۸۷٬۷۷۵
ویرایش
مذاهب فقهى جهان اسلام در رويارويى با چالش فقر (مقاله): تفاوت میان نسخه‌ها
مذاهب فقهى جهان اسلام در رويارويى با چالش فقر (مقاله) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۵ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۳۴
، ۲۵ اکتبر ۲۰۲۳جایگزینی متن - '[[امام کاظم' به '[[موسی بن جعفر (کاظم)'
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (جایگزینی متن - '[[امام کاظم' به '[[موسی بن جعفر (کاظم)') |
||
| خط ۲۰۲: | خط ۲۰۲: | ||
=== ج ـ فرض وجود حق دیگرى غیر از زکات در اموال === | === ج ـ فرض وجود حق دیگرى غیر از زکات در اموال === | ||
[[امام صادق علیه‌السلام|امام صادق(علیه‌السلام)]] فرمودند: ولکن الله عزّوجل فرض فى اموال الاغنیاء حقوقاً غیر الزکاة فقال عزّوجل «'''وَ فِی أَمْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ'''»<ref>المعارج (70): 5 ـ 24.</ref> فالحق المعلوم و هو شىء یفرضه الرجل على نفسه فى ماله، یجب علیه أن یفرضه على قدر طاقته وسعة ماله فیؤدّى الذى فرض على نفسه ان شاء فى کل یوم و ان شاء فى کل جمعة و ان شاء فى کل شهر، و قد قال الله عزوجل ایضاً: «'''أَقْرَضُوا اللّهَ قَرْضاً حَسَناً'''»<ref>المزمل (73): 20.</ref> و هذا غیر الزکاة و قد قال الله عزوجل ایضاً «'''ینْفِقُوا مِمّا رَزَقْناهُمْ سِرًّا وَ عَلانِیةً'''»<ref>ابراهیم (14): 31.</ref> و الماعون ایضاً و هو القرض یقرضه و المتاع یعیره و المعروف یصنعه؛<ref>حر عاملى، همان، ج 9، ص 46، حدیث 2.</ref> خداوند عزّوجل حقوقى غیر از زکات در اموال اغنیا قرار داده است و مى فرماید: «و کسانى که در اموالشان براى سائل و محروم حق معلوم است» و حق معلوم چیزى است که شخص بر خودش واجب مى کند که از مالش بدهد. بر این شخص لازم است که این مقدار را به اندازه وسع و طاقت خودش قرار بدهد و اگر خواست آن را هر روز یا هر جمعه یا هر ماه بپردازد و هم چنین خداوند فرموده است «به خداوند قرض حسن بدهید» و این غیر از زکات است و باز مى فرمایند «از آن چه روزى شان کردیم به طور آشکار یا پنهانى انفاق مى کنند» و ماعون یعنى قرضى که مى دهد و کالایى که عاریه مى دهد و کار نیکى است که به انجام مى رساند.»<br> | [[امام صادق علیه‌السلام|امام صادق(علیه‌السلام)]] فرمودند: ولکن الله عزّوجل فرض فى اموال الاغنیاء حقوقاً غیر الزکاة فقال عزّوجل «'''وَ فِی أَمْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ'''»<ref>المعارج (70): 5 ـ 24.</ref> فالحق المعلوم و هو شىء یفرضه الرجل على نفسه فى ماله، یجب علیه أن یفرضه على قدر طاقته وسعة ماله فیؤدّى الذى فرض على نفسه ان شاء فى کل یوم و ان شاء فى کل جمعة و ان شاء فى کل شهر، و قد قال الله عزوجل ایضاً: «'''أَقْرَضُوا اللّهَ قَرْضاً حَسَناً'''»<ref>المزمل (73): 20.</ref> و هذا غیر الزکاة و قد قال الله عزوجل ایضاً «'''ینْفِقُوا مِمّا رَزَقْناهُمْ سِرًّا وَ عَلانِیةً'''»<ref>ابراهیم (14): 31.