ولایت فقیه: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ولایت فقیه''' یعنی حکومت فقیه عادل و دین‌شناس. ولایت فقیه در رهبری جامعه‌ اسلامی و اداره‌ امور اجتماعی ملت اسلامی در هر عصر و زمان از ارکان مذهب حقه‌ اثنی عشری است که ریشه در اصل امامت دارد.

عـدم اعتقاد به ولایت فقیه، اعم از این که بر اثـر اجتهاد باشـد یا تقلیـد، در عصر غیبت حضرت حجت(عج) موجب ارتداد و خروج از دین اسلام نمی‌شود و اگر کسی به نظر خود بر اساس استدلال و برهان به عدم لزوم اعتقاد به آن رسیده باشد معذور است، ولی ترویج اختلاف و تفرقه بین مسلمانان برای او جایز نیست.

ولایت فقیه نظریه‌ای در فقه [[شیعه]] که طبق آن در زمان غیبت [[امام زمان(عج)]]، حکومت برعهده [[فقیه جامع‌الشرایط]] است. ریشه تاریخی این نظریه‌ را به زمان‌ [[پیامبر اکرم(ص)]] باز گردانده‌اند. فقیهانی چون [[شیخ مفید]] و [[محقق کرکی]] درباره اختیارات حکومتی فقیهان سخن گفته‌اند ولی [[ملا احمد نراقی]] را نخستین فقیهی شمرده‌اند که همه اختیارات و وظایف فقیه را ذیل عنوان ولایت فقیه جمع کرد.

== انتخاب ولی فقیه ==

مهم‌ترین دیدگاهی که در مقابل دیدگاه نصب، به تبیین منشأ مشروعیت [[ولایت فقیه]] می‌پردازد، دیدگاه انتخاب است که قائل به هیچ‌گونه نصّی بر نصب ولی‌ فقیه، در زمان غیبت نیست و معتقد است انتخاب مردمی، به رهبر، برای تصدی امر ولایت و تصرفات اجتماعی، مشروعیت می‌بخشد. اکنون به بررسی این دیدگاه می‌پردازیم.

=== ادلّه دیدگاه انتخاب ولی فقیه ===

نظر به اینکه بدون [[حکومت]]، اوضاع جامعه به هرج و مرج کشیده می‌شود و رسیدن به اهداف اجتماعی تنها در گرو تشکیل حکومت است و حال آن‌که حکومت یا در اثر رضایت و طرفداری مردم، قوام می‌یابد و با مردم به حکومت غیردینی (ظلم‌خیز) تن خواهند داد، به حکم [[عقل]] فقط راه گریز از این مفسده، انتخاب حاکم توسط عامة مردم است.<br>

# به دلیل اینکه طبق احادیث در باب ولایت فقیه، تمامی فقها به صورت عام به ولایت گمارده شده‌اند و این امکان وجود ندارد که تمامی آنان به گونه‌ای مستقل و بالفعل ولایت داشته باشند؛ چون اگر قرار باشد که هر کدام، بدون در نظر گرفتن مسائل جامعه، ولایت خویش را به کار ببندد، جامعه دچار هرج و مرج می‌شود و موجبات از هم گسیختگی نظام را پدید می‌آورد. بنابراین برای رهایی از این معضل و مشکل، راهی نیست، جز اینکه مردم به رأی و انتخاب خویش، یکی از فقها را انتخاب نموده و او را به عنوان حاکم قرار دهند <ref>ر. ک: دراسات فی ولایة الفقیه، حسینعلی منتظری، ج۱، ص۴۰۹.</ref>.<br>

# بیعت که به منزله معامله‌ای بین مردم و فقیه حاکم است و ضمن آن مردم با سپردن عنان مال و جان خود به دست رهبری، تعهد وی را نسبت به پاسداری از امنیت، مصلحت، منافع دنیوی و اخروی خود انتظار دارند، امری است که بر اساس آن انشای ولایت صورت می‌گیرد و تنها راه مشروعیت بخشی به تصرفات [[فقیه]] حاکم می‌باشد. چنانچه گفته می‌شود: فالذی ینسبق الی الذهن فی ماهیه البیعه أنها کانت وسیلة لانشاء التولیة... و بالانشاء کانت تثبت الولایة کما فی البیع آنچه که از ماهیت [[بیعت]] به ذهن متبادر می‌شود این است که بیعت وسیله‌ای برای ایجاد ولایت است... و همان‌طور که در بیع اتفاق می‌افتد، با انشا و ایجاد (توسط بیعت) ولایت تحقق پیدا می‌کند؛ بنابراین به شکل صریح چنین نتیجه گرفته می‌شود: بیعت یکی از امور موجد ولایت است که بیعت با دست از متقن‌ترین راه‌های بیعت به شمار می‌رود <ref>دراسات فی ولایة الفقیه، حسینعلی منتظری، ج۱، ص۵۱۱-۵۲۷.</ref>.<br>

# [[مسلمانان]] طبق نص صریح [[آیات]] و [[روایات]] وارده در این زمینه، باید در تمام امور از جمله امر حکومت و حاکمیت ولی فقیه با یکدیگر شور و مشورت نموده و یکی را که اصلح از دیگران است، گزینش و انتخاب نمایند <ref>دراسات فی ولایة الفقیه، حسینعلی منتظری، ج۱، ص۱۶.</ref>.<br>

