات قانونی که افق‌های نوینی به روی پژوهشگران می‌گشاید و آنان را در مقاصد و اهدافشان کمک می‌کند». ایشان در ادامه می‌گوید: «کسی که در شریعت اسلامی کاوش و تحقیق کند، نمی‌تواند از این دو نکته چشم بپوشد؛ زیرا فقه تنها به دست آوردن فروع و شناخت احکامی که از مذهب استفاده می‌شود، نیست، بلکه فقه عبارت است از مجموع نظرها و ارتباط و سنجش و ترجیح میان آنها». سپس می‌گوید: «اگر پژوهشگری بعضی از نظریه‌ها را بداند و برخی را نداند، مسلماً رکن بزرگ فقه نزد او منهدم و ویران است؛ زیرا همواره در حال تزلزل است که مبادا آنچه را کنار گذاشتم و در صدد مطالعه آن برنیامده‌ام، همان درست و حق بوده است و یا اینکه اگر آن نظریه را با این نظریه مقرون می‌ساختم، نظرم تحول می‌یافت و حکم تغییر می‌کرد» <ref>طلایه‌دار تقریب، ص162 و 163.</ref>. | محمد مدنی رئیس دانشکده الشریعه الازهر می‌گوید: «برای اصلاح این دانشکده دو نکته ضروری است: کامل نمودن فقه مقارن و همبستگی بین فقه تمام مذاهب اسلامی، و بررسی تحقیقات قانونی که افق‌های نوینی به روی پژوهشگران می‌گشاید و آنان را در مقاصد و اهدافشان کمک می‌کند». ایشان در ادامه می‌گوید: «کسی که در شریعت اسلامی کاوش و تحقیق کند، نمی‌تواند از این دو نکته چشم بپوشد؛ زیرا فقه تنها به دست آوردن فروع و شناخت احکامی که از مذهب استفاده می‌شود، نیست، بلکه فقه عبارت است از مجموع نظرها و ارتباط و سنجش و ترجیح میان آنها». سپس می‌گوید: «اگر پژوهشگری بعضی از نظریه‌ها را بداند و برخی را نداند، مسلماً رکن بزرگ فقه نزد او منهدم و ویران است؛ زیرا همواره در حال تزلزل است که مبادا آنچه را کنار گذاشتم و در صدد مطالعه آن برنیامده‌ام، همان درست و حق بوده است و یا اینکه اگر آن نظریه را با این نظریه مقرون می‌ساختم، نظرم تحول می‌یافت و حکم تغییر می‌کرد» <ref>طلایه‌دار تقریب، ص162 و 163.</ref>. | ||
شیخ محمود شلتوت می‌گوید: «از نظر فقهی، فقیه منصف که هدفی جز تحقیق و بررسی و کشف حقیقت ندارد، نمی‌تواند در مسئله‌ای که تحقیق می‌کند از گفته مجتهدی یا دلیلی که مخالف با کتاب و سنت پیامبر نیست، چشم بپوشد وگرنه مصداق این آیه خواهد بود که می‌فرماید:«أَلَا إِنَّهُمْ یَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِیَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِینَ یَسْتَغْشُونَ ثِیَابَهُمْ یَعْلَمُ مَا یُسِرُّونَ وَمَا یُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِیمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ» <ref>سورهٔ هود: 5.</ref> ؛ «زنهار آنان که دل به دورویی می‌سپارند تا خود را از او مخفی دارند، آگاه باشند که وقتی سر در جامه‌های خویش می‌پیچند، خدا آنچه را پوشیده دارند و آنچه را آشکار گردانند، می‌داند؛ زیرا که او به اندرون دل‌ها به خوبی آگاه است» <ref>همان، ص168.</ref>. | شیخ محمود شلتوت می‌گوید: «از نظر فقهی، فقیه منصف که هدفی جز تحقیق و بررسی و کشف حقیقت ندارد، نمی‌تواند در مسئله‌ای که تحقیق می‌کند از گفته مجتهدی یا دلیلی که مخالف با کتاب و سنت پیامبر نیست، چشم بپوشد وگرنه مصداق این آیه خواهد بود که می‌فرماید:«أَلَا إِنَّهُمْ یَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِیَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِینَ یَسْتَغْشُونَ ثِیَابَهُمْ یَعْلَمُ مَا یُسِرُّونَ وَمَا یُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِیمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ» <ref>سورهٔ هود: 5.</ref>؛ «زنهار آنان که دل به دورویی می‌سپارند تا خود را از او مخفی دارند، آگاه باشند که وقتی سر در جامه‌های خویش می‌پیچند، خدا آنچه را پوشیده دارند و آنچه را آشکار گردانند، می‌داند؛ زیرا که او به اندرون دل‌ها به خوبی آگاه است» <ref>همان، ص168.</ref>. | ||
در میان عالمان شیعی نیز علاوه بر متقدمانی نظیر شیخ طوسی، علامه حلی، شیخ مفید و... که سیره و گفتارشان نقش و جایگاه عظیم فقه مقارن را در اجتهادشان نشان می‌دهد، متأخران و معاصرانی همچون [[آیت‌الله بروجردی]]، [[شیخ محمدجواد مغنیه]] و [[امام خمینی]] بر این روش تأکید داشتند. آیت‌الله بروجردی عقیده داشت که فقه شیعه باید همراه با آگاهی از نظریات و افکار دیگران باشد، فقه باید از حالت اختصاصی به فقه تطبیقی و مقارن تبدیل شود و فقیه باید به آرای گذشتگان اعم از فقهای اهل‌سنت و شیعه رجوع کند و مسئله را مطرح سازد <ref>همان، ص143.</ref>. | در میان عالمان شیعی نیز علاوه بر متقدمانی نظیر شیخ طوسی، علامه حلی، شیخ مفید و... که سیره و گفتارشان نقش و جایگاه عظیم فقه مقارن را در اجتهادشان نشان می‌دهد، متأخران و معاصرانی همچون [[آیت‌الله بروجردی]]، [[شیخ محمدجواد مغنیه]] و [[امام خمینی]] بر این روش تأکید داشتند. آیت‌الله بروجردی عقیده داشت که فقه شیعه باید همراه با آگاهی از نظریات و افکار دیگران باشد، فقه باید از حالت اختصاصی به فقه تطبیقی و مقارن تبدیل شود و فقیه باید به آرای گذشتگان اعم از فقهای اهل‌سنت و شیعه رجوع کند و مسئله را مطرح سازد <ref>همان، ص143.</ref>. | ||
