قرارداد 1975 الجزایر: تفاوت میان نسخه‌ها

از سال ۹۶۹ هـ. ق (۱۵۵۵م) که اولین معاهده صلح بین [[ایران]] و [[امپراتوری عثمانی]] امضاء شد تا سال ۱۳۳۸ هـ. ق (۱۹۱۷م) که امپراتوری عثمانی فرو پاشید، بیست جنگ بزرگ بین سلسله‌های حاکم بر [[ایران]] و امپراتوری عثمانی روی داده است که در اکثر قریب به اتفاق این جنگ­‌ها دولت عثمانی مهاجم بوده و ایران از خود دفاع می­کرده است و در این مدت ۱۶ قرارداد و توافقنامه صلح به امضاء رسیده است که این امر عمق اختلافات و تضاد بین دولت عثمانی و حکومت­‌های ایران و عدم پای­بندی طرفین به تعهدات و قراردادهای امضاء شده را نشان می­‌دهد.  

با این وجود، در دوره امپراتوری عثمانی اختلافات دو کشور همیشه بر سر اراضی سرحدی بود و عثمانی­‌ها هیچگاه نسبت به حاکمیت ایران در مورد اروندرود اعتراض نداشتند. چنانکه در عهدنامه‌های چهارگانه مرزی که بین ایران و عثمانی منعقد شده‌اند - یعنی عهدنامه‌ قصر شیرین 1639 میلادی، عهدنامه گردان 1746 میلادی، عهدنامه ارض روم 1823 میلادی و عهدنامه ارض روم دوم 1847 میلادی – هیچگاه موضوع حاکمیت و تعیین خط مرزی بین دو کشور در اروند رود تصریح نشده است، ولی دو دولت عملاً به طور مشترک در اروند رود اعمال حاکمیت می‌نمودند. «سرآرنولدویلسن» که در کمیسیون تحدید حدود سال 1913م میانجی و نماینده دولت انگلستان بوده است، در کتاب خود می‌نویسد: «روشی که دولتین ایران و عثمانی از آغاز رفت و آمد کشتی­‌ها به اروند رود و شاید از خیلی پیش از آن اتخاذ کرده بودند، این بوده که هر نوع اعمال حاکمیت در شط تا نقطه‌ای که هر دو ساحل متعلق به عثمانی می‌شده است، مشترکاً اجرا می‌گشت.» این عقیده دلیل روشنی است که در هیچ عصر و زمانی موضوع حاکمیت و حقوق ایران در اروند رود مورد تردید نبوده و دو کشور در آن رودخانه همواره طبق اصول و مقررات حقوق بین‌الملل رفتار می‌کرده‌اند.

تداوم اختلافات باعث شد در سال 1913م، به موجب پروتکل [[استانبول]]، حاکمیت بر تمام اروند رود بجز قسمت کوچکی در مقابل خرمشهر، به عثمانی واگذار شد. همچنین به موجب این پروتکل و صورت جلسات تحدید حدود 1914م، اراضی وسیعی از ایران جدا و ضمیمه خاک عثمانی گردید.

در سال بعد دولت [[ایران]] طی یادداشتی در ۱۰ آذر۱۳۱۰ رسماً به دولت [[عراق]] اعلام کرد که تحدید حدود ۱۹۱۴م که طی آن شط العرب و اراضی نفت خیز خانقین به کشور عثمانی واگذار شده از نظر ایران فاقد اعتبار است و دولت [[ایران]] آن را به رسمیت نمی‌شناسد. بعد از لغو قرارداد از طرف ایران روابط عراق با [[ایران]] به تیرگی گرائید و دولت عراق به شورای جامعه ملل شکایت کرد.

وی پس از ماه‌ها فعالیت شبانه‌روزى با کمک آب نگاران نیروى دریایى [[ایران|ایران]] موفق مى‌شود پس از قرن‌ها خط مرزى [[ایران|ایران]] و [[عراق]] را در اروندرود ترسیم کند و ضمن تامین منافع ملى ایرانیان، امضاى روساى هیات‌هاى تام الاختیار نمایندگى دولت‌هاى [[عراق]] و [[الجزایر|الجزایر]] را پاى این قرارداد بنشاند.

در واقع باید گفت که هرچند که قرارداد و تمام الحاقات آن در عراق به امضای دو نفر رسید، اما از آنجا که [[هواری بودمین]]، رئیس‌جمهور [[الجزایر]]، و سایر مقام‌های این کشور نقشی بی‌بدیل در به ثمر رساندن آن داشتند به قرارداد [[الجزایر]] شهره گشت؛ قراردادی که بیش از آنکه پایان یک آغاز باشد، آغاز یک پایان بود و در درگیری‌های بعدی دو کشور اثرگذار بود.<ref>در گفت‌وگو با مرتضی کاخی مطرح شد: ناگفته‌های قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر، اعتماد، ش 1583 (16 اردیبهشت 1390)</ref>