# چون توسط خدای متعال به کسی حق حاکمیت اعطا نشده است؛ بر این اساس خود مردم باید برای این امر، تصمیم بگیرند؛ زیرا آنان بر جان و مال خویش به حکم الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم مسلط هستند؛ بنابراین می‌توانند حاکمیت را که حق آنان است به شخصی (فقیه) واگذار کنند یا او را وکیل خود نمایند <ref>ر. ک: کتاب نقد، شماره ۷، ص۵۱.</ref>.<br>

# چون حکمی از طرف [[خدای متعال]] برای حکومت در زمان غیبت معصوم(علیه‌السلام) صادر نشده و امر و نهی‌ای نرسیده است و امر حکومت مسکوت مانده است، در نتیجه این امر به مردم واگذار شده و آنان باید خود را در مورد حاکمیت شخص یا اشخاص نظر بدهند؛ یعنی نظر مردم، نقش تعیین‌کننده در مشروعیت نظام دارد. اسلام برای قوه انتخاب و آزادی آدمی، اهمیت و ارزش زیادی قائل شده است. خدای متعال هیچ‌گاه نخواسته کسی با زور و اجبار، امری را به مردم تحمیل نماید، چانچه قرآن کریم با آیه مبارکه ﴿لَا إِکْرَاهَ فِی الدِّینِ﴾ <ref>سوره بقره:۲۵۶.</ref> این نکته را بیان می‌نماید. بر این اساس باید حکومت و ولایت بر طبق نظر و رضایت مردم صورت گیرد و لازمه این امر، انتخاب ولی فقیه با گزینش و انتخاب مردم است <ref>نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۶۶.</ref>.<br>

* اما در مورد حکم عقل باید دانست که جدای از مدعای مطرح شده، دلیل و سخنان روشن و معتبری را از سوی ائمه اطهار(علیه‌السلام) درباره نصب فقیهان به ولایت در عصر غیبت در اختیار داریم، دیگر آنکه طبق حکم عقل، جهت سرپرستی و هدایت مردم، باید ولایت و امامت معصومین(علیه‌السلام) استمرار و تداوم پیدا نماید و خلل و خلایی ایجاد نگردد. محقق بروجردی در این مورد می‌فرماید: “از دو حال خارج نیست، یا این که ائمه(علیه‌السلام) هیچ کس را به ولایت نگمارده و به این امر اهمیتی نداده‌اند و یا این که فقیهان را به ولایت گمارده‌اند. بی‌گمان شق اول باطل است، بی بروبرگرد، امامان(علیه‌السلام) امر مهم حکومت و سرپرستی امت را به حال خویش رها نکرده؛ پس نتیجه آن می‌شود که فقیهان را به حکومت برگمارده‌اند. ایشان ضمن آنکه دلیل‌های نصب را کافی و معتبر برای اثبات دانسته، به حکم عقل بر پیوستگی و ادامه ولایت معصومان از راه نصب افراد با صلاحیت و شایسته در زمان غیبت نیز، استناد کرده است. فقهای دیگر هم جهت اثبات ولایت فقیه در عصر غیبت، تعدادی زیادی دلیل عقلی مطرح نموده‌اند که به حکم عقل در زمان غیبت باید کارها و امور جامعه به وسیله نایبان و برگماردگان عام معصومین صورت گیرد، تا ولایت معصومین استمرار یابد <ref>ولایت فقیه زیربنای حکومت اسلامی، آیت‌الله جوادی آملی، ص۱۲۰.</ref>.<br>

* در جواب دلیل دوم باید گفت: ولایت بر مردم، مسؤولیتی است که ائمه معصومین(علیه‌السلام) برعهده و دوش فقها نهاده‌اند و آنها از باب وجوب کفایی، موظف به ادای این مسؤولیت هستند؛ امّا به محض اینکه یکی از آنها موفق به تشکیل حکومت و ولایت گردید و مردم او را قبول نمودند، در همان زمان دیگران حق اعمال ولایت نظیر او را نخواهند داشت و باید پیرو او، باشند. بنابراین تلازمی بین فقاهت و ولایت بالفعل وجود ندارد؛ زیرا هر فقیهی که دارای شرایط وارده از سوی معصومین(علیه‌السلام) باشد، در عمل دارای مقام ولایت نیست؛ بلکه صرفاً شایستگی آن را دارد <ref>ر. ک:مجله حکومت اسلامی سال دوم، شماره ۳، پائیز ۱۳۷۶، ص۱۲۹.</ref>.<br>