| خط ۹۰: | خط ۹۰: | ||
نتیجه آنکه اتباع از روش فقهی مقارن جهت نیل به قول احسن از منظر قرآن و سنت و نیز سیره و گفتار عالمان و پژوهشگران واقع‌اندیش امری ضروری و قطعی است که عنایت به آن از شرایط اصلی اجتهاد می‌باشد.<br> | نتیجه آنکه اتباع از روش فقهی مقارن جهت نیل به قول احسن از منظر قرآن و سنت و نیز سیره و گفتار عالمان و پژوهشگران واقع‌اندیش امری ضروری و قطعی است که عنایت به آن از شرایط اصلی اجتهاد می‌باشد.<br> | ||
==فواید فقه مقارن== | == فواید فقه مقارن == | ||
بر روش فقهی مقارن فواید گسترده‌ای مترتب است که برخی از آنها به شرح ذیل است:<br> | بر روش فقهی مقارن فواید گسترده‌ای مترتب است که برخی از آنها به شرح ذیل است:<br> | ||
===کشف موارد خلاف و اسباب آن=== | === کشف موارد خلاف و اسباب آن === | ||
این امر برای مجتهد نقاط قوت و ضعف اقوال را نیز مشخص خواهد کرد. در اینجا برخی از عوامل اختلاف فقیهان را که از طریق بررسی‌های فقه مقارن استقصا شده است، به اجمال بیان می‌کنیم: | این امر برای مجتهد نقاط قوت و ضعف اقوال را نیز مشخص خواهد کرد. در اینجا برخی از عوامل اختلاف فقیهان را که از طریق بررسی‌های فقه مقارن استقصا شده است، به اجمال بیان می‌کنیم: | ||
الف) اختلاف در محدوده قرآن؛ | الف) اختلاف در محدوده قرآن؛ | ||
| خط ۱۱۳: | خط ۱۱۳: | ||
4. تعارض ظاهری بین نصوص: هرچند این امر در محدوده قرآن کریم هم قابل تصور است، اما در محدوده سنت بسیار مشاهده می‌شود. از این رو فقیهان در جهت رفع این تعارض مبانی و روشهای مختلفی را اتخاذ نموده و معیارهایی را برای ترجیح مطرح کرده‌اند، بنابراین اختلاف آنان در این مبانی و معیارها سبب اختلاف آنان در اجتهادشان در مسائل فقهی می‌گردد. | 4. تعارض ظاهری بین نصوص: هرچند این امر در محدوده قرآن کریم هم قابل تصور است، اما در محدوده سنت بسیار مشاهده می‌شود. از این رو فقیهان در جهت رفع این تعارض مبانی و روشهای مختلفی را اتخاذ نموده و معیارهایی را برای ترجیح مطرح کرده‌اند، بنابراین اختلاف آنان در این مبانی و معیارها سبب اختلاف آنان در اجتهادشان در مسائل فقهی می‌گردد. | ||
5. تخصیص عمومات قرآن به وسیله سنت: در اینکه آیا عام قرآنی به وسیله سنت قابل تخصیص است یا خیر، بین فقیهان اختلافاتی وجود دارد. جمهور فقیهان سنی و شیعه به جهت آنکه دلالت عام قرآنی بر افرادش را ظنی می‌دانند، معتقدند که این تخصیص جایز است، ولی برخی نظیر ابوحنیفه معتقدند این دلالت قطعی بوده است. بنابراین تخصیص عمومات قرآنی فقط به وسیله خبر واحد یا قیاس جایز نیست، بدیهی است این نوع اختلافات مبنایی سبب اختلافات زیادی در فتاوا خواهد شد<ref>ر.ک: الفقه المقارن، عبدالفتاح کباره، ص104-145؛ الاصول العامه للفقه المقارن، محمدتقی حکیم، ص45-49.</ref>. | 5. تخصیص عمومات قرآن به وسیله سنت: در اینکه آیا عام قرآنی به وسیله سنت قابل تخصیص است یا خیر، بین فقیهان اختلافاتی وجود دارد. جمهور فقیهان سنی و شیعه به جهت آنکه دلالت عام قرآنی بر افرادش را ظنی می‌دانند، معتقدند که این تخصیص جایز است، ولی برخی نظیر ابوحنیفه معتقدند این دلالت قطعی بوده است. بنابراین تخصیص عمومات قرآنی فقط به وسیله خبر واحد یا قیاس جایز نیست، بدیهی است این نوع اختلافات مبنایی سبب اختلافات زیادی در فتاوا خواهد شد<ref>ر. ک: الفقه المقارن، عبدالفتاح کباره، ص104-145؛ الاصول العامه للفقه المقارن، محمدتقی حکیم، ص45-49.</ref>. | ||
===کشف موافقات=== | === کشف موافقات === | ||
در تبیین این امر باید گفت به طور کلی مجموعه اختلافات بین مذاهب اسلامی را در چند محور می‌توان تصور نمود: | در تبیین این امر باید گفت به طور کلی مجموعه اختلافات بین مذاهب اسلامی را در چند محور می‌توان تصور نمود: | ||
| خط ۱۲۵: | خط ۱۲۵: | ||
باید اذعان کرد این نوع از اختلاف در مسائل فرعی غیرضروری چه بسا بین فقیهان یک مذهب هم وجود داشته باشد. با این مقدمه کوتاه باید گفت در پرتو عمل به روش مقارن در فقه، علاوه بر کشف موارد اختلافی، نقاط اشتراک فقهی فراوانی نیز روشن می‌گردد و مشخص خواهد شد که بیشتر اختلافات آنها صغروی بوده و در این موارد نیز در بیش از 90 درصد احکام و عقاید بین تمام مسلمانان با قطع نظر از مذاهب خاصی که بدان معتقدند، اتحاد و اشتراک وجود دارد.<br> | باید اذعان کرد این نوع از اختلاف در مسائل فرعی غیرضروری چه بسا بین فقیهان یک مذهب هم وجود داشته باشد. با این مقدمه کوتاه باید گفت در پرتو عمل به روش مقارن در فقه، علاوه بر کشف موارد اختلافی، نقاط اشتراک فقهی فراوانی نیز روشن می‌گردد و مشخص خواهد شد که بیشتر اختلافات آنها صغروی بوده و در این موارد نیز در بیش از 90 درصد احکام و عقاید بین تمام مسلمانان با قطع نظر از مذاهب خاصی که بدان معتقدند، اتحاد و اشتراک وجود دارد.<br> | ||
===تقریب و وحدت عملی بین پیروان مذاهب اسلامی=== | === تقریب و وحدت عملی بین پیروان مذاهب اسلامی === | ||
