پرش به محتوا

شورای نگهبان: تفاوت میان نسخه‌ها

خط ۱۸: خط ۱۸:
==تاریخچه==
==تاریخچه==
پیشینۀ این نهاد را می‌توان در عصر مشروطه در نزاع و مجادلۀ بسیار جدی میان مشروطه‌خواهان و مشروطۀ مشروعه‌خواهان بر سر اسلامی بودن یا نبودن قانون اساسی جستجو کرد که پس از کشمکش‌های فراوان میان این دو گروه، با تلاش‌ [[فضل‌الله نوری]]، مفادی که بعدها به اصل تراز مشهور گشت، در اصل دوم متمم قانون اساسی گنجانده شد. بر اساس این اصل، پنج تن از [[فقیهان]] باید قوانین مصوب مجلس را با موازین شرعی تطبیق دهند. این اصل به جز مدت محدودی در همان صدر مشروطه با حضور علمایی همچون [[سید حسن مدرس|سیدحسن مدرس]]، شکل اجرایی به خود نگرفت و در طول دوران ۱۷ سالۀ آخر سلسلۀ [[قاجاریه|قاجار]] و ۵۳ سالۀ پهلوی به فراموشی سپرده شد. با طلوع خورشید [[انقلاب اسلامی ایران|انقلاب اسلامی]] و به همت بزرگانی، چون [[سید محمد حسینی بهشتی]] در مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی به شکلی پیشرفته، جامع و کامل‌تر و در قالب نهادی مترقی به نام «شورای نگهبان» بدان جامه عمل پوشانده شد. [[امام خمینی (ره)|امام خمینی]] نیز در شامگاه سه‌شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۵۸ ش، طی حکمی که توسط [[سید احمد خمینی]] اعلام گردید، فقهای شورای نگهبان قانون اساسی را منصوب کرد<ref>[https://www.shora-gc.ir/0001YK امنای ملت و امت؛ گذری بر تاریخچه شورای نگهبان، شورای نگهبان.]</ref>. و با انتخاب حقوقدان آن در ۲۶ تیر ۱۳۵۹ش، توسط نمایندگان مجلس، اولین جلسه این شورا تشکیل گردید.
پیشینۀ این نهاد را می‌توان در عصر مشروطه در نزاع و مجادلۀ بسیار جدی میان مشروطه‌خواهان و مشروطۀ مشروعه‌خواهان بر سر اسلامی بودن یا نبودن قانون اساسی جستجو کرد که پس از کشمکش‌های فراوان میان این دو گروه، با تلاش‌ [[فضل‌الله نوری]]، مفادی که بعدها به اصل تراز مشهور گشت، در اصل دوم متمم قانون اساسی گنجانده شد. بر اساس این اصل، پنج تن از [[فقیهان]] باید قوانین مصوب مجلس را با موازین شرعی تطبیق دهند. این اصل به جز مدت محدودی در همان صدر مشروطه با حضور علمایی همچون [[سید حسن مدرس|سیدحسن مدرس]]، شکل اجرایی به خود نگرفت و در طول دوران ۱۷ سالۀ آخر سلسلۀ [[قاجاریه|قاجار]] و ۵۳ سالۀ پهلوی به فراموشی سپرده شد. با طلوع خورشید [[انقلاب اسلامی ایران|انقلاب اسلامی]] و به همت بزرگانی، چون [[سید محمد حسینی بهشتی]] در مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی به شکلی پیشرفته، جامع و کامل‌تر و در قالب نهادی مترقی به نام «شورای نگهبان» بدان جامه عمل پوشانده شد. [[امام خمینی (ره)|امام خمینی]] نیز در شامگاه سه‌شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۵۸ ش، طی حکمی که توسط [[سید احمد خمینی]] اعلام گردید، فقهای شورای نگهبان قانون اساسی را منصوب کرد<ref>[https://www.shora-gc.ir/0001YK امنای ملت و امت؛ گذری بر تاریخچه شورای نگهبان، شورای نگهبان.]</ref>. و با انتخاب حقوقدان آن در ۲۶ تیر ۱۳۵۹ش، توسط نمایندگان مجلس، اولین جلسه این شورا تشکیل گردید.
==ساختار==
این نهاد، مجموعاً ۱۲ عضو دارد که برای یک دوره شش ساله انتخاب می­شوند. نیمی از اعضای آن فقیه و نیمی دیگر حقوق­دان هستند.
===فقهای شورای نگهبان===
