قاعده اصلح از دیدگاه متکلمان اسلام (مقاله): تفاوت میان نسخه‌ها

در مقابل، عده‌اى از متکلمین، با نظریه معتزله بغداد مخالفت کرده و گفته‌اند: قادر مختار اگر بخواهد یکى از دوکارى را که یکى صالح و نیک و دیگرى اصلح و نیک‌تر است انجام دهد، اگر اصلح را انتخاب کند، باید جهت احسان فعل و اصلح بودن آن نامتناهى باشد، که این امر باطل است؛ زیرا قدرت به امر نامتناهى تعلق نمى‌گیرد. به این دلیل که هر امرى را که ما اصلح بدانیم، نسبت به امر دیگر، یا اصلح است یا درجه اصلح بودن آن پایین‌تر است. و در اصطلاح، اصلح بودن، امرى نسبى است. و چون هر اصلحى را که در نظر بگیریم، اصلح از آن وجود دارد، و پس قدرت به چنین اصلحى به معناى تعلق قدرت به بى‌نهایت خواهد بود، و قدرت به بى‌نهایت تعلق نمى‌گیرد. پس قدرت به اصلح، قدرت به دو امر مساوى نیست، بلکه قدرت به امر متناهى، و امر غیرمتناهى است. <br>

در پاسخ به بى‌نهایت بودن اصلح، برخى چنین گفته‌اند که این زیادى حسن و مراتب بیش‌تر در اصلح را ما دیگر اصلح نمى‌دانیم، و اصلح را امرى مى‌دانیم که در مرتبه و درجه خود، نسبت به عمل دیگر، ارجحیت و اصلحیت داشته باشد. یعنى همواره درجه اصلحِ مافوق با اصلح مادون، سنجیده مى‌شود و چون یکى از ارکان این دو نسبى و محدود است، تعلق قدرت به اصلح در واقع تعلق قدرت به امر مقدور و متناهى است نه امر غیر متناهى.

علامه حلى(رحمة‌الله) به این اشکال، این گونه پاسخ داده است که: «محذور لایتناهى بودن احسان در این جا لازم نمى‌آید، زیرا این اشکال وقتى وارد است که ما بر خدا امر صالح را به هر درجه و مرتبه که باشد واجب بدانیم، زیرا در آن صورت مرتبه و درجه بالاتر ازآن هم قابل تصور خواهد بود. و هر امر اصلحى که فرض شود، چون بالاتر از آن وجود دارد، امر پایین‌تر امر صالح خواهد بود، نه اصلح. پس مى‌توان گفت هر امر صالحى بر خدا واجب خواهد بود. در نتیجه، وجوب اصلح بى‌نهایت، لازم نخواهد آمد تا مستلزم محال باشد.». <ref>پیشین، ص 468.</ref> <br>

از نظر علامه حلى احسان در حد بیش‌تر، امر اصلح شمرده نمى‌شود، زیرا اصلح در حد خاصى مى‌تواند اصلح باشد و حد زاید آن چون مفسده دارد اصلح نیست و در نتیجه بر خدا لازم نیست آن را انجام دهد، و یک امر وقتى اصلح است که مفسده به حال بندگان نداشته باشد. <br>