باید گفت هرگاه فقیهان مذاهب اسلامی روش فقهی مقارن را مبنای پژوهشهای فقهی خود قرار دهند، عوامل اصلی اختلاف و تشتت بین مذاهب اسلامی و پیروانشان از بین رفته و وحدت و همدلی جایگزین آن خواهد شد. در پرتو این روش جهل و ناآگاهی و بدبینی مسلمانان نسبت به یکدیگر زایل شده و بر همگان روشن می‌گردد که موارد اشتراک بین آنان در مسائل مختلف کلامی و فقهی بیش از 90 درصد می‌باشد، بدیهی است چنین امری موجب همبستگی بیشتر عالمان و پیروان مذاهب اسلامی‌خواهد شد.<br> | باید گفت هرگاه فقیهان مذاهب اسلامی روش فقهی مقارن را مبنای پژوهشهای فقهی خود قرار دهند، عوامل اصلی اختلاف و تشتت بین مذاهب اسلامی و پیروانشان از بین رفته و وحدت و همدلی جایگزین آن خواهد شد. در پرتو این روش جهل و ناآگاهی و بدبینی مسلمانان نسبت به یکدیگر زایل شده و بر همگان روشن می‌گردد که موارد اشتراک بین آنان در مسائل مختلف کلامی و فقهی بیش از 90 درصد می‌باشد، بدیهی است چنین امری موجب همبستگی بیشتر عالمان و پیروان مذاهب اسلامی‌خواهد شد.<br> | ||
===تحول و تکامل در فقه مذاهب اسلامی=== | === تحول و تکامل در فقه مذاهب اسلامی === | ||
در این رابطه شیخ محمد مدنی می‌گوید: | در این رابطه شیخ محمد مدنی می‌گوید:«فقه در واقع قانون و مقرراتی است که زندگی فردی و اجتماعی انسان را تنظیم می‌کند، چنان که قوانین مدنی بدین منظور وضع شده است. بنابراین چگونه فقیه اسلامی می‌تواند در چهارچوب فقهش به تنهایی زندگی کند، با اینکه باید تمام جهات و جوانب را بنگرد و به آنها احاطه پیدا کند و آنچه را به دست آورده است، در کنار دانستنیهای خود قرار دهد و در نتیجه به علم و شناسایی کامل و همه‌جانبه مسلح گردد، تا بتواند با روش خودشان آنها را قانع سازد». | ||
ایشان در ادامه می‌گوید: «مکتبهای فقهی معروف به مذاهب اسلامی براساس تحقیق و بررسی احوال و عرفیات و ظرفیت اجتماع بنا شده است و باید با مصالح عمومی که اساس شریعت است، همگام باشد و کسی که تصور می‌کند فقه اسلامی از آیین زندگی و قوانین اجتماعی بر کنار است، درست به اصل حقیقت پی نبرده است» <ref>طلایه‌دار تقریب؛ ص163.</ref>. بنابراین اکتفا به یک مذهب خاص در پژوهشهای فقهی، فقه را از تحول و تکامل و پاسخگو بودن به نیازهای فردی و اجتماعی جوامع گوناگون بشری بازداشته، در حالی که فقه مقارن سبب غنای فقه اسلامی شده و نیز قادر به حل نیازهای متنوع بشری خواهد بود.<br> | ایشان در ادامه می‌گوید: «مکتبهای فقهی معروف به مذاهب اسلامی براساس تحقیق و بررسی احوال و عرفیات و ظرفیت اجتماع بنا شده است و باید با مصالح عمومی که اساس شریعت است، همگام باشد و کسی که تصور می‌کند فقه اسلامی از آیین زندگی و قوانین اجتماعی بر کنار است، درست به اصل حقیقت پی نبرده است» <ref>طلایه‌دار تقریب؛ ص163.</ref>. بنابراین اکتفا به یک مذهب خاص در پژوهشهای فقهی، فقه را از تحول و تکامل و پاسخگو بودن به نیازهای فردی و اجتماعی جوامع گوناگون بشری بازداشته، در حالی که فقه مقارن سبب غنای فقه اسلامی شده و نیز قادر به حل نیازهای متنوع بشری خواهد بود.<br> | ||
===اطمینان قلبی نسبت به حکم به دست آمده=== | === اطمینان قلبی نسبت به حکم به دست آمده === | ||
در این زمینه شیخ محمد مدنی می‌گوید: «اگر پژوهشگری بعضی از نظریه‌ها را بداند و برخی را نداند، مسلماً رکن بزرگ فقه نزد او منهدم و ویران است؛ زیرا همواره در حال تزلزل و تردید است که مبادا آنچه را کنار گذاشتم و درصدد مطالعه آن بر نیامده‌ام، همان درست و حق بوده است و یا اینکه اگر آن نظریه‌ها را با این نظریه مقرون می‌ساختم، نظرم تحول می‌یافت و حکم تغییر می‌کرد» (همان). در حالی که در روش فقهی مقارن این تزلزل مرتفع گردیده و فقیه با اطمینان قلبی به اجتهاد خویش عمل خواهد کرد. | در این زمینه شیخ محمد مدنی می‌گوید: «اگر پژوهشگری بعضی از نظریه‌ها را بداند و برخی را نداند، مسلماً رکن بزرگ فقه نزد او منهدم و ویران است؛ زیرا همواره در حال تزلزل و تردید است که مبادا آنچه را کنار گذاشتم و درصدد مطالعه آن بر نیامده‌ام، همان درست و حق بوده است و یا اینکه اگر آن نظریه‌ها را با این نظریه مقرون می‌ساختم، نظرم تحول می‌یافت و حکم تغییر می‌کرد» (همان). در حالی که در روش فقهی مقارن این تزلزل مرتفع گردیده و فقیه با اطمینان قلبی به اجتهاد خویش عمل خواهد کرد. | ||
==منابع فقه مقارن== | == منابع فقه مقارن == | ||
مراد از منابع در فقه مقارن، مجموعه اموری است که مستند و مرجع اصلی فقیهان مذاهب اسلامی در فتاوا و احکام فقهی خود بوده است و مبانی فقهی یا اصولی آنان براساس آن اتخاذ می‌گردد. قبل از آنکه به بررسی اجمالی این منابع بپردازیم، به چند نکته مهم اشاره می‌کنیم: | مراد از منابع در فقه مقارن، مجموعه اموری است که مستند و مرجع اصلی فقیهان مذاهب اسلامی در فتاوا و احکام فقهی خود بوده است و مبانی فقهی یا اصولی آنان براساس آن اتخاذ می‌گردد. قبل از آنکه به بررسی اجمالی این منابع بپردازیم، به چند نکته مهم اشاره می‌کنیم: | ||
| خط ۱۴۷: | خط ۱۴۷: | ||
