confirmed، مدیران
۳۶٬۸۳۲
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۶۶: | خط ۶۶: | ||
== نتیجه == | == نتیجه == | ||
به طور کلی از مجموع کلمات فقها چنین استنباط میگردد که رتبه و منزلت مرتد نزد فقیهان (خصوصا امامیه) مقامی است برزخ بین [[مسلمان]] و [[کافر]]. به این معنا که وی را بالاتر از کافر و | به طور کلی از مجموع کلمات فقها چنین استنباط میگردد که رتبه و منزلت مرتد نزد فقیهان (خصوصا امامیه) مقامی است برزخ بین [[مسلمان]] و [[کافر]]. به این معنا که وی را بالاتر از کافر و پست تر از مسلمان میشمارند، لذا از او چنین تعبیر میکنند: «فوق الکافر دون المسلم»<ref> زینالدین عاملی، پیشین، ج9، ص343.</ref> | ||
'''با تعمّق در سیر کلی بحث و تأمل در آرای گوناگون فقهی، چنین استنباط میگردد که:''' | '''با تعمّق در سیر کلی بحث و تأمل در آرای گوناگون فقهی، چنین استنباط میگردد که:''' | ||
پیش درآمد مکتب غنی اسلام، گرایش توأم با تفکر و پذیرش آمیخته با استدلال است. از اینرو با چنین پیش درآمدی، تزلزل در عقیده و روی گردانی از حقیقت آشکار دین پذیرفتنی نیست؛ | پیش درآمد مکتب غنی اسلام، گرایش توأم با تفکر و پذیرش آمیخته با استدلال است. از اینرو با چنین پیش درآمدی، تزلزل در عقیده و روی گردانی از حقیقت آشکار دین پذیرفتنی نیست؛ به خصوص که این انکار و ارتداد توأم با اعلام صریح مواضع و تشویش سایر افکار باشد. بنابراین، سنگینی مجازات مرتد را میتوان با چنین نتیجهگیری توجیه نمود. به علاوه همانطوری که در مقدمه بحث اشاره گردید، دستیابی بر مصداق مسلّم مرتد نیز به سهولت انجام نخواهد پذیرفت. نظیر جرمی با عنوان «سرقت» و مجازاتی به صورت «بریدن چهار انگشت دست» که با توجه به شرایط متعدّد و خاص آن، عینیت یافتن در خارج را با مشکل مواجه خواهد کرد. بنابراین، در بحث مرتد نیز یک نگاه گذرا به مکاتب گوناگون فقهی و شرایط مختلفی که برای اثبات جرم ارتداد مطرح گردیده، این نکته را به اثبات میرساند که اثبات جرم اعتقادی به خاطر پیچیدگی مسئله اندیشه و عقیده به سهولت امکان پذیر نیست؛ به خصوص که در عصر حاضر با تشکیل نظام اسلامی و وجود نهادهای رسیدگی به جرم و اجرای مجازاتهای شرعی، میبایست اثبات جرم ارتداد و به ویژه اجرای مجازات آن را به عهده مراکز قانونی گذاشت تا از این رهگذر نسبت به پیگیریهای شخصی و گاهی تسویه حسابهای خصوصی افراد جلوگیری نمود و مآلاً از ایجاد هرج و مرج در اجرای قانون پیشگیری کرد. (همانند سایر جرائمی که در نظام اسلامی بین مردم رخ میدهد و پرواضح است که این امر مانع از انجام وظیفه امر به معروف و نهی از منکر نیز نخواهد شد). شاهد گویای مطلب فوق، کلام فقیه فرهیخته و اصولی دقیق عصر حاضر مرحوم امام خمینی رحمهالله است. این عالم بزرگوار درخصوص بحث ارتداد، علاوه بر ذکر شرایط عمومی تکلیف، قصد مرتد را نیز عنوان ساخته و اظهار میدارند که: «یعتبر فی الحکم بالارتداد البلوغ والعقل والاختیار والقصد فلاعبرة بردّةالصبی و ان کان مراهقا، ولاالمجنون... ، ولاالمکره، ولا بما یقع بلاقصد... ، ولو صدر منه حال غضب غالب لا یملک معه نفسه لم یحکم بالارتداد<ref>سید روحالله خمینی، پیشین، ص495.</ref>.» | ||
و ناگفته پیدا است که راه یافتن به اعتقادات افراد و به خصوص قصد آنان که به عنوان پشتوانه گفتار و رفتار آنها تلقّی میگردد، امری است که بایستی به اهل فن و متخصّصین آن واگذار نمود. | و ناگفته پیدا است که راه یافتن به اعتقادات افراد و به خصوص قصد آنان که به عنوان پشتوانه گفتار و رفتار آنها تلقّی میگردد، امری است که بایستی به اهل فن و متخصّصین آن واگذار نمود. | ||