</ref> و الماعون ایضاً و هو القرض یقرضه و المتاع یعیره و المعروف یصنعه؛<ref>حر عاملى، همان، ج 9، ص 46، حدیث 2.</ref> خداوند عزّوجل حقوقى غیر از زکات در اموال اغنیا قرار داده است و مى فرماید: «و کسانى که در اموالشان براى سائل و محروم حق معلوم است» و حق معلوم چیزى است که شخص بر خودش واجب مى کند که از مالش بدهد. بر این شخص لازم است که این مقدار را به اندازه وسع و طاقت خودش قرار بدهد و اگر خواست آن را هر روز یا هر جمعه یا هر ماه بپردازد و هم چنین خداوند فرموده است «به خداوند قرض حسن بدهید» و این غیر از زکات است و باز مى فرمایند «از آن چه روزى شان کردیم به طور آشکار یا پنهانى انفاق مى کنند» و ماعون یعنى قرضى که مى دهد و کالایى که عاریه مى دهد و کار نیکى است که به انجام مى رساند.»<br> | ||
کتاب '''مصباح الفقیه''' در این بحث به تفصیل وارد شده و روایتِ بالا را حمل بر استحباب مؤکد مى‌کند. صاحب مصباح الفقیه مى‌نویسد: در مال ابتدائاً به اصل شرع، حق واجبى غیر از زکات نیست، همان گونه که افزون بر اصل، خبر معمر بن یحیى از [[ | کتاب '''مصباح الفقیه''' در این بحث به تفصیل وارد شده و روایتِ بالا را حمل بر استحباب مؤکد مى‌کند. صاحب مصباح الفقیه مى‌نویسد: در مال ابتدائاً به اصل شرع، حق واجبى غیر از زکات نیست، همان گونه که افزون بر اصل، خبر معمر بن یحیى از [[موسی بن جعفر (کاظم) (ع)|امام کاظم(علیه‌السلام)]] نیز بر این امر دلالت مى کند. امام کاظم(علیه‌السلام) مى‌فرمایند: خداوند عزّوجل از هیچ بنده اى از نمازى بعد از نمازهاى واجب صدقه اى بعد از زکات و روزه اى بعد از روزه رمضان، نمى پرسد. مولّف مصباح الفقیه، روایات وارده در تفسیر آیه شریفه «'''وَ فِی أَمْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ'''» را حمل بر استحباب مؤکد مى‌کنند و پس از آن مى‌گویند: در جزئیات این مسأله هیچ قول خلافى [از فقهاى امامیه] نقل نشده است، به جز قولى که از شیخ طوسى در کتاب خلاف آمده و گفته‌اند در مال حق واجبى غیر از زکات واجب قرار داده شده است و آن، چیزى است که به آن «حق الحصاد» مى گویند. مؤلّف محترم در ادامه مى‌فرمایند امر [در آیه شریفه «وَ آتُوا حَقَّهُ یوْمَ حَصادِهِ»] به گواهى کلام امام صادق(علیه‌السلام) در خبر معاویة بن شریح بر استحباب دلالت مى کند، زیرا امام(علیه‌السلام)فرمودند:<br>در زرع دو حقّ هست: حقّى که گرفته مى شود و حقّى که خود مى پردازد، امّا حقّى که گرفته مى شود عُشر و نصف العشر است و امّا حقّى که خود مى پردازد، پس به سبب این کلام خداوند عزّوجل است: «وآتوا حقّه یوم حصاده»... .<br>ایشان در نهایت مى‌فرمایند که ظاهر اخبار ذیل آیه شریفه جز به استحباب قابل حمل نیست. افزون بر این که اگر این حق واجب بود، به خاطر عموم ابتلا باید مانند زکات بین مسلمین مشهور مى‌بود، حال آن که مشهور در بین مسلمین خلاف آن را ثابت مى‌کند. در هر حال شکى در استحباب مؤکد آن نیست لذا سزاوار است ترک نشود.<ref>همدانى، 1416 ق، ج 13، ص 7ـ11.</ref> | ||
=== دـ فرض عدم کفایت زکات === | === دـ فرض عدم کفایت زکات === | ||