confirmed، مدیران
۳۷٬۴۴۵
ویرایش
فقه: تفاوت میان نسخه‌ها
←احکام فقهی
| خط ۳۰: | خط ۳۰: | ||
در فقه به هر عمل اختیاری که انسان می‌تواند انجام دهد، یک حکم فقهی را نسبت می‌دهند. روش تقسیم احکام فقهی از این قرار است: | در فقه به هر عمل اختیاری که انسان می‌تواند انجام دهد، یک حکم فقهی را نسبت می‌دهند. روش تقسیم احکام فقهی از این قرار است: | ||
=== جائز === | |||
کارهایی که یک مسلمان اجازه دارد انجام دهد که خود سه دسته‌اند: | کارهایی که یک مسلمان اجازه دارد انجام دهد که خود سه دسته‌اند: | ||
=== مباح === | |||
انجام دادن و انجام ندادن آن کار از نظر دین مانعی ندارد. | انجام دادن و انجام ندادن آن کار از نظر دین مانعی ندارد. | ||
=== مکروه === | |||
ترک کردن آن کار بهتر است ولی انجام دادن آن نیز مجاز است. | ترک کردن آن کار بهتر است ولی انجام دادن آن نیز مجاز است. | ||
=== مستحب === | |||
انجام دادن آن کار بهتر است اما انجام ندادن آن هم اشکال شرعی ندارد. | انجام دادن آن کار بهتر است اما انجام ندادن آن هم اشکال شرعی ندارد. | ||
=== واجب === | |||
باید آن کار انجام شود و ترک آن شرعاً گناه است و مجاز نیست. | باید آن کار انجام شود و ترک آن شرعاً گناه است و مجاز نیست. | ||
=== حرام === | |||
نباید آن کار انجام شود<ref>سعدی ابو جیب، القاموس الفقهی لغة و اصطلاحاً، در یک جلد، دارالفکر، دمشق - سوریه، دوم، ۱۴۰۸ ه.ق مدخل‌های احکام پنج‌گانه.</ref>. | نباید آن کار انجام شود<ref>سعدی ابو جیب، القاموس الفقهی لغة و اصطلاحاً، در یک جلد، دارالفکر، دمشق - سوریه، دوم، ۱۴۰۸ ه.ق مدخل‌های احکام پنج‌گانه.</ref>. | ||
بنابر این یک فقیه علاوه بر بدست آوردن روش انجام مناسک شرعی از منابع فقه، باید حکم هر کاری را نیز مشخص کند. اما اگر بعد از آنکه در منابع فقهی جستجوی لازم را انجام داد در حرام بودن چیزی شک کرد، با برقراری شرایط اصل برائت اعلام می‌شود که مسلمانان می‌توانند آن کار را انجام دهند<ref>سبحانی، جعفر. الموجز فی اصول الفقه. مؤسسه امام صادق ۱۳۸۷. ص ۱۸۰</ref>. | بنابر این یک [[فقیه]] علاوه بر بدست آوردن روش انجام مناسک شرعی از منابع فقه، باید حکم هر کاری را نیز مشخص کند. اما اگر بعد از آنکه در منابع فقهی جستجوی لازم را انجام داد در حرام بودن چیزی شک کرد، با برقراری شرایط اصل برائت اعلام می‌شود که مسلمانان می‌توانند آن کار را انجام دهند<ref>سبحانی، جعفر. الموجز فی اصول الفقه. مؤسسه امام صادق ۱۳۸۷. ص ۱۸۰</ref>. | ||
== معرفی علم فقه == | == معرفی علم فقه == | ||