مذاهب فقهى جهان اسلام در رويارويى با چالش فقر (مقاله): تفاوت میان نسخه‌ها

''' مذاهب فقهی جهان اسلام در رویارویی با چالش فقر''' عنوان پنجمین مقاله‌ از بخش اندیشه مجله شماره 2 [[اندیشه تقریب (فصلنامه)|فصلنامه اندیشه تقریب]] می‌باشد که به قلم محمد اسماعیل توسّلی و به اهتمام [[مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی]] منتشر شده‌است. این مقاله در مجله شماره دوم، فصل بهار سال 1384 منتشر شده‌است.</div>

بهره‌مندى از حداقل امکانات زندگى و زدودن فقر از چهره جامعه، یکى از نیازها و خواست‌هاى مشروع اجتماعى است. اسلام با وضع زکات به عنوان یک واجب مالى به این خواست مشروع پاسخ صریح و قاطع داده است، به طورى که وجوب آن از ضروریات این دین شمرده مى‌شود. مقاله حاضر ابتدا به تبیین اجمالى جایگاه زکات در قرآن و متون حدیثى و فقهى اهل سنّت و امامیه مى‌پردازد، سپس با مطالعه آراى فقهى این مذاهب نشان مى‌دهد، به رغم اجماع همه مذاهب در اصل وجوب زکات، نظراتشان درباره افرادى که اموالشان مشمول زکات مى‌شود و اموالى که زکات به آنها تعلّق مى‌گیرد، متفاوت است. این مقاله در نهایت با نگاه اجمالى به چگونگى اجراى مقررات زکات در کشورهاى اسلامى نشان مى‌دهد سیستم‌هاى مدیریتى و اجرایى در کشورهاى اسلامى در افزایش عواید زکوى و زدودن فقر از چهره جامعه اسلامى موفقیت‌آمیز نبوده و اثر ناچیزى بر رفع فقر داشته است. لازم به یادآورى است که پژوهش حاضر صرفاً ماهیت تحلیلى، مقایسه‌اى و گزارش دارد و درصدد نفى یا اثبات هیچ یک از نظرات و دیدگاه‌هاى فقهى نیست. در اتّخاذ آراى فقهى مذاهب، اساس و مبنا آراى اجماعى و مشهور آن مذاهب بوده است.

معناى زکات در لغت زیادت و رشد یافتن است.<ref>الشرباصى،1401 هـ. ق 1981م.</ref> در '''مقاییس اللغة''' آمده است: «زاء و کاف و حرف معتل اصل است و دلالت بر نماء و زیادت مى‌کند.»<ref>ابن زکریا، 1404 هـ. ق</ref>. شوکانى در '''نیل الاوطار''' مى‌گوید: «هنگامى که چیزى رشد کند و زیاد شود، مى‌گوییم '''«زکا الشىء»''' و وقتى که شخصى نیکو و لایق مى‌شود، مى‌گوییم '''«زکى فلان»''' و به معناى تطهیر هم وارد شده است.» <ref>الشوکانى، 1347ق، ج4، کتاب الزکاه، ص 97.</ref> در مفردات راغب مى‌خوانیم: «اصل زکات نمو حاصل از برکت خداوندى است. گفته مى‌شود زکا الزرع یزکوا در هنگامى که زرع رشد نموده، برکت پیدا مى‌کند.» <ref>راغب اصفهانى، 1373 ق.</ref><br>

در بسیارى از آیاتى که در شأن زکات نازل شده، از آن به «صدقه» تعبیر گردیده است، مثل «خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً» <ref>توبه (9): 103.</ref> و «إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساکینِ...».<ref>همان: 60.</ref> مسلمانان عامل زکات را مصدّق مى‌نامیدند، زیرا وى صدقات را جمع‌آورى و توزیع مى‌کرد. <ref>طبرسى، بی‌تا، ج 5، ص 64؛ الطباطبائى، بى‌تا ج 9، ص 310؛ عیاشى، بى‌تا، ج 2، ص 90 و شبّر، 1412 ق، ص 206.</ref> در لسان العرب آمده است: «به کسى که صدقات را جمع‌آورى کرده، در بین سهم‌بران توزیع مى‌کند، مصدّق مى‌گویند.» <ref>ابن منظور، بی‌تا، 4، ص 2419.</ref>

در '''مجمع البحرین''' آمده است: «در اصطلاح شرع زکات صدقه خاصّى است که اساساً به وسیله شرع اندازه‌اش مشخّص شده است. هم در مال وجود دارد و هم در ذّمه، براى این که آن دو را پاک کند. زکات مال پاک کننده مال است و زکات فطره پاک کننده بدن.» <ref>الطریحى، 1408 ق / 1367، ص 283).</ref><br>

