۸۸٬۱۷۷
ویرایش
جز (جایگزینی متن - ' گسترده ای' به ' گستردهای') |
جز (جایگزینی متن - ' خانواده اش' به ' خانوادهاش') |
||
خط ۱۱۴: | خط ۱۱۴: | ||
=محاکمه و اعدام= | =محاکمه و اعدام= | ||
[[پرونده:نماز میت بر جنازه ذوالفقار علی بوتو.jpg|250px|بندانگشتی|چپ|نماز میت بر جنازه ذوالفقار علی بوتو]] | [[پرونده:نماز میت بر جنازه ذوالفقار علی بوتو.jpg|250px|بندانگشتی|چپ|نماز میت بر جنازه ذوالفقار علی بوتو]] | ||
ارتش دوباره وی را به اتهام اجازه قتل یک مخالف سیاسی در مارس 1974 دستگیر کرد. یک سیاستمدار 35 ساله [[احمدرضا کسوری]] و | ارتش دوباره وی را به اتهام اجازه قتل یک مخالف سیاسی در مارس 1974 دستگیر کرد. یک سیاستمدار 35 ساله [[احمدرضا کسوری]] و خانوادهاش در کمین قرار گرفتند و پدر کسوری کشته شد. احمدرضا کسوری مدعی شد که او هدف واقعی بوده و بوتو را به سازماندهی حمله متهم کرد. کسوری بعدا خود ادعا کرد که او هدف 15 سوء قصد بوده است. '''نصرت بوتو''' تیمی از وکلای ارشد پاکستانی را برای دفاع از وی تشکیل داد. بوتو 10 روز پس از بازداشتش پس از آنکه قاضی، شواهد را "متضاد و ناقص" تشخیص داد آزاد شد.<br> | ||
ضیاءالحق دوباره او را به همان اتهامات این بار تحت حکومت نظامی دستگیر کرد. وی به جای دادگاه بدوی در دادگاه عالی لاهور محاکمه شد و او را از رای تجدید نظر محروم کردند. قاضی که برای او وثیقه صادر کرده بود برکنار شد. پنج قاضی جدید به ریاست '''مشتاق حسین''' رئیس دادگاه عالی لاهور منصوب شدند. محاکمه پنج ماه به طول انجامید '''مسعود محمود''' مدیر کل نیروی امنیتی فدرال علیه او شهادت داد. مسعود محمود بلافاصله پس از کودتای ضیاءالحق دستگیر شده بود و دو ماه قبل از موضع گیری در زندان بود. او در شهادت خود مدعی شد که بوتو دستور قتل کسوری را صادر کرده بود و چهار نفر از نیروهای امنیتی فدرال به دستور بوتو این کمین را سازماندهی کردند.<br> | ضیاءالحق دوباره او را به همان اتهامات این بار تحت حکومت نظامی دستگیر کرد. وی به جای دادگاه بدوی در دادگاه عالی لاهور محاکمه شد و او را از رای تجدید نظر محروم کردند. قاضی که برای او وثیقه صادر کرده بود برکنار شد. پنج قاضی جدید به ریاست '''مشتاق حسین''' رئیس دادگاه عالی لاهور منصوب شدند. محاکمه پنج ماه به طول انجامید '''مسعود محمود''' مدیر کل نیروی امنیتی فدرال علیه او شهادت داد. مسعود محمود بلافاصله پس از کودتای ضیاءالحق دستگیر شده بود و دو ماه قبل از موضع گیری در زندان بود. او در شهادت خود مدعی شد که بوتو دستور قتل کسوری را صادر کرده بود و چهار نفر از نیروهای امنیتی فدرال به دستور بوتو این کمین را سازماندهی کردند.<br> | ||
هنگامی که او شهادت خود را در 25 ژانویه 1978 آغاز کرد '''مشتاق حسین''' رئیس دادگاه، دادگاه را به روی همه ناظران بست. بوتو خواستار محاکمه مجدد شد و رئیس دادگستری را به تعصب متهم کرد. دادگاه تقاضای او را رد کرد. در 18 مارس 1978م، بوتو به قتل مجرم شناخته شد و به اعدام محکوم شد. درخواست تجدیدنظر در 23 دسامبر 1978م، تکمیل شد. در 6 فوریه 1979م، دادگاه عالی حکم مجرمیت را صادر کرد، تصمیمی که با اکثریت 4 به 3 صادر شد. خانواده او هفت روز فرصت داشتند تا درخواست تجدید نظر کنند. دادگاه ضمن بررسی دادخواست، اجرای حکم را متوقف کرد. در 24 فوریه 1979م، هنگامی که جلسه بعدی دادگاه آغاز شد، درخواست های عفو بسیاری از سران کشورها رسید. در 24 مارس 1979م، دادگاه عالی درخواست تجدیدنظر را رد کرد. ضیاءالحق حکم اعدام را تایید کرد. و ذوالفقار علی بوتو در 4 آوریل 1979م، در زندان مرکزی '''راولپندی''' به دار آویخته شد و در آرامگاه خانوادگی خود به خاک سپرده شد <ref>[https://www.dawn.com/news/845159/bhutto-s-foreign-policy-legacy برگرفته از سایت nytimes.com]</ref>. | هنگامی که او شهادت خود را در 25 ژانویه 1978 آغاز کرد '''مشتاق حسین''' رئیس دادگاه، دادگاه را به روی همه ناظران بست. بوتو خواستار محاکمه مجدد شد و رئیس دادگستری را به تعصب متهم کرد. دادگاه تقاضای او را رد کرد. در 18 مارس 1978م، بوتو به قتل مجرم شناخته شد و به اعدام محکوم شد. درخواست تجدیدنظر در 23 دسامبر 1978م، تکمیل شد. در 6 فوریه 1979م، دادگاه عالی حکم مجرمیت را صادر کرد، تصمیمی که با اکثریت 4 به 3 صادر شد. خانواده او هفت روز فرصت داشتند تا درخواست تجدید نظر کنند. دادگاه ضمن بررسی دادخواست، اجرای حکم را متوقف کرد. در 24 فوریه 1979م، هنگامی که جلسه بعدی دادگاه آغاز شد، درخواست های عفو بسیاری از سران کشورها رسید. در 24 مارس 1979م، دادگاه عالی درخواست تجدیدنظر را رد کرد. ضیاءالحق حکم اعدام را تایید کرد. و ذوالفقار علی بوتو در 4 آوریل 1979م، در زندان مرکزی '''راولپندی''' به دار آویخته شد و در آرامگاه خانوادگی خود به خاک سپرده شد <ref>[https://www.dawn.com/news/845159/bhutto-s-foreign-policy-legacy برگرفته از سایت nytimes.com]</ref>. |