ارتداد: تفاوت میان نسخه‌ها

ارتداد (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۲۸ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۳۷

۱۹ بایت اضافه‌شده ، ‏۲۸ مهٔ ۲۰۲۳

←‏دیدگاه امامیه

Hoosinrasooli

confirmed، مدیران

۳۷٬۲۱۳

ویرایش

@@ خط ۳۹: / خط ۳۹: @@
 === دیدگاه امامیه ===
 پیش از تشریح نظریات در خصوص مجازات دو نوع مرتد، تذکر این نکته ضروری به نظر می‏‌رسد که معیار فقها برای تشخیص فطری بودن مرتد، یکی از عناصر زیر است: انعقاد نطفه در خانواده مسلمان، ولادت از والدین مسلمان، بلوغ در دامان پدر و مادر مسلمان.
-صاحب جواهر در این زمینه مشروحا به نقد نظریات مختلف پرداخته و عنصر «انعقاد نطفه» را ترجیح می‏‌دهد. از این‏رو، اگر والدین طفل پس از انعقاد مرتد گردند، وی همچنان فطرتا مسلمان خوانده می‏‌شود<ref>محمدحسن نجفی، پیشین، ص 604 ـ 605. و نیز، محمدجواد مغنیه، الفقه علی المذاهب الخمسة، بیروت، دارالجواد، دارالتیّار الجدید، 1404ق، چاپ هشتم، ص500.</ref>.
+صاحب جواهر در این زمینه مشروحا به نقد نظریات مختلف پرداخته و عنصر «انعقاد نطفه» را ترجیح می‏‌دهد. از این‏‌رو، اگر والدین طفل پس از انعقاد مرتد گردند، وی هم‌چنان فطرتا مسلمان خوانده می‏‌شود<ref>محمدحسن نجفی، پیشین، ص 604 ـ 605. و نیز، محمدجواد مغنیه، الفقه علی المذاهب الخمسة، بیروت، دارالجواد، دارالتیّار الجدید، 1404ق، چاپ هشتم، ص500.</ref>.
 امّا از نظر مجازات، فقهای امامیه عقوبت‏‌های زیر را برای فردی که مرتد فطری است در نظر گرفته‌‏اند:
-قتل، جدایی همسر، تقسیم شدن اموال بین [[ورثه]].
-این مجازات‏ها جزئیات دیگری نیز دارند که عبارتند از: عدم قبول [[توبه]] مرتد، [[عده وفات]] گرفتن همسر<ref>محمدحسن نجفی، پیشین، ص 604 ـ 605. و نیز، مغنیه، پیشین، ص500.</ref>. دلایل عمده این مطلب علاوه بر اجماع، روایات رسیده در این باب می‏شود<ref> محمدبن‏حسن حرّعاملی، وسائل الشیعة، بیروت، داراحیاء التراث العربی، ص18 و 544 ـ 545. و نیز، میرزاحسین نوری، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، مؤسسة آل‏البیت‏لاحیاء التراث، قم، 1407ق، چاپ اول، ج18، ص163 ـ 164. و نیز، ابوجعفر محمدبن حسن طوسی، تهذیب‏الاحکام فی شرح المقنعة، بیروت، دارصعب، دارالتعارف، 1401ق، ج9، ص373ـ374. و نیز، محمدبن‏یعقوب کلینی، الفروع من الکافی، بیروت، دارصعب، دارالتعارف، 1401ق، چاپ سوم، ج7، ص 256 ـ 259.</ref>.
+* قتل،
+* جدایی همس،
+* تقسیم شدن اموال بین [[ورثه]].
+این مجازات‏‌ها جزئیات دیگری نیز دارند که عبارتند از: عدم قبول [[توبه]] مرتد، [[عده وفات]] گرفتن همسر<ref>محمدحسن نجفی، پیشین، ص 604 ـ 605. و نیز، مغنیه، پیشین، ص500.</ref>. دلایل عمده این مطلب علاوه بر اجماع، روایات رسیده در این باب می‏شود<ref> محمدبن‏حسن حرّعاملی، وسائل الشیعة، بیروت، داراحیاء التراث العربی، ص18 و 544 ـ 545. و نیز، میرزاحسین نوری، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، مؤسسة آل‏البیت‏لاحیاء التراث، قم، 1407ق، چاپ اول، ج18، ص163 ـ 164. و نیز، ابوجعفر محمدبن حسن طوسی، تهذیب‏الاحکام فی شرح المقنعة، بیروت، دارصعب، دارالتعارف، 1401ق، ج9، ص373ـ374. و نیز، محمد بن‏ یعقوب کلینی، الفروع من الکافی، بیروت، دارصعب، دارالتعارف، 1401ق، چاپ سوم، ج7، ص 256 ـ 259.</ref>.
 امّا چنانچه مردی مرتد ملّی باشد، این احکام بر وی جاری است: مهلت مقرّر برای توبه نمودن، قتل در صورت عدم توبه، قتل در صورت تکرار ارتداد و توبه برای بار سوم، محجور شدن از تصرف در اموال، انفساخ عقد نکاح. البته اگر از کفر خویش توبه نمود، دو مجازات اخیر نیز از وی برداشته خواهد شد؛ گرچه تجدید عقد با زوجه‌‏اش نیاز به انقضای [[عده طلاق]] دارد<ref> زین‏‌الدین عاملی، پیشین، ج 9، ص 342 ـ 343. و نیز، موسوعة جمال عبدالناصر، ج4، ص259 ـ 260.</ref>.
 تمام احکام فوق مربوط به مرد مرتد است. امّا در مورد مجازات زنی که مرتد می‏‌شود از نظر فقهای [[امامیه]] تفاوتی بین مرتد فطری و ملّی وجود ندارد. احکام جاری بر زن مرتد به این شرح است: اعطای مهلت مقرر برای توبه نمودن، حبس در صورت عدم توبه، سختگیری و اجرای احکام شاقّه در طول حبس، خوردن و آشامیدن در حدّ زنده ماندن، پوشش زبر و خشن<ref>محمدحسن نجفی، پیشین، ج 41، ص 611-612. زین‏الدین عاملی، پیشین، ج 9، ص 344.</ref>. ناگفته نماند مجموع آنچه که گفته شد فشرده‏‌ای از آرای مشهور فقهای امامیه است که البته در برخی جزئیات ممکن است تفاوت‌هایی نیز در بین نظریات مشاهده گردد. از سوی دیگر آرای فقهای متأخر و به ‏خصوص فقیه پرآوازه عصر حاضر، مرحوم [[امام خمینی]] نیز شنیدنی است.