زکات، یک واجب دینى الزام‌آور و «حقّ الله المعلوم» در مال مسلمانان است، به شرط این که سال قمرى بر آن بگذرد و به حد نصاب تعریف شده رسیده باشد. در اسلام از آن نظر به این پرداخت «زکات» مى‌گویند که وسیله پاک گشتن اموال افراد از حقوق نیازمندان و نیز افزون شدن و رشد یافتن اموال آنان است. قرطبى دراین‌باره مى‌گوید: «زکات از تزکیه اخذ شده و معنایش تطهیر است. گویا خارج کننده زکات از مال، آن مال را از تبعات حقّ مساکین و دیگران که خداوند در آن قرار داده است، پاک مى‌کند.» <ref>قرطبى، 1405ق/ 1985م، ج1، ص343.</ref>

زکات به همراه نماز (عمود دین)، اساس و بنیان نظمى است که جوامع انسانى بر آن بنانهاده شده‌اند، به طورى که باید آن را جوهره دستورهاى انبیا و رسولان گذشته دانست، همان‌گونه که در قرآن کریم این امر از زبان ابراهیم، اسحاق، یعقوب و اسماعیل این چنین بیان شده است:

'''وَ اذْکرْ فِی الْکتابِ إِسْماعِیلَ إِنَّهُ کانَ صادِقَ الْوَعْدِ وَ کانَ رَسُولاً نَبِیا … وَ کانَ یأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلاةِ وَ الزَّکاةِ وَ کانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِیاً''' <ref>مریم(19) 54ـ55.</ref>؛

هم‌چنین از زبان عیسى در گهواره مى‌خوانیم:<br>

'''قالَ إِنِّی عَبْدُ اللّهِ آتانِی الْکتابَ وَ جَعَلَنِی نَبِیا … وَ جَعَلَنِی مُبارَکاً أَینَ ما کنْتُ وَ أَوْصانِی بِالصَّلاةِ وَ الزَّکاةِ ما دُمْتُ حَیا''' <ref>مریم(19):30ـ31.)</ref>؛

در مورد عهد و پیمان خداوند متعال با بنى اسرائیل نیز چنین آمده است:

'''وَ إِذْ أَخَذْنا مِیثاقَ بَنِی إِسْرائِیلَ لا تَعْبُدُونَ إِلاَّ اللّهَ وَ بِالْوالِدَینِ إِحْساناً وَ ذِی الْقُرْبى وَ الْیتامى وَ الْمَساکینِ وَ قُولُوا لِلنّاسِ حُسْناً وَ أَقِیمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّکاةَ ثُمَّ تَوَلَّیتُمْ إِلاّ قَلِیلاً مِنْکمْ وَ أَنْتُمْ مُعْرِضُونَ''' <ref>بقره (2): 83.</ref>؛

'''وَ ما أُمِرُوا إِلاّ لِیعْبُدُوا اللّهَ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ حُنَفاءَ وَ یقِیمُوا الصَّلاةَ وَ یؤْتُوا الزَّکاةَ وَ ذلِک دِینُ الْقَیمَةِ''' <ref>بینه (98): 5.</ref>؛

'''فَإِنْ تابُوا وَ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّکاةَ فَإِخْوانُکمْ فِی الدِّینِ''' ... ؛<br>

(ولى) اگر توبه کنند، نماز را برپا دارند و زکات را بپردازند، برادر دینى شما هستند.<br>

در قرآن کریم انواعى از اموال مشمول زکات واجب یا مستحب در فقه آورده شده‌است:<br>

'''اوّل: طلا و نقره'''<br>

... وَ الَّذِینَ یکنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لا ینْفِقُونَها فِی سَبِیلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذاب أَلِیم <ref>توبه(9): 34.</ref>؛

'''خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَکیهِمْ بِها ... ''' <ref>توبه (9): 103.</ref>؛

در فقه جدید اهل سنّت هم بر کافر زکات واجب نیست. امّا برخى از علماى اهل سنّت استدلال مى‌کنند: از آن جا که معافیت غیر مسلمانان ساکن در محدوده حکومت اسلامى باعث توزیع ناعادلانه درآمد و ثروت در جامعه و تجمّع آن در دست غیر مسلمانان مى‌گردد، لازم است مالیاتى مساوى با زکات بر آنان وضع شود و این مالیات همانند زکات باید در جهت رفاه عمومى غیر مسلمانان در کشور اسلامى مصرف شود.<ref>Monzer Kahaf, Zakat and obligatory Expenditures in Islam - in: LESSONS INISLAMIC ECONOMICS, IRTI, IDB, JEDDEH, 1918 H / 1998 G , Vol 2, p. 532.</ref> خلاصه نظرات مذاهب پنجگانه و فقه جدید اهل سنت درباره افراد مشمول زکات در جدول شماره یک و در پایان فصل آورده شده است.