* برای پاسخ به دلیل سوم دیدگاه انتخاب باید گفت: تفاوت میان رأی و بیعت در این است که اولی بر مدار هوای نفس و دومی بر اساس تعلق و تعهد دینی یک امت نسبت به یک ولی عادل دور می‌زند؛ بر این اساس بین این دو تفاوت جوهری وجود دارد؛ اگرچه به لحاظ تجریدی بتوان بین آنها تشابهات ظاهری یافت؛ اما در یک جامعه انسان مدار، که حق بر محور انسان و پسند او تعریف می‌شود، هیچ حقی به تصویب نمی‌رسد، مگر آنکه حداقل به تأیید اکثر آحاد جامعه برسد. وقتی چنین باشد، حق ولایتی هم پیدا نمی‌شود؛ بلکه غایت امر این است که به یک نفر یا یک جمع وکالت می‌دهند که از سوی آنها تصمیم گرفته و اعمال قدرت کند؛ پس جوهره رأی به پسند انسان و شهوت او و جمع باز می‌گردد؛ اگرچه به آن نام خردگرایی اجتماعی بدهند؛ حال در واقع مصلحتی که ایشان به دنبال آن هستند، نیل به دنیا و شهوت است که برای رسیدن به آن از طریق رأی عمل می‌کنند؛ به تعبیر بهتر اگر مقصد، توسعه شهوات و ارضای نفس باشد، طبعاً خردگرایی نیز، بستر توسعه هواهای نفسانی است؛ این رأی در نتیجه تجسد خردگرایی نیست؛ بلکه تجسد دنیاپرستی در یک قالب اجتماعی است <ref>حکومت دینی و ولایت فقیه، سید مهدی میرباقری.</ref>.

خلاصه کلام، این که به وسیله تبلیغات ایجاد انگیزه کرده و تمایلات عمومی را به سوی پرستش دنیا (بت‌پرستی مدرن) سوق می‌دهند و جامعه هم بر اساس همان انگیزه تصمیم گرفته و رأی می‌دهد؛ اما در یک نظام اسلامی، حق مطلق از آن خداوند است و حکم او مدار حرکت فرد و جمع است. روشن است که شقّ ثالثی برای تقسیم اولیه جوهره اجتماعی وجود ندارد؛ چون یا بر جامعه، روح تعبدبه خداوند و یا تمایلات نفسانی با هدف توسعه شهوات حاکم است، حال در یک جامعه الهی اگر رأی‌گیری نیز صورت می‌گیرد با این رویکرد است که این امر بر مدار حکم الله دور می‌زند؛ بنابراین به لحاظ جوهری، با رأی‌گیری بر مدار توسعه هواهای نفسانی متفاوت است؛ به هر حال در این جا ولی فقیه، دیگر وکیل نیست؛ بلکه بر آحاد جامعه حق ولایت دارد؛ چون اگر مردم، احساس تکلیف نکنند و با شایسته‌ترین فرد بیعت ننمایند، اساساً قدرت اجتماعی صالح شکل نمی‌گیرد؛ بنابراین بیعت، موجب پیدایش و در وقع تجسد می‌شود. البته آنچه گذشت به این معنا نیست که الزاماً مشروعیت حکم ولی فقیه، به بیعتی باز می‌گردد که اساس پیدایش همین قدرت بوده است؛ چون در این نظام، مدار حقانیت خداوند است؛ بنابراین صرف بیعت، مشروعیت‌زا و عامل حق تصرف ولی نیست؛ بلکه این اذن الهی است که چنین مشروعیتی را در زمان غیبت به رهبری داده است و اوست که حق تصرف و حاکمیت را جعل می‌کند و بر آحاد جامعه نیز فرض است که چنین کسی را بیابند و با وی بیعت نمایند؛ از این رو به لحاظ فقهی، بیعت شرط کافی برای مشروعیت قدرت، نیست.  

از مواردی که در استناد به بیعت، به عنوان انتخابی بودن رهبری و ولایت فقیه، به آن اشاره می‌شود، بیعت‌هایی است که در صدر اسلام صورت گرفته؛ همچون: بیعت عقبه اول و ثانی، بیعت رضوان، بیعت [[غدیر]] و بیعت با [[امیرالمؤمنین]] [[علی(علیه‌السلام)]]، به هنگام قرار گرفتن در مسند امامت. اما مفاد همه این بیعت‌ها، اعطای ولایت، نبود؛ بلکه پس از پذیرش بیعت و امامت وی، با او پیمان می‌بستند که امور معینی را مراعات کنند؛ چنانچه در پیمان عقبه اول، جمع حاضر با پیامبر پیمان بستند که به خدا شرک نورزند، دزدی نکنند، زنا نکنند و فرزندان خود را نکشند و به کسی افترا نزنند و فرمانبردار رسول خدا باشند<ref>ر. ک:سیره ابن هشام، ص۴۳۳.</ref>. و در پیمان عقبه دوم بیعت‌کنندگان بر حمایت از رسول خدا پای فشردند<ref>سیره ابن هشام، ص۴۳۳.</ref> و در بیعت رضوان، فقط برای حفظ انسجام، نمایش قدرت، تقویت بنیه دفاعی و آمادگی نظامی حکومت اسلامی با پیامبر، بیعت نمودند. بعضی از آنها پیمان بستند که در صورت وقوع جنگ با مشرکین مکه از صحنه نبرد فرار نکنند<ref>صحیح مسلم، ج۴، باب ۱۸، ص۱۳۰- ۱۳۱.</ref> و برخی دیگر، تعهد کردند که تا سر حد مرگ، مقاومت کنند<ref>صحیح مسلم، ج۴، باب ۱۸، ص۱۳۴.</ref> <br>

