طلاق: تفاوت میان نسخه‌ها

|}

</div>

در روایات معصومین علیهم السلام به همان اندازه که از ازدواج تمجید و بدان سفارش شده است، از طلاق نکوهش و نهى شده است و رسول خدا صلى الله علیه و آله فرموده است: «ما مِنْ شَىْءٍ ابْغَضُ الَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ مِنْ بَیتٍ یخْرَبُ فِى الاسْلامِ بِالْفُرْقَةِ؛<ref>وسائل الشیعه، ج ۲۲، ص ۷.</ref> چیزى نزد خداوند بزرگ نکوهیده تر از این نیست که خانه اى در اسلام به سبب جدایى (طلاق) ویران گردد».

بدین سبب در اسلام تدبیرى اندیشیده شده و تمهیداتى پیش بینى شده تا این «بدترین حلال» به وقوع نپیوندد و آوار جدایى، احساسات و عواطف و آرزوهاى اعضاى خانواده به ویژه کودکان را قربانى بى رحمى خود نسازد و عشق و محبت را به کینه و نفرت تبدیل نکند؛ امساک به معروف، جدایى به معروف، عدم زیان و ضرر و تضییق و سخت گیرى نسبت به زنان، تبادل نظر درباره سرنوشت کودکان، از جمله تمهیداتى است که بخشى از سوره طلاق را به خود اختصاص داده که اگر به مرحله اجرا درآید، راه بازگشت بسیارى از زن و شوهرها را به زندگى اولیه هموار مى سازد، چنان که اصطلاح «سه طلاقه» و شرایط تقریباً سخت طلاق، نیز چنین تدبیرى را با خود دارد.

طلاق به دو نوع بائن و رجعى تقسیم مى شود:

طلاق بائن آن است که شوهر بعد از آن حق رجوع<ref>اگر مرد، حق رجوع داشته باشد بدون اجراى صیغه عقد، زندگى مشترک را شروع مى کنند و اگر حق رجوع نداشته باشد باید با شرایط خاصى دوباره صیغه عقد جارى کنند.</ref> به زن را ندارد، خواه زن عده داشته باشد یا نداشته باشد. طلاق بائن، خود به شش گونه زیر ممکن است رخ دهد:

# طلاق سومى که پیش از آن - بین طلاق اول و دوم و دوم و سوم - رجوع کرده باشد، گرچه این رجوع با عقد جدید و پس از خروج زن از عده باشد.<ref> تحریرالوسیله، ج ۲، ص ۳۳۲، پیش از مسأله ۱.</ref>

طلاق رجعى آن است که مرد پیش از اتمام عده زن مطلقه، او را به همسرى سابق برمى گرداند. چنین کارى در طلاق بائن و پس از اتمام عده ممنوع است.<ref>همان، ص ۳۴۷، پیش از مسأله ۱.</ref> رجوع و بازگشت مرد مى تواند زبانى باشد و به همسرش بگوید تو را به ازدواج خویش بازگرداندم. و مى تواند عملى باشد و با او کارى را انجام دهد که معمولًا مرد نسبت به همسرش انجام مى دهد.<ref>همان، مسأله ۱.</ref>

زنى که طلاق رجعى گرفته، در احکام همانند همسر مرد است و استحقاق نفقه و مسکن و لباس را دارد... ارث میان او و شوهر برقرار است، عقد خواهر او بر مرد حرام است و کفن و زکات فطره او نیز بر عهده شوهرش مى باشد. مرد حق ندارد زنش را که طلاق رجعى گرفته از منزل اخراج کند تا عده اش تمام شود... چنان که زن حق ندارد بدون اجازه شوهر از منزل خارج شود مگر براى کارى ضرورى یا واجبى که وقتش تنگ است.<ref>همان، ص ۳۴۶، مسأله ۱۲.</ref>

براى صحت طلاق، سه دسته شرط لازم است که مربوط به اصل طلاق، طلاق دهنده و طلاق گیرنده مى شود.