اموال جمع «مال» است و در نزد اعرابى که قرآن در بین آنها نازل شده، مال شامل هر چیزى است که مورد خواست انسان بوده و آن را تملّک و نگهدارى کند. در نتیجه، شتر، گاو، گوسفند، زراعت، نخلستان، طلا و نقره همه مال هستند. در لسان العرب آمده: مال همه آن چیزهایى است که به تملّک در مى‌آید جز این که اهل صحرا، اکثر، مال را بر انعام (گاو، گوسفند، شتر، اسب و...) و اهل شهر، اکثر، مال را بر طلا و نقره اطلاق مى کردند، اگرچه همه مال هستند.<br>ابن منظور، بی‌تا، باب اللام، فعل المیم.)<br>فقهاى مذاهب چهارگانه اهل سنّت در تعیین حدود مال به تفصیل ذیل اختلاف دارند و این اختلاف در وفور و عدم وفور حجم عایدات زکات مؤثر است: نزد «حنفى‌ها» مال هر چیزى است که بشود آن را حیازت کرد و به نحو معتاد از آن بهره برد. از این رو، در نظر این‌ها تحقّق مالکیت به دو امر بستگى دارد: امکان حیازت و امکان انتفاع از آن به نحو معتاد. بنابراین، همه اشیایى که از زمین و هوا تملّک مى‌کنیم و کالاها و پول‌هاى نقد همه این‌ها مال هستند و هم‌چنین چیزهایى هم که حیازت نشده و از آن بهره نمى‌گیرند ولکن این امکان را دارد که از آن بهره ببریم جزء اموال شمرده مى‌شود، مثل همه مباحات، مانند ماهى دریا، پرنده آسمان و حیوان در کوه که استیلاى بر آن و انتفاع بر نحو معتاد ممکن است. بر اساس این نظر، هر چیزى که امکان حیازت آن نیست مال شمرده نمى‌شود هر چند از آن منتفع گردیم، مانند نور خورشید و حرارت آن و هم‌چنین هر چیزى که منفعت بر وجه معتاد ندارد گرچه قابل احراز است، مثل مشتى خاک، قطره‌اى آب و دانه‌اى گندم. مقتضاى این تعریف این است که مال نیست مگر چیزى که داراى مادّه است تا بتوان آن را حیازت کرد و تحت اختیار گرفت. از این رو، منافع اعیان مثل سکونت منزل و سوارى مرکب و پوشیدن لباس مال شمرده نمى‌شود، زیرا نمى‌توان آن را حیازت کرد و در اختیار گرفت و نیز حقوقى مانند شیر دادن و حق ولایت و دیگر حقوق نزد حنفى‌ها مال نیست.<ref>قرضاوى، 1412 ق / 1991 م، ج 1، ص 124.</ref><br>شافعیه، مالکیه و حنابله معتقدند منافع، مال است، زیرا به نظر آنها لازم نیست مال خودش قابل حیازت باشد بلکه مى‌شود آن را با حیازت کردن اصل و مصدرش حیازت کرد و بى‌تردید منافع با در اختیار گرفتن مصدرهایشان به حیازت در مى‌آیند و مالکین آنها مى‌توانند دیگران را از بهره بردن از آن منافع منع کنند. قانون‌گذاران و حقوق‌دان‌ها این رأى را برگزیده و منافع را از اموال مى‌شمرند. از این رو، حقوق مؤلّفین و گواهى‌هاى اختراع و مانند اینها در نزدشان معتبر است.<ref>همان، ص 125.</ref> فقهاى امامیه گرچه در مفهوم مال تعاریف گسترده‌اى ارائه کرده‌اند از آن جا که زکات را منحصر در موارد نه‌گانه مى دانند ـ بنابراین که رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم)از آنها زکات دریافت مى‌کرده و از مابقى عفو فرموده‌اند ـ در نتیجه، ثمره‌اى براى این بحث نمى‌ماند. بنابر نظر امامیه نه مورد زکات عبارت‌اند از: 1 ـ احشام سه گانه (شتر، گاو، گوسفند)، 2 ـ غلاّت چهارگانه (گندم، جو، خرما، کشمش)، 3 ـ پول نقد که عبارت باشد از طلا و نقره مسکوک. و در غیر این‌ها بنابر قول اصح زکات واجب نیست بلکه بنا به نظر بسیارى از فقها زکات آنها مستحب است.<ref>شیخ مفید، بی‌تا،، ص 232؛ شیخ طوسى، بی‌تا، ص 276؛ النجفى، بی‌تا، ج 15، ص 65؛ طباطبایى یزدى، بی‌تا، ج 4، ص 28 و امام خمینى، تحریر الوسیله، ج 2، ص 10.</ref> امّادر فقه امامیه عنوان خمس بسیار فراتر از همین عنوان در میان فقهاى اهل سنّت است که تنها شامل غنایم جنگى است. تحت این عنوان افزون بر غنایم جنگى، معادن، غوص، مال مخلوط به حرام و خمس زمینى که ذّمى از مسلمان مى‌خرد و منافع کسب اعم از تجارى غیر تجارى را داریم که شامل همه موارد ثروت است.<br>

