دوره‌های فقه شیعه (مقاله): تفاوت میان نسخه‌ها

# تدوین کتبى در قواعد فقهیه؛ تفاوت «قاعده فقهى» با «مسأله فقهى» آن است مسأله فقهى، جزئى و در موارد خاص فقهى مورد استفاده قرار مى گیرد؛ ولى «قاعده فقهى» در بسیارى از ابواب فقهى جریان دارد. همچنین تفاوت «قاعده فقهى» با «قاعده اصولى» آن است که قاعده اصولى، یا اساساً مشتمل بر حکم شرعى نیست، بلکه همانند بسیارى از مسائل آن، در طریق استنباط حکم شرعى واقع مى شود و یا متضمن حکم شرعى عامّى است که در جمیع ابواب فقه جریان دارد و اختصاص به موضوع خاصى از فقه ندارد؛ مثل برائت شرعى در مورد فقدان نص؛ به خلاف «قاعده فقهى» که اوّلا در تمام موارد، حکمى است از احکام شرعى و ثانیاً اگر چه عام است ولى در عین حال، یا اختصاص به تعدادى از ابواب فقه دارد، نه جمیع آن (مثل قاعده طهارت و لاتعاد) و یا اختصاص به موضوعات خارجیّه معیّنى دارد، اگر چه در همه ابواب فقه جریان داشته باشد، مثل دو قاعده «لا ضرر» و «لا حرج» که گر چه در غالب و یا کلّ ابواب فقه جارى است، ولى در عین حال، بر محور موضوعات خاصى دور مى زند که همان موضوعات ضررى و حرجى باشد. در نتیجه «قواعد فقهیه» برزخى میان مسائل فقهى و قواعد اصولى به حساب مى آید؛ یعنى نه آن خصوصیّت و جزئیّت مسائل فقهى را دارد و نه آن شمول و گستردگى قواعد اصولى را <ref>(ر.ک: مقدمه القواعد الفقهیّه، مکارم شیرازى، ناصر، ج 1، ص 23و24).</ref>شهید اوّل کتابى با نام القواعد و الفوائد و ابن فهد حلّى کتاب نضد القواعد الفقهیّه و شهید ثانى کتاب فوائد القواعد را در همین زمینه تألیف کردند. ولى توجّه داشته باشید، کتاب هایى که در بالا آمده، دقیقاً مطابق تعریف «قواعد فقهى» تدوین نشده است.

# توجّه به تدوین فقه حکومتى؛‌ با تشکیل حکومت صفوى در ایران در ابتداى قرن دهم و رسمیت یافتن شیعه، تحوّل دیگرى در فقه ایجاد شد؛ زیرا با دعوت پادشاهان صفوى از علما براى نظارت بر مسائل حکومت، فقه حکومتى شکل عملى به خود گرفت. مرحوم «محقّق کرکى» (م940) از کسانى بود که در این زمینه گامهاى مهمّى را برداشت و بحثهایى مانند ولایت فقیه و حدود آن، بحث خراج، مقاسمه، نماز جمعه و مانند آن مورد توجّه ویژه فقها قرار گرفت. در واقع از ابتداى قرن دهم، توجّه فقها از احکام و مسائل شخصى فراتر رفته و به فقه اجتماعى و حکومتى نیز معطوف گردید.