اینک جهت تبیین هریک از امور فوق می‌گوییم به طور کلی منابع فقه مقارن در بین مذاهب اسلامی به شرح ذیل می‌باشد: 1. قرآن 2. سنت 3. اجماع 4. عقل 5. قول صحابه 6. قیاس 7. استحسان 8. استصلاح یا مصالح مرسله 9. فتح و سد ذرایع 10. عمل مردم مدینه 11. عرف. | اینک جهت تبیین هریک از امور فوق می‌گوییم به طور کلی منابع فقه مقارن در بین مذاهب اسلامی به شرح ذیل می‌باشد: 1. قرآن 2. سنت 3. اجماع 4. عقل 5. قول صحابه 6. قیاس 7. استحسان 8. استصلاح یا مصالح مرسله 9. فتح و سد ذرایع 10. عمل مردم مدینه 11. عرف. | ||
==تبیین موارد اختلاف مذاهب اسلامی در منابع شرعی== | == تبیین موارد اختلاف مذاهب اسلامی در منابع شرعی == | ||
===قیاس=== | === قیاس === | ||
غزالی در تعریف قیاس می‌گوید: «حکم نمودن (ایجابی یا سلبی) بر معلومی‌مانند حکمی که برای معلوم دیگر ثابت است، به واسطه مشترک بودن آن دو در علت حکم» <ref>المنخول، غزالی، ص422.</ref>. شاید بتوان ادعا نمود شاخص‌ترین مورد اختلاف بین مذاهب اسلامی در منابع شرعی موضوع قیاس می‌باشد. مذاهب اهل‌سنت قائل به | غزالی در تعریف قیاس می‌گوید: «حکم نمودن (ایجابی یا سلبی) بر معلومی‌مانند حکمی که برای معلوم دیگر ثابت است، به واسطه مشترک بودن آن دو در علت حکم» <ref>المنخول، غزالی، ص422.</ref>. شاید بتوان ادعا نمود شاخص‌ترین مورد اختلاف بین مذاهب اسلامی در منابع شرعی موضوع قیاس می‌باشد. مذاهب اهل‌سنت قائل به وجوب عمل به قیاس هستند و مذهب امامیه عمل به آن را حرام می‌داند، ولی باید اذعان کرد برخی از بزرگان اهل‌سنت با ابوحنیفه در مسئله قیاس مخالفت کرده‌اند، چنان که ابن‌خلدون در این رابطه می‌گوید: «ابوحنیفه بیش از 17 حدیث از احادیث رسول خدا را قبول نداشت و در شیوه فقهی خود افراط و زیاده‌روی می‌کرد» همان، ص255؛ مقدمه ابن‌خلدون، ج2، ص388. | ||
کم‌توجهی اهل قیاس به حدیث و افراط در به کارگیری قیاس زمینه را برای باز کردن باب حیل شرعی گشود این امر موجب اعتراضات زیادی شد، چنان که بخاری کتاب الحیل را در رد آن نگاشت. مؤلف فتح الباری در این زمینه می‌گوید: «ما معتقدیم بخاری کتاب الحیل را در رد اصحاب رأی نگاشت و حدود 14 بار ـ در این کتاب - از آنان به عنوان بعض الناس یاد کرده است» <ref>همان، ص256 و 257؛ فتح الباری، ج12، ص292.</ref>. | کم‌توجهی اهل قیاس به حدیث و افراط در به کارگیری قیاس زمینه را برای باز کردن باب حیل شرعی گشود این امر موجب اعتراضات زیادی شد، چنان که بخاری کتاب الحیل را در رد آن نگاشت. مؤلف فتح الباری در این زمینه می‌گوید: «ما معتقدیم بخاری کتاب الحیل را در رد اصحاب رأی نگاشت و حدود 14 بار ـ در این کتاب - از آنان به عنوان بعض الناس یاد کرده است» <ref>همان، ص256 و 257؛ فتح الباری، ج12، ص292.</ref>. | ||
غزالی نیز در الموافقات مباحث ارزشمندی در عدم مشروعیت حیله‌های به اصطلاح شرعی بیان نموده است <ref>ر.ک: الموافقات، ج2، ص213 - 215.</ref>. | غزالی نیز در الموافقات مباحث ارزشمندی در عدم مشروعیت حیله‌های به اصطلاح شرعی بیان نموده است <ref>ر. ک: الموافقات، ج2، ص213 - 215.</ref>. | ||
احمد بن حنبل نیز کمتر به قیاس عمل می‌کرد، او در میان علمای اهل‌سنت راه معتدل‌تری در به کارگیری قیاس داشت، فقط در هنگام ضرورت و فقدان نص و قول صحابی و خبر مرسل و خبر ضعیف به قیاس عمل می‌کرد <ref>جستاری در اندیشهٔ فقهی مذاهب؛ ص401.</ref> از طرف دیگر هرگاه به گفتار و سیره قائلان به قیاس نگریسته شود، معلوم می‌گردد که قلمرو قیاس مورد نزاع، محدود به نوع خاصی از آن بوده و اجرای آن هم مشروط به شروطی می‌باشد. در این رابطه تذکر نکات ذیل ضروری است: | احمد بن حنبل نیز کمتر به قیاس عمل می‌کرد، او در میان علمای اهل‌سنت راه معتدل‌تری در به کارگیری قیاس داشت، فقط در هنگام ضرورت و فقدان نص و قول صحابی و خبر مرسل و خبر ضعیف به قیاس عمل می‌کرد <ref>جستاری در اندیشهٔ فقهی مذاهب؛ ص401.</ref> از طرف دیگر هرگاه به گفتار و سیره قائلان به قیاس نگریسته شود، معلوم می‌گردد که قلمرو قیاس مورد نزاع، محدود به نوع خاصی از آن بوده و اجرای آن هم مشروط به شروطی می‌باشد. در این رابطه تذکر نکات ذیل ضروری است: | ||
1. قیاس از منظر اصولیین به دو نوع منصوص‌العله و مستنبط‌العله تقسیم می‌شود. تمامی مذاهب اسلامی نوع منصوص‌العله آن را حجت دانسته و اختلاف در نوع دوم آن می‌باشد. <ref>ر.ک: الموافقات؛ ج2، ص222 و 223.</ref>. | 1. قیاس از منظر اصولیین به دو نوع منصوص‌العله و مستنبط‌العله تقسیم می‌شود. تمامی مذاهب اسلامی نوع منصوص‌العله آن را حجت دانسته و اختلاف در نوع دوم آن می‌باشد. <ref>ر. ک: الموافقات؛ ج2، ص222 و 223.</ref>. | ||
2. در چهار مورد قیاس حتی از منظر قائلان آن نیز باطل می‌باشد: الف) امور عبادی که عقل قادر به درک و استنباط علل احکام در آن نمی‌باشد، ب) در الفاظ و معانی کلمات، ج) در کفارات و حدود و قصاص و دیات، د) قیاس مع‌الفارق مثل قیاس حق شفعه بین بیش از دو نفر در مذاهب عامه بر ثمره نه بر تعداد شرکاء <ref>المستصفی، ص328؛ مبانی استنباط حقوق اسلامی، ص155.</ref>. | 2. در چهار مورد قیاس حتی از منظر قائلان آن نیز باطل می‌باشد: الف) امور عبادی که عقل قادر به درک و استنباط علل احکام در آن نمی‌باشد، ب) در الفاظ و معانی کلمات، ج) در کفارات و حدود و قصاص و دیات، د) قیاس مع‌الفارق مثل قیاس حق شفعه بین بیش از دو نفر در مذاهب عامه بر ثمره نه بر تعداد شرکاء <ref>المستصفی، ص328؛ مبانی استنباط حقوق اسلامی، ص155.</ref>. | ||