# ثروت زراعى شامل غلاّت چهارگانه و سایر محصولات زراعى

# ثروت هاى جهان معاصر شامل مستغلات، عمارات، وسایل حمل و نقل دریایى، هوایى، زمینى کارخانجات، منفعت کسب، سهام و اوراق قرضه و غیره

همه مذاهب اهل سنّت در وجوب زکات غلاّت چهارگانه یعنى گندم، جو، خرما و کشمش اتفّاق نظر دارند. بنابه رأى همه آنها، اگر از آب باران یا آب نهر آبیارى شده باشد، زکات آن عُشر (10%) است و اگر از آب چاه استفاده کرده باشد، زکات آن نصف العشر (5%) است.<br>

همه مذاهب اهل سنت به غیر از حنفیه نصاب را در غلاّت چهارگانه معتبر مى‌دانند. مقدار نصاب عبارت است از پنج وسق که هر وسق شصت صاع است و مجموع به حدود نهصد و ده کیلوگرم مى‌رسد. در کمتر از این مقدار زکاتى نیست. حنفیه زکات را مطلقاً واجب مى‌داند چه مقدارش کم باشد یا زیاد.<br>

در مذهب حنفیه و حنبلیه زکات عسل واجب و نسبت آن عُشر است. مالکیه و شافعیه قائل به زکات در عسل نیستند. قرضاوى پس از بیان نظرات مذاهب مى‌گوید که عسل مال است و با آن به کسب و تجارت مى‌پردازند. از این رو، زکات در آن واجب است.<ref>قرضاوى، همان، ص 425ـ427.</ref>

'''* مسکوک طلا و نقره'''<br>

زکات طلا و نقره مسکوک به شرط نصاب و بقاى آن به مدّت یک سال، در نزد همه مذاهب واجب است. از آن‌جا که فقهاى مذهب چهارگانه اهل سنّت مسکوک بودن را شرط نمى‌دانند، زکات شمش‌هاى طلا و نقره و ظروف طلا و نقره را واجب مى‌دانند. امّا در طلا و نقره زینتى به صورت زیور آلات، تنها حنفیه زکات آن را واجب مى‌داند و مالکیه و شافعیه و حنبلیه زکات آن را واجب نمى‌دانند.<ref>ابن رشد، همان، ص 251 و عبدالرحمن جزیرى، همان، ص 601ـ602.</ref><br>

فقهاى امامیه به خاطر آن که مسکوک بودن به سکه رایج را شرط وجوب زکات طلا و نقره مى‌دانند، در شمش‌ها و ظروف طلا و نقره و هم‌چنین طلا و نقره زینتى قائل به وجوب زکات نیستند.<ref>شیخ مفید، 1410 ق / 1990 م)، ج 5، ص 27و28؛ شیخ طوسى، همان، ص 114؛ محقق حلى، همان، ص 356؛ طباطبایى یزدى، 1363، ج 2، ص 609 و امام خمینى، تحریرالوسیله، 1421 ق / 1379)، ج 1، ص 304.</ref>

در مورد زکات پول‌هاى کنونى جمهور فقهاى مذاهب چهارگانه اهل سنّت قائل به وجوب زکات هستند، زیرا به نظر این‌ها اسکناس جاى طلا و نقره را در معامله گرفته است. بنا به نظر شافعیه معامله با پول‌هاى کاغذى از قبیل حواله علیه بانک است. به قیمت آن حواله شخص، مالک قیمت این ورق مى‌شود که دینى است بر عهده بانک و بانک مدیون است و هر زمان که مدیون به این اوصاف باشد، زکات دین فوراً و حالاً واجب است. فقهاى حنفیه مى‌گویند پول‌هاى کاغذى از قبیل دین قوى است به جز این که مى‌شود آن را فوراً به نقره تبدیل کرد، پس زکات آن فوراً واجب است. فقهاى مالکیه مى‌گویند پول‌هاى کاغذى گرچه سند دین است امّا از آنجا که مى‌شود آن را فوراً به نقره تبدیل کرد و در جاى طلا در معامله نشسته است، پس زکات در آن با احراز شرایط واجب است. بر اساس نظر این‌ها، اسکناس این قابلیت را دارد که بدون مشکلى با نقره معاوضه گردد. از این رو، معقول نیست که در نزد مردم اسکناس باشد و این امکان بر ایشان هست که به اندازه نصاب با نقره معاوضه کنند و از آن اخراج زکات نکنند. در نتیجه فقهاى مذاهب ثلاثه حنفى، مالکى و شافعى بر وجوب زکات اسکناس و اوراق بهادار و پول‌هاى تحریرى اجماع دارند و تنها حنبلى‌ها در این مسئله مخالف هستند. این‌ها مى‌گویند زکات اسکناس واجب نیست مگر آنکه با طلا و نقره معاوضه گردد و شروط زکات در این طلا و نقره‌ باشد.<ref>جزیرى، همان، ص 605</ref><br>اساس همه این اقوال بر این اعتبار است که این اوراق سند دینى علیه بانک صادر کننده بوده و به میزان ارزش آن فوراً تبدیل به نقره مى‌شود و در نتیجه زکات آن واجب فورى است امّا نزد حنابله اگر در عمل تبدیل صورت گیرد زکات واجب است و گرنه زکات آن واجب نیست. ولى مى‌دانیم که امروزه تعهّد تبدیل اسکناس به طلا و نقره از طرف بانک مرکزى برداشته شده است و دیگر قابل تبدیل نیست. از این رو، پایه و اساس تمام این فتاوا در هم مى‌ریزد.<br>