همچنان‌که در روز غدیر بیعت مردم با علی(علیه‌السلام) عنوان امیرالمؤمنین پس از آنی صورت گرفت که [[پیامبر(ص)]] آن حضرت را به عنوان امام و [[خلیفه]] پس از خود معرفی و منصوب فرمودند و اگر از مردم خواست که با وی بیعت کنند، نه به معنای آن بود که به وی امامت و خلافت اعطا کنند؛ بلکه بر اطاعت و فرمانبرداری از او پیمان ببندند و با حمایت و پشتیبانی خود، پایه‌های حکومت آن امام را استوار و مقاوم سازند. بیعتی که مسلمانان پس از کشته شدن عثمانی با علی‌بن ابی‌طالب(علیه‌السلام) بستند. به همین منوال بود؛ حتی در همان دوران، آنچه از بیعت به ذهن تبادر می‌کرد، انشای تولیت نبود؛ زیرا حداقل مردم پس ار پیامبر سه بیعت را پشت سر گذرانده و با سه خلیفه که به شیوه‌های مختلف روی کار آمدند، بیعت نمودند و تمام بیعت‌ها پس از اعلان رسمی خلافت آنان بود و بیعت هیچ نقشی در ایجاد خلافت نداشت؛ زیرا [[ابوبکر]] را سقیفه، [[عمر]] با نصب ابوبکر و [[عثمان]] با انتخاب شورا به خلافت رسیدند و پس از آن مردم با آنها مردم بیعت نمودند<ref>فصلنامه علوم سیاسی، ش۵، مقاله “حاکم اسلامی؛ نصب یا انتخاب”، نوشته محمد جواد ارسطا، ص۴۶۳- ۴۴۹.</ref>.<br>

بنابراین، آنچه حاصل بیعت مردم با ولی‌فقیه، در حقیقت عینیّت بخشیدن به حکومت و حاکم است نه در مشروعیت بخشیدن به آن و حاصل این بیعت همان کلام خدای متعال به پیامبر اکرم(ص) است که: ﴿هُوَ الَّذِی أَیَّدَکَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِینَ﴾؛«هموست که تو را با یاوری خویش و با مؤمنان پشتیبانی کرد» <ref>سوره انفال: ۶۲.</ref> بس موضوع بیعت کمک و همدلی و همراهی مردم در عینیت بخشیدن به حکومت، حتی حکومت پیامبر است. حضرت امیرالمؤمنین علی(علیه‌السلام) می‌فرماید: "لَوْ لَا حُضُورُ الْحَاضِرِ وَ قِیَامُ الْحُجَّةِ بِوُجُودِ النَّاصِرِ... لَأَلْقَیْتُ حَبْلَهَا عَلَی غَارِبِهَا"<ref>نهج‌البلاغه، خطبه سوم.</ref> اگر حضور بیعت‌کنندگان نبود و با وجود یاوران، حجت بر من تمام نمی‌شد... رشته کار [حکومت] را از دست می‌گذاشتم. آنچه حاصل درخشش بیعت در موافقت با ولی‌فقیه است، مسئله مقبولیت او خواهد بود، نه مشروعیت آن، زیرا اگر نفوذ کلمه حاکمیت و اقتدار سیاسی حکومتی ولی‌فقیه از دست برود، مشروعیتش از دست نمی‌رود؛ بلکه تحقق و عینیت یافتن حکومت با مشکل مواجه می‌گردد.<br>

همیشه عدم مقبولیت تلازمی با عدم مشروعیت ندارد؛ به عنوان مثال حضرت علی(علیه‌السلام) با اینکه از سوی خداوند به امامت و رهبری منصوب شده بود و حکومت ایشان مشروعیت داشت؛ ولی پس از ۲۵ سال توانست به واسطه مردم حکومت و ولایت دینی خود را تحقق بخشد و یا دوران امامت [[امام حسن مجتبی(علیه‌السلام)]]، درگیری ایشان با معاویه، روی آوردن سران سپاه آن حضرت به اردوگاه معاویه، حاصل عدم پیروی و * مشورت وارده در “قرآن کریم” ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ﴾؛«با آنها در کار، رایزنی کن» <ref>سوره آل عمران: ۱۵۹.</ref>، ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ﴾؛«و کارشان رایزنی میان همدیگر است» <ref>سوره شوری: ۳۸.</ref>، با انتخاب حاکم از طریق رأی و نظر مردم تفاوت جدی دارد.<br>

قائلین به نقش شورا در حکومت، دیدگاه یکسانی را ارائه ننموده‌اند: بعضی افراد شورا را مصدر مشروعیت حاکم اسلامی در عصر غیبت حضرت ولیعصر(علیه‌السلام) دانسته‌اند<ref>ر. ک: الاسلام و اصول الحکم، علی عبدالرازق.</ref> و عده‌ای به نقش الزام‌آور شورا در مکانیزم تصمیم‌گیری در برنامه‌های کلان نظام اسلامی رأی مساعد داشته‌اند<ref>تنبیه الامة و تنزیه الملة، میرزای نائینی، ص۵۳.</ref> البته جمع بین این دو نظر ممکن است و به این کار مرحوم علامه طباطبایی در نگارش مختصر و نسبتاً مجمل خویش به نقش شورا در مشروعیت و مکانیزم تصمیم‌گیری اشاره نموده است <ref>بررسی‌های اسلامی، علامه طباطبایی، ج۱، ص۱۹۲؛ تفسیر المیزان، ج۴، ص۱۲۴.</ref> مشورت اصولاً در هر موضوعی با خبرگان و آگاهان در همان موضوع صورت می‌گیرد<ref>ر. ک:مجله حوزه، شماره ۸۵ - ۸۶، ص۱۴۵.</ref> و باید مشورت در امر ولایت و حکومت با خبرگان و فقیه شناسان و آشنایان به مسائل سیاسی و اجتماعی و اهل بازشناسی سره از ناسره انجام گیرد و تمام این موارد با انتخاب به معنای امروز آن، تفاوت جوهری دارد.

