قرارداد 1975 الجزایر: تفاوت میان نسخه‌ها

اختلافات و مناقشات ایران و عراق به دوران [[صفویه|حکومت صفویان]] در ایران و [[عثمانی|حکومت عثمانی]]­<nowiki/>‌ها در [[شبه جزیره آناتولی]] بر می‌­گردد و یک سابقه پانصد ساله دارد.

از سال ۹۶۹ هـ. ق (۱۵۵۵م) که اولین معاهده صلح بین [[جمهوری اسلامی ایران|ایران]] و [[عثمانی|امپراتوری عثمانی]] امضاء شد تا سال ۱۳۳۸ هـ. ق (۱۹۱۷م) که امپراتوری عثمانی فرو پاشید، بیست [[جنگ]] بزرگ بین سلسله‌های حاکم بر ایران و امپراتوری عثمانی روی داده است که در اکثر قریب به اتفاق این جنگ­‌ها دولت عثمانی مهاجم بوده و ایران از خود دفاع می­‌کرده است و در این مدت ۱۶ قرارداد و توافقنامه صلح به امضاء رسیده است که این امر عمق اختلافات و تضاد بین دولت عثمانی و حکومت­‌های ایران و عدم پای­بندی طرفین به تعهدات و قراردادهای امضاء شده را نشان می‌دهد.  

با این وجود، در دوره امپراتوری عثمانی اختلافات دو کشور همیشه بر سر اراضی سرحدی بود و عثمانی­‌ها هیچ‌گاه نسبت به حاکمیت ایران در مورد [[اروند رود]] اعتراض نداشتند. چنانکه در عهدنامه‌های چهارگانه مرزی که بین ایران و عثمانی منعقد شده‌اند - یعنی [[عهدنامه‌ قصر شیرین 1639]] میلادی، عهدنامه گردان 1746 میلادی، عهدنامه ارض روم 1823 میلادی و عهدنامه ارض روم دوم 1847 میلادی – هیچگاه موضوع حاکمیت و تعیین خط مرزی بین دو کشور در اروندرود تصریح نشده است، ولی دو دولت عملاً به طور مشترک در اروندرود اعمال حاکمیت می‌نمودند. «سرآرنولدویلسن» که در کمیسیون تحدید حدود سال 1913م میانجی و نماینده دولت انگلستان بوده است، در کتاب خود می‌نویسد: «روشی که دولتین ایران و عثمانی از آغاز رفت و آمد کشتی­‌ها به اروندرود و شاید از خیلی پیش از آن اتخاذ کرده بودند، این بوده که هر نوع اعمال حاکمیت در شط تا نقطه‌ای که هر دو ساحل متعلق به عثمانی می‌شده است، مشترکاً اجرا می‌گشت.» این عقیده دلیل روشنی است که در هیچ عصر و زمانی موضوع حاکمیت و حقوق ایران در اروندرود مورد تردید نبوده و دو کشور در آن رودخانه همواره طبق اصول و مقررات حقوق بین‌الملل رفتار می‌کرده‌اند.

تداوم اختلافات باعث شد در سال 1913م، به موجب پروتکل [[استانبول]]، حاکمیت بر تمام اروندرود بجز قسمت کوچکی در مقابل [[خرمشهر]]، به عثمانی واگذار شد. همچنین به موجب این پروتکل و صورت جلسات تحدید حدود 1914م، اراضی وسیعی از ایران جدا و ضمیمه خاک عثمانی گردید.

بعد از فروپاشی عثمانی تا سال 1932م باز عراق تحت قیمومیت [[بریتانیا|انگلستان]] قرار داشت تا اینکه در اکتبر 1932م این کشور مستقل شد و اولین اختلافات و مشکلات در این زمینه موضوع به رسمیت شناخته شدن [[عراق]] از سوی ایران است. قبل از آنکه [[عراق]] به عنوان عضو رسمی جامعه ملل پذیرفته شود، لازم بود که دولت ایران استقلال [[عراق]] را به رسمیت بشناسد، اما دولت وقت ایران این شناسائی را موکول به قبول رسمی حقوق ایران در اروندرود نموده بود.