'''مال التّجارة،''' مالى است که به قصد ربح و کسب و به عقد معاوضى مملوک شخص است. این ملکیت باید به سبب فعل شخص باشد، امّا اگر به سبب ارث مالک شده باشد، مال التّجارة نیست. مذاهب چهارگانه اهل سنّت به طور کامل به وجوب زکات مال‌التّجاره قائل اند. نزد سه مذهب اهل سنّت مال التّجاره چیزى است که طلا و نقره نیست چه مضروب باشد یا غیر مضروب، مثل زیور آلات زنان. مالکیه در غیر مضروب مخالف است. دلیلشان این است که طلا و نقره اگر مسکوک نباشد از مال التّجاره شمرده مى شود نه از نقدین. در زکات مال التّجاره شرط است که قیمتش به اندازه نصاب طلا یا نقره برسد. در این صورت کسى که مالک این ها است واجب است زکاتشان را که 5/2% است اخراج کند.<ref>همان، ص 606؛ ابن رشد، همان، ص 254 و یوسف قرضاوى، ص 313 ـ 314</ref> امّا فقهاى امامیه زکات مال التّجاره را واجب نمى دانند بلکه زکات آن را بنابر قول اصح مستحب مى دانند.<ref>شیخ طوسى، همان، ص 115؛ محقّق حلّى، همان، ص 351؛ طباطبایى یزدى، همان، ص 273 و 301 و امام خمینى، همان، ص 298.</ref>

'''* معدن و وجوب حق در آن'''<br>

همه مذاهب بر وجوب حق در آن چه از معدن استخراج مى شود اتّفاق نظر دارند ولکن در تفسیر نصوص اختلاف کردند.<br>

مشهور این است که شافعى معدن را در طلا و نقره منحصر مى داند امّا در غیر این دو از جواهر مانند فیروزه، زبرجد، الماس، یاقوت، عقیق، زمرّد، سرمه، آهن، مس و آلومینیوم و غیره زکاتى نیست. حنفى ها مى گویند همه معادن زمینى که با آتش گداخته و جدا مى شوند مشمول حق واجب هستند. امّا بر معادن سیال یا جامداتى که با آتش ذوب نمى شوند، چیزى واجب نیست. حنابله هم چون امامیه فرقى بین گداخته شدن نگذاشته‌اند و معدن را شامل هر چیزى مى دانند که از زمین خارج مى شود یا در آن خلق مى گردد.<br>امّا در مورد قدر واجب حنفى ها هم چون امامیه قائل به خمس هستند. حنبلى ها، شافعى ها و مالکى ها قدر واجب را در معدن ربع العشر یعنى 5/2% مى دانند.<ref>جزیرى، همان، و رضاوى، همان، ص 438.</ref><br>

'''* گنج هاى مدفون شده'''<br>

'''* آن چه از دریا استخراج مى شود، مانند لؤلؤ، مرجان و مروارید'''

'''* مستغلات، عمارات، کارخانجات و غیره'''<br>

مستغلات، عمارات، کارخانه ها، کشتى ها، هواپیماها و چیزهایى از این قبیل، اموالى هستند که براى تجارت در اختیار گرفته نمى شوند، بلکه براى نما و رشد اخذ مى شوند و براى دارندگانشان کسب و فایده به واسطه اجاره دادن عین یا فروش محصول به ارمغان مى آورند. در گذشته، چیزهایى مثل خانه و چهارپا اجاره داده مى شدند و در حال حاضر آپارتمان‌ها و وسایل حمل و نقل اجاره داده مى شوند و چیزهایى مثل گاو و گوسفند به صورت غیر سائمه براى کسب نگهدارى مى شوند تا شیر، یا پشم یا گوشتشان را بفروشند. مهم‌ترین مستغلات در حال حاضر کارخانجات تولیدى هستند که محصولاتشان در بازار فروخته مى شود. بنا به نظر قرضاوى، ملاک در زکات «مال نامى» یعنى مال رشد یابنده است و در عصر ما مهم‌ترین اموال نامى عبارت‌اند از: ساختمان هایى که براى کرایه دادن و بهره بردن بنا مى شوند، کارخانه هایى که براى تولید بر پا مى گردند و ماشین ها و هواپیماها و کشتى هایى که براى حمل و نقل و مسافر کشى استفاده مى گردند. این‌ها اموالى هستند که درآمدهاى سرشارى را براى صاحبانشان به ارمغان مى آورند.<br>