* در مقابل دلیل پنجم، باید گفت که در بینش دینی، حق حاکمیت از آن خداست؛ همه چیز مملوک اوست و هیچ کس حق تصرف در چیزی را مگر با اجازه او ندارد. حاکمیت بر مردم در صورتی مشروع است که با اذن خدا باشد؛ پس حاکمیت حق مردم نیست تا بخواهند آن را به کسی واگذار کنند یا کسی را وکیل نمایند؛ بنابراین اشکالاتی که در جای خود بر دموکراسی وارد است، در اینجا نیز وارد می‌شود؛ از جمله اینکه اگر اکثریت مردم حاکمیت را به کسی توکیل یا تفویض کردند، وظیفه مخالفان چیست؟ آیا باید اطاعت کنند؟ چرا؟ همچنان که می‌توان اشکال کرد که چرا مردم حق حاکمیت را فقط به فقیه واگذار کنند؟ اگر حق مردم است، می‌توانند آن را به هر کس که بخواهند واگذارند؛ در نتیجه لازمه این نظر این است که ولایت فقیه ضرورت ندارد <ref>حکومت و مشروعیت، محمدتقی مصباح یزدی.</ref>.<br>

* در مورد اشکال ششم، ادعای موردنظر به شکل کلی صحیح است؛ ولی در مجموعه بحث موردنظر، کارآمدی را ندارد، زیرا هرچند ما هم موافق عدم اکراه و اجبار در دین هستیم؛ ولی سپردن ولایت به‌دست ولی‌فقیه بر قاعده و نظریه کشف رضایت عمومی مردم ناسازگار نیست؛ چنانچه گفتیم: رضایت، تولی و مقبولیت مردم نسبت به حکومت و ولایت، عامل تحقق و عینیت بخشیدن است <ref>نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۶۸-۲۷۴.</ref>.

بر اساس نظریه ولایت فقیه، اختیار همه امور جامعه اسلامی به دست ولی‌فقیه است. [[کاشف‌الغطا]]، [[محمدحسن نجفی]] و [[امام خمینی]] از موافقان این دیدگاه و [[شیخ انصاری]]، [[آخوند خراسانی]] و [[آیت‌الله خویی]] از مخالفان آن هستند.

هواداران نظریه ولایت فقیه برای اثبات آن به دلایل عقلی و نقلی متعددی استناد کرده‌اند. [[مَقبوله عُمر بن حَنظَله]] و توقیع امام زمان(عج) از دلایل نقلی‌اند. برپایه مقبوله عمر بن حنظله که حدیثی از [[امام صادق(ع)]] است، کسی را باید به‌عنوان حَکَم انتخاب کرد که حدیث [[اهل بیت(ع)]] را روایت می‌کند و احکام دینی را می‌شناسد.<ref>کلینی، الکافی، ۱۳۸۷ش، ج۱، ص۱۶۹.</ref> [[امام خمینی]] با استناد به این روایت، اجرای حکم در جامعه را نیازمند قدرت و حکومت می‌داند. براساس نظر او، حکومت باید به‌دست فقیه باشد تا بتواند قضاوت کند و حکم را اجرا کند.<ref>امام خمینی، کتاب البیع، ۱۴۲۱ق، ج۲، ص۶۳۸-۶۴۲.</ref>

در توقیع امام زمان(عج)، از [[الحَوادثُ الواقِعَة]] (پیشامدها) سخن آمده و بیان شده است که باید هنگام پیشامدها به راویان حدیثِ اهل‌بیت رجوع کرد.<ref>شیخ صدوق، کمال الدین، ۱۳۹۵ق، ج۲، ص۴۸۴.</ref> امام خمینی با استناد به این توقیع، نتیجه گرفته است که همه امور جامعه اسلامی را باید به فقها سپرد.<ref>امام خمینی، ولایت فقیه، ۱۳۷۴ش، ص۷۸-۸۲.</ref>

ازجمله دلایل عقلی هم این است که حیات اجتماعی انسان و کمال فردی و معنوی او علاوه بر اینکه به قانونی الهی و مصون از خطا و نقصان نیاز دارد، نیازمند حاکمی عالم و عادل هم هست. بدون این دو رکن، حیات اجتماعی با هرج‌و‌مرج و فساد و تباهی مواجه می‌شود. این هدف در زمان پیامبران و امامان به‌وسیله خود آنان محقق می‌شود و در زمان غیبت به‌وسیله ولیِّ‌فقیه تحقق می‌یابد.<ref>جوادی آملی، ولایت فقیه، ۱۳۷۸ش، ص۱۵۱.</ref>

'''اوامر ولایی ولی فقیه'''

همه‌ی [[مسلمانان]] باید از اوامر ولایی و دستورات حکومتی ولی فقیه اطاعت نموده و تسلیم امر و نهی او باشند. این حکم شامل فقهای عظام هم می‌شود چه رسد به مقلدین آنان.