3. کشف علت احکام در موارد مجاز از راههای مختلف متصور است که برخی از آنها مورد قبول تمامی مذاهب اسلامی، حتی مذهب امامیه می‌باشد. در این رابطه عالم بزرگ شیعی [[سید محمد تقی حکیم]] می‌گوید: «سه راه برای درک علت و فلسفه احکام متصور است: 1. راهی که ما را به صورت قطع به علت می‌رساند، 2. راهی که به صورت قطع به علت نمی‌رساند، ولی دلیل قطعی بر حجیت آن وجود دارد و 3. راهی که به صورت قطع به علت نمی‌رساند، ولی دلیل قطعی بر حجیت آن وجود ندارد». ایشان قسم اول و دوم را حجت دانسته و تنها قسم سوم را به دلیل عدم حجیت ظن حجت نمی‌داند<ref>ر.ک: الأصول العامة للفقه المقارن، محمدتقی حکیم، صص366-400.</ref>. باید گفت بیشتر فقهای شیعه نیز در باب فلسفه احکام چنین دیدگاهی دارند که این امر با مراجعه به کتاب‌های اصولیشان روشن می‌شود.<br> | 3. کشف علت احکام در موارد مجاز از راههای مختلف متصور است که برخی از آنها مورد قبول تمامی مذاهب اسلامی، حتی مذهب امامیه می‌باشد. در این رابطه عالم بزرگ شیعی [[سید محمد تقی حکیم]] می‌گوید: «سه راه برای درک علت و فلسفه احکام متصور است: 1. راهی که ما را به صورت قطع به علت می‌رساند، 2. راهی که به صورت قطع به علت نمی‌رساند، ولی دلیل قطعی بر حجیت آن وجود دارد و 3. راهی که به صورت قطع به علت نمی‌رساند، ولی دلیل قطعی بر حجیت آن وجود ندارد». ایشان قسم اول و دوم را حجت دانسته و تنها قسم سوم را به دلیل عدم حجیت ظن حجت نمی‌داند<ref>ر. ک: الأصول العامة للفقه المقارن، محمدتقی حکیم، صص366-400.</ref>. باید گفت بیشتر فقهای شیعه نیز در باب فلسفه احکام چنین دیدگاهی دارند که این امر با مراجعه به کتاب‌های اصولیشان روشن می‌شود.<br> | ||
===استحسان=== | === استحسان === | ||
در تعریف استحسان تعاریف گوناگونی بین فقیهان اهل‌سنت وجود دارد، از برخی آنها استفاده می‌شود که استحسان خود دلیل مستقلی نبوده است و بازگشت به سنت یا عرف یا قیاس و یا دیگر ادله می‌کند و از برخی دیگر استفاده می‌شود که اصلاً استحسان روش جمع بین دو دلیل متعارض یا متزاحم است که در این صورت مورد وفاق بیشتر فقیهان اهل‌سنت و شیعه است و برخی تعاریف نیز به گونه‌ای است که بیشتر عالمان و فقیهان اهل‌سنت با آن مخالفت نموده‌اند. در اینجا برخی از این تعاریف را بیان می‌کنیم: | در تعریف استحسان تعاریف گوناگونی بین فقیهان اهل‌سنت وجود دارد، از برخی آنها استفاده می‌شود که استحسان خود دلیل مستقلی نبوده است و بازگشت به سنت یا عرف یا قیاس و یا دیگر ادله می‌کند و از برخی دیگر استفاده می‌شود که اصلاً استحسان روش جمع بین دو دلیل متعارض یا متزاحم است که در این صورت مورد وفاق بیشتر فقیهان اهل‌سنت و شیعه است و برخی تعاریف نیز به گونه‌ای است که بیشتر عالمان و فقیهان اهل‌سنت با آن مخالفت نموده‌اند. در اینجا برخی از این تعاریف را بیان می‌کنیم: | ||
| خط ۱۷۳: | خط ۱۷۳: | ||
ابن‌حزم ظاهری نیز در مذمت قائلان به استحسان می‌گوید: «حق، حق است هر چند مردم آن را نپذیرند و باطل، باطل است هر چند مردم آن را بپسندند» <ref>الاحکام، ابن‌حزم، ج6، ص758؛ مبانی استنباط حقوق اسلامی، ص192.</ref>. | ابن‌حزم ظاهری نیز در مذمت قائلان به استحسان می‌گوید: «حق، حق است هر چند مردم آن را نپذیرند و باطل، باطل است هر چند مردم آن را بپسندند» <ref>الاحکام، ابن‌حزم، ج6، ص758؛ مبانی استنباط حقوق اسلامی، ص192.</ref>. | ||
میرزای قمی از عالمان شیعی نیز در قوانین الاصول می‌گوید:«و هو باطل لعدم الدلیل علیه و لانه لا یفید الظن بکونه حکما شرعیا فی الحقیقه و لاجماع | میرزای قمی از عالمان شیعی نیز در قوانین الاصول می‌گوید:«و هو باطل لعدم الدلیل علیه و لانه لا یفید الظن بکونه حکما شرعیا فی الحقیقه و لاجماع الامامیه و اخبارهم» <ref>مبانی استنباط حقوق اسلامی، به نقل از قوانین الاصول.</ref>. | ||
ولی در یک نگاه واقع‌بینانه باید گفت: چنین نیست که قائلان به حجیت استحسان آن را صرفاً حکمی براساس هوی و هوس بدانند، بلکه برای آن ضوابط و شروطی مطرح نموده‌اند که در برخی از صور استحسان مورد قبول تمامی مذاهب اسلامی می‌باشد، به عنوان نمونه ابوحنیفه و شاگردان بزرگ او مانند محمد بن حسن شیبانی و قاضی ابویوسف معتقد بودند که رجوع به استحسان در جایی است که هیچ نصی از قرآن و روایات وجود نداشته و بر عمل به قیاس هم نتایجی مترتب شود که با اصول مسلم اسلام منافات داشته باشد. | ولی در یک نگاه واقع‌بینانه باید گفت: چنین نیست که قائلان به حجیت استحسان آن را صرفاً حکمی براساس هوی و هوس بدانند، بلکه برای آن ضوابط و شروطی مطرح نموده‌اند که در برخی از صور استحسان مورد قبول تمامی مذاهب اسلامی می‌باشد، به عنوان نمونه ابوحنیفه و شاگردان بزرگ او مانند محمد بن حسن شیبانی و قاضی ابویوسف معتقد بودند که رجوع به استحسان در جایی است که هیچ نصی از قرآن و روایات وجود نداشته و بر عمل به قیاس هم نتایجی مترتب شود که با اصول مسلم اسلام منافات داشته باشد. | ||