# از مالى تأمین مى کند که خمس آن واجب نیست مانند ارث، پس در این حالت خمس آن واجب نیست.

# از اجرت کارى که مى کند تأمین مى شود. در این صورت، اگر تکسّب به رأس المال یا این آلت در این سال جزء اغراض عقلایى شمرده مى شود و مناسب با شأن او است، در این صورت تخمیس اصل واجب نیست و شخص تنها ارباح و فواید را تخمیس مى کند. و شرط است در رأس المال که خمس آن واجب نیست این که از چیزهایى باشد که تأمین زندگى لایق به شأن آن شخص بدون آن تأمین نمى شود. پس اگر از آن مقدار بیشتر شود تخمیس زاید واجب است.<ref>بهجت، ص 330.</ref>

'''* زکات سهام و اوراق قرضه'''<br>

به فتواى همه مذاهب، هر گاه با اجازه امام جنگى با کفّار حربى صورت گیرد، در غنائم به دست آمده اعم از منقول و غیر منقول خمس واجب است، و مصارف آن مصارف خمس است که در آیه ذیل آمده است:<ref>شیخ مفید، همان، ص 275؛ شیخ طوسى، همان، ص 282؛ محقق حلى، همان، ج 1، ص 130؛ نجفى، همان، ج 16، ص 24؛ طباطبایى یزدى، همان، ج 4، ص 250؛ امام خمینى، همان، ج 1، ص 334؛ بهجت، همان، ص 303 و ابن رشد، همان، ص 390 و 391.</ref><br>

'''وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیء فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبى وَ الْیتامى وَ الْمَساکینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ إِنْ کنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللّهِ'''<ref>انفال (8): 1.</ref>؛

بدانید هر گونه غنیمتى به دست آورید، خمس آن براى خدا، و براى پیامبر، و براى نزدیکان و یتیمان و مسکنیان و واماندگان در راه (از آنها) است، اگر به خدا ایمان آورده‌اید.

هرگاه مال حلالى با مال حرامى به طورى درآمیزد که نه صاحب آن مشخّص است و نه مقدار آن، در این صورت از این مال خمس اخراج مى شود و بقیه مال حلال مى شود حتّى اگر علم داشته باشیم که مال حرام بیشتر از خمس مجموع است ولکن مقدار آن معلوم نیست. امّا اگر اندازه مال مشخّص است، در صورتى که صاحب آن معلوم باشد، به صاحب آن مسترد مى شود و اگر صاحب آن معلوم نباشد با اذن حاکم صدقه داده مى شود. و اگر مالک معلوم باشد و مقدار معلوم نباشد با صلح از مقدار حرام تخلّص مى شود. مصرف این خمس مانند مصارف خمس معروف است.<ref>شیخ طوسى، همان، ص 128؛ محقّق حلّى، همان، ص 372؛ شهید اول، همان، ص 442؛ طباطبایى یزدى، ج 2، ص 379 و امام خمینى، همان، ج 1، ص 342.</ref><br>فقهاى مذاهب چهارگانه اهل سنّت با این مال مانند مال پیدا شده برخورد مى کنند و تخمیس آن را موجب حلّیت نمى‌دانند.<ref>(اشقر و دیگران، 1418 ق / 1998م، ج1، ص 79.</ref>

همه مذاهب پنج گانه در این که اصناف مستحقین زکات هشت صنف‌اند هستند، متّفق القول اند.<ref>این اتفاق بین فقها تنها در مورد اصناف مستحقین زکات اصطلاحى است اما مستحّقین خمس که نزد امامیه از جایگاه ویژه‌اى برخوردار است، تحقیق جداگانه و مفّصل دیگرى مى‌طلبد و جاى آن در مبحث خمس و مصارف آن است.</ref> همه این هشت صنف در سوره توبه آمده است:

«'''إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساکینِ وَ الْعامِلِینَ عَلَیها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِی الرِّقابِ وَ الْغارِمِینَ وَ فِی سَبِیلِ اللّهِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ فَرِیضَةً مِنَ اللّهِ وَ اللّهُ عَلِیمٌ حَکیمٌ'''؛

زکات‌ها مخصوص فقرا و مساکین و کارکنانى است که براى (جمع آورى) آن زحمت مى کشند، و کسانى که براى جلب محبّتشان اقدام مى شود، و براى (آزادى) بردگان، و (اداى دین) بدهکاران، و در راه (تقویت آیین) خدا، و واماندگان در راه؛ این یک فریضه (مهّم) الهى است؛ و خداوند دانا و حکیم است.»<br>