'''احکام ولایی ولی فقیه'''

اجرای حدود (مثل حد زنا و سرقت) در [[زمان غیبت]] هم واجب است، و ولایت بر آن اختصاص به ولی امر مسلمین دارد.

'''مقدم بودن اختیارات ولی فقیه بر اختیارات آحاد امت'''

تصمیمات و اختیارات ولی فقیه در مواردی که مربوط به مصالح عمومی اسلام و مسلمین است، در صورت تعارض با اراده و اختیار آحاد مردم، بر اختیارات و تصمیمات آحاد امت، مقدم و حاکم است.

اطاعت از دستورات نماینده‌ی ولی فقیه: نماینده‌ی ولی فقیه در صورتی که دستورات خود را بر اساس قلمرو صلاحیت و اختیاراتی که از طرف ولی فقیه به او واگذار شده است صادر کرده باشد مخالفت با آنها جایز نیست.

ولایت تکوینی: ولی فقیه، ولایت تکوینی ندارد. این امر اختصاص به [[معصومین(ع)]] دارد.

== اختلاف نظر ولی فقیه با نظر مرجع تقلید ==

در مواردی که نظر ولی فقیه با نظر مرجع تقلید مختلف است، اگر این اختلاف، در مسایل مربوط به اداره‌ی کشور و اموری که به عموم مسلمانان ارتباط دارد باشد، مثل دفاع از اسلام و مسلمین بر ضد [[کفار]] و مستکبران متجاوز، باید نظر ولی امر مسلمین اطاعت شود و اگر در مسایل فردی محض باشد، هر مکلفی باید از فتوای مرجع تقلیدش پیروی نماید.

[[سیدمرتضی]] فرمود: به باور شیعه امامیه قوانین و حدود الهی دائمی است و به هیچ زمانی نباید تعطیل شود و کسی باید احکام خدا را اجرا نماید که فقیه و مجتهد مطلق باشد، مثلا دست دزد باید قطع شود با وجود شرایطی که در دزدی گفته شده چون خداوند فرمود: «و السارق و السارقة فاقطعوا ایدیهما» بدیهی است که تشخیص و اجرای حکم فقط به عهده فقیه جامع الشرایط است. <ref>[http://lib.eshia.ir/15039/1/530/%D9%8A%D8%B1%D9%89 سیدمرتضی، علی بن حسین، الانتصار، ص۵۳۰.]</ref>

شیخ طوسی در باب اجرای حدود و احکام الهی در همه زمان‌ها چه حضور معصوم چه غیبت معصوم (علیه‌السلام) گفت: یجب قطع ید السارق بالکتاب و السنة، قال الله تعالی: و السارق و السارقة فاقطعوا ایدیهما، سپس فرمود: قضاوت و صدور حکم و حل دعاوی مردم [[واجب کفایی]] است که با قیام یک [[فقیه]] از عهده بقیه ساقط است.<ref>[http://lib.eshia.ir/10036/8/83/%D9%84%D8%A3%D9%86 طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۸، ص۸۳.]</ref>

[[ابن‌ادریس حلی]] سخنان [[سیدمرتضی]] و [[شیخ طوسی]] را پذیرفته و گفته است: جمیع حدود و احکام الهی مثل حد سرقت و غیره باید در همه زمان‌ها اجرا گردد و احکام الهی به هیچ روی نباید تعطیل شود، چون لازمه تعطیلی حدود الهی تعطیلی دین است.<ref>[http://lib.eshia.ir/10023/3/498/%D9%8A%D9%86%D8%A8%D8%BA%D9%8A ابن‌ادریس، محمد بن منصور، السرائر لتحریر الفتاوی، ج۳، ص۴۹۸.]</ref>

[[شهید اول]] در این باب می‌نویسد: بر امام (علیه‌السّلام) نصب قاضی واجب است و بر جمیع مسلمانان نیز مراجعه به منصوب امام (علیه‌السّلام) واجب و لازم است. در زمان غیبت امام (علیه‌السّلام) حکم فقیه جامع الشرایط نافذ است: فی غیبة الامام ینفذ قضاء الفقیه الجامع للشرائط و یجب الترافع الیه و حکمه حکم المنصوب من قبل الامام (علیه‌السّلام) بدیهی است که در زمان غیبت معصوم (علیه‌السّلام) قضاوت قاضی تحت نفوذ حاکم ستمگر برای مردم واجب الاتباع نیست، پس حکومت باید الهی باشد تا مردم حکم قاضی را بپذیرند و بدو رجوع نمایند.