مقام‌های وزارت خارجه ایران، اظهار نظر جلال طالبانی را غیر حقوقی و بی‌اعتبار دانسته‌اند.<ref>[https://www.isna.ir/news/8610-02221/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%8A%D8%B3%D9%86%D8%A7-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-1975-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%B1 سفیر ایران در عراق در گفت‌وگو با ایسنا: قرارداد 1975 الجزایر جزو اسناد بین‌المللی و لایتغیر است]</ref> <ref>[https://www.mehrnews.com/news/611580/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-1975%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%DB%8C%D8%B1 قرارداد 1975یک سند بین‌المللی است/قرارداد قانونی و اظهارات غیر قانونی]</ref>

# عربی بودن اروند رود.

او همچنین در اواخر فروردین سال1359، مطابق با آوریل 1980، طی مصاحبه‌ای که به وسیله خبرگزاری­ها مخابره شد، برای توافق حالت خصمانه ایران و عراق سه شرط اعلام کرد:

پس از لغو یک جانبه قرارداد ۱۹۷۵ مرزی ایران و عراق از سوی بغداد در سال ۱۳۵۹ و شروع جنگ تحمیلی عراق علیه [[ایران]]، حالت خصمانه میان دو کشور تا زمان برقراری آتش بس در جبهه‌های جنگ ایران و عراق در سال ۱۳۶۷ برقرار بود. بعد از برقراری آتش بس علی‌رغم حسن نیت [[ایران]] برای شروع مذاکرات صلح بر اساس قرارداد مرزی ۱۹۷۵ قطعنامه ۵۹۸ سازمان ملل، دولت عراق با ارائه پیش شرطهایی ضمن به بن بست کشانیدن مذاکرات صلح، حاضر به پذیرش رسمی قرارداد ۱۹۷۵ [[الجزایر]] به عنوان مبنای مذاکرات دو جانبه نبود.  

در چنین حالتی و در شرایطی که مذاکرات به بن بست رسیده بود، [[عراق]] طی یک سلسله تحولات داخلی و منطقه‌ای به [[کویت]] یورش برده این کشور را تصرف کرد. حمله [[عراق]] به کویت باعث شد که ده‌ها هزار نیرو از کشورهای غربی به دفاع از کویت در برابر [[عراق]] صف‌آرایی کنند.

از سویی، عراق برای تحقق کامل این رؤیا، با لشگرکشی بی سابقه غربی‌ها و علی‌الخصوص [[آمریکا]] به منطقه روبرو بود. در چنین شرایطی ارزیابی [[صدام]] بر این قرار گرفته بود که از حالت نه جنگ، نه صلح با [[ایران]] خارج شده و به جای ائتلاف نیرو در برابر [[ایران]] نه تنها نیروهایش را از مرزهای ایران به مرزهای [[کویت]] و مقابله با ارتش‌های متحدین انتقال دهد، بلکه اگر امکان داشت در یک سطح بالاتر ایران را نیز به مصاف و رویارویی با ارتش‌های متحدین تحت رهبری [[آمریکا]] بکشاند. برای اجرای چنین کاری نیاز بود که اختلافات خود را با [[ایران]] کنار گذاشته، قرارداد ۱۹۷۵ را بار دیگر به رسمیت بشناسد.

بدین ترتیب [[عراق]] با پذیرش قرارداد ۱۹۷۵، به خواست و ادعای همیشگی [[ایران]] عمل پوشاند. اما تحولات به گونه‌ای پیش رفت که اشتباه بودن محاسبات صدام را ثابت کرد. شاید یکی از دلایلی که باعث شد روند مذاکرات بعد از پذیرش قرارداد ۱۹۷۵ از سوی [[عراق]] هنوز هم از بن بست خارج نشود، محاسبات اشتباه دیگری از سوی عراقی‌ها باشد.

صدام به مدت هشت سال با حمایت بین‌المللی و منطقه‌ای جنگ علیه ملت [[ایران]] را ادامه داد و با پایداری ملت و دولت [[جمهوری اسلامی ایران]] و جانفشانی رزمندگان اسلامی، رژیم [[صدام]] در رسیدن به اهدافش ناکام گردید و سرانجام به پشت مرزهای شناخته شده ی بین‌المللی عقب‌نشینی نمود و ملت ایران با مقاومت خود عملاً قرارداد مزبور را اجرایی نمود، با صدور قطعنامه ی 598 شورای امنیت [[سازمان ملل متحد]] و تأکید بند «1» قطعنامه ی مزبور بر لازم الاجرا بودن عهدنامه 1975 الجزایر باردیگر حقانیت [[ایران]] به اثبات رسید. پس از پایان جنگ ایران و عراق در تیرماه سال 1367 (1988) و پیرو آن برقراری آتش بس رسمی بین دو کشور، در واقع هر دو کشور در حالتی بین جنگ و صلح قرار گرفتند؛ چرا که هنوز عراق از پذیرش و اعلام رسمی و تأیید مجدد قرارداد معتبر مرزی 1975 الجزایر در قبال ایران خودداری می‌کرد.<ref>اسدی، بیژن .(1385). خلیج فارس و مسائل آن، تهران، نشر وزارت ارشاد اسلامی</ref>

آقای [[رفسنجانی]] رئیس‌جمهور، با این تصمیم ما، همه چیز روشن و تمام خواسته‌ها و مسائلی که برآن تکیه می‌کردید، تحقق می‌یابد و چیزی نمانده است مگر آن که موافقتنامه‌ها آماده و امضا شود تا هریک از ما جهت ورود به زندگی جدید، اشراف واضح داشته باشیم‌.

نظر به اراده طرفین به برقرارى امنیت و اعتماد متقابل در طول مرز مشترک خود، نظر به پیوندهاى همجواری تاریخى و مذهبى و فرهنگى و تمدنى موجود بین ملت‌هاى ایران و عراق، با تمایل به تحکیم پیوندهاى مودت و حسن همجوارى و تشیید مناسبات فیمابین در زمینه‌هاى اقتصادى وفرهنگى و توسعه مبادلات و مناسبات انسانى بین مردم خود، بر اساس اصل تمامیت ارضى ومصونیت مرزها از تجاوز و عدم مداخله در امور داخلى، با تصمیم به بذل مساعى در جهت برقرارى عصرى جدید در مناسبات دوستانه بین ایران و عراق بر مبناى احترام کامل استقلال ملى و سلطه حاکمیت مساوى دولت‌ها، با اعتقاد به مشارکت در اجراى اصول وتحقق امال و اهداف میثاق ملل متحد از این طریق، تصمیم به انعقاد عهدنامه حاضرگرفتند و بدین منظور نمایندگان تام الاختیار خود را به ترتیب ذیل تعیین نمودند:

مشارالیهم پس از ارایه اختیارنامه‌هاى خود که در کمال صحت واعتبار بود نسبت به مقررات مشروحه زیر توافق نمودند:

طرفین معظمین متعاهدین، تایید مى‌نمایند که مرز زمینى دولتى بین ایران و عراق همان است که علامتگذارى مجدد آن بر اساس و طبق مقررات مندرج در پروتکل مربوط به علامت گذارى مجدد مرز زمینى و ضمایم پروتکل مذکور که به این عهدنامه ملحق مى‌باشند انجام یافته است.

طرفین معظمین متعاهدین، تایید مى‌نمایندکه مرز دولتى در شط العرب همان است که تحدید آن بر اساس و طبق مقررات مندرج در پروتکل مربوط به تحدید مرز رودخانه‌اى و ضمایم پروتکل مذکور که به عهدنامه حاضر ملحق مى‌باشند، انجام یافته است.

طرفین معظمین متعاهدین، تایید مى‌نمایندکه مقررات سه پروتکل و ضمایم آنها، مذکور در مواد 1،2 و3 عهدنامه حاضر که پروتکل‌هاى فوق الذکر بدان ملحق و جزلایتجزاى آن مى‌باشند، مقرراتى قطعى و دایمى و غیر قابل نقض بوده و عناصر غیر قابل تجزیه یک راه حل کلى را تشکیل مى‌دهند. نتیجتا خدشه به هر یک از عناصر متشکله این راه حل کلى اصولا مغایر با روح توافق الجزیره خواهد بود.

1- در صورت اختلاف درباره تفسیر یا اجراى عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمایم آنها، این اختلاف با رعایت کامل مسیر خط مرزایران و عراق، مندرج در مواد 1 و 2 فوق الاشعار و نیز با رعایت حفظ امنیت در مرزایران و عراق، طبق ماده (3) فوق الذکر، حل و فصل خواهد شد.

2 - این اختلاف در مرحله اول طى مهلت دو ماه ازتاریخ درخواست یکى از طرفین از طریق مذاکرات مستقیم دو جانبه بین طرفین معظمین متعاهدین، حل و فصل خواهد شد.

4- در صورت خوددارى هر ی

ک از طرفین از توسل به مساعى جمیله یا عدم موافقیت مساعى جمیله، اختلاف طى مدت یک ماه از تاریخ رد مساعى جمیله یا عدم موفقیت آن، از طریق داورى حل و فصل خواهد شد.

براى تشکیل دادگاه داورى و براى حل و فصل هر یک ازاختلافات، هر یک از طرفین معظمین متعاهدین یکى از اتباع خود را به عنوان داور تعیین خواهد نمود و دو داور یک سرداور انتخاب خواهند نمود.

اگر طرفین معظمین متعاهدین ظرف مدت یک ماه پس ازوصول درخواست داورى از جانب یکى از طرفین از دیگرى به تعیین داور مبادرت نمایند ویا چنانچه دوران قبل از انقضاى همین مدت در انتخاب سرداور به توافق نرسند طرف معظم متعاهدى که داورى را درخواست نموده است حق خواهد داشت از رییس دیوان بین‌المللی دادگسترى تقاضا نماید. تا طبق مقررات دیوان دایمى داورى داورها یا سرداور را تعیین نماید.