پرش به محتوا

شورای نگهبان: تفاوت میان نسخه‌ها

خط ۶۱: خط ۶۱:
===تفسیر قانون اساسی===
===تفسیر قانون اساسی===
تفسیر در بیان حقوقی به «تعیین معنی درست و گستره قاعده حقوقی» و همچنین به «پرده برداشتن از مقصود قانون­گذار» معنا شده و در نظر شورای نگهبان نیز چنین است: «مقصود از تفسیر، بیان مراد مقنّن است؛ بنابراین تضییق و توسعة قانون در مواردی که رفع ابهام قانون نیست، تفسیر تلقی نمی­شود.»  
تفسیر در بیان حقوقی به «تعیین معنی درست و گستره قاعده حقوقی» و همچنین به «پرده برداشتن از مقصود قانون­گذار» معنا شده و در نظر شورای نگهبان نیز چنین است: «مقصود از تفسیر، بیان مراد مقنّن است؛ بنابراین تضییق و توسعة قانون در مواردی که رفع ابهام قانون نیست، تفسیر تلقی نمی­شود.»  
تفسیر قانون اساسی به‌عنوان یکی از وظایف شورای نگهبان، به دلیل وسیع، گسترده و پیچیده بودن مسائل جامعه و آگاه نبودن قانون‌گذار به همه ابعاد این مسائل  و پیش بینی‌مقررات مورد نیاز  و امور مستحدثه در آینده و توانایی محدود بشر، از ضروریات جامعه است. از این‌رو باب تفسیر، در مواردی که بن‌بست جدی به‌وجود آمده، همیشه باز بوده و به مرجع ذی‏صلاح اجازه داده شده که در این صورت، به تفسیر مبادرت ورزد و البته برای پیشگیری از سوء استفاده‏‌های احتمالی، که نتیجه‌اش بی ثباتی و بی‌اعتباری قانون اساسی است، شرایطی نیز برای آن پیش‌بینی شده است و لذا اگر بتوان از طریق قانون­گذاری عادی ابهام، سکوت یا اجمال قانون اساسی را برطرف کرد، نباید به تفسیر قانون اساسی مبادرت نمود.
تفسیر قانون اساسی به‌عنوان یکی از وظایف شورای نگهبان، به دلیل وسیع، گسترده و پیچیده بودن مسائل جامعه و آگاه نبودن قانون‌گذار به همه ابعاد این مسائل  و پیش بینی‌مقررات مورد نیاز  و امور مستحدثه در آینده و توانایی محدود بشر، از ضروریات جامعه است. از این‌رو باب تفسیر، در مواردی که بن‌بست جدی به‌وجود آمده، همیشه باز بوده و به مرجع ذی‏صلاح اجازه داده شده که در این صورت، به تفسیر مبادرت ورزد و البته برای پیشگیری از سوء استفاده‏‌های احتمالی، که نتیجه‌اش بی ثباتی و بی‌اعتباری قانون اساسی است، شرایطی نیز برای آن پیش‌بینی شده است و لذا اگر بتوان از طریق قانون­گذاری عادی ابهام، سکوت یا اجمال قانون اساسی را برطرف کرد، نباید به تفسیر قانون اساسی مبادرت نمود. در جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی مطابق اصل 73 مرجع رسمی و قانونی برای تفسیر قانون عادی و بر اساس اصل 98 تفسیر اصول قانون اساسی در صورت لزوم از وظایف و اختیارات شورای نگهبان دانسته است.
 
====انواع تفسیر====
تفسیر دربیان حقوقی، به اعتبار مقام و موقعیت تفسیر کننده، به سه نوع قضایی، علمی و رسمی تقسیم می­‌شود.
# تفسیر قضایی: زمانی است که شخص تفسیر کننده یک مقام قضایی باشد. قضات در حال رسیدگی به پرونده‌­ها، پس از احراز موضوع، در نهایت وقتی پرونده را برای صدور حکم آماده کردند، مورد را بر قانون منطبق می‏‌کنند و برداشت و تفسیر خود از قانون را به اجرا در می­‌آورند.
 
# تفسیر علمی: که گاه از آن به  تفسیر حقوقی تعبیر می‌­شود، تفسیری است که اساتید دانشگاه، صاحب­‌نظران و نویسندگان حقوقی از مواد قانون ارائه می­‌کنند. اشخاص مذکور در اثر ممارست با قوانین و آگاهی نسبت به آن، برداشت‏های خود از قوانین را به‏ صورت مستدل بیان می‏‌کنند یا در آثار مکتوب خود می‌‏نویسند. از آن‏جا که اشخاص فوق هیچ مقام و موقعیت رسمی ندارند، لذا تفسیری که آنان ارائه می‏کنند، «تفسیر شخصی» نیز نامیده می‏شود. در هر حال این‏‌گونه تفسیر‌ها فقط کاربرد و ثمره علمی دارد و فایده عملی و اعتبار قانونی ندارد. البته بدیهی است که قضات محاکم و مراجع رسمی، متأثر از تفسیر‌های علمی هستند و در تصمیم‏‌گیری نهایی از دیدگاه‏های دانشمندان علم حقوق نیز بهره‌‏برداری می‏‌کنند.
# تفسیر رسمی: تفسیر زمانی «رسمی» یا «قانونی» نامیده می­‌شود که مقام تفسیر کننده از نظر قانونی، صلاحیت تفسیر را داشته باشد. در قوانین اساسی و عادی برای رفع ابهامات و حلّ مشکلات ناشی از کلّی ‏بودن مواد قانون، یک مرجع تفسیر نیز پیش‌‏بینی شده است. تفسیری که مرجع فوق به عمل می‏‌آورد، فصل‏‌الخطاب است؛ یعنی قانونی بوده و مقامات اجرایی ملزم هستند همین برداشت و تفسیر از قانون را به اجرا درآورند.
 
در جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی مطابق اصل 73 مرجع رسمی و قانونی برای تفسیر قانون عادی و بر اساس اصل 98 تفسیر اصول قانون اساسی در صورت لزوم از وظایف و اختیارات شورای نگهبان دانسته است.


====صلاحیت شورای نگهبان در تفسیر====
====صلاحیت شورای نگهبان در تفسیر====
confirmed
۴٬۰۲۰

ویرایش