confirmed
۴٬۰۲۰
ویرایش
شورای نگهبان: تفاوت میان نسخه‌ها
←قوانین پیش از انقلاب
| خط ۹۲: | خط ۹۲: | ||
=====قوانین پیش از انقلاب===== | =====قوانین پیش از انقلاب===== | ||
نظارت شورای نگهبان در خصوص قوانین مصوب پیش از انقلاب نیز جاری بوده و این شورا می‌تواند این قوانین را از جهت شرعی و قانونی بودن مورد بررسی قرار دهد. اگرچه برخی از حقوقدانان با فرض فقدان نص قانونی و روشن نبودن تکلیف این موضوع در قانون اساسی، در این خصوص تردید کرده‌اند، با این وجود، اصل نظارت شورا، به دلیل منتفی نبودن وجود قانون خلاف شرع در مجموعه قوانین پیش از انقلاب، شامل این قوانین نیز می‌شود. علاوه بر‌آن، با توجه به اصل ۴ قانون اساسی، قوانین غیر منطبق با موازین شرعی در جمهوری اسلامی ایران اعتباری ندارد و چون هیچ مرجع دیگری غیر از شورای نگهبان برای تطبیق قوانین با شرع در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد، بنابراین، اصل نظارت شرعی شورای نگهبان شامل قوانین پیش از انقلاب نیز خواهد شد. همچنین شورای نگهبان در یک نظریه تفسیری، خود را برای بررسی قوانین پیش از انقلاب، صالح دانسته و در پاسخ به استفساریه شورای عالی قضایی چنین مقرر داشته است: «مستفاد از اصل چهارم قانون اساسی این است که به طور اطلاق، کلیه قوانین و مقررات در تمام زمینهها باید مطابق با موازین اسلام باشد و تشخیص این امر به عهده فقهای شورای نگهبان است ...». | نظارت شورای نگهبان در خصوص قوانین مصوب پیش از انقلاب نیز جاری بوده و این شورا می‌تواند این قوانین را از جهت شرعی و قانونی بودن مورد بررسی قرار دهد. اگرچه برخی از حقوقدانان با فرض فقدان نص قانونی و روشن نبودن تکلیف این موضوع در قانون اساسی، در این خصوص تردید کرده‌اند، با این وجود، اصل نظارت شورا، به دلیل منتفی نبودن وجود قانون خلاف شرع در مجموعه قوانین پیش از انقلاب، شامل این قوانین نیز می‌شود. علاوه بر‌آن، با توجه به اصل ۴ قانون اساسی، قوانین غیر منطبق با موازین شرعی در جمهوری اسلامی ایران اعتباری ندارد و چون هیچ مرجع دیگری غیر از شورای نگهبان برای تطبیق قوانین با شرع در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد، بنابراین، اصل نظارت شرعی شورای نگهبان شامل قوانین پیش از انقلاب نیز خواهد شد. همچنین شورای نگهبان در یک نظریه تفسیری، خود را برای بررسی قوانین پیش از انقلاب، صالح دانسته و در پاسخ به استفساریه شورای عالی قضایی چنین مقرر داشته است: «مستفاد از اصل چهارم قانون اساسی این است که به طور اطلاق، کلیه قوانین و مقررات در تمام زمینهها باید مطابق با موازین اسلام باشد و تشخیص این امر به عهده فقهای شورای نگهبان است ...<ref>موسوی بجنوردی، سید محمد، بررسی فقهی ـ حقوقی جایگاه شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی ایران و نحوه نظارت آن بر قوانین و مقررات، ص 58.</ref>». | ||
===تفسیر قانون اساسی=== | ===تفسیر قانون اساسی=== | ||