شافعى مى گوید اگر عاملین زکات دست اندرکار جمع آورى و توزیع زکات باشند، سهم این‌ها متعین است و نهایت مقدارى که صرف این‌ها مى شود یک هشتم از زکات جمع آورى شده مى‌باشد؛ و زیاده از این مقدار جایز نیست. الشافعى، الام، ج 2، ص 68ـ69.<br>

رأى مالک و ابوحنیفه بر این اساس است که براى امام در صورت صلاحدید جایز است که آن را به یک صنف یا بیشتر از یک صنف بدهد. بر اساس رأى شافعى و حنبل تقسیم بین اصناف هشتگانه بهتر است، گرچه با جمهور فقها در این قول اتفاق نظر دارند که با بهتر بودن تقسیم، جایز است آن را به یک صنف از اصناف بدهند. مالک، تلاش و جستوجو براى پیدا کردن موضع نیازمندى بین این اصناف هشتگانه را ضرورى مى داند. در این صورت مراعات الاولى فالاولى به ترتیب میزان نیازمندى و فقر ضرورى مى‌نماید.<ref>جزیرى، همان و محمد قرطبى، همان، ص 275.</ref><br>بر اساس نظر امامیه، بسط و تقسیم زکات بین اصناف هشتگانه واجب نیست گرچه در صورت فزونى زکات و وجود اصناف مستحّب است. بلکه جایز است مقدّم داشتن برخى اصناف بر برخى دیگر و اکتفا به یک صنف. در یک صنف هم لازم نیست بین همه افراد آن صنف تقسیم گردد بلکه جایز است به برخى از افراد بدهند. بنا به نظر امامیه به قدر کفایت یکسال مى‌توان به او داد، به اندازه‌اى که بى نیاز و غنى گردد.<ref>شیخ مفید، ص 243؛ شیخ طوسى، ص 283؛ شهید اول، ص 43؛ نجفى، ج 15، ص 426؛ طباطبایى یزدى، ج 4، ص 101؛ امام خمینى، ج 1، ص 341 و بهجت، ص 362.</ref> بلکه بیشتر از کفایت یکسال را هم برخى تنها براى یک بار پذیرفته‌اند.<ref>(بنى هاشمى، 1378، ج2، ص168.</ref>

در این مورد نظر امامیه بر این است که اگر مستحق زکات در منطقه اى که زکات از آن جمع آورى شده است، وجود نداشته باشد، جایز است به منطقه دیگر منتقل شود. در این صورت هزینه حمل و نقل از خود زکات برداشت مى‌شود. و در نقل و انتقال با فرض سلامت، فرقى بین منطقه نزدیک و دور نیست.<ref>نجفى، ج 15، ص 430 و 434؛ طباطبایى یزدى، ج 4، ص 142؛ بهجت، ص 367 و امام خمینى، ص 324.</ref>

فقهاى اهل سنّت به اتّفاق قائل‌اند به این که لازم است زکات در خود شهرى که زکات در آن واجب شده بین مستحقّین توزیع گردد و در صورتى که اهل آن شهر بى نیاز از زکات گردند، همه زکات یا قسمتى از آن جایز است به شهر دیگر نقل شود.<ref>قرضاوى، همان، ص 814 و 815 و قاسم بن سلام، 1408ق / 1988م، ص712.<br></ref>

«هشت قسم سهم صدقات (زکات) را باید در محلّش به مقدار یکسان که آنها را بدون سختى و تنگى معیشت تأمین کند، تقسیم شود. اگر چیزى از آن زیاد آمد به حاکم برمى گردد و اگر کم آمد و آنها را کفایت نکرد به عهده حاکم است که از آن چه در دست دارد به مقدارى که در خور آنها است خرجشان را بدهد تا بى نیازشان کند.»<ref>حر عاملى، همان ج 9، باب استیعاب مستحقین بالاعطاء، ص 266، ح 3.</ref>

خلاصه نظرات مذاهب پنج گانه و فقه جدید اهل سنّت و مقایسه آنها در طى جدول‌هاى شماره 1 و 2 و 3 آورده شده است.

   

|ثروت زراعی||زکات واجب 5%||زکات واجب 5%||زکات واجب 5%||زکات واجب 5%||زکات واجب 5%||زکات واجب 5%||زکات واجب 5%||

|-

|-

|ثروت حیوانی||سائمه/احشام سه گانه شتر، گاو و گوسفند/معلوفه||زکات واجب/عدم وجوب||زکات واجب/عدم وجوب||زکات واجب/عدم وجوب||زکات واجب/عدم وجوب||زکات واجب/عدم وجوب||زکات واجب /زکات واجب||خمس از باب منفعت کسب

|ثروت پولی و مالی||نقدین (طلا و نقره)||زکات واجب||زکات واجب||زکات واجب||زکات واجب||زکات واجب||زکات واجب||مثال

|-

|-

|ثروت پولی و مالی||طلا و نقره غیر زینتی||زکات واجب||زکات واجب||زکات واجب||زکات واجب||زکات واجب||زکات واجب||

|ثروت معدنی و دریایی||گنج(مطلقاً)/(متعلق به عصر جاهلیت)||خمس||خمس||خمس||خمس||خمس||از هر نوعی باشد طلا و نقره یا غیر این دو

|-

|-

|-

|ثروت معدنی و دریایی||غوص||خمس||عدم وجوب||عدم وجوب||عدم وجوب||عدم وجوب||زکات واجب||

