confirmed
۵٬۹۱۷
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
اصولیون آن دسته از [[فقهایشیعه]] هستند که در علم [[اصولفقه]] صاحبنظرند. این واژه در برابر | اصولیون آن دسته از [[فقهایشیعه]] هستند که در علم [[اصولفقه]] صاحبنظرند. این واژه در برابر اخباری ها بهکار گرفته میشود که تعریف خاص خود را دارد. اصولیگری از زمان افول اخباریگری در قرن هجدهم، مکتب مسلط در [[تشیع اثنیعشری]] بوده و هماکنون در [[مذهبشیعه]] اکثر قریب به اتفاق را تشکیل میدهد. | ||
== منابع مورد اعتنای فقهی نزد اصولیون == | == منابع مورد اعتنای فقهی نزد اصولیون == | ||
اصولیون برای استنباط احکام فقهی به چهار منبع که نام آنها در ادامه میآید، مراجعه میکنند. 1.[[کتاب خدا]] ([[قرآن]]). 2. [[سنت]]، یعنی قول و فعل و تقریر [[پیامبر]] ـ | اصولیون برای استنباط احکام فقهی به چهار منبع که نام آنها در ادامه میآید، مراجعه میکنند. 1.[[کتاب خدا]] ([[قرآن]]). 2. [[سنت]]، یعنی قول و فعل و تقریر [[پیامبر]] ـ صلواتالله علیه ـ یا امام. 3. [[اجماع]]. 4. [[عقل]]. این چهار منبع در اصطلاح فقها و اصولیون «[[ادله اربعه]]» خوانده میشوند. | ||
اما اخباریها فقط سنت را منبع اصلی فقه میدانند. اصولیها بعد از قرآن، سنت را از ادله اربعه میدانند و معتقدند که | اما اخباریها فقط سنت را منبع اصلی فقه میدانند. اصولیها بعد از قرآن، سنت را از ادله اربعه میدانند و معتقدند که روایتی قابل اعتماد است که صحیح و موثق و راوی آن عادل و مورد اعتماد باشد. در غیر اینصورت، به احادیثی که دارای آن شروط نباشد، نمیتوان اعتماد کرد.بر همین اساس، «[[علم رجال]]» یعنی علمی که [[احادیث]] و راوایان آن را بررسی میکند در میان مسلمین به وجود آمد. | ||
== تفاوت اصولیون شیعه و | == تفاوت اصولیون شیعه و اهلسنت == | ||
در برخی از منابع آمده است: اصولیون شیعه به قیاس و رأی قایل نیستند و در برابر اخباریون هستند اما اصولیون اهل سنت در مقابل حشویهاند نه در مقابل اخباریون. <ref>مشکور محمد جواد، فرهنگ فرق اسلامی، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوی، سال 1372 شمسی، چاپ دوم، ص 64</ref> | در برخی از منابع آمده است: اصولیون شیعه به قیاس و رأی قایل نیستند و در برابر اخباریون هستند اما اصولیون اهل سنت در مقابل حشویهاند نه در مقابل اخباریون. <ref>مشکور محمد جواد، فرهنگ فرق اسلامی، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوی، سال 1372 شمسی، چاپ دوم، ص 64</ref> | ||