بر اساس  اصل ۹۱ قانون اساسی  فقهای شورای نگهبان، شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز بوده که نصب، عزل و قبول استعفای این عده با مقام رهبری است.
===حقوق­دانان شورای نگهبان===
مطابق بخش دیگری از  اصل ۹۱ قانون اساسی، حقوق­دانان شورای نگهبان از میان حقوق­دانان مسلمانی که به وسیله رئیس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرفی می­‌شوند و با رأی مجلس انتخاب می­‌گردند. از متن اصل ۹۱ قانون اساسی، چنین بر می­‌آید که تعداد حقوق­دانانی که رئیس قوه قضاییه به مجلس معرفی می­کند، باید بیش از تعداد افراد مورد نیاز باشند. عبارت «از میان حقوق­دانان» و نیز عبارت «انتخاب می­‌شوند»، همین مطلب را می­‌رساند. به عبارت دیگر، اگر تعداد افراد معرفی شده برابر با تعداد افراد مورد نیاز باشند، دیگر عمل مجلس، انتخاب از میان اشخاص معرفی شده نخواهد بود. گفتنی است قانون اساسی در مورد تعداد افراد معرفی شده، عدد خاصی را ذکر نکرده است.  همچنین بر اساس ماده ۷ آیین­‌نامه داخلی شورای نگهبان در خصوص استعفای اعضای حقوق­دان شورای نگهبان، چنین آمده است: «استعفای اعضای شورا باید کتباً به دبیر شورا اعلام شود. دبیر شورا استعفانامه را در اولین جلسة شورا قرائت می‌کند. چنان ­چه ظرف یک هفته از تاریخ قرائت، استعفا مسترد نشد، استعفانامه عضو فقیه به مقام معظم رهبری و استعفانامه عضو حقوق­دان به رؤسای قوة قضاییه و قوة مقننه اعلام می‌گردد.»
۳ ـ ۱ ـ مدت عضویت در شورای نگهبان
براساس اصل ۹۲ قانون اساسی، اعضای شورای نگهبان برای مدت شش سال انتخاب می‏شوند؛ در حالی که دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی چهارساله است. این تدبیر موجب شده است که در هر دوره جدید قانون­گذاری مجلس، شورایی با سابقه و با تجربه‏ای کافی در کنار آن، به انجام وظیفه مشغول باشد. علاوه بر آن، با توجه به این‏که بعد از گذران یک دوره دوازده ساله که کشور سه مجلس قانون­گذاری و دو شورای نگهبان را تجربه خواهد کرد و دوران انجام وظیفه هر دو همزمان به پایان خواهد رسید، باز هم تمهیداتی در قانون اساسی اندیشیده شده تا تجربه و سابقه بر نوگرایی ترجیح داده شده است.
نخست آن­که نصف اعضای حقوق­دان و فقیه شورای نگهبان در اولین دوره، پس از سپری شدن سه سال، به قید قرعه تعویض خواهند شد. به این ترتیب، اعضای جدید، از توان و تجربه شش عضو سابق شورا استفاده خواهند کرد. ذیل اصل ۹۲ قانون اساسی در این خصوص مقرر می‏دارد:
«.. ولی در نخستین دوره پس از گذشتن سه سال، نیمی از اعضای هر گروه به قید قرعه تغییر می‏یابند و اعضای تازه‏ای به جای آن‏ها انتخاب می‏شوند».
دوم آن که حضور اعضای سابق در شورای جدید مجاز است.
آیین‌‏نامه داخلی شورای نگهبان برای جلوگیری از فترت در کار شورای نگهبان در ماده ۶ مقرر می‏دارد:
«دبیر شورا ۴۰ روز قبل از پایان مدت عضویت اعضایی که عضویتشان در شرف انقضا است، طی نامه‌ای مراتب را در مورد فقها به مقام معظم رهبری و در مورد حقوق­دانان به رئیس قوة قضاییه اعلام می‌نماید.»
'''شورای نگهبان''' در نظام جمهوری اسلامی ایران یکی از مهم‏ترین نهاد‌های حکومتی به‌شمار می‌آید. این نهاد شباهت زیادی با بعضی از نهاد‌های حافظ قانون اساسی در تعدادی از کشور‌ها دارد. شورای


==وظایف==
==وظایف==
confirmed
۵٬۸۲۱

ویرایش