سپس شهید اول می‌نویسد: اگر دو فقیه از حیث فقاهت مساوی باشند باید به فقیه اعدل رجوع شود و حکم او پذیرفته گردد و نباید به خاطر تعدد فقیهان حکم الهی معطل بماند.<ref>[http://lib.eshia.ir/10020/2/67/%D9%81%D9%83%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%91%D8%AF شهید اول، محمد مکی عاملی، الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة، ج۲، ص۶۷]</ref>

[[شهید ثانی]] در شرح سخنان محقق حلی در باب امر به معروف گوید: فقیه جامع الشرایط در زمان غیبت معصوم (علیه‌السّلام) و در حال تقیه، حتی تحت سلطه حاکمان جور نیز باید حدود الهی را اجرا نماید. در این شرایط فقیه که تحت سلطه حاکم ظالم است، باید به نیت نیابت از معصوم حدود الهی را اجرا کند. سپس فرمود: این مطلب با تمسک به مقبوله عمر بن حنظله اثبات می‌شود و طبق مضمون آن فقط فقیه جامع الشرایط بر مردم ولایت دارد.<ref>[http://lib.eshia.ir/10151/3/107/%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%87%D8%A7 شهید ثانی، زین‌الدین بن علی عاملی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج۳، ص۱۰۷-۱۰۸.]</ref>

شیخ [[جعفر کاشف‌الغطاء]] (متوفی ۱۲۲۸ ه. ق) در مبحث جهاد می‌نویسد: اگر امام (علیه‌السّلام) حضور داشته باشد که زعامت جامعه اسلامی را به عهده می‌گیرد وگرنه فقیه جامع الشرایط به عنوان نایب عام امام (علیه‌السّلام) باید عهده‌دار حکومت جامعه اسلامی باشد: التائب العام من المجتهدین الافضل الافضل.

سپس فرمود: اگر به فرض فقیه توانایی وجود نداشت، بر هر مسلمان مدیر مدبر لازم است که زعامت حکومت اسلامی را به عهده گیرد و اطاعت وی بسان اطاعت مجتهد جامع الشرایط واجب خواهد بود و هر که او را عصیان نماید گویی امام (علیه‌السّلام) را عصیان کرده است.<ref>[http://lib.eshia.ir/71615/4/290/%D8%B9%D9%8E%D8%AC%D9%8E%D8%B2%D9%8E کاشف‌الغطاء، جعفر بن خضر، کشف الغطاء، ج۴، ص۲۹۰.]</ref>

ملا [[احمد نراقی]] (متوفی ۱۲۴۵هق)، بعد از کاشف‌الغطاء، فقیه شیعی است که [[ولایت مطلقه فقیه]] را به معنی کامل کلمه با استناد به آیات و احادیث به اثبات رسانده است. وی در کتاب [[عوائد الایام]] با استناد به ده‌ها حدیث معتبر و آیات [[قرآن]] ولایت مطلقه فقیه را اثبات فرمود که ذیلا به برخی از احادیث مورد استناد وی اشارت می‌شود:

توقیع امام عصر (عجّل‌الله‌فرجه‌الشریف) که فرمود: «اما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا.» [[امام حسین]] (علیه‌السّلام) فرمود: «ان مجاری الامور و الاحکام علی ایدی العلماء بالله الامناء علی حلال و حرامه.» [[امام صادق]] (علیه‌السّلام) فرمود: «العلماء ورثة الانبیاء.» امام کاظم (علیه‌السّلام) صادر شده است که: «ان المؤمنین الفقهاء حصون الاسلام» [[پیامبر اکرم]] فرمودند: «الفقهاء امناء الرسل ما لم یدخلوا فی الدنیا، علماء امتی کسائر الانبیاء قبلی.»<ref>نراقی، ملااحمد، حدود ولایت حاکم اسلامی، ص۱۷ - ۲۳.</ref>

وی بعد از نقل هر حدیث در سند و دلالت آن‌ به‌طور مفصل و مستدل بحث فرمود و ولایت مطلقه فقیه جامع الشرایط را به اثبات رسانده است. آن‌گاه با استناد به حدیث بسیار طولانی از [[امام رضا]] (علیه‌السّلام) به بیان فلسفه ولایت فقیه پرداخت که امام (علیه‌السّلام) فرمودند: اگر پیشوای الهی و حافظ دین همراه حکومت الهی، در کار نباشد، دین و مذهب از میان خواهد رفت و بدعت‌های ناروا از جانب ملحدان جای احکام الهی را خواهد گرفت.<ref>نراقی، ملااحمد، حدود ولایت حاکم اسلامی، ص۲۴</ref>

آن‌گاه در باب حدود ولایت فقیه فرمود: طبق احادیث مذکور که در سند و دلالت‌شان بحث شد، در جمیع اموری که معصوم (علیه‌السّلام) در راستای اجرای احکام الهی ولایت داشته و دارد، فقیه نیز دارای همان ولایت است مگر آن‌که موردی با ادله شرعی از این عموم و اطلاق خارج شده باشد. این امر به قدری واضح است که افراد درس ناخوانده نیز آن‌را می‌فهمند تا چه رسد به عالم و دانشمند.

[[میرزا حسن صاحب جواهر]] (متوفی ۱۲۶۶ ه. ق)، فقیه شیعی بعد از نراقی در این باب داد سخن داد و ولایت را در اوج خود به اثبات رساند است. وی در باب امر به معروف [[جواهر الکلام]] ذیل سخنان محقق حلی که فرموده بود: یجوز للفقهاء العارفین اقامة الحدود فی حال غیبة الامام (علیه‌السّلام) کما لهم الحکم بین الناس ویجب علی الناس مساعدتهم: بر فقیهان جامع الشرایط اقامه حدود الهی در زمان غیبت امام (علیه‌السّلام) جایز است بدان‌سان که حکم‌راندن میان مردم ویژه ایشان است و بر مردم واجب است که ایشان را یاری دهند؛ گفت: بدان‌سان که مساعدت معصوم (علیه‌السّلام) برای اقامه حدود الهی و حکمرانی، بر مردم واجب است، مساعدت فقیه جامع الشرایط نیز واجب است.

این مطلب قول مشهور بلکه سخن جمیع فقیهان بزرگ شیعه است: لا اجد خلافا الا ما یحکی عن البعض و لم تتحقه بل لعل المتحقق خلافه؛ هیچ مخالفی نیافتم جز نقل قول برخی فقها که در آن باب تحقیق کافی انجام ندادم که در صورت تحقیق خلاف این نقل ثابت می‌شود،<ref>[http://lib.eshia.ir/10088/21/394/%D8%A3%D8%AC%D8%AF نجفی، میرزا محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۱، ص۳۹۴.]</ref> سپس فرمود: احادیث بسیاری دال بر ولایت مطلقه فقیه است، مثل حدیث مقبوله عمر بن حنظله که امام صادق (علیه‌السّلام) در آن حدیث شریف فقیه جامع الشرایط را به حکومت منصوب فرمود و رد سخن او را در حد رد سخن معصوم و خدا دانست که نتیجه‌اش شرک به خدا و کفر است؛ توقیع مبارک امام زمان (علیه‌السّلام) که در مورد قبول جمیع فقیهان شیعه است. امام (علیه‌السّلام) در آخر آن حدیث فرمود: فقیهان حجت من هستند، یا خلیفة من هستند: «فانهم ځجتی علیکم و فی بعض الکتب، فانهم لیقتی علیکم.» دلالت این حدیث نیز بر ولایت مطلقه فقیه بسیار روشن است. مضاف بر اینها، حدیث نبوی است که پیامبر فرمودند: «انهم کانبیاء بنی اسرائیل.» دلالت این حدیث نیز بسیار روشن می‌باشد که مؤید دیگر احادیث است. طبق فرموده پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم)، همان‌سان که [[حضرت یوسف]] (علیه‌السّلام)، [[حضرت داوود]] (علیه‌السّلام) و [[حضرت سلیمان]] (علیه‌السّلام) حکومت تشکیل دادند، فقیهان نیز باید حکومت الهی را تشکیل دهند. و نیز [[حضرت علی]] (علیه‌السّلام) گفتند که پیامبر فرمود: هرکه حدی از حدود الهی را تعطیل کند با خدا دشمنی کرده است.<ref>[http://lib.eshia.ir/10088/21/394/%D9%81%D9%82%D8%AF نجفی، میرزا محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۱، ص۳۹۴ - ۳۹۶.]</ref>

سپس در باب حدود ولایت فقیه فرمود: یظهر عدم الفرق بین مناصب الامام (علیه‌السّلام) اجمع بل یمکن دعوی المفروغیه عنه بین الاصحاب قال المحقق الکرکی: اتفق اصحابنا علی ان الفقیه العادل الجامع الشرائط الفتوی نایب من جانب الامام (علیه‌السّلام) حال الغیبة فی جمیع ماللنیابة مدخل. فرقی میان جمیع منصب‌های حکومتی معصوم و فقه جامع الشرایط در کار نیست، بلکه می‌توان گفت که این مطلب مفروغ عنه است و کسی در آن اختلافی ندارد. محقق کرکی فرمود: این مطلب اجتماعی است و کسی در وحدت اختیارات فقیه در حال غیبت امام (علیه‌السّلام) با اختیارات خود امام (علیه‌السّلام) شکی ندارد، چون فقیه نایب امام (علیه‌السّلام) است.

[[امام خمینی]] (رحمة‌الله‌علیه) در باب ولایت فقیه دیدگاهی بسان نراقی و صاحب جواهر دارد، اما در [[کتاب حکومت اسلامی]] و [[کتاب البیع]] ولایت مطلقه فقیه جامع الشرایط را با استناد به عقل و آیات و روایات معتبر به اثبات رسانید. حضرت امام (رحمة‌الله‌علیه)، دو شرط اساسی برای فقیه ذکر می‌کند و می‌فرماید:

حاکم اسلامی پس از شرایط عامه مثل عقل و تدبیر باید دارای دو شرط باشد: یکی علم به قوانین الهی یعنی باید مجتهد مطلق باشد؛ دو دیگر باید دارای صفت عدالت باشد.<ref>[http://lib.eshia.ir/11194/0/10/%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%87 خمینی، سیدروح‌الله، حکومت اسلامی، مقدمه، ص۱۰.]</ref>

امام خمینی (رحمة‌الله‌علیه) در آخر مباحث ولایت فقیه فرمود: فتحصل مما مر ثبوت الولایة للفقهاء من جانب المعصومین ‌(علیهم‌السّلام) فی جمیع ما ثبت لهم الولایة فیه من جهة کونهم سلطانا للامة فلابد للاخراج من هذه الکلیة من دلیل؛ از مجموع سخنان ما، ثبوت ولایت فقیه حاصل آمد، فی‌الجمله، جمیع ولایت معصومان ‌(علیهم‌السّلام) از آن جهت که حاکم امت اسلامی هستند، برای فقیه جامع‌الشرایط نیز ثابت می‌شود.