راویان سنی و شیعه از منظر فریقین (مقاله): تفاوت میان نسخه‌ها

فأما ما اخترته من المذهب فهو أن خبر الواحد إذا کان واردا من طریق أصحابنا القائلین بالإمامة، وکان ذلک مرویا عن النبی صلی الله علیه وآله وسلم أو عن واحد من الأئمة علیهم السلام، وکان ممن لا یطعن فی روایته، ویکون سدیدا فی نقله، ولم تکن هناک قرینة تدل علی صحة ما تضمنه الخبر، لأنه إن کانت هناک قرینة تدل علی صحة ذلک، کان الاعتبار بالقرینة، وکان ذلک موجبا للعلم - ونحن نذکر القرائن فیما بعد - جاز العمل به،

فإذا أحالهم علی کتاب معروف، أو أصل مشهور، وکان راویه ثقة لا ینکر حدیثه، سکتوا وسلموا الأمر فی ذلک وقبلوا قوله، وهذه عادتهم وسجیتهم من عهد النبی صلی الله علیه وآله وسلم ومن بعده من الأئمة علیهم السلام، ومن زمن الصادق جعفر بن محمد ‌علیه‌السلام الَّذی انتشر العلم عنه وکثرت الروایة من جهته، فلو لا أن العمل بهذه الأخبار کان جائزا لما أجمعوا علی ذلک ولأنکروه، لأن إجماعهم فیه معصوم لا یجوز علیه الغلط والسهو، انتهی <ref>المصدرالسابق ص 127</ref>  

اگر راوی مخالف اصل مذهب باشد و مروی عنه او ائمه علیهم السلام باشد اگر از فرد موثوق وموافق مذهب، خبر ی مخالفش باشد در اینصورت چنین خبری بر خبر مخالف مذهب ترجیح دارد و اگر از موافق مذهب، خبر مخالفی نبود و قرائنی هم بر صحتش وجود داشت قول مخالف، مقبول خواهد بود:  

فأما إذا کان مخالفا فی الاعتقاد لأصل المذهب وروی مع ذلک عن الأئمة علیهم السلام نظر فیما یرویه فإن کان هناک من طرق الموثوق بهم ما یخالفه وجب إطراح خبره وإن لم یکن هناک ما یوجب إطراح خبره، ویکون هناک ما یوافقه وجب العمل به،

وإن لم یکن من الفرقة المحقة خبر یوافق ذلک ولا یخالفه، ولا یعرف لهم قول فیه، وجب أیضا العمل به، لما روی عن الصادق ‌علیه‌السلام أنه قال: «إذا نزلت بکم حادثة لا تجدون حکمها فیما رووا عنا فانظروا إلی ما رووا عن علی ‌علیه‌السلام فاعملوا به»، ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غیاث، وغیاث بن کلوب، ونوح بن دراج والسکونی، وغیرهم من العامة عن أئمتنا علیهم السلام، فیما لم ینکروه ولم یکن عندهم خلافه، انتهی – <ref>العده الاصول ج 1ص 148</ref>  

... - من شرائط الروای -: الإیمان والمراد به کونه إمامیا اثنی عشریا، وقد اعتبر هذا الشرط جمع، منهم الفاضلان والشهیدان وصاحب " المعالم " و " الکرکی وغیرهم، ومقتضاه عدم جواز العمل بخبرالمخالفین ولا سایر فرق الشیعة، وخالف فی ذلک الشیخ - رحمه الله - فی محکی العدة، حیث جوز العمل بخبر المخالفین إذا رووا عن أئمتنا علیهم السلام إذا لم یکن فی روایات الأصحاب ما یخالفه ولا یعرف لهم قول فیه، لما روی عن الصادق ‌علیه‌السلام أنه قال:

رابعا روایاتی که ائمه علیهم السلام امر به لزوم قبول اخباری که راویانش پیرو برخی از فرق انحرافی از شیعه بودند نموده‌اند با سخنان امثال شیخ طوسی – که معتقد به رد روایات اهل سنت هستند – مخالفت دارد نظیر روایت: