یوسف قرضاوی: تفاوت میان نسخه‌ها

واقعیت آن است که [[حکومت اسلامی]] حکومتی مدنی است که نظام اسلام را مبنای حاکمیت خویش قرار می‌دهد، بنیان آن بر «[[بیعت]]» و «انتخاب» و «شوری» قرار گرفته و مسئولان را از میان انسان‌هایی با دو ویژگی «قوت و امانت» یا کاردانی و امانت‌داری و به تعبیر دیگر «متخصص» و «متقی» برمی گزیند.  

در راستای نظارت بر تدوین قوانین و روند اجرای امور تشکیل هیاتی یا شورایی عالی برای نظارت قانونی ضروری است تا از تدوین قوانین و دستورالعملهایی که با اسلام متضاد باشد جلوگیری شود و از ایجاد شکاف میان «قرآن و قدرت» - که رسول خدا در مورد آن هشدار فرموده است – ممانعت به عمل آید.  

حکومت اسلامی حکومتی نژادی و منطقه‌ای نیست و خود را در چهارچوب مرزهای جغرافیایی محبوس نمی‌کند و درهای خود را بر روی همه کسانی که بر اساس آزادی به اصول و ارکان آن ایمان بیاورند باز نگاه می‌دارد. از آن جهت که رسالت اسلام عام و جهانی است، حکومت آن هم فراگیر و جهانی خواهد بود.  

البته دموکراسی غربی با توجه به نقاط مثبت زیادی که دارد، فاقد اصول و ارزش‌هایی است که دامنه دخالت آن را محدود نماید. دموکراسی غربی به نام ملت به خود حق می‌دهد که ارزش‌ها و فضیلت‌های اخلاقی را کنار بگذارد و ضدارزش‌ها را گسترش دهد.  

بنیان حکومت اسلامی بر نظام شورایی استوار است که حدود و چارچوبی وجود دارد که نمی‌توان پا را از آن فراتر بگذارد. عقاید ایمانی اسلام، ارکان عملی، اصول اخلاقی، احکام قطعی – که ارکان اساسی است که جامعه آنها را پذیرفته و نظام زندگی خود را بر آنها استوار نموده‌اند – در معرض تصمیم و اظهار نظر شورا قرار نمی‌گیرند. زیرا آنچه که خداوند مقرر گردانیده انسان حق ندار ملغی نماید.  

کاندیدای نمایندگی مردم نیز بایستی دارای صفات آگاهی و امانت‌داری و به تعبیر دیگر «تخصص و تقوی» برخوردار باشد.