راویان سنی و شیعه از منظر فریقین (مقاله): تفاوت میان نسخه‌ها

نکته مهم ان است که بدانیم منشا چنین مبنائی از اهل سنت – نسبت به روات شیعی - چیست؟ چرا اهل تسنن راویان شیعه را بعنوان اینکه رافضی هستند مردود می‌دانند؟

دراین رابطه گفتار مولف کتاب:" البحر المحیط" بسیار گویاست. ایشان بعد از بیان اشتراط عدالت و عدم فسق در قبول خبر راوی، اظهار می‌دارد که فسق مانع از پذیرش خبر دو نوع است: فسق عملی و فسق اعتقادی؛ انگاه در بیان برای فسق اعتقادی، اهل بدعت را بعنوان نمونه ذکر می‌کند:  

اگر ایراد شود که وقتی از منظر عقل عمل بخبر واحد جائز وشرع نیز انرا تایید می‌کند پس چرا در پذیرش خبر، بین راویان امامیه و اهل سنت قائل به تفاوت هستید؟:  

فإن قیل: إذا کان العقل یجوز العمل بخبر الواحد، والشرع قد ورد به، ما الَّذی حملکم على الفرق بین ما ترویه الطائفة المحقة، وبین ما یرویه أصحاب الحدیث من العامة عن النبی صلى الله علیه وآله وسلم؟ وهلا عملتم بالجمیع، أو منعتم من الکل؟  

تبیین بیشتر دیدگاه شیخ طوسی در عدم قبول راوی غیر امامی  

وأما العدالة المراعاة فی ترجیح أحد الخبرین على الآخر فهو: أن یکون الراوی معتقدا للحق، مستبصرا، ثقة فی دینه، متحرجا من الکذب، غیر متهم فیما یرویه،

اگر راوی مخالف اصل مذهب باشد و مروی عنه او ائمه علیهم السلام باشد اگر از فرد موثوق وموافق مذهب، خبر ی مخالفش باشد در اینصورت چنین خبری بر خبر مخالف مذهب ترجیح دارد و اگر از موافق مذهب، خبر مخالفی نبود و قرائنی هم بر صحتش وجود داشت قول مخالف، مقبول خواهد بود:  

ایشان در ادامه می‌فرماید:  

وإن لم یکن من الفرقة المحقة خبر یوافق ذلک ولا یخالفه، ولا یعرف لهم قول فیه، وجب أیضا العمل به، لما روی عن الصادق ‌علیه‌السلام أنه قال: «إذا نزلت بکم حادثة لا تجدون حکمها فیما رووا عنا فانظروا إلى ما رووا عن علی ‌علیه‌السلام فاعملوا به»، ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غیاث، وغیاث بن کلوب، ونوح بن دراج والسکونی، وغیرهم من العامة عن أئمتنا علیهم السلام، فیما لم ینکروه ولم یکن عندهم خلافه، انتهی – <ref>العده الاصول ج 1ص 148</ref>  

    

و إذا کان الراوی من فرق الشیعة مثل الفطحیة، والواقفة، والناووسیة وغیرهم نظر فیما یرویه: فإن کان هناک قرینة تعضده، أو خبر آخر من جهة الموثوقین بهم، وجب العمل به،

استاد غفاری نیز در کتاب دراسات فی علم الدرایه در بحث شرائط راوی می‌نویسد:  

... - من شرائط الروای -: الإیمان والمراد به کونه إمامیا اثنی عشریا، وقد اعتبر هذا الشرط جمع، منهم الفاضلان والشهیدان وصاحب " المعالم " و " الکرکی وغیرهم، ومقتضاه عدم جواز العمل بخبرالمخالفین ولا سایر فرق الشیعة، وخالف فی ذلک الشیخ - رحمه الله - فی محکی العدة، حیث جوز العمل بخبر المخالفین إذا رووا عن أئمتنا علیهم السلام إذا لم یکن فی روایات الأصحاب ما یخالفه ولا یعرف لهم قول فیه، لما روی عن الصادق ‌علیه‌السلام أنه قال:

" إذا نزلت بکم حادثة لا تجدون حکمها فیما روی عنا، فانظروا إلى ما رووه عن علی ‌علیه‌السلام فاعملوا به " - انتهی - <ref>دراسات فی علم الدرایه ص 80</ref>

== نقد و بررسی دیدگاه شیخ طوسی ==  

ثانیا: مخالفت با مذهب حق ویا موافقت با ان امری اعتقادی است در حالی که نقل روایت امری است که به صدق وکذب راوی مرتبط بوده و امر اعتقادی نمی‌باشد بنابراین بین ایندو ارتباط سبب و مسببی –ملازمه- نیست که یکی – مخالفت با مذهب حق – مستلزم وجود دیگری – کذب راوی معتقد به مذهب مخالف حق – گردد

ثالثا مفاد ایه نبا این است که معیار قبول یا رد خبر احراز وثاقت راوی است نه مذهب ان بدین معنا که ایه نبا دلالت می‌کند که لازم است در هنگام شنیدن اخبار نسبت به قبول یا رد ان عجله ننموده بلکه عالمانه با ان مواجه شوید از اینرو شایسته است بهنگام شنیدن خبر در صحت و سقمش تحقیق نمایید بویژه زمانی که مخبر و راوی فرد فاسقی باشد – چون فردی که التزامی به رعایت حریم الهی ندارد در تعاملش با دیگران نیز ممکن است التزامی به صداقت در گفتار نداشته باشد – تا مبادا در اثر عدم احتیاط در مواجهه با خبر سبب خسارت به دیگران گردید،  

چنانکه در روایات از پیامبر ص نقل شده است: کلمةُ الحکمةِ ضالّةُ المؤمنِ، فحیثُ وجدَها فهُو أحقُّ بها - <ref>کنزالفوائد ص 265</ref>  

فإن کان الخبران عنکم مشهورین قد رواهما الثقات عنکم؟ قال: ینظر فما وافق حکمه حکم الکتاب والسنة وخالف العامة فیؤخذ به ویترک ما خالف حکمه حکم الکتاب والسنة ووافق العامة، قلت: جعلت فداک إن رأیت إن کان الفقیهان عرفا حکمه من الکتاب والسنة ووجدنا أحد الخبرین موافقا للعامة والاخر مخالفا لهم بأی الخبرین یؤخذ؟ فقال: ما خالف العامة ففیه الرشاد، ،.. انتهی –<ref>وسائل الشیعه ج 27ص 107 – الناشرموسسه ال البیت –</ref>  

بنابراین در پذیرش خبر، وثاقت کافی است و اعتقاد به مذهب خاص در راوی شرط اعتباران نخواهد بود،