confirmed، مدیران
۳۷٬۲۰۱
ویرایش
اجماع: تفاوت میان نسخه‌ها
←اجماع عملی
| خط ۴۲: | خط ۴۲: | ||
=== اجماع عملی === | === اجماع عملی === | ||
این اجماع در مقابل اجماع قولی قرار دارد و عبارت است از: اتفاق مجتهدان در عمل به مسئله ای از مسائل اصولی و استناد به آن؛ به این معنا که در مقام استنباط، به آن استناد و در مقام فتوا برآن اعتماد می‌کنند، مانند: اتفاق عملی مجتهدان بر تمسک به [[اصل استصحاب]] در ابواب | این اجماع در مقابل اجماع قولی قرار دارد و عبارت است از: اتفاق مجتهدان در عمل به مسئله ای از مسائل اصولی و استناد به آن؛ به این معنا که در مقام استنباط، به آن استناد و در مقام فتوا برآن اعتماد می‌کنند، مانند: اتفاق عملی مجتهدان بر تمسک به [[اصل استصحاب]] در ابواب [[فقه]]، چه اتفاق قولی بر فتوای به حجیت استصحاب داشته باشند و چه نداشته باشند. | ||
در صورتی که اجماع بر حجیت استصحاب نباشد، بلکه فقط اتفاق بر عمل به آن و استناد به آن در مقام استنباط باشد، اجماع عملی است؛ اما اگر علاوه بر اجماع بر عمل و استناد به آن، اجماع بر حجیت استصحاب نیز باشد، اجماع عملی و قولی، هر دو، است. | در صورتی که اجماع بر حجیت استصحاب نباشد، بلکه فقط اتفاق بر عمل به آن و استناد به آن در مقام استنباط باشد، اجماع عملی است؛ اما اگر علاوه بر اجماع بر عمل و استناد به آن، اجماع بر حجیت استصحاب نیز باشد، اجماع عملی و قولی، هر دو، است. | ||
بنابراین، اجماع عملی فقط در آن دسته از مسائل اصولی جریان دارد که در طریق استنباط حکم شرعی قرار می‌گیرند و معنایی برای اجماع عملی در مسائل فرعی (فقهی) وجود ندارد؛ زیرا عمل به مسائل فرعی فقهی، بین مجتهد و مقلد مشترک است<ref> قلی زاده، احمد، واژه‌شناسی اصطلاحات اصول فقه، ص 15، تهران، بنیاد پژوهش‌های علمی فرهنگی نور الاصفیاء، 1379ش</ref>. | بنابراین، اجماع عملی فقط در آن دسته از مسائل اصولی جریان دارد که در طریق استنباط حکم شرعی قرار می‌گیرند و معنایی برای اجماع عملی در مسائل فرعی (فقهی) وجود ندارد؛ زیرا عمل به مسائل فرعی فقهی، بین [[مجتهد]] و [[تقلید|مقلد]] مشترک است<ref> قلی زاده، احمد، واژه‌شناسی اصطلاحات اصول فقه، ص 15، تهران، بنیاد پژوهش‌های علمی فرهنگی نور الاصفیاء، 1379ش</ref>. | ||
=== اجماع قولی === | === اجماع قولی === | ||