جریانات و نهادهای مذهبی جمهوری آذربایجان: تفاوت میان نسخه‌ها

تقریباً سه نهاد رسمی دولتی در امور دینی ـ مذهبی جمهوری آذربایجان فعال و در محیط سیاسی جریان‌های اسلامی آذربایجان تأثیر گذارند. «اداره روحانیت مسلمان قفقاز» که از سال ۱۹۸۰ در باکو به رهبری شیخ الاسلام الله شکور پاشازاده اداره می‌شود، قدیمی‌ترین نهاد دینی آذربایجان و منطقه محسوب می‌شود. فلسفه وجودی این اداره که در دوره تزارهای روس بنای اصلی آن نهاده شد، کنترل گرایش‌های دینی مسلمانان و دولتی کردن  دین اسلام توسط روس‌ها بود و در دوره اتحاد جماهیر شوروی نیز به رغم ماهیت الحادی و اته ئیستی نظام کمونیستی، این اداره پابرجا بود.

نهاد دولتی دیگر «کمیته دولتی امور تشکل‌های دینی» است. دولت آذربایجان در سال ۲۰۰۱ مؤسسه ای سکولار به نام «کمیته دولتی رسیدگی به سازمان‌های دینی» را با هدف تعقیب و تنظیم مؤثر تر فعالیت‌های دینی در آذربایجان تأسیس کرد. وظیفه سازمان، ثبت رسمی و نظارت بر تشکیلات دینی (مانند مساجد و کلیساها)، گروه های دینی و سازمان‌های دینی غیر دولتی فعالیت‌های آن‌ها در آذربایجان است. این کمیته در ابتدای کار به فاصله اندکی، حدود ۲۰۰۰ مسجد، کلیسا  و مؤسسه سازمان دینی را ثبت کرد.[۲۶] هم چنین ابتدای سال ۲۰۰۶ نزدیک به ۳۴۱ سازمان دینی به وسیله کمیته مذکور ثبت شد که ۲۹ گروه از آن‌ها گرایش غیر اسلامی داشتند. کمیته دولتی رسیدگی به امور مؤسسات و سازمان‌های دینی در زمینه کنترل چاپ و نشر متون دینی و تعقیب ورود و توزیع متون دینی اختیاراتی گسترده دارد. علاوه بر این، کمیته مذکور می‌تواند فعالیت‌های گروه های دینی نقض قانون را به حال تعلیق درآورد. بعضی از مواد و شروط قانونی و تبصره، دولت را قادر می‌سازد گروه های مذهبی را تحت نظم درآورد. از جمله می‌توان به قانون ثبت سازمان‌های دینی اشاره کرد که موجب نظم در برنامه گروه های دینی، شامل مراسم عبادی فرقه‌ها و کنترل کمیته دولتی رسیدگی بر امور مؤسسات دینی بر آن‌ها می‌شود.

نهاد دولتی سوم که در امور دینی دخالت می‌کند، وزارت امنیت ملی است. مسأله کنترل دولت بر امور حاد و بحرانی مرتبط با دین، تأسیس تشکیلات سومی به نام «وزارت امنیت ملی» را ضروری ساخت. این وزارتخانه نظارت مساجد، سازمان‌های دینی و خانه های تیمی گروه های اسلامی زیر زمینی را بر عهده دارد. اعمال فشار و کنترل بر مساجد، گروه های اسلامی و زیر زمینی را مجبور کرده است ملاقات‌های خود را سرّی و در خانه های شخصی انجام دهند. ورود نیروهای قانونی دولت به خانه‌ها با هدف جنگیدن با افراطی گری اسلامی از مواردی بود که گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل در زمینه آزادی عقیدتی (مارس ۲۰۰۶  ) به آن توجه نشان داد. [۲۷]