| خط ۱۸۱: | خط ۱۸۱: | ||
بنابراین چنین نیست که استحسان صرف صدور حکم براساس میل و شهوت باشد، بلکه از منظر احناف استحسان عدول از قیاس به حکم دیگر به جهت وجه قوی‌تر می‌باشد که در حقیقت به نظر می‌رسد اینان چون دیده‌اند اجرای قیاس در برخی مواقع به جهاتی صلاح نیست، به دلیلی به اسم استحسان پناه برده‌اند. بنابراین می‌توان ادعا کرد که در بسیاری مواقع دعوا بین موافقان و مخالفان استحسان لفظی است و هردو گروه در مواقع ضرورت حکم به عدول از حکم اولیه نموده و ضرورت را مقدم می‌دارند.<br> | بنابراین چنین نیست که استحسان صرف صدور حکم براساس میل و شهوت باشد، بلکه از منظر احناف استحسان عدول از قیاس به حکم دیگر به جهت وجه قوی‌تر می‌باشد که در حقیقت به نظر می‌رسد اینان چون دیده‌اند اجرای قیاس در برخی مواقع به جهاتی صلاح نیست، به دلیلی به اسم استحسان پناه برده‌اند. بنابراین می‌توان ادعا کرد که در بسیاری مواقع دعوا بین موافقان و مخالفان استحسان لفظی است و هردو گروه در مواقع ضرورت حکم به عدول از حکم اولیه نموده و ضرورت را مقدم می‌دارند.<br> | ||
===مصالح مرسله=== | === مصالح مرسله === | ||
غزالی در تعریف آن می‌گوید: «المصلحه عباره فی الاصل عن جلب منفعه او دفع مضره»، آنگاه در تبیین آن می‌گوید: «مصلحه عبارت است از جلب منفعه و دفع ضرر و مراد از مصلحه، تحصیل مقاصد شرعی است، نه مقاصدی که خلق به دنبال آن است و اهداف شرع برای خلق محافظت از پنج اصل دین و جان و عقل و نسل و مال است. پس هر چیزی که موجب تحصیل این پنج اصل اساسی شود، مصلحت، و هر چیزی که موجب فوت این اصول گردد، مفسده خواهد بود»<ref>المستصفی، ص174؛ جهت اطلاعات بیشتر در زمینه مقاصد پنج‌گانه شریعت ر.ک: الموافقات، ج2، ص4-6.</ref>. | غزالی در تعریف آن می‌گوید: «المصلحه عباره فی الاصل عن جلب منفعه او دفع مضره»، آنگاه در تبیین آن می‌گوید: «مصلحه عبارت است از جلب منفعه و دفع ضرر و مراد از مصلحه، تحصیل مقاصد شرعی است، نه مقاصدی که خلق به دنبال آن است و اهداف شرع برای خلق محافظت از پنج اصل دین و جان و عقل و نسل و مال است. پس هر چیزی که موجب تحصیل این پنج اصل اساسی شود، مصلحت، و هر چیزی که موجب فوت این اصول گردد، مفسده خواهد بود»<ref>المستصفی، ص174؛ جهت اطلاعات بیشتر در زمینه مقاصد پنج‌گانه شریعت ر. ک: الموافقات، ج2، ص4-6.</ref>. | ||
در اینجا تذکار چند نکته مهم ضروری است: | در اینجا تذکار چند نکته مهم ضروری است: | ||
| خط ۱۹۴: | خط ۱۹۴: | ||
د) به کارگیری مصلحت در مذهب مالکی جهت استنباط حکم شرعی مبتنی بر سه شرط می‌باشد: 1. سازگاری میان مقاصد شرع و مصلحتی که فقیه آن را استنباط کرده است. به همین جهت می‌بینیم حتی از نظر مالکیها هرگاه میان نص قطعی و مصلحت تعارض واقع شود، نص مقدم خواهد بود، 2. مصلحت قابل درک و فهم باشد بنابراین در اموری نظیر عبادات و کفارات و حدود که مصالح آن برای انسان قابل درک نیست، جاری نمی‌باشد و 3. عمل به مصلحت موجب رفع حرجی بشود <ref>جستاری در اندیشه فقهی مذاهب؛ ص292، به نقل از المذاهب الاسلامیه الخمسه، ص417.</ref>. | د) به کارگیری مصلحت در مذهب مالکی جهت استنباط حکم شرعی مبتنی بر سه شرط می‌باشد: 1. سازگاری میان مقاصد شرع و مصلحتی که فقیه آن را استنباط کرده است. به همین جهت می‌بینیم حتی از نظر مالکیها هرگاه میان نص قطعی و مصلحت تعارض واقع شود، نص مقدم خواهد بود، 2. مصلحت قابل درک و فهم باشد بنابراین در اموری نظیر عبادات و کفارات و حدود که مصالح آن برای انسان قابل درک نیست، جاری نمی‌باشد و 3. عمل به مصلحت موجب رفع حرجی بشود <ref>جستاری در اندیشه فقهی مذاهب؛ ص292، به نقل از المذاهب الاسلامیه الخمسه، ص417.</ref>. | ||
===عرف و عادت=== | === عرف و عادت === | ||
غزالی در تعریف عرف می‌گوید:«هو ما استقر فی النفوس من جهه العقول و تلقته الطباع السلیمه بالقبول»<ref>الأصول العامة للفقه المقارن؛ محمد تقی حکیم، ص417؛ مبانی استنباط حقوق اسلامی، ص200.</ref>. برخی گفته‌اند:«العرف عاده جمهور قوم فی قول او فعل»<ref>معجم لغه الفقهاء، محمد قلعجی، ص309</ref>. در تعریف عاده نیز گفته‌اند: «هی الامر المتکرر من غیر علاقه عقلیه» <ref>شرح احقاق حق، مرعشی، ج2، ص196</ref>. | غزالی در تعریف عرف می‌گوید:«هو ما استقر فی النفوس من جهه العقول و تلقته الطباع السلیمه بالقبول»<ref>الأصول العامة للفقه المقارن؛ محمد تقی حکیم، ص417؛ مبانی استنباط حقوق اسلامی، ص200.</ref>. برخی گفته‌اند:«العرف عاده جمهور قوم فی قول او فعل»<ref>معجم لغه الفقهاء، محمد قلعجی، ص309</ref>. در تعریف عاده نیز گفته‌اند: «هی الامر المتکرر من غیر علاقه عقلیه» <ref>شرح احقاق حق، مرعشی، ج2، ص196</ref>. | ||
| خط ۲۰۱: | خط ۲۰۱: | ||
