پرش به محتوا

وقف: تفاوت میان نسخه‌ها

۶۰۳ بایت اضافه‌شده ،  ‏۲۰ اکتبر ۲۰۲۱
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۹۸: خط ۹۸:


وقف کردن مسلمان مالى را برای [[کافر حربى]] باطل است اگر چه با واقف خویشاوندى داشته باشد <ref>علامه حلّی، حسن بن یوسف، تبصرة المتعلمین فی أحکام الدین، محقق، مصحح، یوسفی غروی، محمد هادی، ص 126، ‌تهران، مؤسسه چاپ و نشر وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، 1411ق؛ ابن فهد حلّی، جمال الدین احمد بن محمد، المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، محقق، مصحح، عراقی‌، مجتبی، ج ‌3، ص 57، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، 1407ق.</ref> ولى درباره وقف کردن مسلمان بر کافر ذمّى برخی از فقها گفته‌اند که جایز است اگر چه بیگانه باشد. <ref> تبصرة المتعلمین فی أحکام الدین، ص 126؛ المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، ج ‌3، ص 57؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ج ‌2، ص 71، قم، مؤسسه مطبوعات دار العلم، چاپ اول، 1379ش</ref> و برخی دیگر گفته‌اند بر کافر ذمی بیگانه صحیح نیست. <ref> قطّان حلّی، شمس الدین محمد بن شجاع، معالم الدین فی فقه آل یاسین، محقق و مصحح: بهادری، ابراهیم،‌ ج ‌1، ص 554، قم، مؤسسه امام صادق(علیه السلام)، چاپ اول، 1424ق</ref>
وقف کردن مسلمان مالى را برای [[کافر حربى]] باطل است اگر چه با واقف خویشاوندى داشته باشد <ref>علامه حلّی، حسن بن یوسف، تبصرة المتعلمین فی أحکام الدین، محقق، مصحح، یوسفی غروی، محمد هادی، ص 126، ‌تهران، مؤسسه چاپ و نشر وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، 1411ق؛ ابن فهد حلّی، جمال الدین احمد بن محمد، المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، محقق، مصحح، عراقی‌، مجتبی، ج ‌3، ص 57، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، 1407ق.</ref> ولى درباره وقف کردن مسلمان بر کافر ذمّى برخی از فقها گفته‌اند که جایز است اگر چه بیگانه باشد. <ref> تبصرة المتعلمین فی أحکام الدین، ص 126؛ المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، ج ‌3، ص 57؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ج ‌2، ص 71، قم، مؤسسه مطبوعات دار العلم، چاپ اول، 1379ش</ref> و برخی دیگر گفته‌اند بر کافر ذمی بیگانه صحیح نیست. <ref> قطّان حلّی، شمس الدین محمد بن شجاع، معالم الدین فی فقه آل یاسین، محقق و مصحح: بهادری، ابراهیم،‌ ج ‌1، ص 554، قم، مؤسسه امام صادق(علیه السلام)، چاپ اول، 1424ق</ref>
وقف مسلمان بر [[کافر مرتد]] غیر فطری(ملی) صحیح است. <ref>علامه حلّی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام فی معرفة الحلال و الحرام، ج ‌2، ص 392، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، 1413ق؛ بصرى بحرانى، زین الدین محمد امین‌، کلمة التقوى‌، ج ‌6، ص 137، قم، نشر سید جواد وداعى‌، چاپ سوم، 1413ق</ref> اما برای مرتد فطری محل تأمل است. <ref>تحریر الوسیلة، ج ‌2، ص 71</ref>


=پانویس=
=پانویس=
confirmed، مدیران
۳۷٬۲۰۱

ویرایش