پرش به محتوا

پیش‌نویس:طبائع‌ الاستبداد و مصارع‌ الاستعباد (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها

خط ۵۹: خط ۵۹:


===رهایی از استبداد===
===رهایی از استبداد===
كواكبى رهايى از استبداد را در گرو آگاهى مردم از حقوق اساسى ودانش سياسى مى‏داند. همچنين آشنايى با حقوق متقابل مردم وحكومت، مساوات، عدالت، آزادى، شيوه سلطنت و اداره مملكت،وظايف دولت، حفظ امنيت عموم و قدرت قانون، چگونگى عدالت درقضاوت، نگاهبانى از دين و نژاد و لغت، عادات و آداب و سنن ملى ازروى حكمت، تقسيم كار و برقرارى ماليات، شكل وضع قوانين وتفكيك قواى مملكت، گسترش علوم و معارف، زراعت و صنعت وتجارت، عمران و آبادى مملكت را ضرورى مى‏شمارد.
كواكبى اين مباحث را بگونه‏اى پرسشى مطرح مى‏سازد وبگونه‏اى تلويحى گاه بدان پاسخ مى‏گويد، اما در برخى از موضوعات‏جوابى روشن ارائه نمى‏كند. از جمله با آنكه معتقد است‏به آميختگى‏دين و سياست، ولى در پايان گويا تحت‏تاثير واقعيتهاى موجود،موضعى ديگر اختيار مى‏كند و از اين كه حكومت در امور دينى دخالت‏كند واهمه دارد. او حفظ دين را وظيفه سلطنت مى‏شمارد، اما دخالت‏سلطنت را در امر دين به صواب نمى‏بيند زيرا كه مى‏ترسد با نام مذهب‏به زجر و قهر متوسل شوند و حرمت دين دريده شود.
البته اين سخن كواكبى بازتاب فساد و استبداد خلافت عثمانى‏بوده كه دين وشريعت را پوششى براى ستم به ملت و غارت آنان‏مى‏ساخته است.
لذا مجددا به مبحث تفريق در ميان قدرتهاى سياسى و دينى وآموزشى مى‏پردازد و مى‏نويسد: «آيا جمع كردن درميان دو اقتدار يا سه‏اقتدار در يك نفر روا باشد؟ يا بايد هر وظيفه‏اى از سياست و دين وتعليم، مخصوص به يك نفر باشد؟ تا به‏خوبى بدان قيام نمايد؟ و نبايدهر سه در يك نفر جمع آيد، مبادا اقتدارش قوت گيرد». (21)
ديگر آنكه از ميان بردن استبداد و اصلاح حكومت را بايد ازدستگاه انتظار داشته باشند يا از خردمندان و بزرگان ملت. به‏عقيده اوملت تا امور ذيل را درنيابند مستحق آزادى نيستند:
اول - ملتى كه تمامى آنها يا اكثر ايشان دردهاى استبداد را احساس‏نكنند مستحق آزادى نيند.
دوم - در برابر استبداد به سختى مقاومت نكنند بلكه با آن باملايمت و به‏تدريج مبارزه نمايند.
سوم - واجب است پيش از مقاومت استبداد، تامل نمايند تااستبداد را بر چه چيز بدل كنند كه امور مختل نشود
confirmed
۴٬۴۸۵

ویرایش