از طرفی عرف به سه قسم تقسیم می‌شود: 1. عرفی که همه فقها آن را پذیرفته‌اند و آن عرفی است که در یکی از نصوص به آن اشاره شده است، 2. عرفی که شارع به نص صریح با آن مخالفت کرده است و 3. عرفی که شارع در مورد آن امر و نهی ندارد. مالکیان و حنفیان این عرف را پذیرفته‌اند و آن را اصل مستقلی می‌دانند<ref>همان، ص298.</ref>. در تقسیمی دیگر عرف به دو نوع کلی خاص و عام تقسیم می‌شود و عرف خاص به انواع دیگری نظیر صنفی، زمانی و مکانی و نیز عرف را به عرف شارع و متشرعه تقسیم کرده‌اند.<br> | از طرفی عرف به سه قسم تقسیم می‌شود: 1. عرفی که همه فقها آن را پذیرفته‌اند و آن عرفی است که در یکی از نصوص به آن اشاره شده است، 2. عرفی که شارع به نص صریح با آن مخالفت کرده است و 3. عرفی که شارع در مورد آن امر و نهی ندارد. مالکیان و حنفیان این عرف را پذیرفته‌اند و آن را اصل مستقلی می‌دانند<ref>همان، ص298.</ref>. در تقسیمی دیگر عرف به دو نوع کلی خاص و عام تقسیم می‌شود و عرف خاص به انواع دیگری نظیر صنفی، زمانی و مکانی و نیز عرف را به عرف شارع و متشرعه تقسیم کرده‌اند.<br> | ||
===قول صحابه=== | === قول صحابه === | ||
بیشتر مذاهب اهل‌سنت به قول و مذهب صحابه به عنوان یکی از منابع استنباط احکام شرعی می‌نگرند. دلیل اصلی قائلان این امر آن است که معتقدند قول صحابه کاشف از سنت است، نظیر مبنایی که مذهب امامیه در باب اجماع دارد، از این رو می‌بینیم برخی از امامان اهل‌سنت شرایطی را در قبول قول صحابی ذکر کرده‌اند، به عنوان نمونه مالک دو شرط را مطرح کرده است: صحابی مورد نظر اهل فتوا باشد و فتوای آنها با روایت مرفوعی که قابلیت احتجاج دارد، مخالفتی نداشته باشد<ref>همان، ص296.</ref>. | بیشتر مذاهب اهل‌سنت به قول و مذهب صحابه به عنوان یکی از منابع استنباط احکام شرعی می‌نگرند. دلیل اصلی قائلان این امر آن است که معتقدند قول صحابه کاشف از سنت است، نظیر مبنایی که مذهب امامیه در باب اجماع دارد، از این رو می‌بینیم برخی از امامان اهل‌سنت شرایطی را در قبول قول صحابی ذکر کرده‌اند، به عنوان نمونه مالک دو شرط را مطرح کرده است: صحابی مورد نظر اهل فتوا باشد و فتوای آنها با روایت مرفوعی که قابلیت احتجاج دارد، مخالفتی نداشته باشد<ref>همان، ص296.</ref>. | ||
شافعی نیز بعد از قیاس، قول صحابه را حجت دانسته و معتقد است اقوال صحابه اگر مورد اتفاق باشد، بدون شک اخذ می‌گردد، ولی اگر بین صحابه اختلاف وجود داشته باشد، به قول صحابی عمل می‌کنیم که موافق کتاب و سنت و اجماع و یا در قیاس صحیح‌تر باشد<ref>همان، 353.</ref>. | شافعی نیز بعد از قیاس، قول صحابه را حجت دانسته و معتقد است اقوال صحابه اگر مورد اتفاق باشد، بدون شک اخذ می‌گردد، ولی اگر بین صحابه اختلاف وجود داشته باشد، به قول صحابی عمل می‌کنیم که موافق کتاب و سنت و اجماع و یا در قیاس صحیح‌تر باشد<ref>همان، 353.</ref>. | ||
| خط ۲۰۷: | خط ۲۰۷: | ||
این کلمات و نظایر آن به خوبی نشان می‌دهد که قول صحابه به تنهایی موضوعیت نداشته و قائلان به حجیتش آن را طریقی برای کشف از نظر شریعت می‌دانند. باید گفت این امر در کلیت خود مورد اتفاق همه مذاهب اسلامی حتی مذهب امامیه می‌باشد.<br> | این کلمات و نظایر آن به خوبی نشان می‌دهد که قول صحابه به تنهایی موضوعیت نداشته و قائلان به حجیتش آن را طریقی برای کشف از نظر شریعت می‌دانند. باید گفت این امر در کلیت خود مورد اتفاق همه مذاهب اسلامی حتی مذهب امامیه می‌باشد.<br> | ||
===عمل اهل مدینه=== | === عمل اهل مدینه === | ||
این منبع بیشتر از طرف مذهب مالک مطرح شده است. ایشان حتی عمل اهل مدینه را بر خبر واحد نیز مقدم می‌داشت؛ چون معتقد بود اهل مدینه شاهد سنت و سیره پیامبر(ص) بوده‌اند و رفتار و عمل آنان کاشف از سنت نبوی می‌باشد. برخی نیز عمل اهل مدینه را ملحق به اجماع می‌دانند. در تبیین این امر باید گفت که عمل اهل مدینه به دو قسم تقسیم می‌شود: آنچه که طریق آن نقل است و آنچه که طریق آن رأی و اجتهاد است. قسم اول به چهار قسم دیگر تقسیم می‌گردد: 1. نقل قول پیامبر(ص) مانند اذان و اقامه، 2. نقل فعل آن حضرت مانند عدد رکعات، 3. نقل اقرار آن حضرت و 4. نقل ترک برخی از امور مثل ترک زکات از سبزیجات<ref>همان، ص289 و 290.</ref>. | این منبع بیشتر از طرف مذهب مالک مطرح شده است. ایشان حتی عمل اهل مدینه را بر خبر واحد نیز مقدم می‌داشت؛ چون معتقد بود اهل مدینه شاهد سنت و سیره پیامبر(ص) بوده‌اند و رفتار و عمل آنان کاشف از سنت نبوی می‌باشد. برخی نیز عمل اهل مدینه را ملحق به اجماع می‌دانند. در تبیین این امر باید گفت که عمل اهل مدینه به دو قسم تقسیم می‌شود: آنچه که طریق آن نقل است و آنچه که طریق آن رأی و اجتهاد است. قسم اول به چهار قسم دیگر تقسیم می‌گردد: 1. نقل قول پیامبر(ص) مانند اذان و اقامه، 2. نقل فعل آن حضرت مانند عدد رکعات، 3. نقل اقرار آن حضرت و 4. نقل ترک برخی از امور مثل ترک زکات از سبزیجات<ref>همان، ص289 و 290.</ref>. | ||
در مطالب فوق اگر دقت شود به خوبی معلوم می‌گردد که عمل اهل مدینه به تنهایی موضوعیت نداشته و ملاک در حجیت آن، کاشفیت از سنت نبوی است، بنابراین هرگاه قراین برخلاف این ملاک بود، حجیت آن زایل می‌گردد و به عبارتی می‌توان عمل اهل مدینه را به سیره مسلمانان عصر رسالت ملحق نمود، که در این صورت مورد وفاق بسیاری از مذاهب خواهد بود.<br> | در مطالب فوق اگر دقت شود به خوبی معلوم می‌گردد که عمل اهل مدینه به تنهایی موضوعیت نداشته و ملاک در حجیت آن، کاشفیت از سنت نبوی است، بنابراین هرگاه قراین برخلاف این ملاک بود، حجیت آن زایل می‌گردد و به عبارتی می‌توان عمل اهل مدینه را به سیره مسلمانان عصر رسالت ملحق نمود، که در این صورت مورد وفاق بسیاری از مذاهب خواهد بود.<br> | ||
