پرش به محتوا

مجمع تشخیص مصلحت نظام: تفاوت میان نسخه‌ها

خط ۱۲۴: خط ۱۲۴:
یکی از مهمترین وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام، تشخیص مصلحت در مواردی است که شورای نگهبان، مصوبه مجلس شورای اسلامی را خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تأیید نکند  
یکی از مهمترین وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام، تشخیص مصلحت در مواردی است که شورای نگهبان، مصوبه مجلس شورای اسلامی را خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تأیید نکند  
====مصلحت نظام====
====مصلحت نظام====
مجلس شورای اسلامی به نهادی که متشکل از نمایندگان سیاسی ملت وظیفه اصلیش قانونگذاری بوده و این امر همواره پس از بررسی‌های کارشناسانه و مصلحت اندیشی در جهت خیر و صلاح جامعه است. شورای نگهبان نیز به عنوان مرجع نظارتی نظارت بر مصوبات مجلس با ملاک قرار دادن عدم مخالفت این قوانین با موازین شرعی و اصول قانون است. از این‌رو چنین به نظر می‌رسد که ابتکار تشخیص مصلحت صرفا بر عهده مجلس است و شورای نگهبان در تشخیص مصلحت نقشی ندارد، بلکه با بررسی های خود مغایرت و یا عدم مغایرت مصلحت عنوان شده را اعلام می نماید. در این صورت، اگر مصوبه مجلس مورد تأیید قرار گیرد، آن مصوبه بعنوان مصلحت ملی و اجتماعی، امر به اجراء می شود. اما اگر مصوبه ای مورد تأیید شورای نگهبان قرار نگیرد، در حالی که، به زعم مجلس، اجرای آن به خیر و صلاح جامعه و عدم اجرای آن مفسده انگیز باشد، در این صورت «خیر و صلاح جامعه» در مقابل احکام اسلام (یا قانون اساسی)» قرار می گیرد. به عبارت دیگر: «مصلحت ملی و اجتماعی» با «موازین اسلامی (یا قانون اساسی)» مانعة المجمع می گردند که منجر به یک بن بست سیاسی خواهد شد. این بن بست، ممکن است اصل جامعیت و حاکمیت نظام را متزلزل نماید که نمی تواند به مصلحت باشد .
مجلس شورای اسلامی به‌عنوان نهاد متشکل از نمایندگان سیاسی ملت، وظیفه اصلیش قانونگذاری، پس از بررسی‌های کارشناسانه و مصلحت اندیشی در جهت خیر و صلاح جامعه، است. شورای نگهبان نیز به عنوان مرجع ناظر بر مصوبات مجلس، با ملاک قرار دادن عدم مخالفت این قوانین با موازین شرعی و اصول قانون، است. از این‌رو، چنین به نظر می‌رسد که ابتکار تشخیص مصلحت صرفا بر عهده مجلس است و شورای نگهبان در تشخیص مصلحت نقشی ندارد، بلکه با بررسی های خود مغایرت و یا عدم مغایرت مصلحت عنوان شده را اعلام می نماید. در این صورت، اگر مصوبه مجلس از طرف شورای نگهبان مورد تأیید قرار گرفت، آن مصوبه بعنوان مصلحت ملی و اجتماعی، قابل اجراست. اما اگر این مصوبه مورد تأیید قرار نگرفت و  مجلس نیز اجرای آن را به خیر و صلاح جامعه و عدم اجرا را مفسده انگیزدانست، در این صورت تقابل بین خیر و صلاح جامعه (مصلحت ملی و اجتماعی) و موازین اسلام یا قانون اساسی صورت می گیرد که جمع بین این دو محال خواهد بود و سبب یک بن بست سیاسی خواهد شد که ممکن است اصل جامعیت و حاکمیت نظام را متزلزل نمایدو آن به مصلحت نظام نیست. در چنین شرایطی نیاز به مرجع نظارتی دیگری است که در قانون اساسی از آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام  تعبیر شده است.
از این‌رو در تنازع «مصلحت اجتماعی» به ادعای مجلس با «موازین شرعی» به نظر شورای نگهبان، این «مصلحت نظام» است که بعنوان مصلحت اهم باید شناسایی گردیده و به اجرا درآید. این امر، نیاز به یک مرجع قانونی دارد که قانون اساسی آن را تحت عنوان «مجمع تشخیص مصلحت نظام» بیان نموده است.
مرجع مذکور، پس از بررسی موضوع متنازع فیه «با در نظر گرفتن مصلحت نظام» مصوبه مجلس یا نظر شورای نگهبان را بعنوان مصلحت نهایی مورد تأیید قرار می دهد و یا آنکه نظر مستقلی را مرتبط با موضوع تدوین و بعنوان مصلحت نظام اعلام می دارد.
مرجع مذکور، پس از بررسی موضوع متنازع فیه «با در نظر گرفتن مصلحت نظام» مصوبه مجلس یا نظر شورای نگهبان را بعنوان مصلحت نهایی مورد تأیید قرار می دهد و یا آنکه نظر مستقلی را مرتبط با موضوع تدوین و بعنوان مصلحت نظام اعلام می دارد.
چنانچه عمل حقوقی مجمع تشخیص مصلحت در تأیید نظر شورای نگهبان باشد، در این صورت، اجرای موازین اسلام و یا قانون اساسی در آن خصوص عین مصلحت نظام خواهد بود. اما اگر نظر مجمع، به هر دلیل، عدم تأیید و یا رد نظر شورا باشد در آن صورت بر اساس یکی از دلایل ذیل اتخاذ تصمیم می نماید:
چنانچه عمل حقوقی مجمع تشخیص مصلحت در تأیید نظر شورای نگهبان باشد، در این صورت، اجرای موازین اسلام و یا قانون اساسی در آن خصوص عین مصلحت نظام خواهد بود. اما اگر نظر مجمع، به هر دلیل، عدم تأیید و یا رد نظر شورا باشد در آن صورت بر اساس یکی از دلایل ذیل اتخاذ تصمیم می نماید:
با اتکا به عناوین و احکام ثانویه نظیر ضرورت، لا ضرر، عسر و حرج  و تعارض اهم و مهم و نظایر آن احکام لازم الاجرای اولیه به طور موقت و متوقف و یا به طور دایم مرتفع می شود.
با اتکا به عناوین و احکام ثانویه نظیر ضرورت، لا ضرر، عسر و حرج  و تعارض اهم و مهم و نظایر آن احکام لازم الاجرای اولیه به طور موقت و متوقف و یا به طور دایم مرتفع می شود.
باتشخیص مصالح عمومی، برای حفظ اصل نظام، بقای کشور، سلامت جامعه، تنظیم امور و نظایر آن احکام حکومتی بر سایر احکام فردی و اجتماعی بر مبنای مصلحت اهم و مقرر و لازم الاجرا می گردد.
باتشخیص مصالح عمومی، برای حفظ اصل نظام، بقای کشور، سلامت جامعه، تنظیم امور و نظایر آن احکام حکومتی بر سایر احکام فردی و اجتماعی بر مبنای مصلحت اهم و مقرر و لازم الاجرا می گردد.
====ارجاع مصوبه مورد اختلاف به مجمع====
====ارجاع مصوبه مورد اختلاف به مجمع====
به موجب ماده 25 آیین نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 27/12/1375:
به موجب ماده 25 آیین نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 27/12/1375:
confirmed
۵٬۸۳۵

ویرایش