فقه تطبیقی بحرانهای عمومی (احتکار): تفاوت میان نسخه‌ها

مرحوم حسینعلی منتظری نیز با لحنی قوی¬تر اختصاص احتکار به اشیاء ذکر شده در روایات را ردّ نموده و گفته است:

«ظاهراً حرمت احتکار یا کراهت آن، یک حکم تعبدی نیست تا گفته شود ملاک آن برای انسانها نامعلوم است، بلکه ملاک آن نیاز مردم به متاع و روی¬آوردن جامعه به سوی تنگدستی است چنانکه در صحیحه حلبی به این ملاک اشاره شده که فرمود: «إن کان الطعام کثیراً یسع الناس فلا بأس به ...الخ» که از این صحیحه علت و ملاک حکم فهمیده می¬شود و آن این است که مردم در توسعه باشند و از تنگناه خارج شوند. گواه این مطلب روایاتی است که موضوع «زبیب» یا «زیت» را بیان نموده¬اند در حالی که زبیب و زیت طعامی نیستند که درصد زیادی از مردم به آنها نیاز داشته باشند، در حالی که موضوع برنج، ذرت و مانند اینها در روایات ذکر نشده است. آیا برنج مهم¬تر است یا زبیب؟ پس ذکر اینها از باب نمونه و از قبیل قضیه خارجیه است. حتی ممکن است برخی از مردم پوشاک و دارو برای آنها مهم¬تر از طعام باشد و حیات آنها وابسته به پوشاک، دارو و لوازم بهداشتی باشد، مانند مناطقی که بیماری در آنجا شیوع پیدا کرده و مردم شدیداً برای حفظ حیات و سلامتشان نیاز به دارو و پوشاک دارند، پس آیا می¬توان پذیرفت که احتکار اینگونه کالاها به بهانه عدم ذکر آنها در روایت، جایز و بلامانع است؟ امام علی(ع) در نامه¬ای به مالک اشتر ملاک حرمت احتکار را به خوبی روشن نموده و در باره تاجران فرمود: ای مالک، بسیاری از مردم در مضیقه‌ی شدید هستند، عده¬ای بخل می¬ورزند و عده¬ای احتکار می¬کنند و برخی فروشندگان زورگویی و تحکّم می¬کنند، اینگونه رفتارها باب ظلم و ستم را به روی عموم مردم می¬گشاید و ننگی بر پیشانی حاکمان خواهد بود، پس ای مالک جلوی محتکران را بگیر(<ref>نهج فیض، ص1017</ref>). در این سخن امام(ع) هیچگاه از اشیاء خاصه نام برده نشده با اینکه امام(ع) در مقام بیان بوده است، و این نشان می¬دهد که حرمت احتکار اختصاص به اشیاء محدودی که در روایات آمده، ندارد. <ref>منتظری، دراسات في ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، ج2ص644</ref>

[[رده: مقاله]]