پرش به محتوا

اجماع: تفاوت میان نسخه‌ها

۹ بایت حذف‌شده ،  ‏۲۹ اوت ۲۰۲۱
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (جایگزینی متن - 'ي' به 'ی')
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳: خط ۳:
{| class="wikitable aboutAuthorTable" style="text-align:Right" |+ |
{| class="wikitable aboutAuthorTable" style="text-align:Right" |+ |
!نام
!نام
!اِجْماع  
!اِجْماع
|-
|-
|}
|}
خط ۹: خط ۹:
'''اجماع''' اصطلاحی فقهی به معنای اتّفاق نظر فقیهان و عالمان دینی بر حکمی شرعی. اجماع نزد [[اهل سنت]]، اهمیت بسیاری دارد و یکی از منابع استنباط احکام است. در مسائل سیاسی نیز، اجماع اهل حل و عقد، از سوی آنان به عنوان دلیلی بر صحت و مشروعیت انتخاب [[خلیفه]]<ref>ر.ک:مقاله خلیفه</ref> اول شمرده شده است.
'''اجماع''' اصطلاحی فقهی به معنای اتّفاق نظر فقیهان و عالمان دینی بر حکمی شرعی. اجماع نزد [[اهل سنت]]، اهمیت بسیاری دارد و یکی از منابع استنباط احکام است. در مسائل سیاسی نیز، اجماع اهل حل و عقد، از سوی آنان به عنوان دلیلی بر صحت و مشروعیت انتخاب [[خلیفه]]<ref>ر.ک:مقاله خلیفه</ref> اول شمرده شده است.


برخلاف دیدگاه اهل سنت، بر اساس نظر [[امامیه]]، اجماع به تنهایی، اعتباری ندارد؛ بلکه اهمیت آن از این روست که می‌تواند دلیلی بر سنت [[معصومان]] و در [[اصطلاح فقهی]] کاشفِ سنت معصومان باشد.
برخلاف دیدگاه اهل سنت، بر اساس نظر [[امامیه]] اجماع به تنهایی اعتباری ندارد؛ بلکه اهمیت آن از این روست که می‌تواند دلیلی بر سنت [[معصومان]] و در [[اصطلاح فقهی]] کاشفِ سنت معصومان باشد.


برخی اعتبار آن را به واسطه قاعده لطف می‌دانند و برخی به واسطه حدس. اجماع، انواع و اقسامی دارد که مهمترین آن، اجماع منقول، محصّل و اجماع مرکب است.  
برخی اعتبار آن را به واسطه قاعده لطف می‌دانند و برخی به واسطه حدس. اجماع، انواع و اقسامی دارد که مهمترین آن، اجماع منقول، محصّل و اجماع مرکب است.  
خط ۲۵: خط ۲۵:
از نظر اصطلاحی، میان عالمان مسلمان، چند تعریف برای اجماع بیان شده است:
از نظر اصطلاحی، میان عالمان مسلمان، چند تعریف برای اجماع بیان شده است:


* اتفاق نظر فقهای مسلمان بر یک حکم شرعی
*اتفاق نظر فقهای مسلمان بر یک حکم شرعی
* اتفاق اهل حل و عقد بر یک حکم <ref>غزالی، ص۱۷۳</ref>
*اتفاق اهل حل و عقد بر یک حکم <ref>غزالی، ص۱۷۳</ref>
* اتفاق امت پیامبر بر یک حکم <ref>اصول فقه، مظفر، ص۸۱</ref>
*اتفاق امت پیامبر بر یک حکم <ref>اصول فقه، مظفر، ص۸۱</ref>
*  
*
 
مهمترین اختلاف در تعریف اجماع، اختلاف در هویت اجماع کنندگان است. عالمان دینی مذاهب مختلف اسلامی، در این باره مصادیق مختلفی را ذکر کرده اند. حتی برخی، اقوالی در این باره دارند که به صورت پراکنده در حد حکایاتی غریب در منابع [[اصولی]] و [[فقهی]] دیده می‌شود همانند این که مراد از اجماع کنندگان، [[اهل حرمین]]([[مکه]] و [[مدینه]]) یا اهل مصرین([[کوفه]]<ref>ر.ک:مقاله کوفه</ref> و [[بصره]]<ref>ر.ک:مقاله بصره</ref>)، یا شیخین یا [[خلفای چهارگانه]] ... است.  
مهمترین اختلاف در تعریف اجماع، اختلاف در هویت اجماع کنندگان است. عالمان دینی مذاهب مختلف اسلامی، در این باره مصادیق مختلفی را ذکر کرده اند. حتی برخی، اقوالی در این باره دارند که به صورت پراکنده در حد حکایاتی غریب در منابع [[اصولی]] و [[فقهی]] دیده می‌شود همانند این که مراد از اجماع کنندگان، [[اهل حرمین]]([[مکه]] و [[مدینه]]) یا اهل مصرین([[کوفه]]<ref>ر.ک:مقاله کوفه</ref> و [[بصره]]<ref>ر.ک:مقاله بصره</ref>)، یا شیخین یا [[خلفای چهارگانه]] ... است.  


خط ۱۲۲: خط ۱۲۳:


یعنی نقل حکم حاصل از کشف و شهود در قالب اجماع؛ به دیگر سخن؛ فقیه از راه ریاضت و رسیدن به مقام کشف و شهود، به حکمى دست می‌یابد و چون نمی‌خواهد کسى از ریاضت‌هاى او اطلاع یابد، آن‌را در قالب اجماع اظهار می‌نماید.
یعنی نقل حکم حاصل از کشف و شهود در قالب اجماع؛ به دیگر سخن؛ فقیه از راه ریاضت و رسیدن به مقام کشف و شهود، به حکمى دست می‌یابد و چون نمی‌خواهد کسى از ریاضت‌هاى او اطلاع یابد، آن‌را در قالب اجماع اظهار می‌نماید.
چنین اجماعى از یک سو خبر واحد است و از سوى دیگر، امکان اثبات احکام شرعى از طریق [[ریاضت]] -و نه اجتهاد و استنباط از منابع شرعى- جاى بحث دارد، هرچند ممکن است شناخت حکم از راه ریاضت براى شخص ریاضت کشیده، به دلیل علم‌آور بودن آن حجت باشد، ولى براى دیگران اعتبارى ندارد؛ بنابراین، اجماع ریاضتى حجیت ندارد. <ref>فرهنگ نامه اصول فقه، ص 89</ref>
چنین اجماعى از یک سو خبر واحد است و از سوى دیگر، امکان اثبات احکام شرعى از طریق [[ریاضت]] -و نه اجتهاد و استنباط از منابع شرعى- جاى بحث دارد، هرچند ممکن است شناخت حکم از راه ریاضت براى شخص ریاضت کشیده، به دلیل علم‌آور بودن آن حجت باشد، ولى براى دیگران اعتبارى ندارد؛ بنابراین، اجماع ریاضتى حجیت ندارد. <ref>فرهنگ نامه اصول فقه، ص 89</ref>  




Writers، confirmed، مدیران
۸۸٬۱۲۶

ویرایش