# خواندن صیغه مخصوص که عبارت است از «انْتِ طالِقٌ؛ تو رها هستى» و مانند آن که طلاق گیرنده را دقیقاً معین کند. همچنین طلاق باید به صیغه عربى صحیح خوانده شود.<ref> توضیح المسائل، مسأله ۲۵۰۸.</ref>

# صیغه طلاق باید منجز و بدون قید و شرط باشد؛ پس اگر صیغه را مشروط به شرطى بکند باطل است، خواه وقوع شرط احتمالى یا یقینى باشد مثل این که بگوید: «انْتِ طالِقٌ انْ جاءَ زَیدٌ؛ اگر زید بیاید تو رها هستى» یا «انْتِ طالِقٌ انْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ؛ اگر خورشید، طلوع کند تو رها هستى».<ref>تحریرالوسیله، ج ۲، ص ۳۳۰، مسأله ۶.</ref>

# طلاق، مخصوص همسر دائمى است و همسر غیردائمى با اتمام مدت یا بخشیدن آن از سوى شوهر، از مرد جدا مى شود و نیازى به صیغه طلاق نیست.

# بلوغ (بنابر احتیاط واجب)؛ پس طلاق نابالغ، صحیح نیست؛ چه بى واسطه چه باواسطه وکیل، اگر چه ممیز و ده ساله باشد.<ref>همان، ص ۳۲۵، مسأله ۱.</ref>

# عقل؛ بنابراین طلاق شخص دیوانه صحیح نیست؛ چه دیوانگى اش دائمى باشد چه دوره اى. شخص مست و هر کس که به طریقى عقلش را از دست داده نیز مانند دیوانه است.<ref> تحریرالوسیله، ج ۲، ص ۳۲۵، مسأله ۱.</ref>

استفتایی از محضر [[امام خمینى]]: آیا زوجه مى تواند در هنگام عقد ازدواج با شوهر شرط کند که در مواردى خاص، طلاق به دست او باشد؟ جواب: اگر در ضمن عقد شرط کنند که زن از طرف شوهر وکیل باشد که در موارد خاصى خود را طلاق دهد، صحیح است.<ref>سیماى زن در کلام امام خمینى، وزارت ارشاد اسلامى، ص ۱۷۴، ۱۳۶۴.</ref>

# زن باید در وقت طلاق، از خون حیض و نفاس پاک باشد و شوهرش در آن پاکى یا در حال نفاس یا حیض که پیش از این پاکى بوده با او نزدیکى نکرده باشد.<ref>توضیح المسائل، مسأله ۲۴۹۹.</ref> این شرط در سه صورت لازم الاجرا نیست؛ اول: آن که شوهرش بعد از ازدواج با او نزدیکى نکرده باشد. دوم: آبستن باشد. سوم: مرد به واسطه غایب بودن نتواند یا برایش مشکل باشد که پاک بودن زن را بفهمد.<ref>توضیح المسائل، مسأله ۲۵۰۰.</ref>

# همسر دائمى مرد باشد؛ بنابراین، طلاق همسر موقت، بى معنا و باطل است.<ref>تحریرالوسیله، ج ۲، ص ۳۲۷، مسأله ۱۰.</ref>

# معین باشد؛ اگر مرد داراى یک همسر است، همین قدر که بگوید: «زَوْجَتى طالِقٌ؛ همسر من رهاست»، کافى است ولى اگر بیش از یک همسر دارد باید آن را که مى خواهد طلاق دهد با نام یا اشاره معین نماید.<ref> همان، ص ۳۲۹، مسأله ۱۷.</ref><ref> فقه خانواده، على‌اصغر الهامى نیا، ص ۱۴۳.</ref>

محدوده زمانی خاصی را که در آن، ازدواج برای زن جایز نیست، عده گویند. عده دارای اقسامی چون عده طلاق، عده وفات و عده ازدواج موقت است که به لحاظ مدت، با هم تفاوت دارند. عده طلاق، برای زنی که خون حیض می‌بیند تا شروع سومین دوره حیض‌ و برای زنی که حیض نمی‌بیند، سه ماه است.<ref> مشکینی، مصطلحات الفقه و اصطلاحات الاصول، ۱۴۳۱ق، ص۳۷۰-۳۷۱.</ref>

{{پانویس}}