همان گونه که از جدول هاى شماره 2 و 3 پیدا است، در فقه امامیه همه 21 مورد که مجموع ثروت ملّى را تشکیل مى دهد مشمول فرایض مالى اسلام قرار مى گیرد، ولى در مذاهب چهارگانه اهل سنّت هشت ـ نه مورد که تعدادى از آنها در اقتصاد معاصر، بخش اصلى ثروت را تشکیل مى دهند از دامنه فرایض مالى اسلامى خارج گشته اند. گرچه در فقه جدید اهل سنّت این امر اصلاح شده است و هفده مورد مشمول زکات گردیده‌اند و تنها دو مورد که آن هم اهمیت چندانى ندارد از مشمولیت زکات خارج شده‌اند ولى هنوز از نظر درصد مشمولیت اندکى با فقه امامیه تفاوت دارند.<br>

دکتر منذرقحف براى برآورد مجموع عایدات بالقوّه زکات و نشان دادن میزان تأثیر دیدگاه‌هاى گوناگون فقهى در آن، در مقاله «زکات و مخارج واجب در اسلام» دیدگاه‌هاى موجود در میان اهل سنّت را به سه دسته تقسیم مى کند. وى دسته اوّل را دیدگاه سنّتى مى داند که زکات را تنها بر چهار قلم؛ پول طلا و نقره، مال التّجاره، احشام سه گانه و غلاّت چهار گانه واجب مى دانند. دسته دوّم دیدگاه شیخ قرضاوى است که در آن دو قلم دیگر به اموال مورد تعلّق زکات اضافه شده است. این دو قلم عبارت‌اند از درآمد ناشى از نیروى کار که شامل همه انواع نیروى کار اعم از پیشهورى، حقوق بگیرى رسمى یا مستمرى بگیرى غیر رسمى است و نیز بازدهى دارایى هاى حقوقى. این دو قلم با نرخ 5% عایدى ناخالص و یا 10% عایدى خالص مشمول زکات هستند. دسته سوّم به نظر منذرقحف نظریه اى است که در بین نسل جوان تر فقها مشهور است و همه موارد ثروت و درآمد را دربرمى گیرد. اساس این نظریه آیاتى از قرآن است که مى گوید: «از اموال آنها زکات بگیر» و مال شامل همه آن چیزهایى است که یک فرد مالک است.<br>

نگارنده در همان پژوهش جامع نسبت زکات بالقوّه (گندم، جو و زکات فطره) ایران را به تولید ناخالص ملّى حدود 22/0% GNP برآورد کرده است.<ref>توسّلى، 1382.</ref> به نظر مى‌رسد اضافه کردن خرما و کشمش هم چندان تأثیرى در این نسبت نداشته باشد. از این رو، مسلّم است که دریافت این مقدار زکات نمى‌تواند کمک مؤثرى به رفع فقر کند.<br>

جدول شماره (4)

جدول بالا نشان مى‌دهد، مقدار زکات جمع آورى شده به وسیله مراکز رسمى نسبت به GNPبسیار کم است. این نسبت در اردن، کویت و مصر که پرداخت زکات به مراکز رسمى در آنها داوطلبانه است ناچیز و کم اهمیت است. در عوض در پاکستان که پرداخت زکات به مراکز رسمى اجبارى است این نسبت 3/0 درصد GNP است که پانزده برابر بیشتر از آن سه کشور است. با این حال، این مقدار زکات دریافتى در پاکستان یک پنجم زکات بالقوّه است، یعنى حدود 1.6 درصد GNP.<ref>Monzer Kahf, Zakah Meinagement in Some Muslim Societies (IRTI, IDB, JEDDEH, 2000) P. 42</ref>

وجوب زکات به صراحت در قرآن و حدیث بیان شده است. فقهاى امامیه بر این مسئله اتّفاق نظر دارند که وجوب زکات از ضروریات دین است و منکر آن با علم به آن کافر است.<br>

# قرآن کریم

# ابن حزم اندلسى، المحلى، بيروت، دارالفكر، ج 5، ص 208.

#- Monzer Kahaf, Zakat and obligatory Expenditures in Islam - in: LESSONS INISLAMIC ECONOMICS, IRTI, IDB, JEDDEH, 1918 H / 1998 G , Vol 2, p. 532.

#Monzer Kahf, ibid, p 528 & 530 & 536.

[[رده:فصلنامه اندیشه تقریب]]

[[رده:منشورات مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی]]