===سد و فتح ذرایع=== | === سد و فتح ذرایع === | ||
قرافی از علمای مالکی در معنای ذرایع می‌گوید: «الوسیله الی افضل المقاصد افضل الوسایل و الی اقبح المقاصد اقبح الوسایل و الی ما هو متوسط متوسط»<ref>همان، ص292.</ref>. شاطبی در تبیین ذرایع آن را به چهار قسم تقسیم می‌کند: 1. اعمال و وسایلی که قطعاً منجر به مفسده می‌شوند، 2. اعمالی که به طور نادر به مفسده منتهی می‌شود، 3. اعمالی که در بسیاری از اوقات منجر به مفسده می‌شود به طوری که ظن غالب در انجام آن به وقوع | قرافی از علمای مالکی در معنای ذرایع می‌گوید: «الوسیله الی افضل المقاصد افضل الوسایل و الی اقبح المقاصد اقبح الوسایل و الی ما هو متوسط متوسط»<ref>همان، ص292.</ref>. شاطبی در تبیین ذرایع آن را به چهار قسم تقسیم می‌کند: 1. اعمال و وسایلی که قطعاً منجر به مفسده می‌شوند، 2. اعمالی که به طور نادر به مفسده منتهی می‌شود، 3. اعمالی که در بسیاری از اوقات منجر به مفسده می‌شود به طوری که ظن غالب در انجام آن به وقوع مفسده می‌انجامد و 4. اعمالی که در بسیاری از اوقات منجر به مفسده می‌شود، لکن کثرت آن به گونه‌ای نیست که موجب ظن به مفسده گردد، مانند فروش اشیای ربوی که گاهی به ربا کشیده می‌شود. | ||
سپس ایشان در باب احکام هر یک از اقسام چهارگانه فوق می‌گوید: «قسم اول انجامش ممنوع است و قسم دوم انسان در انجامش ماذون است، اما در قسم سوم ظن غالب ملحق به علم قطعی است، بنابراین احتیاط در آن لازم است، اما در قسم چهارم اختلاف است، ابوحنیفه و شافعی جانب اذن را مقدم داشته‌اند، ولی تنها مالک معتقد به منع است<ref>الموافقات، ج2، ص195-197؛ جستاری در اندیشه فقهی مذاهب، ص292.</ref>. | سپس ایشان در باب احکام هر یک از اقسام چهارگانه فوق می‌گوید: «قسم اول انجامش ممنوع است و قسم دوم انسان در انجامش ماذون است، اما در قسم سوم ظن غالب ملحق به علم قطعی است، بنابراین احتیاط در آن لازم است، اما در قسم چهارم اختلاف است، ابوحنیفه و شافعی جانب اذن را مقدم داشته‌اند، ولی تنها مالک معتقد به منع است<ref>الموافقات، ج2، ص195-197؛ جستاری در اندیشه فقهی مذاهب، ص292.</ref>. | ||
باید گفت در کتاب‌های اصولی عالمان مذهب امامیه مباحثی نظیر مقدمه واجب قاعده ملازمه بین حکم عقل و شرع و امر به شئ آیا مقتضی نهی از ضد است یا خیر؟ که در ضمن مباحث دلیل عقل مطرح می‌گردد، بسیار شباهت به فتح و سد ذرایع دارد، بنابراین سزاوار است تفاوتها و اشتراکات در این زمینه از منظر فقیهان مذاهب ملاحظه شده و از اظهار نظرهای سطحی اجتناب گردد.<br> | باید گفت در کتاب‌های اصولی عالمان مذهب امامیه مباحثی نظیر مقدمه واجب قاعده ملازمه بین حکم عقل و شرع و امر به شئ آیا مقتضی نهی از ضد است یا خیر؟ که در ضمن مباحث دلیل عقل مطرح می‌گردد، بسیار شباهت به فتح و سد ذرایع دارد، بنابراین سزاوار است تفاوتها و اشتراکات در این زمینه از منظر فقیهان مذاهب ملاحظه شده و از اظهار نظرهای سطحی اجتناب گردد.<br> | ||
===استصحاب=== | === استصحاب === | ||
آخرین منبعی که در این مقاله مورد بحث قرار می‌گیرد، استصحاب است. در یک تتبع ساده به خوبی روشن می‌گردد که اغلب مذاهب اسلامی به استصحاب عمل می‌کنند، گرچه برخی مثل شوافع بیشتر از دیگران بدان می‌پردازند، چنان که بسیاری از احناف آن را حجت نمی‌دانند. در بین پیروان مذهب امامیه نیز بیشتر آنان در بسیاری از موارد به این اصل عمل می‌کنند، گرچه عده‌ای نظیر شریف مرتضی آن را حجت نمی‌دانند<ref>عده الاصول؛ ج2، ص755.</ref><br>. | آخرین منبعی که در این مقاله مورد بحث قرار می‌گیرد، استصحاب است. در یک تتبع ساده به خوبی روشن می‌گردد که اغلب مذاهب اسلامی به استصحاب عمل می‌کنند، گرچه برخی مثل شوافع بیشتر از دیگران بدان می‌پردازند، چنان که بسیاری از احناف آن را حجت نمی‌دانند. در بین پیروان مذهب امامیه نیز بیشتر آنان در بسیاری از موارد به این اصل عمل می‌کنند، گرچه عده‌ای نظیر شریف مرتضی آن را حجت نمی‌دانند<ref>عده الاصول؛ ج2، ص755.</ref><br>. | ||
===نتیجه=== | === نتیجه === | ||
در پایان باید گفت بین مذاهب اسلامی در منابع و مصادر دین علاوه بر قرآن و سنت، اشتراکات فراوان دیگری | در پایان باید گفت بین مذاهب اسلامی در منابع و مصادر دین علاوه بر قرآن و سنت، اشتراکات فراوان دیگری نیز وجود دارد و اختلافات در بسیاری مواقع جزئی و فرعی است، چنان که این نوع اختلافات بین عالمان یک مذهب نیز غالباً وجود دارد. بدیهی است این امر در صورتی که توسط دانشمندان فریقین پیگیری شود، می‌تواند موجب تقریب بیشتر آنان در حوزه اندیشه و عمل گردیده و زمینه وحدت و انسجام هرچه بیشتر امت اسلامی را فراهم سازد. | ||
== پانویس == | == پانویس == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده: مقالات]] | [[رده:مقالات]] | ||