دولت [[بریتانیا|انگلیس]] بر آن شد تا مانع را از میان بردارد. وزیر مختار انگلیس در [[تهران]] طی یادداشتی رسمی در تاریخ ۱۱ مارس ۱۹۲۹م به وزیر خارجه ایران اعلام کرد «چنانچه دولت ایران، دولت جدید عراق را به رسمیت بشناسد، دولت انگلیس برای احقاق حقوق ایران در شط العرب وساطت خواهد کرد.»

برپایه وعده دولت بریتانیا دولت ایران در تیرماه ۱۳۰۸ هـ. ش دولت جدید عراق را به رسمیت شناخت، اما دولت [[بریتانیا|انگلستان]] و دولت [[عراق]] به وعده خودشان عمل نکردند.

در سال بعد دولت [[جمهوری اسلامی ایران|ایران]] طی یادداشتی در ۱۰ آذر۱۳۱۰ رسماً به دولت [[عراق]] اعلام کرد که تحدید حدود ۱۹۱۴م که طی آن شطالعرب و اراضی نفت‌خیز خانقین به کشور عثمانی واگذار شده از نظر ایران فاقد اعتبار است و دولت [[ایران]] آن را به رسمیت نمی‌شناسد. بعد از لغو قرارداد از طرف ایران روابط عراق با ایران به تیرگی گرائید و دولت عراق به شورای [[سازمان ملل متحد|سازمان ملل]] شکایت کرد.

جامعه ملل در ۲۶ مه ۱۹۳۵م برای بررسی شکایت عراق تشکیل جلسه داد. شکایت [[عراق]] راه به جائی نبرد و دولت [[عراق]] مجبور شد در مذاکرات مستقیم با [[ایران]] اختلافاتش را حل کند. در جریان مذاکرات ایران و عراق دولت [[بریتانیا]] به منظور حصول توافقی که منافع کامل دولت آنها را تأمین کند نقش فعالی داشت. با مذاکراتی که بین هیئت­‌های نمایندگی دوکشور [[ایران]] و [[عراق]] به عمل آمد، قراردادی در ۴ ژوئیه ۱۹۳۷م، 13[[تیر]] 1316ه. ش به امضاء وزرای خارجه دو کشور رسید و مجالس طرفین در ۱۳۱۷ هـ. ش این قرارداد را امضاء کردند.

ظاهراً علت امضای عهدنامه مذکور از طرف دولت [[ایران]]، اوضاع و احوال آن برهه از زمان و فشار انگلیسی‌­ها بود. جهان به سوی [[جنگ جهانی دوم]] پیش می‌رفت و دولت ایران مایل بود با انعقاد [[پیمان سعدآباد]]، اتحادی از کشورهای [[جمهوری اسلامی ایران|ایران]]، [[عراق]]، [[ترکیه]] و [[افغانستان]] بوجود آورد. به همین جهت فقط چهار روز پس از امضای عهدنامه، یعنی در 8 ژانویه 1937 پیمان سعدآباد بین کشورهای مزبور به امضا رسید. در نتیجه، «توافق ایران و عراق بیش از آنکه جنبه حقوقی داشته باشد جنبه سیاسی داشت.»

بعد از [[جنگ جهانی دوم]] و خروج [[نیروهای متفقین]] از ایران، دولت ایران بار دیگر تذکاریه‌ای به دولت [[عراق]] مسئله اروندرود را مطرح کرد و نسبت به عدم اجرای قرارداد ۱۹۳۷م اعتراض کرد.

هنوز گفتگوها به نتیجه قبلی نرسیده بود که با حکومت [[عبدالکریم قاسم]] در سال 1958م حکومت رژیم سلطنتی [[عراق]] منقرض شد و رژیم جمهوری در کشور عراق اعلام شد و فصل جدیدی از روابط [[عراق]] با همسایگان دیگر گشوده شد<ref>[https://www.iribnews.ir/fa/news/1302512/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D9%84%D8%BA%D9%88-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B1-1975 بررسی حقوقی لغو قرارداد الجزایر (1975)].</ref>.