اخوان المسلمین پاکستان: تفاوت میان نسخه‌ها

مرحله دوم فعالیت «جماعت اسلامی» پس از استقلال پاکستان (۱۴ اوت ۱۹۴۷) آغاز می‌شود. با استقلال پاکستان، مولانا مودودی هجرت به پاکستان را بر ماندن در هند ترجیح داد. او در این مرحله از حالت بی طرفی بیرونم آمده و پشتیبانی خود را از پاکستان اعلام کرد. فعالیت سیاسی جماعت اسلامی در دوران پس از تاسیس پاکستان، بر اسلامی‌کردن نظام سیاسی متمرکز یافته بود. این چرخش مهمی در سیاست «جماعت اسلامی» به شمار می‌رفت جماعت سد تحریم فعالیت سیاسی را شکسته و با جدیت تمام وارد فعالیت سیاسی می‌گردید. اما این فعالیت‌ها محدود به اصلاحات فکری، تنظیم نظام حقوقی و اعمال فشار از بیرون بر سیاست مداران در ایجاد تغییرات سیاسی می‌گردید. «جماعت» هنوز ورود مستقیم به صحنه سیاسی و مشارکت در قدرت را مجاز نمی‌دانست. نگرانی واقعی جماعت از ناحیه سکولاریست‌های مسلم لیگ بود که مجدانه تلاش می‌کردند تا بنیان نظام پاکستان را بر رژیم غربی به ویژه بریتانیا استوار سازند. اولین تلاش جدی جماعت در جهت اسلامی ساختن کشور، پیشنهاد چهارگانه مودودی راجع به اسلامی ساختن نظام حقوقی کشور بود. این چهار نکته که به «قرارداد مقاصد شهرت یافته، از این قرار است:  

۱) سلطنت فقط‌ازآن خداوند استو فلسفۀ وجودی حکومت پاکستان چیزی جز تأمین رضایت الهی در این‌کشور نیست؛

۲) قانون اساسی پاکستان شریعت اسلامی است؛

۳) تمامی قوانینی که تا به حال بر خلاف شرع وجود داشته باید ملغا شوند و در آینده نیز قوانینی که منافی شرع باشند وضع نگردند؛

۴) دولت پاکستان اختیارات خود را در محدوده‌ای که شریعت تعیین کرده است به کار گیرد.  

دومین کوشش مودودی در راستای اسلامی‌کردن کشور، ا ز یک سو، نگارش کتاب و اصول قانون اساسی اسلام از سوی دیگر، بر گزاری گرد همایی کم‌نظیری در ۲۱ تا ۲۴ ژانویۀ۱۹۵۱در کراچی به همراه دیگر احزاب اسلامی و شخصیت‌های روحانی و نیز تدوین «دستور اسلامی» بود. این دستور شامل ۲۲ نکته می‌شد که به «۲۲نکات» حداقل از دو جهت، حرکت کم‌نظیری در تاریخ سیاسی پاکستان به شمار می‌آید: اول از جهت اینکه برای اولین بار تمامی مذاهب و گروه‌های فکری اسلامی پاکستان علارغم خصومت‌های دیرینه شان (در تاریخ پاکستان)روی یک سلسلۀاصول عام و همۀ شمول به توافق رسیدند؛ دوم اینکه جامعیت دستور مذبور و نیز شرایط زمانی خاص آن، نقطۀ عطفی در تحول نظام «سکولار» به نظام «دینی» و خلع ید سکولاریست‌ها در نظام حقوقی کشور به شمار می‌آمد.